انعطافة إستراتيجية في مسار الأزمة السورية: ما بعدها ليس كما هو قبلها

جاءت استعادة الجيش السوري النظامي لمدينة القصير إلى كنف الدولة السورية من أيدي المجموعات المسلحة في توقيت ميداني وسياسي بالغ الدلالة، وذلك وفق الآتي:

أولاً: تشكل مدينة القصير معقلاً استراتيجياً لمجموعات متنوعة من المسلحين تأتي في طليعتها "جبهة النصرة" التكفيرية. فهذه المدينة هي بمثابة نقطة ارتكاز إستراتيجية لكونها تمثل شريان حيوي لوجستي للمجموعات المسلحة باتجاه لبنان، ومن خلالها باتجاه حمص وحلب ودمشق، ولكونها تمثل أيضاً عقدة وصل إستراتيجية بين دمشق والساحل السوري، وبين وسط سوريا وشمالها.

بناء عليه، فإن استرجاع هذه المدينة من أيدي المجموعات المسلحة سيكون له تداعياته الإستراتيجية على قدراتها المتنوعة، كما سيكون له مردوده الاستراتيجي على الجيش السوري والدولة السورية معاً.

ثانياً: يمثل استرجاع القصير إضافة إستراتيجية نوعية إلى مجمل انجازات الجيش السوري سواء في ريف حمص، أم في محيط دمشق الشرقي باتجاه محافظة درعا، أم في محافظة حلب، الأمر الذي سـ :

أ - يمنح استعادة الجيش السوري للمبادة العسكرية المزيد من الزخم، والمحافظة على إستراتيجيته الجديدة.

ب - يبقي المجموعات المسلحة في حالة انكفاء إستراتيجية يفاقم منها واقع هزائمها المتتالية، وتشرذمها، وافتقادها للإمكانات المطلوبة.

ج - يطلق ما يشبه رصاصة الرحمة على مجمل المحاولات الهادفة إلى إسقاط العاصمة دمشق.

د - يثقل ميزان الصراع داخل سوريا وعليها لمصلحة النظام وحلفائه، وهو الأمر الذي ستكون له تداعياته السلبية على خصومه، لا سيما في أي مسعى لإيجاد حلّ سياسي.

ثالثاً: إدراك التحالف الغربي - السعودي - القطري - التركي - الإسرائيلي لأهمية مدينة القصير، وبالتالي لما يعنيه استرجاع الجيش السوري لها من أيدي المسلحين، دفع هؤلاء مجتمعين للعب كل ما يملكونه من أوراق ضغط سياسية وفتنوية وأمنية وعسكرية وحتى اقتصادية واجتماعية، لفرملة الهجوم على هذه المدينة ومنع عملية استرجاعها. إلا أن هذا المستوى من الاهتمام أدى في الحقيقة إلى رفع منسوب خسارة هؤلاء مجتمعين، وأكسب المسترجعين للمدينة مكاسب إضافية معنوية وسياسية.

رابعاً: بقدر ما أضاف استرجاع مدينة القصير من مكاسب إستراتيجية على أكثر من صعيد للدولة السورية وحلفائها، فإنه في المقابل ألحق خسائر بالقدر نفسه بأعداء الدولة السورية من عصابات مسلحة وقوى دولية وإقليمية معروفة.

خامساً: إن الحملة العنيفة على إعلان حزب الله عن مشاركته في معركة القصير من قبل الحلف الجهنمي نفسه الذي وقف في وجهه إبان حرب تموز، يؤكد صوابية عنوان المعركة هناك الخاص بتأمين ظهر المقاومة، وبالتالي، فإن ما يحضر لسوريا يتراوح بين حدين ظرفي واستراتيجي، الظرفي يتمثل بإيجاد مرتكزات للمجموعات المسلحة تحاصر ظهر المقاومة، وتهدد خطوط إمداداتها الإستراتيجية، وبمواكبة إسرائيلية كلما اقتضى الأمر تدخلاً إسرائيلياً، والاستراتيجي يتمثل بنقل سوريا من الموقع المقاوم إلى الموقع النقيض، وإلحاقها رسمياً بمحور عرب الاستسلام.

سادساً: إن الناظر إلى مجمل ردود الفعل الإقليمية والدولية والمحلية اللبنانية يلحظ الآتي:

أ - الإمعان في تشويه وتزييف حقيقة الصراع في سوريا للإمعان في تشويه وضرب صورة المقاومة، وبما يسهل أخذ الرأي العام العربي تحديداً نحو الخيارات الأخرى.

ب - شن ما يشبه الحرب الكونية على المقاومة وبيئتها الحاضنة لزعزعة إرادتها، وإرباك ساحتها، وتحويلها من بيئة داعمة إلى بيئة ضاغطة.

ج - الانتقال سريعاً من حال تصوير معركة القصير أم المعارك إلى مجرد معركة عادية للتقليل من أهمية الانجاز، وللتقليل من حجم الخسارة.

د - استخدام المنطق الطائفي والمذهبي في سياق تضليل الرأي العام لا سيما السني منه وتصوير أن الصراع في سوريا هو صراع مذهبي، وبما يساهم إسهاماً كبيراً في تأجيج مناخات الفتنة في لبنان والمنطقة بوصفها خط الدفاع الأخير للحلف الجهنمي الأمريكي - الإسرائيلي - التركي - السعودي - القطري.

