المدعي العام التركي السابق: أردوغان المتهم الرئيسي بفضيحة الفساد

قال المدعي العام التركي السابق جلال قره الذي كان يشرف على تحقيقات الفساد والرشوة التي تورط فيها وزراء في حكومة حزب العدالة والتنمية ان رئيس النظام التركي رجب طيب أدوغان يعد المتهم الرئيسي في عريضة الاتهام المعدة في اطار قضية الفساد والرشوة لو استكملت التحقيقات بها مؤكدا انه لو مثل الوزراء السابقون المتورطون بالفساد والرشوة أمام المحكمة العليا لذهب بلال نجل اردوغان وراءهم الى المحاكمة .

وقال قره في مقابلة نشرتها صحيفة جمهوريت التركية أن اردوغان كان على علم بتورط الوزراء بأعمال الرشوة والفساد عندما كان رئيسا للوزراء نظرا لأنه لا يمكن تنفيذ أي عمل دون علمه واذنه.

وأوضح المدعي العام التركي الذي اقاله اردوغان عندما كان رئيسا للحكومة إن التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية التي أجريت بين الوزراء المتورطين بالفساد تثبت أن أردوغان هو الذي فسح المجال لتلك الأعمال وسمح بتنفيذها مشيرا الى ان ملف التحقيق بجرائم الفساد لن يغلق على الرغم من عدم احالة الوزراء السابقين الى المحكمة العليا.
وأوضح قره إنه لو أحيل ظفر تشاغلايان وزير الاقتصاد السابق بحكومة حزب العدالة والتنمية الى المحكمة العليا لكانت حياته انتهت لانه متورط بتهريب الذهب وتقاضي الرشوة وتزعمه تنظيما إرهابيا وتزوير وثائق رسمية حيث يتهم بتقاضي الرشوة 28 مرة.

وكان نواب أحزاب في تركيا نددوا بفضائح الفساد الغارق بها نظام حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان والتي تم الكشف عنها في 17 كانون الأول عام 2013 والتي تورط بها أردوغان وطالت وزراء وسياسيين ومقربين منه بينهم ابنه بلال مستهجنين إقدام هذا النظام على إغلاق الملف وإنهاء التحقيقات القضائية بشأنها بينما وبخ الاتحاد الأوروبي بشدة في الثامن من تشرين الأول الماضي الحكومة التركية لتدخلها سياسيا في عمل القضاء.

رئيس تحرير صحيفة فرانكفورت الجماينا الألمانية: أردوغان يريد القضاء على كل معارضيه ومنافسيه من اجل البقاء في السلطة
من جهة أخرى انتقد رئيس تحرير صحيفة فرانكفورت الجماينا الالمانية راينر هيرمان سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان الذي يريد القضاء على كل معارضيه وقال إن أردوغان “لا يفتأ على الدوام ان يقوم بمحاولات مستميتة للبقاء في السلطة رغم ممارسات وفضائح الفساد التي تطاله والعديد من أركان حكومته وهو يريد القضاء على كل من يراه منافسا له في تركيا”.

وشن نظام أردوغان مؤخرا حملة واسعة ضد معارضيه كما داهمت الشرطة التركية وسائل الاعلام التى تنتقد سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية واعتقلت عددا من الصحفيين وممثلى الاعلام فى تركيا.
وأضاف هيرمان الخبير في شؤون الشرق الأوسط في كتابه الأخير بعنوان /إلى أين تسير تركيا/ الذي يحلل مسار تركيا وأردوغان في الفترة الأخيرة .. ان”الجيش التركي انسحب من الساحة السياسية التركية تماما ولا يوجد فصيل أو حزب سياسي قوي يمكنه الوقوف في وجه حزب العدالة والتنمية الحاكم .. وان تركيا لم تعد فيها قوة يمكنها الوقوف في وجه أردوغان”.

ولفت الى ان اردوغان لن يفلح في “تحويل تركيا إلى ديكتاتورية لذا يحاول أن يحصل على ديمقراطية الأغلبية التي يعتقد أنها تتيح للفائز في الانتخابات حق فعل كل ما يريده بدلا عن الديمقراطية الليبرالية التي تحترم الأقليات في البلاد”.

وقال المدعى العام التركى السابق جلال قره الذى كان يشرف على تحقيقات الفساد والرشوة التى تورط فيها وزراء فى حكومة حزب العدالة والتنمية في وقت سابق اليوم ان رئيس النظام التركى اردوغان “يعد المتهم الرئيسى فى عريضة الاتهام المعدة فى اطار قضية الفساد والرشوة لو استكملت التحقيقات بها”.

