دولة الاحتلال تمنع حنين زعبي من الترشح للكنيست

أقرت لجنة الانتخابات المركزية ظهر اليوم شطب ترشيح النائبة حنين زعبي بأغلبية 27 عضوا مقابل 6 معترضين، حيث تجندت كل الأحزاب الصهيونية خلف قرار الشطب الذي يعتبر ملاحقة سياسية، وأمام زعبي فرصة للطعن على هذا القرار في المحكمة العليا.

وعقبت زعبي على القرار بالقول إنها غير متفاجئة منه لكونه يعبر عن الأجواء المتطرفة السائدة في الكنيست، وقالت إن قرار الشطب هو قرار سياسي ويعتبر ملاحقة سياسية، وأكّدت أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للقرار وأنه لن يصمد في الاختبار القضائي.

وبحثت لجنة الانتخابات طلبين لشطب ترشيح النائبة حنين زعبي قدمهما حزبا الليكود و ‘يسرئيل بيتينو’، وسط أجواء من التحريض العنصري، وأعلن حزب ‘المعسكر الصهيوني’ الذي يضم تحالف حزب العمل مع ‘كاديما’ أنه يؤيد الشطب.
وتشارك النائبة زعبي في الجلسة إلى جانب كافة مرشحي القائمة المشتركة، الذين أكدوا موقفهم الرافض للطلب بوصفه ملاحقة سياسية. وزعم مقدمو الطلب أن زعبي ترفض التراجع والاعتذار عن تصريحاتها.

وفي كلمتها أمام اللجنة، قالت زعبي إن من يطلب شطب ترشيحي هم عنصريون يدعون في كل مناسبة لإبادة شعب. وقالت: ‘أنظروا من يريدون محاكمتي، من دعوا للقتل ومن صادروا أراضينا ومن طالبوا بقصف المدنيين في غزة. هؤلاء الذين مرروا قوانين عنصرية تمنع أم من لقاء ابنائها وزوج من لقاء زوجته، ومن يحبسون الطفلة ملاك الخطيب. منهم من تباهوا بقتل الكثير من الفلسطينيين ومن دعموا طرد العمالل من عملهم. من يطالبون بشطبي هم اولئك الذين يجب أن نحاسبهم عما فعلوا بحق شعبي’.
وأضافت زعبي: ‘لن أتراجع عن أي موقف أو سلوك مبدئي ضد الاضطهاد وضد الحصار. أنا فخورة بنشاطي البرلماني الذي لا يعنيكم أصلا. وفخورة بالشباب الذين يخرجون للتظاهر في المثلث والجليل والنقب من أجل العيش بكرامة، فخورة بالقائمة المشتركة، بحزبي الذي يمثلني ومبأده الذي يرفض الاستعلاء. نحن نمثل مواقف العرب الأصيلة ونحن جزء من شعبنا’.

وأضافت: ‘أنتم لا تحاكموني شخصيا، أنا أمثل جمهورا، أنتم تحاكمون كل الأصلانيين في هذه البلاد، تحاكمون نضالاتهم’.
ودعت زعبي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، وقالت:’ من هنا أدعو المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل’. ورددت باللغتين العربية والعبرية: ‘الاحتلال هو مصدر العنف’. وأضافت: ‘نحن في القائمة المشتركة سنعمل على محاصرة سياساتكم وقوانينكم العنصرية ومحاصرة العقلية الفاشية والشوفينية’.

واختتمت كلمتها بالقول: ‘يزعجهم أنني فلسطينية لكنني أريد أن أواصل كوني فلسطينية داخل الكنيست، وأن اواصل نضالي. إن مبدأ المواطنة المتساوية يزعجهم. وجوهر النقاش هو هل أنا، كمواطنة، يمكنني أن أكون فلسطينية تدعم نضال شعبها ضد الاحتلال والعنصرية والحصول على حق المواطنة في الوقت ذاته’.

وقال مرشح حزب ‘يسرائيل بيتينو’ شارون غال، إن زعبي لم تدل بتصريحات فقط بل كانت على متن سفينة مرمرة التي استخدم المشاركون فيها الآلات الحادة ضد جنود الجيش. وأضاف إن ذلك ينطوي على «دعم للإرهاب، وهي مستمرة في التحريض وبالدعوة للمشاركة في مؤتمر إرهابي ضد جنود الجيش الإسرائيلي . ويجب ألا تكون في الكنيست، من أجل الديمقراطية والدولة وجنود الجيش».

وشارك في الجلسة الناشط في منتدى تجنيد المسيحيين العرب، شادي خلول، الذي عرف نفسه بأنه «أرامي مسيحي»، وهو ضابط في سلاح المظليين في الجيش الإسرائيلي، وطالب بشطب زعبي لكونها «ترفض تجنيد المسيحيين».

