تقرير منظمة هيومن رايتس وتش: حرب على الإعلام ، الاعتداء علي الصحفيين في ليبيا

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن جماعات مسلحة مختلفة في ليبيا هاجمت وخطفت وأرهبت وهددت وقتلت بطريقة عنيفة صحفيين ليبيين، وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بكثير إلى الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه، وفي الوقت عينه تعمل المحاكم على ملاحقة الصحفيين وغيرهم قضائيًا بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين وغيرها من التهم التي تنتهك حرية التعبير.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن إخفاق الحكومات المتعاقبة والسلطات الموقتة في حماية الصحفيين أنهك كثيرًا من حرية وسائل الإعلام المحدودة التي كانت موجودة في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت القذافي.
المحاكم تلاحق الصحفيين
يقول التقرير الواقع في 54 صفحة تحت عنوان «الصحفيون تحت الهجوم في ليبيا»: إن السلطات أخفقت في محاسبة أي شخص عن الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام منذ 2012، ومعظمها ارتكب على يد كيانات غير حكومية، وفي الوقت ذاته، تعمل المحاكم على ملاحقة الأشخاص قضائيًا، بمن فيهم الصحفيون، على الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ولا سيما تلك المتعلقة بإهانة مسؤولين حكوميين، وازداد الوضع سوءًا على الصحفيين عندما اندلعت الصراعات المسلحة وأضحت متوطّنة في مايو 2014، مما سرّع في خروج الصحفيين من ليبيا خوفًا على سلامتهم.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك: «لقد سمح مناخ الإفلات من العقاب للميليشيات بالاعتداء والتهديد والخطف، وحتى بقتل الصحفيين بسبب تقاريرهم أو وجهات النظر، ينبغي على السلطات الحكومية والكيانات غير الحكومية التي تسيطر على الأراضي أن تدين الاعتداءات على الصحفيين وتحاسب المسؤولين عنها حيثما أمكن ذلك».
الإفلات من العقاب
ووثقت «هيومن رايتس ووتش» 91 حالة على الأقل من التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين من خلال المقابلات التي أجريت في ليبيا وعن بعد، منها 14 بين النساء، في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى نوفمبر 2014، وتشمل الحالات 30 عملية خطف أو اعتقالاً تعسفيًا لفترة قصيرة وثماني حالات قتل، وإن كان الصحفيون تعرضوا للقتل في بعض الحالات بطريق الخطأ خلال إعدادهم تقارير تتعلق بأحداث العنف.
كما وثقت المنظمة 26 هجمة مسلحة ضد مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة، وقد وثقت «هيومن رايتس ووتش» في معظم الحالات الأدلة التي تدلل على أن الجماعات المسلحة سعت لمعاقبة الصحفيين ووسائل الإعلام لإعداد التقارير، أو لآرائهم، أو لتعاطفهم المتصور.
وقالت المنظمة إن السلطات الموقتة والحكومات المنتخبة المتعاقبة لم تتمكن من كبح جماح الميليشيات المؤذية التي انتشرت منذ نهاية انتفاضة 2011، مما يسمح لها بالعمل مع الإفلات التام من العقاب، لم يتفاقم الإخفاق في حماية الصحفيين والإعلاميين والكتاب إلا مع اندلاع النزاعات المسلحة في شرق ليبيا في مايو 2014، التي امتدت إلى الغرب في يوليو.
قتلة أبو زيد طلقاء
كان ثمة صحفيون من بين 250 شخصًا قتلوا فيما يظهر أنه اغتيالات سياسية في ليبيا في 2014 مما وثقت له «هيومن رايتس ووتش».
في 26 مايو أطلق مجهولون النار على الصحفي البارز، مفتاح بوزيد، في بنغازي، وهو رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وهي صحيفة مستقلة تصدر ثلاث مرات في الأسبوع في بنغازي، وكان ناقدًا بارزًا وبشكل مستمر للميليشيات الإسلامية والأحزاب السياسية.
وعلى الرغم من النداءات المحلية والدولية الداعية إلى إجراء تحقيق سريع، بقي قتلة بوزيد طلقاء، و قُتل المعتصم الورفلي، مذيع في محطة الوطن الإذاعية في ليبيا برصاص مجهولين في الثامن من أكتوبر في بنغازي، ويزعم أن الورفلي كان مؤيدًا للميليشيات الإسلامية.
بدا أن بعض وسائل الإعلام تعرضت للهجوم لأنها دعمت أطرافًا معينة في النزاع، هاجمت ميليشيات محطة تلفزيون العاصمة في طرابلس في 23 و24 أغسطس، مدمرة المعدات ومعطلة بثها بشكل دائم.
قالت فوزية البلعزي، المدير العام للمحطة في حينه لـ«هيومن رايتس ووتش»: إن الميليشيات المهاجمة اتهمت القناة بدعم خصومهم، في التاسع من يناير 2015 هاجم مجهولون محطة تلفزيون النبأ في طرابلس، التي تدعم حكومة ما يسمى بـ«الإنقاذ الوطني»، بواسطة قذائف «آر بي جي» مدمرة المبنى بشكل كبير.
