القاهرة : الخارجية تكشف حقيقة الحديث عن "التدخل المصري عسكرياً في ليبيا"

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر لن تتخذ قرارًا في ظل أي ضغوط دون دراسات وتقييم دقيق طبقا لما تصل إليه القيادة في البلاد، من خلال المؤسسات العاملة في هذا النطاق، يؤدي إلى تحقيق المصلحة القومية.

وأضاف أن القرارات التي تتخذها مصر، مبنية على المصلحة العامة وليست انفعالية، ولا تتم تحت أي ضغوط.
جاء ذلك ردا على سؤال حول الضغوط التى تتعرض لها مصر لتوريطها فى التدخل العسكرى فى ليبيا.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إن طبيعة التحالف الدولي في كل من العراق وسوريا لها طبيعة خاصة وتتم في إطار ضربات جوية بعيدة عن أي تهديدات تمس مباشرة مواطنين الدول المشاركة أو أراضيها، ولكن نظرا لوجود هذه الأعداد من المصريين ( ٧٥٠ ألف ) في ليبيا، لابد من اتخاذ قرارات ذات طبيعة فيها تحركات إيجابيةـ وأن الأعمال العسكرية تتم بحسابات دقيقة ولظروف وأطر مناسبة وتؤخذ في الاعتبار كافة المتغيرات.

وأضاف قائلا: “إننا نتابع المصريين المختطفين في ليبيا بشكل وثيق، وهناك اتصالات يجريها سفراؤنا في ليبيا وتونس مع القبائل الليبية ذات النفوذ والتأثير والعشائر والأطراف السياسية لتقديم الدعم والحماية لمن يحتاج من المصريين فى ليبيا، وإرشاد المصريين بتوخي الحذر بالبعد عن مناطق الصراع لحماية أنفسهم”.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للمخاطر التي تحيط بهم، بالإضافة إلى اتخاذهم الخطوات اللازمة لحماية أرواحهم، مشددا على أن مصر تتابع وتتدخل من خلال اتصالاتها وقدرتها في مكونات الداخل الليبي في الحدود الاستطاعة وفي ظل الأجواء المتوترة في ليبيا ووجود قيود على الحكومة الشرعية في مواجهتها للعناصر الإرهابية.

وأوضح أنه أجرى عدد من الاتصالات المكثفة مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا لإحاطتهم بالأمر والتشاور حول كيفية التنسيق على مستوى أجهزة مصر الأمنية وأجهزتهم الأمنية كذلك لاستخلاص المعلومة الدقيقة فيما يتعلق بأوضاع المصريين هناك وتنسيق ما قد نلجأ إليه من طلب لدعم من هذه الدول والمنظمات الدولية لتأمين.

ونوه إلى أنه سيجري اتصالا كذلك مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن وآخرين ومفوضية الاتحاد الأوروبي قائلا “إننا نتابع ما هي المعلومات المتوفرة، ونحاول ألا تتفاقم الأوضاع وألا يصيبهم أي مكروه”.