وزير الداخلية يكشف لقناة ليبيا الدولية و بالاسماء عن هوية خاطفي حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية

الدولية
قال وزير الداخلية عمر السنكي في تصريح خاص لقناة ليبيا الدولية إنه يتعرض لحملة اعلامية بسبب حديثه في وقت سابق عن المتورطينفي عملية اختطاف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية من مقر اقامته في فندق مرحبا بمدينة البيضاء فجر الاحد الماضي .
و كشف السنكي لـ "الدولية نت " بأن مختطفي الصغير هم مجموعة يقودها شخصين أحدهما ضابط برتبة ملازم ثاني في مديرية أمن البيضاء و يدعي " أحمد عبدالرزاق غرور الحاسي " مكلف من قبل قيادة عملية الكرامة بمهام التحري و القبض بداخل مدينة البيضاء .
و أضاف السنكي بأن الحاسي و معه شخص آخر يدعي ( ر .م . ي) وهو مدني كانوا يقيمون بداخل نفس الفندق الذي يقيم به الصغير في غرفة قاموا بإستأجراها منذ فترة طويلة و بأن التحقيقات كشفت بأنهم من يقوم بدفع تكاليف اقامتهم في الفندق مؤكدا بأن هؤلاء الشخصين و بحسب التحقيقات هم ذاتهم من قبض علي مسعود ارحومة وكيل وزارة الدفاع بمدينة البيضاء خلال الفترة الماضية و هم من قبضوا علي حسن الصغير و إقتادوه الي مدينة المرج .
و في ذات السياق نقل السنكي للدولية معلومات افاده بها العقيد مؤمن بوزهرة مدير مديرية أمن البيضاء تفيد بأن المدعو أحمد عبدالرزاق الحاسي أبلغه بأنه لديه أمر و رسالة قبض من قيادة عملية الكرامة علي وكيل وزارة الخارجية حسن الصغير و بأنه مكلف شخصيا بهذه المهمة .
و عن مكان تواجد المتهمين بعملية الخطف ، قال السنكي و بحسب التحريات و التحقيقات و بناءا علي معلومات وردت للداخلية فإن المدعوا احمد غرور الحاسي و رفيقه يتواجدون الان في مدينة المرج و بأنه مطلوب القبض عليهم مضيفا بأنه إلتقي عدد من اعيان و القيادات الاجتماعية بمدينة البيضاء و قد اعربوا له عن رفضهم لحدوث أي ممارسات من هذا القبيل في مدينتهم كالتي كانت تحدث علي يد مليشيات غرف الثوار و الدروع و غيرها بحق المؤتمر الوطني و الوزارات و الحكومات المتعاقبة .
و ختم السنكي حديثه بأن المجاملات و إخفاء الحقيقة لن تقيم و لن تبني لنا الدولة المنشودة ، دولة العدالة ، مؤكدا بأنه لن يهادن و لن يتنازل عن قيمه التي أقسم عليها يوم أدائه لليمين كوزير للداخلية و المتمثلة في ملاحقة أي جناة او خارجين عن القانون و لن يتواني عن ملاحقتهم و القبض عليهم أي كانت الجهات او الايدولوجيات التي ينتمون لها كون جميع المواطنين و المسؤولين سواسية تحت القانون و الدستور