مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية :غزو بري وشيك للعاصمة الليبية

ترجمة بوابة افريقيا الإخبارية

كانت زينة (27 عاما) تنشر غسيلها عندما دك أول صاروخ غراد منزل أحد جيرانها في نهاية الشارع الغارق في الغبار، ليتبعه دوي صواريخ أخرى يصم الآذان. إنها الحرب الأهلية في ليبيا على عتبة بابها.
"كان يوما عاديا قبل أن يخترقه قصف الصواريخ" تقول الأم الشابة "أغاروا على منازلنا دون سابق إنذار. هربنا ولم نأخذ شيئا سوى الملابس التي كنا نرتديها".
وتعيش زينة حاليا مع سبعة أشخاص آخرين مكدسين في مبنى تابع لحديقة حيوانات بالعاصمة طرابلس. إنها وهؤلاء مجرد عينة من بين ما يزيد عن 400.000 نازح موزعين حاليا في أنحاء ليبيا، التي تشهد أسوأ أزمة منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي بدعم من حلف الناتو.
منذ ثلاث سنوات وليبيا بلا حكومة ولا أمن أو جيش. لقد تمزقت البلاد نتيجة اقتتال الفصائل المتحاربة المكونة من متمردين سابقين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي، لكن منذ ذلك الحين نهجوا سياسية النار والحديد. هذا الصيف، حيث بدأت تشتد المعارك، ظهر طرفان متناحران يتنافسان للسيطرة على ليبيا: الأول هو البرلمان المنتخب حديثا والذي تم نفيه إلى شرق مدينة طبرق ويدعمه جنود القذافي السابقين الذين انشقوا عنه خلال الانتفاضة، وتدعمه كذلك قوى إقليمية كمصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. أما الثاني فيمثله تحالف فجر ليبيا، الذي يصف نفسه بالتحالف الثوري وتقوده ميليشيات وشخصيات سياسية إسلامية متحدرة من غرب مصراتة، التحالف الذي يُعتقد أنه مدعوم من تركيا وقطر.
تتحدر زينة من مدينة ككلة، الواقعة على بعد أقل من 100 ميل جنوب غرب طرابلس، على خط المواجهة بين الفصيلين المتصارعين حول العاصمة. حكومتان وبرلمانان، كلاهما يضع يده على جزء من السلطة والمال ولا أحد يملك مفاتيح السلطة ليستنجد به هؤلاء.
"لقد حل الشتاء ونحن في وضعية مأساوية" تقول زينة. "سمعنا أن منازلنا هدمت وحرقت. ما عسانا أن نفعل؟ "
على بعد مئات الأميال شرقا جلس نواب وسلفيون وربان الطائرات المقاتلة وزعماء القبائل في بهو أحد الفنادق الفاخرة. كانت الحراسة الأمنية مضروبة على المبنى بتنسيق مع الجيش الذي وضع حواجز ونقاط تفتيش على طول الطريق  المؤدية للفندق. فيما كانت الأمور هادئة داخل قاعات الفندق، حيث وُزعت القهوة والحلويات على الضيوف الذين قدمت لهم ثلاث وجبات فاخرة.
عندما سيطر تحالف فجر ليبيا على العاصمة هذا الصيف، أجبر البرلمان المنتخب في يونيو على الانسحاب. والآن، يخطط الأنصار للعودة إلى طرابلس.
تمحورت المحادثات حول المال والحرب. سلطات البلاد النفطية والوزارات توجد الآن بين يدي تحالف فجر ليبيا، الذي يدعي أنه الحكومة الشرعية. وقد تعزز هذا الائتلاف الإسلامي بعد قرار المحكمة العليا، شهر نوفمبر المنصرم، القاضي بلا شرعية البرلمان والتعديل الدستوري الذي استندت إليه انتخابات يونيو حزيران.
أما البنك المركزي الليبي، الذي يصارع للحفاظ على حياده، فقد رفض تحويل عائدات النفط لأي طرف منذ قرار المحكمة المذكور. لكنه يدفع فقط "نفقات" الإدارتين معاً والرواتب الأساسية، والغريب أن من ضمن المتقاضين مقاتلي الميليشيات الذين تم دمجهم في وزارتي الداخلية والدفاع من قبل البرلمان السابق سنة 2012.
وقد جعل قرار المحكمة مخطط برلمان طبرق، بشأن 42 بليون دولار كميزانية السنة المالية القادمة، مجرد حبر على ورق.