من جانبه أكدد رئيس لجنة الخارجية والأمن، ياريف لافين(ليكود) على ضرورة شطب ترشيح زعبي لكونها «تحرض على الإرهاب، ولديها علاقات مع مع قطر التي تمول حماس والإرهاب وتلتقي مع عزمي بشارة».

وذكر موقع القناة الإسرائيلية الثانية أن المعسكر «الصهيوني» قرر في ختام مدولات مطولة «تأييد شطب ترشيح النائبة حنين زعبي والناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل». وبرر سؤول في المعسكر الصهيوني هذا القرار الذي يساوي بين الجلاد والضحية بالقول: ‘كل واحد منهما «ابتز حدود الديمقراطية وحرية التعبير حتى النهاية»
في الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، طلبات شطب النائبة حنين زعبي، ومنعها من الترشح لانتخابات الكنيست العشرين ضمن ‘القائمة المشتركة’.

وكانت قد قدمت أحزاب ونشطاء من اليمين الصهيوني، طلب الشطب بادعاء دعم زعبي لمنظمات ‘إرهابية’ وللكفاح المسلح مستندة في الطلبات على تصريحات سياسية للنائب زعبي جرى تحريفها وإخراجها عن سياقها.

وكان مركز ‘عدالة’ قد قدم صباح أمس، الأربعاء، للجنة الانتخابات المركزية رده على طلبات الشطب. وجاء في الرد الذي قدمه المحامي حسن جبارين، مدير عام ‘عدالة’، أنه ليس فقط أن جزءًا كبيرًا من التصريحات المنسوبة للنائبة زعبي في طلبات الشطب جرى تحريفها أو نزعها من سياقها، بل وأنه ليس هناك أي تصريح مما نسب لزعبي يدل على أنها تدعم كفاحا مسلحا لمنظمة معرفة كمنظمة إرهابية.

كما جاء في رد ‘عدالة’ أن السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا تقر أنه ليس بالإمكان شطب ترشيح شخص في أعقاب تصريحات معدودة، بل فقط في حال كانت هذه التصريحات تشكل جزءا جوهريًا، حاسمًا ومتكررًا عند الشخص، وأن يكون بها دعم لكفاح مسلح لمنظمة معرفة كمنظمة ‘إرهابية’، بحسب القانون الإسرائيلي.

وكان قد قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، يوم أمس الأربعاء، وجهة نظره بشأن طلبات أحزاب اليمين شطب ترشيح النائبة زعبي، ودعا اللجنة إلى رفض طلبات اليمين، حزبي ‘الليكود’ و’يسرائيل بيتينو’، وعدم شطب ترشيح النائبة زعبي خلال اجتماعها المقرر اليوم.

وجاء في وجهة النظر التي قدمها المستشار القضائي إلى اللجنة أن ‘الصورة الشاملة للأدلة التي قُدمت في إطار هذه الطلبات، تبقي شكا حيال قوة هذه الأدلة لغرض منع ترشيح عضو الكنيست زعبي في انتخابات الكنيست’.

وأضاف أن موقف المستشار القضائي للحكومة هو أن هذا الشك يجعل الكفة تميل ضد شطب عضو الكنيست زعبي، موضحا أنه ‘بموجب القرارات القضائية، فإن نقطة الانطلاق هي أنه في حال وجود شك، فإنه ينبغي العمل لصالح حرية الانتخاب والترشح الماثلة في أساس الديمقراطية. ولذلك فإن موقف المستشار القضائي للحكومة هو رفض الطلبات’.

وتطرق المستشار القضائي إلى ادعاء اليمين بأن زعبي تؤيد الكفاح المسلح، وجاء في وجهة النظر أنه ‘فيما يتعلق بذريعة تأييد الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية فإن موقف المستشار القضائي هو أنه في جزء من التصريحات التي تم طرحها من خلال الطلبات كانت قاسية ومثير جدا للقلق، وحتى أنه بالإمكان تفسيرها كتأييد للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية’.

لكن المستشار أردف أنه ‘رغم ذلك، فإن تدقيقا جديا بمجمل الأدلة من أجل إصدار قرار حكم، والذي يتطلب أدلة واضحة، لا لبس فيها ومقنعة، بأن المرشح يؤيد الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية وأن هذا التأييد هو هدف مركزي للمرشح، ومن خلال التطرق إلى التوضيحات التي قدمتها عضو الكنيست زعبي في تصريحها، يجعل الكفة تميل ضد شطب عضو الكنيست زعبي’.
كذلك رأى المستشار القضائي أنه ‘يجب رفض طلبات شطب ترشيح عضو الكنيست زعبي بذريعة نفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية’.

وخلصت وجهة النظر إلى أن ‘موقف المستشار القضائي للحكومة هو أن مصير طلبات شطب عضو الكنيست زعبي ومنعها من الترشح في انتخابات الكنيست ال20 هو أن يتم رفضها’.