العفو الدولية تدعو لتجميد أموال المتورطين فى انتهاك القانون بليبيا

(أ ف ب) دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولى إلى فرض عقوبات موجهة، بما فى ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المالية، ضد المتورطين فى انتهاك القانون الدولى لحقوق الإنسان أو القانون الإنسانى الدولى فى ليبيا. وحثت المنظمة فى بيان لها أمس الأربعاء، الجنائية الدولية التوسع فى تحقيقاتها لدمج جرائم الحرب التى ارتكبتها جميع الجماعات المسلحة والميليشيات منذ فبراير 2011. وأشارت المنظمة فى بيانها الصحفى اذى أصدرته بمناسبة نشرها لتقرير " بنغازى تغرق فى الفوضى" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية حققت حتى الآن فقط فى الجرائم التى ارتكبت خلال انتفاضة 2011 وإبان النزاع المسلح. واعتبرت المنظمة أن هناك حاجة ماسة إلى عقوبات موجهة من جانب الأمم المتحدة، وإلى المساءلة، بما فى ذلك من خلال "المحكمة الجنائية الدولية"، لوضع حد لتفشى الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة وغيرها من الانتهاكات من جانب القوات المتناحرة فى ليبيا، التى تصل بعضها إلى حد جرائم الحرب، وفقا للتقرير الموجز الجديد للمنظمة. ويسلط تقرير "بنغازى تغرق فى الفوضى" الضوء على "عمليات الاختطاف والقتل الميداني، وغيرها من الانتهاكات، وعلى سلسلة من الانتهاكات البشعة التى نفذها مقاتلون من كل من "مجلس شورى ثوار بنغازي"، وهو ائتلاف من الميليشيات الإسلامية والجماعات المسلحة، وحملة "عملية الكرامة"، وتضم القوات الموالية للواء خليفة حفتر، منذ مايو 2014". وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، إنه "وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ومع استمرار تصاعد الهجمات الانتقامية المتبادلة من قبل القوات المتنافسة فى المدينة، تغرق بنغازى بشكل مطرد فى الفوضى وتعسف الحكم. وقد تمزقت المدينة نتيجة عمليات العنف المتصاعد التى تشنها الجماعات المتنافسة ومؤيدوها الساعون إلى الانتقام" واعتبرت أنه "ما لم يُظهر المجتمع الدولى إرادة للتحقيق فى جرائم الحرب ومساءلة الجناة، فإنه من المرجح أن تزاد انتهاكات ومعاناة الضحايا سوءا"، مؤكدة أن "هذا المناخ من الإفلات من العقاب الذى يتفاقم باطراد بغياب القانون يجب أن ينتهي." وأوضح التقرير أن المحادثات الجارية فى الأمم المتحدة فى جنيف، فى الأسابيع الأخيرة قدمت بصيصاً من الأمل فى أن الليبيين قد يكونون قادرين على إخراج البلاد من حافة الهاوية. وقالت صحراوى "لن يكون للجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية معنى ما لم يتم ضمان حقوق الإنسان ومعالجة بواعث القلق، فانتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الأطراف المتحاربة تغذى المظالم ولا يمكن كنسها تحت السجادة". وأشارت إلى أن "التزام الأطراف المشاركة بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان هو الخطوة الأولى الحاسمة"، لكنها أكدت أن "الكلمات وحدها لن تغير الأمور على أرض الواقع وأنه يتعين وضع تدابير فعالة للمساءلة إذا ما أريد لدوامة الانتهاكات أن تنتهي." وذكرت صحراوى بالقول إنه "منذ أشهر والسياسيون والجماعات المسلحة فى ليبيا فى قتال مستمر حول من هو الممثل الشرعى للشعب الليبي، ولكن ما يجرى فى بنغازى يبين لنا أن جميع الأطراف مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويعلق الليبيون العاديون وسط النيران المتبادلة. ومن واجب جميع الأطراف وضع حد لها". واعتبر التقرير أن "الكثير من الآمال، وبعد ما يقرب من أربع سنوات من انتفاضة الشعب الليبى ضد معمر القذافي، فى مستقبل مستقر قد تحطمت. ويكشف التقرير الموجز للمنظمة الصورة الإجمالية للشبكة المعقدة من الجماعات المسلحة التى تقف وراء موجة العنف التى اجتاحت بنغازى فى الأشهر الأخيرة. وحذرت صحراوى بأنه "يتعين على قادة الجماعات المسلحة لجميع الاطراف إرسال رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع مثل هذه الأعمال، أو أن يواجهوا المحاكمة بأنفسهم". وأشار البيان إلى أن تفاصيل مروعة ظهرت وتشير إلى أن القوات على جانبى خط النار اختطفت وقتلت عشرات من الأفراد دون محاكمة - مع صور وأشرطة فيديو لجثثهم المهجورة، التى غالبا ما تحمل علامات التعذيب، وتظهر فى وقت لاحق على وسائل الاعلام الاجتماعية. وفى حالات أخرى، اغتيل نشطاء وقادة دينيون وصحفيون فى هجمات ذات دوافع سياسية. وظل الفاعلون مجهولين ولكن الكثيرين فى بنغازى يلقون باللوم على مجموعات تابعة لقوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"، ولا سيما جماعة "أنصار الشريعة". وتحت شعار محاربة الإرهاب وإعادة سيادة القانون بحسب التقرير، شنت قوات "عملية الكرامة" عملية لاستعادة السيطرة على بنغازى من قوات "مجلس الشورى" هذه، فى 15 أكتوبر 2014. وقال التقرير إن ثلاثة أشهر من القتال العنيف والقصف العشوائى للمناطق السكنية، بالإضافة إلى الضربات الجوية التى نفذتها "عملية الكرامة" تسببت بإلحاق أضرار جسيمة فى بعض المناطق، ولا سيما حول الميناء التجارى ومركز المدينة مثل منطقة "الصبري". وأضاف التقرير أن " منازل عشرات الأفراد الذين ينظر إليهم على أنهم تابعون لجماعات إسلامية نهبت ، وخربت، كما أضرمت فيها النيران، وفى بعض الحالات سويت بالأرض". وأشار التقرير إلى أن "العواقب الإنسانية وخيمة كانت. إذ نزح ما لا يقل عن 90,000 شخص بسبب القتال. بينما يكافح المدنيون للتعامل مع نقص المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والنقص فى غاز الطهى والوقود". وتابع التقرير أن "القتال أيضاً تسبب بنقص فى الإمدادات الطبية والعاملين فى المستشفيات العامة. حيث تم اجلاء بعض المستشفيات بعد اصابتها جراء القصف. وظلت جميع المدارس مغلقة فى المحصلة". وأشار التقرير إلى أنه "لا يزال أكثر من 260 شخصا من المدنيين والمقاتلين ممن اختفوا فى بنغازى بين يونيو، نوفمبر 2014 فى عداد المفقودين، وفقا لتقارير جمعية الهلال الأحمر الليبي". وأوضح أن "العديد من عمليات الاختطاف تمت على يد جماعات تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي. وفى معظم الحالات، تم القبض على الأشخاص من منازلهم أو فى الشوارع على أيدى مسلحين ملثمين. كما تم استهداف العاملين فى المجال الطبي، وغالبا من أجل علاج جرحى أفراد قوات مجلس الشورى فى مستشفيات ميدانية". لكن التقرير قال إن "قوات عملية الكرامة اعتقلت وعذبت وقتلت المقاتلين والمدنيين أيضا دون محاكمة. واحتجزت بعضهم بعد اتهامهم على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية بالانتماء إلى جماعات إسلامية مسلحة".