أستاذ فرنسي يتعرى ليجبر طالبة محجبة على مغادرة الصف

خلع أستاذ ملابسه الجمعة الماضي أثناء حصة دراسية بمؤسسة لتكوين المحامين بباريس، وذلك احتجاجاً على وجود طالبة محجبة في الفصل، حيث رفض في البداية التدريس مع حضورها، وعندما احتج زملاؤها الطلبة على سلوك الأستاذ، غادر القاعة قبل أن يعود إليها ويتجرّد من بعض ملابسه، معلناً انتماءه إلى ما يُعرف بـ"مذهب العُري"، وهي حركة فلسفة تنصّ على التخلي الكامل عن الملابس في الحياة العامة.

وحسب ما نشرته جريدة "لوفيغارو" الفرنسية وصل الأستاذ والمحامي جريكوار لافارج إلى الفصل الدراسي، لاحظ وجود طالبة محجبة، فاقترب منها محاولاً أن يطلب منها نزع حجابها، إلّا أن بعض الطلبة الآخرين منعوه من إكمال جملته، هكذا يقول أحد الحاضرين للواقعة، مضيفاً أن الأستاذ ردّ بكثير من النرفزة، وقام بمغادرة القاعة على وجه السرعة، قبل أن يعود إليها، ثم يخلع وشاحه وقميصه وسترته، وبعدها بدأ بالصياح:" الدين الذي يخصّني هو المذهب الطبيعي".

سلوك الأستاذ أجبر إدارة مؤسسة EFB على التدخل، حيث جاء المدير إلى القاعة من أجل تهدئة الأستاذ وإخراجه من الفصل، وقد قدّم المدير اعتذاره للطالبة المحجبة حسب ما أكده الشهود للصحيفة، مبرزين لها كيف أن غالبية الطلبة دافعوا عن زميلتهم وصفقوا لها عندما تناولت الكلمة بعد هذه الواقعة لتحكي عن رأيها في ما جرى. وقد كتبت الطالبة ذاتها في حسابها على فيسبوك: "أحترم كل من لا يتقبل زيّي الإسلامي، لكنني أعتقد أن لديّ الحق في الحضور بحجابي داخل كل الفصول الدراسية".

وقد زكّى كلام الطالبة ما قاله زميل لها:"على الدوام، كانت تحضر معنا في هذا القسم زميلات محجبات، ولم يقع في السابق أي حادث مشابه". وقد أدى وقوف الطلبة إلى جانب زميلتهم المسلمة إلى عودة الأستاذ إلى فصله لأجل متابعة الدرس، غير أنه لم يعتذر عن فعلته، بل أدان المدرسة بـ"خرق قوانين الجمهورية، خاصة مبدأ العلمانية"، وهدّد بأنه سيرفع شكوى إلى القضاء ضد المدرسة التي" لا تحترم قيم بلدها" حسب قوله.

ويُعتبر المحامي جريكوار لافارج من أشهر المحامين في تخصّصه، ومن بين السياسيين الذين يتعاملون معه يوجد فلوريان فيليبو، نائب رئيس "الجبهة الوطنية"، وباتريك بالكاني، عضو "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، وهما حزبان يمينيان. وقد أشارت جريدة "لوفيغارو" إلى أن تهديده باللجوء إلى القضاء لن يكون في صالحه، باعتبار أنّ القانون الخاص بارتداء ملابس تدّل على ديانة ما، الصادر عام 2004، لا يهم مؤسسات التعليم العالي.