حيلة اسرائيلية جديدة لسرقة اموال الشعب الفلسطيني

بدأت يوم أمس الثلاثاء محاكمة أمريكية لتحديد مدى مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن هجمات وقعت في إسرائيل قبل أكثر من عشر سنوات.

واختيرت هيئة محلفين مكونة من ستة رجال وست نساء لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار تعويضا عما قال محامي المدعين كينت يالوفيتز إنه دعم لستة حوادث إطلاق نار وتفجير قنابل في منطقة القدس في الفترة من 2002 إلى 2004 قتل فيها 33 شخصا وأصيب أكثر من 450 شخصا.

وتضيف المحاكمة التي يرأسها قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جورج دانيلز بعدا جديدا للصراع المستمر منذ أمد بعيد في الشرق الأوسط.

وقال يالوفيتز للمحلفين في المحاكمة المدنية بمانهاتن إن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات وغيره من القادة الفلسطينيين وافقوا “مرة تلو الأخرى” على دفع أموال يعرفون إنها ستزيد مثل هذه الهجمات للإكراه على قبول الأهداف الفلسطينية.
وأضاف يالوفيتز في بيانه الافتتاحي “قتل المدنيين كان إجراء متبعا.. إذا كنت ترغب في ترويع السكان المدنيين فإن قتل المدنيين عشوائيا فعال للغاية.”

من جانبه قال مارك روتشون محامي المدعي عليهما للمحلفين إنه لا يمكن أن تتحمل حكومة توظف أكثر من 100 ألف شخص مسؤولية هجمات نفذها بعض الأشخاص من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جماعات مثل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أو كتائب شهداء الأقصى اللتين تعتبرهما الحكومة الأمريكية منظمتين إرهابيتين.

وقال روتشون في بيانه الافتتاحي “هذه أعمال مروعة… لا أحد يدافع عما حدث. لكن الأشخاص الذين فعلوا ذلك ليسوا هنا.”
ورفض روتشون أيضا حجة يالوفيتز بأن المدعى عليهما قدما مكافآت لأشخاص أدينوا بالقتل في صورة أموال وترقيات.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية قدمت بشكل روتيني أموالا للآلاف الأشخاص الذي اصيبوا أو شاركوا في الصراع بالشرق الأوسط لكن ذلك لم يكن مكافأة على الإرهاب.

واتهم المدعون المدعى عليهما بانتهاك القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب ويسعون إلى رفع التعويضات لثلاثة أمثال أي إلى ثلاثة مليارات دولار. وأي حكم بالتعويض سيكون قابلا للاستئناف.

وتبدأ المحاكمة بعد أقل من أسبوع على تأكيد الأمم المتحدة أن الفلسطينيين سينضمون رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل نيسان. ويمهد هذا القرار الطريق لكي تفتح هذه المحكمة تحقيقات في جرائم إسرائيلية مزعومة على الأراضي الفلسطينية.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهي أراض احتلتها إسرائيل في عام 1967.

ومن بين المحلفين صانع ساعات ومدرس ابتدائي ورجل يعمل مساعدا بمدرسة اثناء النهار وحارسا في الليل بالإضافة إلى ممثل يقول إنه يقبل “وظائف للبقاء على قيد الحياة”. وتم استجواب 18 محلفا واستبعد اثنان قالا للقاضي إنهما سافرا إلى إسرائيل.

والمدعي الرئيسي هو مارك سوكولو وهو محام بمؤسسة آرنولد وبورتر الذي قال انه وأفراد اسرته اصيبوا في تفجير في يناير كانون الثاني 2002 في وسط القدس قتل فيه شخص واحد وأصيب أكثر من 150. وحضر سوكولو واسرته بقاعة المحكمة يوم الثلاثاء.

ورفض دانيلز طلب روتشون بطلان الدعوى على أساس أن يالوفيتز قال للمحلفين بالخطأ إن موظفا بالسلطة الفلسطينية أدين بتنفيذ أحد التفجيرات. وقال القاضي إنه قد يعيد النظر في مسألة بطلان الدعوى لاحقا.

وكان الشاهد الأول للمدعين هو ميشولام بيرلمان الذي شهد من خلال مترجم عن تفجير وقع في يناير كانون الثاني عام 2004 قرب متجره لبيع الزهور في القدس والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا. وأبلغ دانيلز المحلفين أنه يتوقع أن تستمر المحاكمة ستة إلى ثمانية أسابيع.

وفي سبتمبر أيلول الماضي وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين أن البنك العربي يتحمل المسؤولية القانونية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لأنه قدم دعما ماديا لحماس. ومن المقرر ان تبدأ محاكمة بشأن التعويضات يوم 18 مايو أيار.

وكالات