الأزمة الليبية تتصدر من جديد أجندة وزراء خارجية أوروبا

وضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأزمة الليبية والتطوُّرات المرافقة لجهود المبعوث الدولي برناردينو ليون في المرتبة الرئيسية مجددًا، على أجندة لقائهم المقرر، بعد غدٍ، الإثنين،، في بروكسل.
ويبدأ الوزراء اجتماعهم ببحث الوضع في ليبيا قبل التطرُّق إلى مسائل إقليمية ودولية أخرى، من بينها الوضع اليمني ومحاربة الإرهاب، والموقف في أوكرانيا والعلاقات مع القارة الأفريقية.
اهتمام ألماني بالأزمة
وقال مصدر أوروبي لـ «بوابة الوسط» أمس الجمعة، إنَّ الأزمة الليبية تمثِّل أحد محاور اهتمام الدبلوماسية الأوروبية، بسبب تداعيات الوضع الليبي على أمن دول جنوب أوروبا، وإنَّ مالطا وإيطاليا وفرنسا تتحرك بقوة حاليًّا لحثِّ شريكاتها على مزيد من الالتزام العملي لحل الأزمة.
ويعتبر الدبلوماسيون أنَّ ثقل ألمانيا بات قويًّا للدفع نحو اهتمام أوروبي أفضل بما يُجرى في ليبيا، حيث كان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينمير أول مَن قرع ناقوس الإنذار في ديسمبر الماضي، بالحديث «عن انتشار 250 ميليشيا مسلحة في ليبيا»، وهو تأكيدٌ لم يتم دحضه من أية جهة.
ويوم الأربعاء الماضي، وللمرة الأولى، أقرَّت المستشارة الألمانية ميركل خلال لقائها رئيس وزراء مالطا بخطورة الوضع الليبي، وضرورة التعبئة لاحتواء تداعياته، ويعتبر الموقف الألماني مهمًّا في معادلة القوة الأوروبية، حيث سجَّلت الدبلوماسية الألمانية تقدُّمًا في ملفات حاسمة أخرى في الآونة الأخيرة، ويمكنها أنْ تؤثر في الموقف السلبي لبعض الدول.
المستشارة الألمانية ميركل تقر وللمرة الأولى خلال لقائها رئيس وزراء مالطا بخطورة الوضع الليبي، وضرورة التعبئة لاحتواء تداعياته.
وتمتلك ألمانيا خبرة كبيرة في مجال تأهيل المؤسسات الحكومية، وفي مجال تقاسم المعطيات الأمنية.
وعكس البيان الذي شاركت ألمانيا في توقيعه وصدر باسم الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا اليوم السبت حول ليبيا، ودان بشكل مباشر قوات فجر ليبيا، محذِّرًا من تنامي الإرهاب في طرابلس، تطوُّرًا نوعيًّا في المعاينة الغربية لظاهرة الإرهاب في ليبيا، إلى جانب الحرص على إبقاء المؤسسات السيادية للدولة الليبية خارج التجاذبات السياسية.
دعم دور الأمم المتحدة
وسيقوم مجلس الوزراء الأوروبي، يوم الاثنين، بتقييم التقدُّم المُحرَز في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، ويناقش الوزراء، وفق مصدر دبلوماسي، في بروكسل ما يمكن للاتحاد الأوروبي القيام به لتعزيز وقف إطلاق النار والحوار السياسي في البلاد ودعم جهود وساطة الأمم المتحدة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنَّه يدعم بشكل كامل جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، لضمان التوصُّل إلى تسوية عن طريق التفاوض وإنهاء القتال.
ويتوقع أن يعرب الاتحاد، الاثنين المقبل، عن استعداده للمساهمة في تدابير بناء الثقة المتفق عليها في جنيف، كما سيدعو الاتحاد الأوروبي الذين لم ينضموا بعد إلى الحوار في جنيف للمشاركة في المحادثات، التي تعتبر بالغة الأهمية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.
وقال دبلوماسي في بروكسل إنَّ الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع»، وأنَّ الحل السياسي فقط يمكن أنْ يوفر الوسيلة المستدامة للتقدُّم، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، كما سيدين الاتحاد الأوروبي بشدة العنف المستمر، وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكَب في ليبيا.
ويبدي الدبلوماسيون الأوروبيون ترحيبًا واضحًا بموقف الحكومة الموقتة المعترف بها دوليًّا، التي كرَّرت رغبتها في الحوار مع جميع الأطراف الليبية والابتعاد عن الخيار العسكري على شرط احترام دولة المؤسسات ونبذ الإرهاب.
قلق من استهداف منشآت النفط
ويجدد الاتحاد التزامه القوي بوحدة وسلامة أراضي ليبيا، والحاجة الماسة إلى منع تفشي الإرهاب، وأنَّه لا يزال مستعدًّا للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك التدابير التقييدية، إذا اقتضت الظروف ذلك.
وقال دبلوماسي أوروبي في بروكسل، إنَّ الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق كبير واستياء فعلي تجاه ما تقوم به قوات «فجر ليبيا» من استهداف المرافق والمنشآت النفطية، واستهدافها المتعمد مصادر قوت الشعب الليبي، كما يتابع الاتحاد بقلق كبير تنامي المدِّ الإرهابي في ليبيا، وهو يعمل حاليًّا على التكيُّف مع التدابير التقييدية لقرار مجلس الأمن الدولي 2174 (2014)، الذي يمهِّد الطريق لفرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص والكيانات الضالعة في أعمال تهدد السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو عرقلة الانتقال السياسي.
يذكر أنَّ الاتحاد الأوروبي هو المانح الرئيسي للعمل الإنساني في ليبيا، حيث أفرجت المفوضية عن مليوني و700 ألف يورو لتقديم المساعدة الضرورية والحماية للنازحين داخليًّا واللاجئين والمهاجرين، وهو ينتظر توجه ليبيا لبداية تطبيع لاستئناف دعمه مؤسساتها وهياكلها الإدارية المختلفة.