الاتحاد الأوروبي يرصد المقاتلين العائدين من سوريا

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، فرض رقابة أكثر صرامة على مواطنيها الذين يدخلون منطقة شنغن، استناداً إلى مجموعة من “مؤشرات المخاطرالمشتركة”، بهدف رصد المقاتلين العائدين من مناطق الحرب مثل سوريا وغيرهم من الخطرين.

واتفق وزراء داخلية الاتحاد أمس الخميس، على تشديد الرقابة على حدود منطقة شنجن التي لا يحتاج التحرك بداخلها لجوازات سفر بعد دعوة زعماء الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، عقب هجوم شنه إسلاميون متشددون على الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو.

وأوضح مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد دميتريس افراموبولوس، أن “سلطات مراقبة الحدود ستستخدم مؤشرات المخاطر حين تجري عمليات الفحص المنهجية على الأشخاص”.

وأحجم مسؤولون عن ذكر تفاصيل عن المؤشرات لأسباب أمنية، لكنهم قالوا إن المؤشرات قد تستهدف رحلات جوية بعينها.

وذكر مسؤول بالاتحاد أن المؤشرات ستسمح بوضع ملفات بالبيانات الشخصية، لمن يحتمل أن يمثلوا خطورة.

وقال افراموبولوس في مؤتمر صحافي: “يجري وضع اللمسات النهائية على القائمة بالتعاون مع الشرطة الدولية (إنتربول) في الأسابيع القادمة، وستطبق بمساعدة وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود فرونتيكس”.

وحين يطبق النظام الجديد ستفحص وثائق المشتبه بهم إلكترونياً، بالاستعانة بقاعدة بيانات تضعها الأجهزة الأمنية.

وفي الوقت الحالي، لا يفحص سوى نحو 30% من جوازات السفر التي يقدمها المسافرون الذين يدخلون منطقة شنغن، أو يغادرونها إلكترونياً لتحديد ما إذا كانت مفقودة أو مسروقة أو مزيفة.

وربما تتخذ خطوة إضافية هي إخضاع وثائق جميع مواطني الاتحاد الذين يدخلون منطقة شنجن للفحص، لكن الوزراء قرروا عدم اللجوء لهذا الخيار في الوقت الحالي لأنه قد يزيد من فترات الانتظار في المطارات كثيراً.