يد المدعو عبد الحكيم بلحاج تطالُ شركة ” اويل ليبيا المغرب”

عبّرخبراء إقتصاديون عن خشيتهم من إنهيار الإقتصاد الليبي،خاصّة بعد سيطرة أطراف مشبوهة على خيوط القيادة على احدى الشركات النفطية العملاقة التي تملكُ أكثر 22 فرعا بالدول الإفريقية.
وقال الخبراء إنّ قرار تعيين المدعو يوسف الهمالي على رأس شركة “ليبيا اويل المغرب “التي تحمل كإسم تجاري “أوليبيا” كشف خيوط اللعبة التي رسمها المدعو عبدالحكيم بلحاج للسطو على ثروة الشعب الليبي والإستفادة من مرابيحها في تنفيذ أجندته المدعومة من قبل دول قطر وتركيا.
ويرى مُراقبون أنّ تعيين الهمالي الذي تجمعه قرابة عائلية بالمُدعو عبد الحكيم بلحاج يأتي في إطار الهيمنة المالية على ثروات الشعب الليبي من طرف العصابات والمافيات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم الأرباح لتحقيق مآربها في الوقت الذي تعيشُ فيه الأسر الليبية على وقع التهميش والفقر.
وأضافوا أنّ الأخبار الواردة من داخل هذه الشركة تؤكدُ بما يدعُ مجالا للشكّ أنّ تعيين يوسف الهمالي يأتي في سياق ترضيات بين عدد من الأطراف حازت نصيب التعيين في المناصب الخارجية التي تُمثّلُ لهم “الدجاجة التي تبيض ذهبا”،وأكدوا إستعانة الهمالي ببعض قادة العصابات الذين امتهنوا سرقة ثروات الشعب الليبي أمثال سليم عبد الفتاح المطلوب من طرف الانتربول لتورّطه وضلوعه في جرائم تهريب أموال وتبييضها في عدد من العواصم الغربية ،إضافة إلى وسام الزاوي المنتمي إلى عصابات التطّرف التي عاثت فسادا وإجراما في مدينة الزاوية الليبية.
يُذكرُ أنّ مصادر من داخل شركة أويل ليبيا المغرب أشارت إلى سعي جهات في سفارة ليبيا بالمغرب وخاصة قنصليتها في الدارالبيضاء إلى التحكم في مالية الشركة التي تعد أحد الاذرع المهمة لشركة اويل ليبيا العملاقة.
وكان أكثر من 130 إطارا عاملا بالشركة في المغرب قد وجّهوا رسالة إلى الحكومة المغربية ودعوا إلى ضرورة مُراجعة الحسابات المالية للشركة بعد التراجع الملحوظ في ايراداتها إضافة إلى عدم حصولهم على مستحقات وإمتيازات كانوا يتمتعون بها قبل تعيين الهمالي على رأسها.