تقرير : تحذيرات الدول الغربية لمواطنيها مرتبطة بتزايد نشاط «داعش» في ليبيا

أظهر تقرير لموقع «دويتشه فيله» الألماني حول خطر انتشار تنظيم «داعش» في ليبيا ارتباط دعوة الدول الغربية مواطنيها إلى مغادرة ليبيا على الفور بتزايد نشاط تنظيم «داعش» الإرهابي الملحوظ خلال الأيام الأخيرة، خصوصًا بعد اعتراف التنظيم بأن عناصره نفّذت العملية الإرهابية على فندق «كورينثيا»، أحد أكبر الفنادق في العاصمة طرابلس.
وحذّرت كل من ألمانيا وبريطانيا ودول غربية أخرى رعاياها بمغادرة ليبيا فورًا بعد استهداف أكبر فنادق العاصمة طرابلس، وتزايد حدة المخاطر على الرعايا الأجانب المقيمين هناك.
واعتبر تقرير موقع «دويتشه فيله» أن دعوة وزارة الخارجية البريطانية لرعاياها بمغادرة ليبيا أنها «لم تكن مجرد إجراء احتياطي»، بل دليلاً على «جدية الوضع الأمني الخطير في ليبيا»، خصوصًا بعد مصرع خمسة بريطانيين ضمن ضحايا الهجوم.
وحذّر بيان الخارجية البريطانية من قيام جماعات «داعش» و«أنصار الشريعة» وجماعات متطرفة أخرى «بأعمال إرهابية تستهدف الأجانب».
وقال التقرير إن المخاطر الإرهابية في ليبيا لا تنحصر في «عمليات الخطف فحسب، بل تشمل مخاطر اندلاع اشتباكات عشوائية فجائية، وانفجار سيارات مفخخة قد يقع الأجانب ضحيتها».
كما حذّرت الخارجية الألمانية مواطنيها من السفر إلى ليبيا، وقالت في بيان لها إنه «لا يجوز لمواطني ألمانيا التواجد في ليبيا حتى إشعار آخر. ويشمل التحذير عموم مناطق ليبيا» دون استثناء، وأنه ينبغي الحذر من أن يتعرض مواطنو الدول الغربية إلى خطر الاختطاف في أي وقت.
داعش يتمدد
ونقل الموقع عن الباحث في مركز الدراسات وأبحاث العالم العربي في جنيف، حسني عبيدي، أن تنظيم «داعش» يسعى بشكل منهجي إلى استغلال ظروف الفوضى العارمة التي تسود ليبيا، وأنّ للتنظيم المتطرف حضور ملحوظ في جنوب البلاد، مؤكدًا أن بعض المناطق لم تعد تحت سيطرة السلطات المحلية، و«أن بعض الشرائح في المجتمع الليبي في طرابلس وبنغازي وفي مدن أخرى يتعاطفون مع التنظيم»، معتبرًا أن الصراع الجاري «يصب في مصلحة التنظيم».
وقال عبيدي إن «ليبيا أرض خصبة لمثل هذه الاستراتيجية»؛ نظرًا لحدودها المفتوحة التي يتسلل من خلالها المقاتلون الأجانب إلى ليبيا، التي من خلالها يعزز التنظيم الإرهابي تواجده في ليبيا.
ورأى عبيدي أن الاعتداءات الأخيرة وعمليات الخطف في الأسابيع والأشهر الماضية تثبت أن الجماعات الموالية للتنظيم نجحت في تعزيز تواجدها في المدن الليبية الكبيرة، كما لم يستبعد أن يتمكن تنظيم داعش من استقطاب «أتباع أنصار الشريعة إليه» كما فعل سابقًا مع جماعة جبهة النصرة السورية.
المواجهة ووقف التنظيم
وعن طريقة لوقف زحف التنظيم ومنع تعزيز حضوره، قال عبيدي إنه «لا بد من حملة عسكرية حاسمة»، بالإضافة إلى اعتماد سياسة مماثلة لتلك التي تم اعتمادها في حل أزمة الحرب في يوغسلافيا السابقة في إطار اتفاقية دايتون، التي نظّمت العلاقة آنذاك بين قيادات الصرب والكرواتيين والبوسنيين. مثل هذه الاتفاقية يمكن أن تساهم في التقارب بين الأطراف الليبية المتنازعة، حسب رأي عبيدي، الذي رأى أنه «إذا فشل الليبيون في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فإن الدولة الليبية آيلة إلى الزوال».
استراتيجية التوسع
يرى أستاذ السياسة الأمنية والخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة جورج تاون، دانيال بايمان، أن «البقاء والتمدد» جزء من استراتيجية التنظيم المغايرة لنهج تنظيم القاعدة الذي كان يعمل وفق مبدأ منح امتياز استخدام اسمه فقط عبر دعم جماعات محلية لوجستيًا وماليًا وتدريبها على السلاح مقابل التزام تلك الجماعات بتنفيذ اعتداءات لحساب تنظيم القاعدة ووفق مخططه ومنسوبة له، على أن تنفذ الاعتداءات في الخارج قدر الإمكان. وكان الهدف هو زعزعة الثقة بين الدول الغربية وبين حلفائها العرب، خصوصًا المملكة العربية السعودية، وبالتالي إنهاء التعاون بينهما. بيد أن الجماعات المتعاونة مع القاعدة كانت تعمل في الوقت نفسه لأجل تحقيق أهدافها المحلية، ولذلك لم تنجح استراتيجية القاعدة دومًا.
وعلى عكس القاعدة، يقول الخبير الأمني في جامعة جورج تاون إن تنظيم الدولة الإسلامية يتحد بالمنظمات المحلية، ولا يطالب بتنفيذ عمليات إرهابية في الخارج، بل يركز نشاط الجماعات الموالية لها في أوطانها. والهدف هو إسقاط الأنظمة القائمة، ليس بالتعاون مع قوى خارجية، بل عبر توسيع وتقوية الخلايا المحلية وتمكينها من الحلول محل السلطات المحلية تدريجيًا. «البقاء والتمدد» هو شعار تنظيم «الدولة الإسلامية» وتمكن تنظيم «الدولة» وفق هذا المبدأ من وضع مناطق واسعة من العراق وسورية تحت سيطرته، حيث أعلن فيها نظام «الخلافة». ومن خلال عمل الجماعات المتفرقة في كل مكان وبشكل عشوائي يتم توسيع سيطرة التنظيم، حيث قد ترتبط تلك المناطق بالمركز في يوم ما.
سياسة رمزية
كما ينتهج التنظيم في المدن الليبية سياسة رمزية، حيث يُسيّر التنظيم دوريات في المدن التي يسيطر عليها لمراقبة التزام المواطنين بأحكام الشريعة في الحياة اليومية، مثل منع بيع التبوغ والسجائر أو غلق المحلات التجارية أثناء أوقات الصلاة. وتؤثر مثل هذه الإجراءات بشكل إيجابي على شرائح في المجتمع وتجذبهم نحو التنظيم. ويساعد المقاتلون الأجانب في تنفيذ تلك الإجراءات.