أما بالنسبة للسياسيين والقادة العسكريين في طبرق، فهذا لا يعني سوى شيء واحد: الحرب.
"إن الحل الأسهل هو الاحتلال العسكري لـ "طرابلس". إنها الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق المثير للسخرية"، يقول نائب بارز. "نحاول إنشاء بنك مركزي جديد ووزارات مختلفة، لكن هذا الوضع يبقى مؤقتا إلى أن نستعيد طرابلس".
كان من المفترض أن تشرف الأمم المتحدة على جولة جديدة من محادثات السلام بين الفصائل المتحاربة هذا الشهر. لكن حتى الآن لم تتمكن من تحديد موعد لذلك، ناهيك عن انشغالها بأجندتها لحل الأزمة.
وفي الوقت ذاته، يبدو أن قوات طبرق العسكرية ليس لديها مزاج للحديث. فالجنرال خليفة حفتر، القائد العسكري المثير، شرع في "حرب على الإرهاب" على طريقته الخاصة، ضد الإسلاميين منذ بداية السنة الجارية، وهو على رأس "القوات المسلحة الليبية" (التسمية الجديدة) – التي تتشكل مما تبقى من الجنود الذين انشقوا عن القذافي خلال الثورة. ويبدو أن الجنرال يعتقد أنه على الطريق الصحيح.
"لقد بات الغزو البري على العاصمة وشيكا"، يقول لي حفتر من قاعدته العسكرية الواسعة ضواحي مدينة المرج، البلدة التي تقع غرب طبرق على بعد ساعة تقريبا بالهليكوبتر.
حفتر، 71 عاما، يرى أن حظوظه تحسنت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. وقد أُعتبر خارجا عن القانون من قبل السلطات بعد محاولة فاشلة في فبراير الماضي للإطاحة بالبرلمان السابق الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وأُعيد إلى الواجهة في الآونة الأخيرة من قبل البرلمان الذي يفتقر إلى قوة عسكرية خاصة تمكنه من استعادة السيطرة مرة أخرى من يد الميليشيات. لقد تغيرت أمور حفتر بسرعة كبيرة: فقد استقطب الميليشيات الغربية الموالية للحكومة وضمها إلى جيشه ويطوق حاليا العاصمة طرابلس ويحارب ميليشيات فجر ليبيا على مستوى مدينة ككلة.
كان أول هجوم كبير قاده حفتر في مدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث استولت قواته البرية على أراض مهمة بعد ستة أشهر من القتال ضد الجهاديين والميليشيات الشرقية التابعة لتحالف فجر ليبيا، ومن ضمنها جماعة أنصار الشريعة التي أعلنتها الأمم المتحدة منظمة إرهابية. وهكذا ادعى حفتر أن قواته "أمنت" حوالي 95 % من أمن المدينة.
وسعيا لمواصلة حملته، توجه حفتر غربا. ففي نوفمبر، أرسل طائرات ميغ المقاتلة إلى طرابلس لقصف مواقع فجر ليبيا ومستودعات الأسلحة. وهذا الشهر واصل الجنرال تقدمه نحو الغرب بضرب أهداف على الحدود مع تونس التي أغلقت لفترة رأس جدير، أكبر معبر حدودي. وفي 28 ديسمبر، ضربت قواته مصراتة، منشأ معظم قيادات تحالف فجر ليبيا.
"لا يمكننا الاستمرار بحكومتين وبرلمانين، لذا يجب على فجر ليبيا التوقف وإلا سنلقي القبض عليهم جميعا"، يقول حفتر، متوعداً بشن المزيد من الغارات الجوية على مصراتة.
أخبرني رجال حفتر أن صفقة أسلحة بملايين الدولارات مع بلد من أوروبا الشرقية، تتعلق باقتناء طائرات مقاتلة حديثة ومروحيات وأسلحة ثقيلة، سوف تكون آخر مسمار يدق في نعش خصومه. سلطات طبرق تنتظر فقط التسليم.
رئيس الوزراء في طبرق، عبد الله الثني، وهو نفسه عسكري سابق، سبق وأثار عدوانية حفتر.
"ندعم خط الجبهة بمزيد من الطائرات المقاتلة لإنهاء الأمر"، صرح لي حفتر من أحد مكاتبه المؤقتة في البرق، غرب مدينة طبرق، وأضاف، "إن المواطنين في طرابلس متأهبون الآن وينتظرون لحظة دخول الجيش إلى المدينة".
