تقرير الخارجية البريطانية حول حقوق الانسان في ليبيا

https://www.gov.uk/government/publications/libya-country-of-concern--2/952887

تقرير الوزارة
ليبيا - دولة مثيرة للقلق
نشر 12 مارس 2015

Contents

تدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا كثيرا خلال عام 2014، وخاصة في النصف الثاني من السنة، بسبب زيادة القتال في أنحاء البلاد وتفاقم سوء الوضع السياسي. ففي أعقاب الانتخابات البرلمانية، اندلع في شهر يوليو صراع بين تحالفات المليشيات المتنافسة التي تدعم برلمانيْن متخاصميْن في طرابلس وطُبرق. وكان مما دعا إلى القلق الشديد العددُ الكبير من القتلى والجرحى بين المدنيين نتيجة الصراع بين المجموعات المسلَّحة في المناطق المدنية، والنزوح الجماعي، والأزمات الإنسانية في مناطق كثيرة. وقد وقع أسوأ أشكال القتال في طرابلس ورشفانة ومنطقة جبل نفوسة غرباً وفي بنغازي شرقا والمناطق القبلية في الجنوب. وشملت انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بهذه الزيادة في العنف والعداوات السياسية: إقدام المجموعات المسلحة على عمليات قتلٍ خارج نطاق القانون لمقاتلين أسرى على كلا الجانبيْن؛ وقيام جماعات إسلامية متطرفة بقطع الرؤوس؛ واحتجازات تعسفية؛ وعمليات خطفٍ وتهديد ضد الممثلين السياسيين والعسكريين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان. وقد عملت المملكة المتحدة بشكل وثيق مع شركاء دوليين لدعم جهود برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع نهاية للعنف عبر حوارٍ سياسي بين الأطراف. وفي شهر إبريل عرضَ رئيس الوزراء البريطاني تقديم دعم دبلوماسي لجهود الأمم المتحدة بتعيين جوناثان باول مبعوثاً خاصا لعملية الانتقال السياسي في ليبيا.
في شهر مارس 2014، عملت المملكة المتحدة عن قرب مع السلطات الليبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاتفاق على قرار قوي لتوفير مساعدات فنية لليبيا، وطلبت تقريراً من المفوض السامي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان هناك. وكان أن بادر الليبيون أنفسهم إلى تبني النص، وكان أقوى من نص قرار العام الماضي وتمّ تبنيه بالإجماع.
في 10 إبريل، قبل اندلاع الأعمال القتالية، أطلقنا خطة عملنا بشأن حقوق الإنسان في ليبيا، والتي حددت أربع أولويات للمملكة المتحدة في مجال تقديم المساعدة بالعمل المشترك مع الحكومة الليبية وفرق المجتمع المدني. هذه الأولويات هي: وقف العنف الجنسي والجنساني؛ والاحتجاز والتعذيب؛ وحرية التعبير؛ والعملية الديموقراطية. وقد عكس برنامج عملنا هذه الأولويات، ولكن جرى تقليصُه نتيجة الإغلاق المؤقت لسفارتنا في طرابلس في 4 أغسطس، نظراً للأزمة السياسية والأمنية. ومع ذلك، واصلنا العمل في عدد من البرامج في ليبيا التي ساهمت بأهدافنا بمجال حقوق الإنسان، ومن بينها مشروعان إعلاميان لمعالجة افتقار النقل الإخباري للأحداث في ليبيا للجودة والاتزان والحيادية؛ ومشروع لإجراءات العدالة الانتقالية في ليبيا؛ ومشروع لمساعدة منظمات المجتمع المدني النسائية للدفاع عن حقوق النساء أثناء عملية صياغة الدستور الليبي والحوار الوطني وعملية المصالحة.
وقد أيدت المملكة المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي 2174 الذي جرى تبنيه في 27 أغسطس 2014. دعا القرار لإنهاء الأعمال القتالية، وشجَب العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وفي 10 ديسمبر، احتفلت المملكة المتحدة بيوم حقوق الإنسان وأطلقت حملة إلكترونية لاقت رواجا في ليبيا داعيةً إلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد شاهد أكثر من 700,000 شخص الفيديو الذي تمّ تسجيله خصيصا للحملة.
ومع هذا، ندرك بأن هذه الجهود لم يكن لها سوى وقْع محدود جداً على حقوق الإنسان في ليبيا خلال عام 2014. وكان من بين العوائق: أثر القتال على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية؛ وعدم قدرة من في السلطة على فرْض احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ والإغلاق المؤقت للسفارة البريطانية؛ وتقليص البرامج المقرّرة نتيجةً لزيادة الصراع. وستعتمد التحسينات خلال عام 2015 على نجاح عملية الحوار التي تشرف عليها الأمم المتحدة. وسنواصل دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية.
هذا التقرير جزء من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014