ويتناول هيرمان في كتابه نقاطا مثيرة للغاية إذ أعاد الى الاذهان أحداث منتزه /جيزي/ التي حصلت وسط اسطنبول عام 2013 وأدت إلى اندلاع مظاهرات واحتجاجات سقط خلالها العديد من المحتجين قتلى وجرحى جراء عنف سلطات اردوغان اضافة الى اعتقال المئات من المتظاهرين الاتراك مشيرا بهذا الصدد الى انه //حتى ان أحداث منتزه جيزي لم تحدث تغيرات تذكر على أنها تغيير حقيقي في البلاد ولم يصغ اردوغان لصوت الشعب”.

وعلق هيرمان على ادعاء حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بانه يكافح من اجل الديمقراطية والحريات في وقت عمد النظام التركي الى سياسات كم الافواه وقتل الحريات وقمع الصحافة ودعم الارهاب في المنطقة اضافة الى النزعة الاستبدادية لاردوغان قائلا .. “أعتقد أنه لم يتنبأ أحد منا بهذا فقد كان الكماليون يحذرون من أن أردوغان يسعى في النهاية لتأسيس نظام إسلامي سياسي في البلاد وأنا لم أكن أجد هذا مقنعا قط فقد كنت أحذر من أنه في حالة فشل مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي فإن تركيا ستكون أكثر قومية وستنغلق على نفسها بل وستدخل في مرحلة تقييد للحريات”.

ووفق مراقبين فإن اردوغان قلب القيم الاجتماعية في تركيا رأسا على عقب بسبب الفساد الذي تورطت به حكومته والذي بات يتحول إلى عادة اجتماعية في تركيا الأمر الذي يعتبر تحولا خطيرا للغاية في البوصلة الأخلاقية للمجتمع فضلا عن ان سياسة النظام التركي تجاه سورية شكلت الفضيحة الأكبر بعد ان حول وحكومته تركيا إلى مرتع للتنظيمات الارهابية ومعبر لتسلل آلاف الارهابيين من مختلف دول العالم إلى سورية إضافة إلى تقديم مختلف أنواع الدعم والتمويل والتسليح للتنظيمات الارهابية المسلحة التي ترتكب المجازر منذ نحو أربع سنوات بحق السوريين.

وتتوالى التقارير الاخبارية التي تكشف العلاقة المستترة بين حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة اردوغان وما يسمى تنظيم /داعش/ الإرهابي الذي بدأ العالم يرتعد خوفا من خطورة جرائمه وفظاعة ارتكاباته الاجرامية حيث كان موقع /راست خبر/ التركي كشف موءخرا عن تحول منطقة فاتح في اسطنبول إلى مركز للارهابيين المتطرفين منذ بدء الهجمة العدوانية ضد سورية.

موقع التلفزيون النمساوي: تركيا تسير نحو دولة استبدادية
وصف موقع التلفزيون النمساوي السياسة التي ينتهجها نظام رجب طيب أردوغان في تركيا بأنها تتجه نحو نظام دولة استبدادية يسعى خلالها أردوغان وحزبه إلى بسط المزيد من النفوذ والسيطرة على تقاليد الحكم ودوائر القرار في شتى قطاعات الدولة.

وأشار مقال نشر على موقع التلفزيون النمساوي الالكتروني إلى أن أردوغان تمكن عبر انتهاج سياسة توسع نفوذ تدريجي من التحكم بصناعة القرار الداخلي والخارجي ما ولد لدى المعارضة في تركيا والرأي العام موجة استياء مشيرا الى أن بعض اركان المعارضة دعت إلى التحقيق في صلاحيات الرئيس وخاصة بعد مساعي أردوغان بمراقبة وتوجيه أعمال حكومة حزب العدالة والتنمية وحضور اجتماعاتها للحد من صلاحيات زميله في الحزب داود اوغلو.

ولفت الموقع إلى أن أردوغان مازال يعمل على تغيير هيكلة دستور الدولة لتحويل النظام في تركيا الى نظام رئاسي يتمتع معه الرئيس بصلاحيات واسعة ومطلقة تحقق رغباته مع أعوانه.

ولفت المقال إلى الأزمات التي عصفت علنا وسرا بالجهاز الإداري والقضائي والاقتصادي في تركيا جراء تفشي الفساد من قبل المقربين من أردوغان وأركان نظامه.

وكانت صحيفة “دي بريسه” النمساوية انتقدت في مقال لها في السابع من الشهر الجاري سياسة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتعامل حزب العدالة والتنمية الحاكم مع الواقع السياسي في البلاد وخاصة مع تزايد فضائح الفساد وضرب الحريات الإعلامية والشخصية في تركيا.