لم تجر السلطات تحقيقًا جديًا في أي من القضايا التي حققت بها «هيومن رايتس ووتش»، ولم يعرف عن شخص قط أنه لوحق قضائيًا نتيجة ارتكاب مخالفات في أي من قضايا الهجمات ضد الصحفيين، وقال معظم الصحفيين الليبيين للمنظمة إنه ما من غاية تُدرك حتى من إبلاغ الشرطة عن الحوادث لأنها لن تمض قدمًا في تعقب المهاجمين.
الإهانة والقذف
وفي الوقت نفسه، يوجه المدعون العامون اتهامات ضد الصحفيين وغيرهم على خلفية ارتكاب جرائم حرية رأي غير عنيفة، في 17 نوفمبر، عمارة الخطابي، رئيس تحرير صحيفة الأمة، أبلغته المحكمة الجنائية أنه محكوم غيابيًا في 17 أغسطس بالسجن لخمس سنوات ودفع غرامة كبيرة، القاضي الذي حكم على الخطابي بتهمة «الإهانة والقذف» لمسؤولين حكوميين لنشره قائمة لقضاة زعمت فسادهم في نوفمبر 2012، أمر أيضًا بتعليق الحقوق المدنية للخطابي أثناء سجنه ولمدة عام بعد الإفراج عنه، ومنعه من مزاولة مهنة الصحافة طوال فترة سجنه، وقال الخطابي الذي بقي حرًا لفترة موقتة لـ«هيومن رايتس ووتش» إنه سيسعى لإعادة المحاكمة.
أُبلغ عن اختفاء صحفيين تونسيين اثنين، سفيان شورابي ونذير قطاري، في شرق ليبيا في سبتمبر 2014، ولا يزال مصيرهما مجهولاً، لم تتمكن «هيومن رايتس ووتش» من التحقق بشكل مستقل من التقارير المزعومة بالقبض عليهما على يد الميليشيات التابعة لجماعة الدولة الإسلامية المتطرفة (المعروفة أيضًا باسم داعش)، وينبغي على جميع الأطراف في ليبيا أن تعمل في اتجاه الإفراج عن الصحفيين الاثنين، وعلى الفور ودون أن يمسهما سوء.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن على جميع الجهات الحكومية وغيرها في ليبيا أن تدين بشكل قاطع الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وإجراء تحقيقات سريعة وشفافة ونزيهة حيثما أمكن ذلك، وينبغي على مجلس النواب الليبي تعديل أو إلغاء القوانين التي تقيد الحق في حرية التعبير والإعلام، وخاصة قوانين التشهير والإهانة.
إنشاء لجنة تحقيق
ينبغي للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عقد جلسة خاصة بشأن المساءلة في ليبيا، بهدف إنشاء لجنة تحقيق أو آلية مماثلة للتحقيق في انتهاكات خطيرة واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ليبيا، وينبغي أن تتضمن الانتهاكات المحتملة تلك التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل الاغتيالات السياسية والهجمات ضد الصحفيين. وينبغي على المقرريْن الخاصيْن للأمم المتحدة ولأفريقيا لشؤون حرية الرأي والتعبير، إيلاء اهتمام خاص للاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين في ليبيا، وزيارة البلاد للتحقيق في الهجمات ضد الصحفيين وتقديم توصيات بشأن كيفية تعزيز حرية الصحافة هناك.
وقال ستورك: «إنه لتوقيت خطير جدًا تكون خلاله صحفيًا في ليبيا، إذ يواجه عدد كبير من الصحفيين في مرحلة ليبيا ما بعد القذافي وضعًا يكون فيه قول ما تعتقده سببًا لقتلك».
للاطلاع على التقرير بعدد 44 صفحة من هنا :
http://www.hrw.org/…/de…/files/reports/libya0215ar_web_0.pdf

موغيريني: ليبيا مزيج مثالي سينفجر على أبواب أوروبا أولا
الحدث
قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني الأحد ، أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ إن ليبيا هي مزيج مثالي جاهز للانفجار وسينفجر على أبواب أوروبا بالضبط.
وتابعت موغيريني أن مجموعة العوامل الموجودة هناك خطرة للغاية بالنسبة لأوروبا ولأمن المنطقة.
وأضافت “نحن نميل إلى نسيان هذا المزيج النموذجي الخطير من تجمع الأسلحة وغياب هياكل الدولة والحدود غير المنضبطة برًا وبحرًا إضافة إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين وإدارة الموارد الطبيعية والمالية ومناخ الانقسامات”.
بدورها أطلقت فرنسا المنهمكة في محاربة المجموعات الإسلامية في منطقة الساحل جرس الانذار منذ مدة حول الأوضاع في ليبيا حيث ندد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان مطلع الشهر الماضي بظهور ملاذات للإرهابيين ( في ليبيا ) في المحيط المباشر للقارة الأوروبية.