لكن هناك دما فاسداً بين الثني وقائده العسكري، وهو ما من شأنه أن يكون نذير صراع في المستقبل. ففي شهر يونيو كان الثني، الذي شغل منصب رئيس الوزراء أيضا، من بين أعضاء البرلمان السابق الذي وضع حفتر في القائمة السوداء. وفي نفس الشهر قال حفتر إنه يرغب في سجن معظم وزراء حكومة الثني. ولا يزال انعدام الثقة بين الرجلين جليا، فكلاهما يدعي قيادته للحرب في الغرب.
وقال الثني إنه سيأتي إلى طاولة المفاوضات فقط إذا اعترف تحالف فجر ليبيا بشرعية البرلمان وتراجع عن تحالفه مع الجماعات الإرهابية مثل أنصار الشريعة وتخلى عن طرابلس - مجموعة من الشروط التي يستحيل تحقيقها ومن المؤكد أنها ستعرقل أية مبادرة وساطة تشرف عليها الأمم المتحدة. "عناصر فجر ليبيا الذين ارتكبوا جرائم يجب أن يخضعوا للمحاكمة" يضيف الثني.
إن إقامة سلطة حكومته على كامل أنحاء البلاد سيمكن من جلب أموال كثيرة - والثني يعرف ذلك. وهو من اعترف أيضا بأنه من باب المستحيل تسيير بلد دون العمل من داخل مؤسسات حكومية والتحكم في الموارد المالية. وكحل مؤقت، عين بنفسه رؤساء المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الهيئة الوحيدة المسؤولة عن بيع وشراء النفط والغاز، والبنك المركزي الليبي، الذي يتحكم في خزينة الدولة. كما يفكر في تحويل مقراتهم إلى بنغازي ورأس لانوف شرق البلاد، وإعادة تحويل أموال النفط. إنه بهذا يمهد الطريق لتقسيم ليبيا.
"يتعلق الأمر بمن يسيطر على الموارد المالية. بإمكاننا تغيير اتجاه تدفق عائدات النفط إلى البنوك التي نختارها"، يقول الثني. "وليبق تحالف فجر ليبيا في طرابلس ولينشأ السلطات التي يحب، لكن في الواقع لا يسيطر على أي شيء".
بمجرد السير في أحد شوارع طرابلس تبدو هيمنة فجر ليبيا واضحة. فقد طرد مقاتلو الزنتان، الذين يدعمون حكومة طبرق، خارج المدينة وتم استبدالهم بمقاتلي مصراتة الذين يجوبون أحياء المدينة في شاحنات صغيرة مجهزة بمدافع مضادة للطائرات. هذه الشاحنات – التي كُتب عليها "تصحيح مسار ثورة 17 فبراير" – هي التي تحرس الوزارات الرئيسية ومبنى البرلمان.  كما تجد كتابات جدارية تشيد بمصراتة، منشأ فجر ليبيا، على أسوار قواعد عسكرية على عهد القذافي كانوا قد استولوا عليها.
إن كتل البنايات المتفحمة بالقرب من المطار عقب القصف التي تعرض له تقف شاهدة على حجم القتال الشرس الذي دار الصيف الماضي. وقد بدأ سكان طرابلس يعودون إلى أعمالهم بشكل مؤقت، لكن نشطاء من داخل المدينة، مناهضين للميليشيات منذ سنوات، تحدثوا عن ارتفاع عمليات الخطف في صفوفهم منذ الصيف الماضي، ما دفع العديد منهم إلى الاختباء أو مغادرة البلاد.
رئيس الوزراء عمر حاسي، وهو أكاديمي سابق من بنغازي يبلغ 55 عاما، تم تعيينه من قبل فجر ليبيا، له نفس أهداف منافسيه. لقد انتقل بسرعة للسيطرة على باقي المؤسسات في البلاد، حيث اتخذ المؤسسة الوطنية للنفط مقرا لإدارته واستولى على المباني الحكومية ومواقع أخرى وعين وزير النفط بنفسه.
توجد قواته في صراع على مواقع نفطية يسيطر عليها خصوم فجر ليبيا. فقبل بضعة أشهر، استولت ميليشيات فجر ليبيا على حقول النفط الغنية في الجنوب – ومنها شركة شرارة التي تعد الأكبر في ليبيا – ما أدى إلى وقف الإنتاج بها. وفي أوائل ديسمبر، انتقلوا إلى الموانئ النفطية وحقول النفط التي تسيطر عليها حاليا القوات الموالية لسلطات طبرق، ما أسفر عن حدوث اشتباكات جديدة. وفي الأسبوع الماضي، أُشعلت النيران في خمس حاويات نفط بها ما يقرب من مليون برميل نفط.
