حوار جنيف.. فرصة لتوسع داعش في ليبيا؟

سكاي نيوز
بينما تسعى الأمم المتحدة في دفع محادثات بين طرفي الأزمة الليبية من أجل تشكيل حكومة توافقية، يرى باحث أمني أن تلك المحادثات التي تترافق مع إعلان الطرفين وقف إطلاق للنار تعد فرصة لتنظيم الدولة من أجل التوسع العسكري في البلاد.
واتفق المشاركون في المحادثات الليبية على مبدأ عقد جلسات الحوار المقبلة في ليبيا، لكن دون تحديد مكان هذه الاجتماعات، بعد يومين من هجوم شنه مسلحون تابعون لما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا على فندق كورينثيا الذي يستخدمه دبلوماسيون وإعلاميون وسط العاصمة طرابلس.
لكن الباحث الليبي في الشؤون الأمنية عمر التواتي قال، إن وقف إطلاق النار كشرط للمحادثات يشكل خطرا أمنيا كبيرا على البلاد، مشيرا إلى أن "مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا سيجدونها فرصة مواتية لتوسيع عملياتهم التي كان الهجوم على فندق كورينثيا في طرابلس عنوانا لها".
وأعلنت قوات الجيش وقف إطلاق النار، فيما عدا ملاحقة الجماعات الإرهابية، كما أعلنت جماعة فجر ليبيا المسلحة وقفا لإطلاق النار من جانبها.
وتخضع طرابلس لسيطرة "فجر ليبيا"، وقد أقامت حكومة موازية في العاصمة بعد طرد الحكومة المعترف بها دولياً في أغسطس الماضي.
ورأى التواتي أن أي حكومة يتم تشكيلها بناء على المفاوضات الجارية، لن تستطيع أداء مهامها في ظل سيطرة جماعات مسلحة على العاصمة لا تدين للولاء لأي من طرفي الأزمة وتعمل لأجندتها الخاصة.
وقال التواتي:" تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد خطوة مستعجلة جدا، فالأولوية هي مكافحة الإرهاب في طرابلس وكل ليبيا".
ومن العقبات التي تهدد تشكيل الحكومة وأسلوب تعاملها المستقبلي مع العنف في البلاد، بحسب التواتي، هو وجود شخصيات مثيرة للجدل داخل المحادثات الجارية من بينها المهدي الحراتي رئيس المجلس المحلي في طرابلس، القائد لما يعرف بلواء الأمة، وهو فصيل إسلامي يقاتل في سوريا ويتألف من ليبيين وعرب إلى جانب المقاتلين السوريين.
"كما تضم المحادثات سامي السعدي الذي يكنى بأبو منذر السعدي، وهو أحد المشايخ الستة للجماعة الليبية المقاتلة سابقا، وهو عضو في لجنة العزل السياسي التي عينها المؤتمر الوطني المنتهية ولايته".
ورأى تواتي أن مشاركة شخصيات جدلية متهمة بدعم وقيادة جماعات متشددة من شأنه أن يعقد جهود مكافحة الأرهاب في ليبيا.
ولفت تواتي إلى رفض تنظيم ما يعرف بأنصار الشريعة الاعتراف بالحوار الليبي القائم إلا إذا أسفر عن تكوين إمارة إسلامية، يشير إلى أن الحكومة المنتظر تشكيلها لن تسطيع بسط سيطرتها على هذه الجماعات.