تقرير مطول عن حقوق الانسان في ليبيا تقدمه الخارجية البريطانية

حالة حقوق الإنسان في ليبيا تدهورت كثيرا خلال عام 2014، خاصة في النصف الثاني من العام، وذلك بسبب زيادة في القتال في جميع أنحاء البلاد، والوضع السياسي المتدهور. بعد الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران أن الصراعات اندلعت في يوليو تموز بين التحالفات المتنافسة للفصائل الميليشيات، ودعم البرلمانات المتنافسة في طرابلس وطبرق. قلق كبير كان عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة للصراع بين الجماعات المسلحة في المناطق المدنية والنزوح الجماعي، والأزمات الإنسانية في العديد من المجالات. وكان أسوأ قتال في طرابلس، Warshafana، والجبال نفوسة في الغرب وبنغازي في الشرق، والمناطق القبلية في الجنوب. من بين انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المتعلقة بهذا الزيادة في أعمال العنف والأعمال العدائية السياسية: القتل خارج نطاق القضاء على أيدي جماعات مسلحة من المقاتلين الأسرى على كلا الجانبين؛ قطع الرؤوس من جانب الجماعات الإسلامية المتطرفة. الاحتجاز التعسفي. وعمليات الخطف والتهديدات ضد الممثلين السياسيين والعسكريين والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. عملت المملكة المتحدة بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة للأمين العام، برناردينو ليون، لوضع حد لأعمال العنف من خلال حوار سياسي شامل بين الطرفين. في أبريل، عرض رئيس وزراء المملكة المتحدة الدعم الدبلوماسي لجهود الأمم المتحدة من خلال تعيين جوناثان باول مبعوثا خاصا لعملية الانتقال السياسي الليبي.

في مارس عام 2014، عملت المملكة المتحدة عن كثب مع السلطات الليبية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (HRC) للاتفاق على قرار قوي التي قدمت المساعدة التقنية إلى ليبيا، وطلب تقريرا من المفوض السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان. وقاد النص الذي اعتمدته الليبيين أنفسهم. كان أقوى من العام السابق وأقره الآراء.

في 10 نيسان، وذلك قبل نشوب الأعمال العدائية، أطلقنا خطة العمل لدينا حقوق الإنسان في ليبيا، والتي حددت أربعة مجالات ذات أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة لتقديم المساعدة من خلال العمل بالتعاون مع الحكومة وجماعات المجتمع المدني الليبية. وكانت هذه: منع العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس؛ الاعتقال والتعذيب؛ حرية التعبير. والعملية الديمقراطية. وعكست أعمال برنامجنا هذه الأولويات، ولكن كان لا بد من تقليص نتيجة لإغلاق مؤقت لسفارتنا في طرابلس في 4 آب، وذلك بسبب الأزمة الأمنية والسياسية. ومع ذلك، واصلنا لتشغيل عدد من البرامج في ليبيا والتي ساهمت في أهداف حقوق الإنسان لدينا. وشملت هذه مشروعين سائل الإعلام لمعالجة النقص في ذات نوعية جيدة ومتوازنة، والإبلاغ نزيه للأحداث في ليبيا. مشروع بشأن عمليات العدالة الانتقالية في ليبيا. ومشروع لمساعدة منظمات المجتمع المدني النسائية للدفاع عن حقوق المرأة في عملية صياغة الدستور الليبي، وعملية الحوار والمصالحة الوطنية.

المملكة المتحدة دعمت قرار مجلس الأمن رقم 2174 الذي اعتمد في 27 آب 2014. وشملت هذه دعوة لوضع حد للأعمال العدائية، أدان استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، ودعا المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات في ليبيا أن تكون مساءلة. في 10 ديسمبر، وتميز المملكة المتحدة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وشنت حملة شعبية على الانترنت في ليبيا تدعو إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن تحترم. بلغ الفيديو المنتجة للحملة أكثر من 700،000 شخص.