وبدا حاسي غير متسامح تماما مع خصومه في طبرق والعكس أيضا صحيح. هذا ووصف الثني وحفتر بالمجرمين نظرا لتجاهلهما الحكم الصادر بعدم شرعية برلمان طبرق (المنفي) ودعا المجتمع الدولي إلى مقاطعته.
"إن الجرائم التي اقترفاها ثقيلة وبسببها نعاني عقابا جماعيا"، يقول حاسي، مضيفا "من لا يلتزم بقرارات المحكمة يُعد خارجا عن القانون ويجب أن يتم إيقافه".
ودعا حاسي لانتخابات برلمانية جديدة "بعد توقف الحرب". وحتى اليوم، يرى أن "حكومة الإنقاذ" هي التي ستحكم وترأس أي محادثات للسلام. كما دافع عن تحالف إدارته مع أنصار الشريعة، وقال إن الجماعة الجهادية أًسيء فهمها وأنها تمثل في الواقع "فكرة بسيطة وجميلة وودية."
وقال حاسي بأن حكومته "كانت كليا من أجل الحوار"، لكن ميليشياته التي سممها حفتر بسبب الضربات الجوية على طرابلس وبنغازي، أبدت تصميما أكبر لمواصلة القتال حتى الموت.
"سيستمرون على هذه الحال حتى سقوط آخر رجل، ليس هناك مجال لاتفاقات أو مفاوضات سلام"، يقول رئيس واحدة من أكبر الميليشيات الإسلامية في بنغازي. "نخسر ما بين 20 و25 رجلا في اليوم الواحد؛ ليس هناك من حل بعد هذه الخسائر الثقيلة، سينتهي الأمر باستسلام المقاتلين".
بينما تُجمع كل الميليشيات المنضوية تحت راية فجر ليبيا على كره حفتر، يبقى الاختلاف الكبير في وجهات النظر حول مستقبل البلاد سببا في انقسامات هذه الفصائل. ويضم التحالف إسلاميين معتدلين وراديكاليين على حد سواء، وهو ما يفسر علامات السخط المضمرة في صفوف بعض المتطرفين.
قال مقاتل من أنصار الشريعة، متحدثا على الهاتف من خط الجبهة في بنغازي، إنهم ليسوا راضين عن إصرار فجر ليبيا على سلوك مطبات طريق الديمقراطية، "سنكون سعداء لو طبقت الشريعة الإسلامية بشكل صحيح، لكننا لن يقبل بأقل من ذلك".
بالعودة مرة أخرى إلى مسكن زينة الذي تسميه منزلها، تخزن الأم الشابة وصديقاتها الأغطية استعدادا للشتاء. ومع ذلك يعتبرن أنفسهن من بين المحظوظين لتوفرهم على إمكانية الوصول إلى الماء الشروب. وفي الجوار، تسرع عائلة في بناء بيتها على نفس النمط. فيما اضطرت عائلات أخرى لاتخاذ الحدائق العمومية والمدارس مسكنا لها.
لكن هناك الكثيرون ممن يعيشون في ظروف أسوأ بكثير. فقد نقلت منظمة محلية مستقلة في تقرير لها أن السنة الجارية فقط عرفت مقتل أكثر من 2.700 شخص. ومع تفاقم المعارك في جميع أنحاء البلاد، فإن العدد مرشح للارتفاع. مئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من ويلات الحرب يصارعون فقط للبقاء على قيد الحياة، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة هذا الشتاء وعجز عمال الإغاثة على توفير الرعاية الطبية والغذاء والمأوى للعائلات المنكوبة بشكل عاجل. وفي الوقت ذاته يعيش الاقتصاد أسوء حالاته - فليبيا تعتمد على عائدات النفط وقد أدى القتال الدائر على مقربة من الموانئ النفطية إلى تراجع الإنتاج بنسبة 60 % في الأيام الأخيرة.
إن أشد الناس فقرا وهشاشة، مثل زينة، تضرروا كثيرا من الأزمة الليبية. هذا علما أن البلاد تُركت لمصيرها والشعب أيضا وجد نفسه وحيدا يتدبر أمره بنفسه.
وختمت زينة بقولها: "نريد فقط العودة إلى ديارنا وأن نرى نهاية لهذه الحرب"، "لقد وعدونا بكل شيء. وها قد مرت ثلاث سنوات، فماذا رأينا من ذلك؟ "