السعيطي: مجلس النوّاب المُخوّل الوحيد بقرار الإقالة والثني يتراجع

الحدث
إنتقد النائب بمجلس النواب فتح الله السعيطي،أمس الأربعاء، قرار رئيس الحكومة المُؤقتة إقالة وزير الداخلية عمر السنكي مُؤكد أنّ قرار تعيين الوزراء وإقالتهم من من إختصاص مجلس النواب الذي يُخوّلُ له القانون المُصادقة على القرارات التي يراها صالحة.
وقال السعيطي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إن السنكي مُنح الثقة بموجب قرار مجلس النواب، مُشيراً إلى أن سحب الثقة منه أو من الوزراء الأخرين من اختصاص مجلس النواب وللحكومة الحق في ترشيحه فقط.
وأضاف “بصفتي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب استلمت كتاباً من وزير الداخلية موجهاً لرئيس مجلس الوزراء وسنتخذ بشأنه إجراء عاجلاً”،مُؤكدا أنّ السنكي يواصل مُمارسة مهامه بشكل عادي وسيتمُّ مُعالجة هذه الإشكالية في أقرب وقت ممكن من طرف الوزراء.
وأفاد مصدر حكومي أنّ رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تراجع عن قراره تنحية وإقالة وزير الداخلية عمر السنكي وتكليف بديل له على خلفية تصريحات صحفية اعتبرت مُسيئة للواء خليفة حفتر وقللت من دوره في القضاء على الإرهابيين في بنغازي وغيرها من المدن.
وأضاف المصدر ذاته أنّ قرار إقالة السنكي سيتمُّ تطويقه داخليا رغم تجاهل أنّ رئيس الحكومة المؤقتة لم يتطرق إليه في الاجتماع الموسع الذي ترأسه أمس بمدينة البيضاء.
يذكر أنّ وزير الداخلية عمر السنكي أبدى في بيان رسمي استغرابه من خبر إقالته الذي وصفه بـ” الإجراء المعدوم قانونا” مُعتبرا أنّ قرار الثني باطل ولا قيمة قانونية له، بإعتبار أنّ مجلس النواب المُخوّل الوحيد باتخاذ مثل هذه القرارات.

لجنة برلمانية تحقق مع السنكي حول تصريحاته ضد «عملية الكرامة»
قال الناطق باسم رئاسة الأركان العامة، العقيد أحمد المسماري، إنَّ لجنة الأمن بمجلس النواب استدعت وزير الداخلية عمر السنكي للتحقيق معه، حول تصريحاته ضد «عملية الكرامة» التي يقودها اللواء خليفة حفتر.
وأضاف المسماري في اتصال مع «بوابة الوسط» اليوم الخميس، بأنَّ مصير السنكي سيتوقف على نتائج التحقيق.
وكان رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني قد تَرَاجَعَ عن إقالة السنكي.

غريب امرهم ال فبراير .حتى ابسط الاشياء لايجيدون التعامل معها .تضارب فى التصريحات والصلاحيات