ومع ذلك، فإننا ندرك أن هذه الجهود كان فقط تأثير محدود جدا على حقوق الإنسان في ليبيا في عام 2014. العقبات شملت: أثر النزاع على حقوق الإنسان والوضع الإنساني. عجز من هم في السلطة لفرض احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ إغلاق مؤقت لسفارتنا. والجزء الخلفي التحجيم من عمل البرنامج المخطط نتيجة للصراع المتزايد. سوف تحسن في عام 2015 يعتمد على نجاح عملية الحوار الأمم المتحدة. وسنستمر في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وتسوية سياسية.
انتخابات

أجريت الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو حزيران عام 2014، مع التصويت تجري في 1،592 من أصل ما مجموعه 1،648 من مراكز الاقتراع. تم التعامل مع الجوانب الفنية للانتخابات بشكل جيد من قبل لجنة الانتخابات الوطنية العليا (HNEC)، بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا (UNSMIL). تلتزم المملكة المتحدة £ 600،000 لفريق الدعم الانتخابي للأمم المتحدة تعمل مع HNEC للمساعدة في تخطيط وتنفيذ الانتخابات فعالة وديمقراطية.

من 1.5 مليون ناخب مسجل، ويلقي حوالي 630،000 الليبيين تصويتهم، مع إقبال تتأثر استعدادات شهر رمضان، ونقص الوقود، وأن العملية الانتخابية كان نقص عام في الثقة تمثيلي بما فيه الكفاية. المخاوف الأمنية أجبرت 17 مركز اقتراع في وسط درنة أن تظل مغلقة، بينما ظلت 10 مراكز في الكفرة مغلقة بسبب الحصار ومنع إيصال المواد الانتخابية. في الغرب، ومقاطعة من قبل المجتمع القبلي الأمازيغي تعني عدم المرشحين قد مسجلة ويمكن بالتالي الاقتراع لن تتم في 28 مركزا. العنف في بنغازي، الذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وأكثر من 50 جريحا، والناجمة مركز اقتراع واحد أن تكون مغلقة قبل الأوان. وشابت اليوم مزيدا من قتل سلوى Bugaigis، وهو محام بارز وصريح لحقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، في منزلها في بنغازي. على الرغم من الصعوبات، وعموما كانت الانتخابات التي جرت نزيهة وديمقراطية.
حرية التعبير والتجمع

الكثير من الليبيين يخشون من التعبير عن آرائهم خوفا من الانتقام العنيفة. كانت هناك زيادة كبيرة في التهديدات وعمليات الخطف والهجمات ضد ممثلي وسائل الإعلام والصحفيين خلال العام، وقتلوا عددا. وكانت هناك أيضا التهديدات والهجمات ضد عدد من محطات الإذاعة والتلفزيون خلال عام 2014. وأظهرت هذه الحوادث ليس فقط النقص المستمر في مراقبة من قبل السلطات الليبية بشأن الامن المبذولة، ولكن اقترح أيضا تراجع مقلق في احترام حرية وسائل الإعلام.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وعملت المملكة المتحدة عن كثب مع الأمم المتحدة لعقد يوم واحد من الأحداث في طرابلس، والذي حضره أكثر من 100 من الصحفيين والوزراء الليبي. خلال الحدث، ودعا الصحفيين لتحسين معايير إعداد التقارير، ووضع حد لعمليات الاغتيال والهجمات على وسائل الإعلام. وتعمل المملكة المتحدة أيضا لتعزيز قدرة وجودة ومعايير الصحفيين من خلال تمويل اثنين الجامعة مختبرات وسائل الإعلام، وسلسلة من البرامج الإخبارية التلفزيونية للترويج ليبيا الإيجابية، وتشجيع النقاش الحر.
المدافعون عن حقوق الإنسان

تلقت الأمم المتحدة تقارير عديدة من المضايقات والترهيب والاختطاف والقتل من أعضاء المجتمع المدني، بعد تزايد القتال في مايو ايار في بنغازي، وبعد ذلك في طرابلس ومناطق أخرى في ليبيا. في 14 أكتوبر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد زيد الحسين، حذر من أن جماعات مسلحة كانت تستهدف على نحو متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان (المدافعون عن حقوق الإنسان). وتضمنت تقارير عن انتهاكات حالات التهديدات على وسائل الاعلام الاجتماعية، وعبر رسائل الهاتف أو النص. البيئة المعادية بشكل متزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني تسببت بعض لمغادرة ليبيا، في حين تم ترويع الآخرين إلى وقف نشاطهم، أو ذهبت إلى الاختباء حفاظا على سلامتهم. وقتل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرع مصراتة القتلى يوم 4 يونيو في مدينة سرت.
الوصول إلى العدالة وسيادة القانون

وفي ابريل نيسان ذكرت UNSMIL أن 10،000 شخص تم عقد رهن الاحتجاز. نما هذا الرقم كما زادت الاعتقالات بدون محاكمة والاعتقالات التعسفية في عام 2014. وفي بعض المناطق، بما في ذلك درنة وبنغازي، ونظام الاحتجاز انهارت تماما. كان هناك انعدام الأمن للقضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة القضائية، مع الاغتيالات والترهيب ويختطف شيوعا، وخاصة فيما يتعلق المعتقلين المرتبطة بالنزاع. بقي عدد من مرافق الاحتجاز خارج سيطرة الحكومة، بما في ذلك السجون مؤقتة تديرها الميليشيات المسلحة. كان هناك أيضا زيادة في عدد الأشخاص الذين خطفوا للمساعدة في تبادل الأسرى بين الميليشيات.

