حركة الجهاد الإسلامى: مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن تصفية لقضية فلسطين

قالت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين اليوم الأربعاء، إن القرار الفلسطينى المقدم لمجلس الأمن، بغطاء عربى، سواء عدّل أم لم يعدل، هو فى حقيقته عرض فلسطينى ـــ عربى مجانى لتصفية قضية فلسطين، ذلك الهدف الذى صمم من أجله مشروع التسوية واتفاق أوسلو. واعتبرت الحركة فى بيان صحفى أن هذا القرار يؤكد على أن خيار "التسوية والتفاوض" هو خيار الاستسلام والتفريط بحقوق ومقدسات وثوابت الشعب الفلسطينى والأمة العربية، مضيفة "قيادة منظمة التحرير والسلطة تبرهن على إصرارها فى استمرار مسلسل التنازلات والرهان على المحتل الاسرائيلى والقوى الاستعمارية التى أوجدته، وهى تسوق لنا الذهاب إلى مجلس الأمن لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية على فتات من الأرض كأنه نصر كبير وفتح مبين!". وأضافت حركة الجهاد، أن مشروع القرار يستند فى جوهره وصياغته إلى ما لا يغضب أمريكا ويرضى "إسرائيل"، وأن ذلك يتجلى ذلك فى التنازل سلفاً عن كل القرارات الصادرة حول فلسطين عن مؤسسة الأمم المتحدة التى تذهب السلطة للاحتكام إليها(!)، وأياً يكن موقفنا أو تحفظنا على هذه القرارات، فإن الهبوط بسقف المطالبة بالحق الفلسطينى إلى ما دونها لدليل صارخ على مستوى الهوان والتفريط، مشيرة إلى أن السلطة لا تطالب بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، بل تتحدث عن مفاوضات تستند إلى هذه الحدود، الأمر الذى يفتح الباب لتبادل الأراضى، لتبقى "دولة المستوطنين" أو "إسرائيل الثانية" فى الضفة، وتبادل السكان للتخلص من شعبنا المنزرع فى أرضه المحتلة عام 1948. وتابعت الحركة: يتحدث القرار عن القدس "كعاصمة لشعبين" بما يعنى الرضوخ لسياسة وأطماع "إسرائيل" فى اتخاذ "القدس عاصمة أبدية وموحدة" لها أى لن يكون هناك "قدس شرقية" عاصمة لنا، وسيتم إطلاق اسم "القدس" على بعض الأحياء الفلسطينية المجاورة لتكون عاصمة الدولة المزعومة.