هل الحكومة الصهيونية مستعدة لصفقة تبادل أسرى مع الفلسطينيين؟

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك” الأسبق يوفال ديسكين ، إن الحكومة الإسرائيلية لم تحسم مسألة رفض إبرام صفقات تبادل للأسرى مستقبلا وأبقت الباب موارباً أمام خيار كهذا.

واعتبر ديسكين في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أنه كان يتوجب على الحكومة “الوضوح مع شعبها بإعلانها تبني توصيات لجنة “شمغار” التي قدمت توصياتها في العام 2011 عقب الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي جلعاد شاليط والمتعلقة برفض إبرام أي صفقة جديدة واعتبار عمليات لخطف تحدي استراتيجي.

وقال ديسكين إن تعقيب الحكومة على توصيات اللجنة جاء بشكل فضفاض حيث أعلنت في حينها أن الطاقم الأمني الثماني تبنى سياسة صارمة إزاء عمليات الخطف المستقبلية.

في حين نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مصدر سياسي كبير قوله إن ثمن خطف إسرائيلي سيكون نهاية حكم خاطفيه، في إشارة لحركة حماس في غزة.

ورأي أن هذه التصريحات ذهبت أدراج الرياح بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين، كما أنه تم سحب توصيات اللجنة ولم يتم تثبيت هذه التوصيات عبر قوانين تحظر القيام بصفقات مستقبلية.

واختتم ديسكين حديثه بالقول إن “الحكومة أبقت الباب موارباً أمام إمكانية إبرام صفقات مستقبلية أخرى وأنها حاولت بذلك حفظ طريق العودة لإمكانية اضطرارها لإعادة سيناريو صفقة شاليط”.