في ديسمبر المشار المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ليبيا إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة لفشلها في الوفاء بالتزامه بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة. وحث UK تعاون ليبيا الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مذكرا بالتزام قانوني ليبيا على تسليم القذافي إلى المحكمة. قد اعتقل القذافي من قبل مجموعة ميليشيا الزنتان منذ نوفمبر 2011، التي رفضت تسليمه إلى السلطات الليبية المتعاقبة منذ اعتقاله. بدأت السلطات الليبية في محاولة القذافي محليا في 27 نيسان عن طريق وصلة فيديو، جنبا إلى جنب مع 38 آخرين مسؤولي النظام السابق. تبع ذلك تعديلا على قانون الإجراءات الجنائية الليبي مارس 2014 للسماح للمتهمين والشهود بالشهادة دون أن يكون حاضرا في قاعة المحكمة. وأثار عدد من المنظمات الدولية بواعث قلق بشأن المحاكمة العادلة.
عقوبة الإعدام

ليبيا تطبق عقوبة الإعدام ومرت حكم الإعدام في عام 2014، على الرغم من أن لم تكن هناك أي عمليات الإعدام الدولة منذ عام 2011.
التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

مراكز الاحتجاز وظلت معاملة المعتقلين في ليبيا مصدر قلق، لا سيما مرافق عقد المهاجرين. استشهد UNSMIL التقارير المستمرة عن التعذيب وحالات الوفاة في الحجز، مع الجناة بما في ذلك الجماعات الشرطة وميليشيا القضائية. سجلت UNSMIL حالات التعذيب على أيدي الميليشيات من Warshafana و آل الزاوية (في منطقة الجزيرة وسجون آل اجلنوبي) وطرابلس (في Mitiga ومراكز الاعتقال أبو سليم). كما وثقت UNSMIL اختطاف وتعذيب المعتقلين، ويزعم من قبل الميليشيات Warshafana والقوات المتحالفة معها إلى ليبيا الفجر، والقوات التابعة للجنرال Haftar.

هناك حاجة إلى مزيد من التقدم في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة حول التعذيب والوفيات في الحجز نشرت في أكتوبر 2013. وعانى المعتقلون من سوء الصرف الصحي، الاكتظاظ وعدم وجود أحكام الطبية.
الصراع وحماية المدنيين

تدهور الوضع الإنساني في كل من طرابلس وبنغازي نتيجة للقتال في كلتا المدينتين، مع تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وكانت هناك أيضا نقص حاد في الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، واضطرابات واسعة النطاق لإمدادات المياه وخدمات الكهرباء. تحسنت الخدمات الأساسية في طرابلس بعد توقف القتال، ولكن الأضرار التي لحقت البنية التحتية واسعة النطاق، وسوف يستغرق وقتا طويلا لإصلاح.

في 6 آب، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا صحفيا يعلن قصف المناطق المدنية جريمة حرب. أعقب ذلك بيان صادر عن اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان في 4 آب، داعيا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في ليبيا. وشملت هذه الجرائم مثل التهجير القسري والخطف والقتل والاعتداءات على المدنيين والمناطق المدنية. صدر بيان UNSMIL الخاصة بهم في 4 أيلول أن أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في طرابلس وبنغازي.

في سبتمبر، أعلنت الأمم المتحدة أزمة إنسانية، وبحلول ديسمبر، ويقدر أن أكثر من 400،000 شخص شردوا بسبب القتال في ليبيا. ولا يزال الوضع الإنساني في التدهور.

المملكة المتحدة تدعم إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في سبها.

