خلافاً للقوانين الدولية.. شركة أفيك الإسرائيلية تبدأ سرقة النفط السوري في الجولان

بعد أقل من شهر على منح محكمة إسرائيلية “الضوء الأخضر” لسرقة النفط السوري في الجولان المحتل بدأت شركة أفيك الإسرائيلية للنفط والغاز بأولى عملياتها بما وصفته بالحفر التجريبي في موقع يدعى نفط 5 حيث وصلت “الآليات الثقيلة” الأولى إلى الموقع وبدأت بالتحضيرات تمهيدا لانطلاق العمليات الفعلية بعد نحو أسبوعين.

وبدأت التحضيرات بعد أن رفضت ما تسمى المحكمة العليا التماسا قدمته مجموعة إسرائيلية للدفاع البيئي قبل أيام لوقف التنقيب عن النفط ما سمح للشركة بالبدء بمخططها الاستفزازي بعد توقيف لعدة أشهر حيث سارعت الشركة التي يرأسها عضو الكنيست السابق المتطرف آفي أيتام للإعلان عن نيتها مباشرة العمل والبدء بالحفر من أجل إنهاء الدراسات الابتدائية في أكثر من عشرة مواقع تمهيدا لاستكمال رسم الخرائط وتحليل المعطيات الموصلة إلى تقدير حجم احتياطات النفط في الجولان المحتل.

ويعارض النشطاء البيئيون عمليات التنقيب لأنها تشكل خطرا لا يمكن تقديره على الموارد الطبيعية بما في ذلك المياه الجوفية التي تصل إلى بحيرة طبريا غير أن محكمة الاحتلال التي استندت إلى تقارير خبراء تابعين لكيان الإحتلال زعمت أن عمليات التنقيب حتى عمق كيلومتر واحد “لن تلحق ضررا بالبيئة” وذلك من دون النظر في إمكان التنقيب عن النفط في أراض محتلة وما في ذلك من انتهاك للقانون الدولي بينما تظاهر خارج مبنى المحكمة في القدس المحتلة نشطاء من منظمات تعنى بالبيئة ومستوطنون في الجولان السوري المحتل ضد تنفيذ أعمال التنقيب عن النفط.

ويسمح “مشروع الاستكشاف” لسرقة النفط السوري لشركة أفيك بحفر عشر آبار من أجل البحث عن النفط الذي يعتقد خبراء الشركة أنه يوجد على “شكل سائل تقليدي وليس على شكل سجيل زيتي”.

يذكر أن شركة أفيك كانت قدمت منذ سنوات طلبا للبدء بعمليات تنقيب عن النفط في جنوب الجولان السوري المحتل.
وتأتي هذه الخطوة العدوانية الإسرائيلية الجديدة بعدما طالبت الأمم المتحدة مجددا في الخامس من الشهر الماضي كيان الاحتلال بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر عام 1981 والذي يعتبر فرض الاحتلال قوانينه وولايته القضائية والإدارية على الأرض السورية المحتلة لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي.

وكانت سورية حذرت في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين في الثامن والعشرين من شباط عام 2013 إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من أن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالترخيص لشركة أمريكية للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 ويهدف إلى تكريس حالة الاحتلال والضم.