تحقيقات أمنية تؤكد مسؤولية المخابرات التركية عن نقل الأسلحة للإرهابيين في سورية

كشفت صحيفة “جمهوريت” التركية أن التحقيقات في قضية هجوم تنظيم “داعش” الإرهابي ضد قوات الأمن التركية في بلدة اولوكيشلا بمحافظة نيدا في العشرين من آذار الماضي كشفت اسباب التستر على القضية وأكدت مسؤولية جهاز المخابرات التركي في نقل الأسلحة للتنظيمات الإرهابية في سورية.

وذكرت الصحيفة اليوم أن إفادات المتهمين في قضية الهجوم المذكور تفيد بأن الإرهابي “هيثم طوبالجا” الفار والذي يعمل لصالح جهاز المخابرات التركي لعب دورا في نقل السلاح للتنظيمات الجهادية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية.

ونقلت الصحيفة عن “محمد اشكار” المتهم بدعم التنظيم الإرهابي وإيوائه أنه كان ينقل السلاح إلى الإرهابيين في سورية بالتعاون مع “طوبالجا” لافتا إلى أنهما كانا ينقلان السلاح إلى سورية قبل بدء الأزمة فيها.

وأشار “اشكار” إلى أن الجنود الأتراك ألقوا القبض عليهما أثناء محاولتهما نقل السلاح إلى سورية عبر الحدود التركية بالتعاون مع جهاز المخابرات التركي وأنهم سلما الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية بعد الإفراج عنهما دون اتخاذ أي إجراء قانوني بحقهما.

وأضاف اشكار إن رؤوس الصواريخ التي ضبطتها قوات الأمن التركية داخل شاحنة في أضنة كانت مرسلة إلى “طوبالجا” وأن شرطة انطاكيا أخذت إفادتي بسبب تسجيل خط الهاتف الخليوي التابع لـ “طوبالجا” باسمي وأكدت لهم انني سألغي الخط كي لا يسبب لي المشاكل لكن الشرطة لم توافق على إلغاء الخط كي تتمكن من ملاحقة “طوبالجا”.

وقال طلبت من رجال الشرطة وثيقة مكتوبة ولكن أكدوا أنهم مستعدون للشهادة لصالحي في حال رفع دعوى قضائية ضدي مشيرا إلى أنه لم يقطع علاقاته بـ “طوبالجا” ونقل إلى الشرطة المعلومات التي حصلت عليها منه حيث سأله عن حادثة توقيف شاحنة في اضنة خلال اتصال هاتفي أجراه معه وأبلغه “إن لديه تصريحا خاصا بنقل رؤوس الصواريخ إلى سورية”.
وأشار “اشكار” إلى أنه كان يعمل مع “طوبالجا” في التهريب منذ تسع سنوات وأنهما كانا ينقلان السلاح إلى سورية بعد بدء الأزمة فيها بفترة قصيرة وقال.. “إن طوبالجا جاء إلى يايلاداغي في بداية الأزمة في سورية وطلب مني سيارتي من نوع “فدود ترانيزت” ليستخدمها لفترة مؤقتة في نقل السلاح من منطقة إلى أخرى داخل سورية بهدف تسليمها إلى المسلحين.

ولفت “اشكار” إلى أن “طوبالجا” قال له إنهم لم يتمكنوا من نقل السلاح بسبب إعاقة الجيش السوري عمليات نقل السلاح حيث سيقومان بنقل الأسلحة من سورية إلى تركيا ومن ثم إلى سورية عبر تركيا مؤكدا أن علاقاتهما في تركيا قوية جدا وبالتالي لن يواجها أي مشكلة أثناء نقل السلاح.

وقال”اشكار” إنهما نقلا السلاح إلى قرية نشرين المحاذية للحدود السورية التي تبعد 3 كيلومترات عن مخفر قرية جوتشجي التابعة ليايلاداغ وأن قوات الدرك التركية قطعت طريقهما أثناء ذلك وسألتهما عن سبب تواجدهما في المنطقة المحظورة فيما قال “طوبالجا” للجنود الأتراك “إن لديه تصريحا خاصا بذلك”.

وأوضح “اشكار” أن الجنود الأتراك اقتادوهما إلى المقر العسكري في قرية نشرين وأجروا اتصالات هاتفية في هذه الأثناء ولكنهم لم يفتشوا السيارة المحملة بالسلاح وقد تمكن “طوبالجا” من اقناعهم ووصلنا إلى منطقة قريبة من الحدود عبر سيارة عسكرية وعبرت سيارتي المحملة بالسلاح إلى سورية من بين قريتي قيزيل تشات وبيسون بيايلاداغ.

كما أشار “اشكار” إلى أن “طوبالجا” أكد أن الأسلحة التي نقلاها إلى سورية هي عبارة عن مئة بندقية منشأها حلف الناتو وأن عملية نقل السلاح تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات التركي.

وأثبتت التحقيقات التي بدأت بعد توقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي في بلدة كيركخان بالاسكندرون ومحافظة أضنة تزويد حكومة” رجب طيب أردوغان” التنظيمات الإرهابية في سورية بالسلاح بواسطة جهاز المخابرات التركي ولاسيما أن هذه حكومة أعاقت تفتيش الشاحنات التي تم توقيفها في بلدة كيركخان أثناء توجهها إلى سورية في الأول من كانون الثاني عام 2014.

وفي سياق متصل تأجلت جلسة محاكمة المتهمين في قضية الهجوم الذي نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي ضد قوات الأمن التركية في بلدة اولوكيشلا والذي أسفر عن مقتل ضابط وجندي ومواطن تركي وإصابة9 آخرين.

وقال موقع “ايليري خبر”التركي أن جلسة محاكمة المتهمين وهم ثلاثة من “داعش” واثنان من أذربيجان وستة أتراك في هذه القضية كانت مقررة اليوم في المحكمة الجزائية بمحافظة “نيدا” إلا أنها تأجلت بذريعة الضعف الأمني مشيرا إلى إحالة ملف القضية إلى وزارة العدل التركية بعد مراسلات أجريت بين مديرية الأمن والمحافظة والسلطات القضائية المعنية من أجل نقل القضية إلى محافظة أخرى ولتأخذ الوزارة القرار النهائي حول الموضوع.

وأشار الموقع إلى أن مديرية أمن نيدا زعمت في كتاب رسمي طلبت فيه نقل القضية إلى محافظة أخرى أن مجموعات تخطط لاستخدام القضية كأداة للدعاية من أجل تحريض الشعب التركي قبل الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 7 حزيران من العام الجاري.