كنا بقلق متزايد جراء ارتفاع الإعدام خارج نطاق القضاء من قبل الميليشيات المتطرفة في ليبيا، بما في ذلك من قبل مجموعة متطرفة أنصار الشريعة. في أكتوبر، الذى رعته المملكة المتحدة تعيين والعقوبات ضد هذه المجموعة ككيان ارهابي تنظيم القاعدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267.
حرية الدين أو المعتقد

ظلت المخاوف حول حرية الدين أو المعتقد. خلال عام 2014، استغرق المتطرفين والسلفيين الاستفادة من عدم الاستقرار لاستهداف المباني التي يعتقدون أنها بحاجة إلى أن تكون "تنقية" من أشياء مثل القبور والأضرحة، الأصنام، أو الزينة المفرطة، أو التي هي معروفة لمتابعة تعاليم الصوفية. وشملت بعض الأمثلة الأكثر خطورة من هذا الدمار الهجمات على المساجد، وتخريب ضريح الصوفي الأكثر أهمية في ليبيا، زليتن سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري آل الضريح.
حقوق المرأة

دور المرأة في ليبيا، من حيث المشاركة السياسية، لم تتحسن خلال عام 2014. بالنسبة للمرأة في الحياة العامة، وحرية التنقل صنع القرار، لا تزال القضايا التي تحتاج إلى معالجة. قدمت المملكة المتحدة الدعم للمجموعات النسائية لتعزيز مهاراتهم في القيادة والدعوة، بما في ذلك تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان، والضغط من أجل حقوق المرأة في أن تنعكس في الدستور. أنشأت جامعة طرابلس حصة في القوائم الانتخابية من أجل اتحاد الطلاب، تنص على ما لا يقل عن امرأة واحدة على كل قائمة.

فمن المستحيل الحصول على معلومات دقيقة عن انتشار العنف الجنسي في حالات النزاع في ليبيا كما تأتي القليلة جدا الضحايا إلى الأمام. اقترح الأدلة القولية والأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية (NGO) التقارير أن العنف الجنسي نفذته قوات القذافي والثوار ضد النساء والرجال والأطفال، قبل وأثناء الربيع العربي. وأشارت التقارير إلى أن اغتصاب النساء من قبل رجال مسلحين وقعت في المنازل، وكان يستخدم أن العنف الجنسي كأداة في مراكز الاحتجاز لاستخراج المعلومات، إذلال ومعاقبة. ومن الشائع للناجين لاتخاذ حياتهم الخاصة أو أن منبوذا من قبل أسرهم. بقي هناك وصمة عار القوي منع الضحايا من الإبلاغ عن الجرائم وطلب المساعدة، وعدم وجود خدمات الدعم للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى العدالة. في 8 حزيران، عقدت UK حدث محلي في طرابلس مع 40 من نشطاء المجتمع المدني للحديث علنا عن العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في ليبيا.

استضافت المملكة المتحدة القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع في لندن في 12-13 يونيو حزيران. حضر نائب وزير الخارجية الليبي مع وفد الذي اجتمع خبراء المملكة المتحدة لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 119/2014 لدعم ضحايا العنف الجنسي أثناء نظام القذافي والثورة. وركزوا على الإصلاح القانوني، وإدارة قواعد البيانات والدعم النفسي والاجتماعي. وكان الوفد الليبي تشارك بشكل كامل في هذه المسألة، والتعرف على أهمية تقديم الدعم للناجيات من العنف الجنسي. وأعربوا عن اهتمام قوي في العمل مع فريق UK الخبراء للمساعدة في تطوير وتكلف خطة التنفيذ، ونحن استكشاف جدوى القيام بذلك عندما تسمح الظروف.
حقوق الأقلية

غالبية سكان ليبيا هي العربية، ولكن هناك مجموعات أقلية كبيرة بما في ذلك الطوارق، الأمازيغ والتبو. في ظل نظام القذافي، وغالبا ما تكون مهمشة الأقليات وعدم منح نفس حقوق الليبيين الآخرين. واصلت منظمات حقوق الإنسان أن يقدم تقريرا استهدفت المضايقات والاعتداءات والاختطاف من قبل الجماعات المسلحة ضد أعضاء المجتمع من أهالي البلدة النازحين، لعلاقتهم المزعومة مع نظام القذافي التحريض على. ونحن لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تمثيل الأقليات في لجنة صياغة الدستور.

ليبيا يخضع لعملية صياغة دستور جديد، وسوف يكون من المهم أن أصوات الأقليات "تسمع. من المهم أن النساء وممثلي الأقليات مشاركة كاملة في العملية ويكون لهم صوت فعال في الجمعية صياغة الدستور. متى ما توفرت الفرصة، وسوف نستمر في تشجيع التمثيل الكامل للمجموعات وحقوق الأقلية في عملية صياغة الدستور.
للاطلاع على النسخة الاصلية من هنا:
https://www.gov.uk/…/libya-country…/libya-country-of-concern