هل يستعد الاتحاد الاوروبي لدق ابواب الدولة السورية ؟

عابد عبيد الزريعي

موقفان تم اطلاقهما تجاه سوريا في وقت ومجال جغرافي واحد. الاول جاء على لسان المبعوث الدولي الى سوريا السيد ديمستورا والذي اكد فيه مسألتين. أحدهما تتعلق بالرئيس الأسد الذي مازال رئيسا لسوريا وجزء من الحل فيها. والثانية تتعلق بالحكومة السورية التي مازالت تسيطر على اجزاء كبيرة من الجغرافيا السورية. ويتمثل الموقف الثاني فيما اطلقه الاتحاد الاوروبي من دعوة لإعادة التفكير في الاستراتيجية الاوربية المعتمدة تجاه الصراعات في المنطقة وتحديدا في سوريا وليبيا.

تدقيق النظر في الموقفين بعد وضعهما الى جانب بعضهما البعض لاكتشاف نقاط التلاقي والتشابه والاختلاف فيما بينهما يقود الى الاستنتاجات الأتية:

أولا : ــــ ان الكلام الوارد على لسان السيد ديمستورا،يكاد يكون تفسيرا وإعلانا لما ورد بشكل مبهم في دعوة الاتحاد الاوروبي و كشفا لما يدور في عقول قادة الاتحاد.

ثانيا : ـــ مفردات التفسير تعني مسألتين: 1 ــ ان الأسد رئيس شرعي بمعنى ان مصطلح ” انتهت شرعيته ” الذي طالما تشدق به قادة الاتحاد قد فقد صلاحيته السياسية وسحب من التداول.2 ــــ ان الانتخابات الذي جاءت بالرئيس الاسد الى سدة الحكم خلال هذه الدورة هي انتخابات شرعية وان كافة المصطلحات والتوصيفات التي اطلقت عليها في حينها كانت من نمط كلام الليل. 3 ــــ الحل في سوريا غير ممكن بمعزل عن الرئيس الأسد ولا يمكن القفز عنه أو التظاهر بعدم الضرورة.

ثالثا : ـــ سيطرة الحكومة السورية على اجزاء ” كبيرة” من الجغرافيا السورية بما ما تتضمنه هذه الجغرافيا من مسؤوليات ادارة دولة واقتصاد وحياة ناس وخدمات. وبما يعنيه ذلك ايضا ان الدولة السورية حقيقة لا نقاش فيها بكل ما يترتب على هذه الحقيقة البديهة من التزامات المجتمع الدولي تجاه وحدة اراضيها وسيادتها.

رابعا : ــــ ان التخلي عن هذه الالتزامات وإدارة الظهر لها لن يستفيد منه إلا “داعش” التي يتأذى منها الاتحاد الاوروبي في اللحظة الراهنة وهو تأذى قابل للتطور والازدياد اذا استمرت الازمة على الارض السورية وتمت معالجتها ضمن التصورات الاستراتيجية السابقة.
هذه الاستنتاجات ليست في جوهرها اقتصارا على دلالة المفردات السياسية المستخدمة فقط، ولكن هناك مجموعة من الوقائع المتجسدة في الواقع السياسي المتعين والتي تدعم تلك الدلالات وتعطيها حدا عاليا من المصداقية. وتتلخص تلك الوقائع فيما يلي:
أولا: ــــ ان الموقفين قد صدرا بعد زيارة ديمستورا الى سورية ولقاءه الرئيس الأسد واضطلاعه على الكثير من حقائق الواقع الميداني الذي تطور بعد مغادرته باتجاه الحسم مع المجموعات الارهابية في خط القنيطرة ــ درعا الى الحد الذي جعل العدو الصهيوني يطالب الامم المتحدة بعودة المراقبين الدوليين للجولان بما يعكسه ذلك من رغبة في اعادة العمل باتفاقية الفصل للعام 1974 بعد ان كان يعد العدة لإنشاء جيش لحد سوري في المنطقة. وقد جاء الصمت السوري بشأن هذا المطلب ليرفع من مستوى القلق والتخوف لدى عديد الاطراف ومن ضمنها اوروبا خاصة بعد ان اصبح تعبير سقوط قواعد الاشتباك امرا متداولا.

ثانيا : ــ ادراك اوروبا ان العالم يتغير وان المضي خلف امريكيا من غير تبصر سيقودها الى كارثة. وهو الامر الذي ادركة قادة اوروبا من الموقف الروسي الصلب حول مسألة ان العالم لم يعد يسمح بنظام احادية قطبية. وان الموقف الروسي الداعم لسوريا تحكمه اعتبارات ليس من السهل تبديلها. وكذلك من الخسائر التي لحقت بها وتجاوزت العشرين مليار اورو جراء انجرارها خلف امريكيا في فرض العقوبات على روسيا. لذلك نجدها قد بادرت بطرق الباب الروسي من اجل التوصل الى اتفاق مينسك بشأن اوكرانيا.

ولكن هل يمكن الوصول الى استنتاج نهائي بشأن الموقف الأوروبي ؟ حقيقة الأمر ان محاولة الولايات المتحدة تثبيت المواقف الاوربية الى جوارها لن تتوقف، ولكن من الصحيح ايضا انه في مفاصل التحولات الكبرى تنهض محاولات مضادة في سياق البحث عن المواقع التي تحمي من الخسارة الكلية. وهذا هو حال الاتحاد الاوروبي بالضبط، وعلى نتيجة التجاذب بين المحاولتين تتحدد المواقف النهائية. وفي سياق هذا التجاذب ستجد اوروبا نفسها وقبل ان ينتهي موسم التزلج وتذوب الثلوج مضطرة لركوب زلاجتها ومحاولة تسجيل رقم قياسي في سرعة الوصول الى دق باب الدولة السورية قبل غيرها.