ه - اعتماد خطاب تهويلي على الرأي العام اللبناني عموماً والشيعي تحديداً لتحويله إلى رأي عام ضاغط على المقاومة.

و - إطلاق مواقف تحاول أن تقيم نوعاً من الحرم السياسي على أي دور لحزب الله في ما يعني تشكيل الحكومة تحديداً.

سابعاً: بالنظر إلى وحدة المعطى الجيو-بوليتيكي والجيو-استراتيجي الذي يحكم مسار التطورات في المنطقة عموماً ولبنان تحديداً مع مسار الأزمة في سوريا، ما يوحد بدوره من موازين القوى العامة التي تحكم هذه المسارات، فإن انعكاس استرجاع مدينة القصير من أيدي المجموعات المسلحة لمصلحة الدولة السورية على موازين القوى في المنطقة ولبنان سيكون مباشراً، لا سيما في ما يخص الاستحقاقات الرئيسية فيه.

ثامناً: صحيح أن الطريق إلى مؤتمر "جنيف-2" كان ولا يزال مرصوفاً بالعديد من الصعوبات أبرزها عدم التوافق على لائحة المشاركين فيه، وعلى جدول أعماله، والهدف الجوهري من انعقاده، إلا أن استرجاع مدينة القصير لا بد من أن يفرض نتائجه على مجمل التوازنات المحيطة بعملية التحضير لعقد هذا المؤتمر سلباً أم إيجاباً.

وهنا، لا يبدو أن أمام الحلف الجهنمي المشار إليه آنفاً إلا أحد خيارين: إما أن يسارع إلى تسهيل عملية عقد المؤتمر لتدارك النتائج واحتواء الخسائر، وإما العمل على شراء المزيد من الوقت الذي قد يسمح له بإعادة تصويب التوازنات.

تاسعاً: إن استرجاع مدينة القصير من قبل الدولة السورية يؤسس مساراً جديداً للأزمة السورية يمكن أن يأخذ أحد الاحتمالات التالية:

أ - إعادة الزخم للحل العسكري. إلا أن لهذا شروطه الأساسية التي يبقى أبرزها الحفاظ على قوة اندفاع الجيش السوري، وعلى تحقيق المزيد من الانجازات الرئيسية لا سيما في حلب ومحيط دمشق إضافة إلى حمص وحماه، والأهم النجاح في الحفاظ على هذه الانجازات. لا يعني الحل العسكري التراجع عن الإصلاحات التي سبق للنظام أن قام بها، بل توفير الشروط الموضوعية لها. والأهم هنا، إعادة الاعتبار للحل السوري - السوري بدلاً من جعل مصير الأزمة بأيدي القوى الخارجية.

ب - أن تعزز الأطراف الدولية والإقليمية من جهودها لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، خشية أن تنقلب المعادلات بالاتجاه الذي يؤثر سلباً على المصالح الإستراتيجية التي كانت تراهن على تحقيقها.

ج - أن يندفع الحلف الجهنمي المشار إليه آنفاً إلى تجاوز بعض الخطوط الحمراء من خلال الانزلاق إلى تدخلات يراهن من خلالها على إعادة التوازن إلى الصراع. إلا أن دون ذلك تبادل الرسائل العلني والسري بين الأطراف المتصارعة والتي تحمل في طياتها تحذيرات عالية الحدة.

عاشراً: لا شك أن تداعيات انجاز القصير على المجموعات المسلحة كبيرة بكل المعاني خصوصاً إذا ما أضيف إلى مجمل الانجازات الأخرى، وبالتالي فإن هذه المجموعات ستجد نفسها في وضع استراتيجي صعب ومعقد يزيد من أزمتها البنيوية والكيانية، ويجعل من إمكان استرجاعها المبادرة أمراً صعباً على الأقل في المدى المنظور.

حادي عشر: بالنظر إلى حجم الانجاز فإن هذه المجموعات المسلحة لا سيما التكفيرية منها قد تلجأ إلى أساليبها الجبانة من تفجيرات واغتيالات أمنية بغية التوازن معنوياً، والتشويش على حجم الانجازات، والقول أنها ما زالت موجودة ومستعدة للقتال بكل الأساليب المتاحة.

خلاصة القول، لا شك، أن استرجاع مدينة القصير يشكل انعطافة إستراتيجية في مسار الصراع الدائر في وعلى سوريا، وإن ما بعد هذا الانجاز لن يكون كما هو قبله لا سيما مع الحفاظ على الانجازات وتحقيق المزيد منها. وبالرغم من هذا كله فإن هذا الانجاز هو بمثابة ربح معركة إستراتيجية في سياق حرب جيو-إستراتيجية وجيو-سياسية تتقاطع فيه المصالح الإستراتيجية السياسية والعسكرية والاقتصادية على نحو كبير. ولا يتوقع بالتالي أن يسارع خصوم الدولة السورية وحلفائها إلى إلقاء السلاح بسرعة، الأمر الذي يبقى الأزمة السورية مفتوحة على مزيد من المعارك الأساسية في الأسابيع وربما الأشهر المقبلة التي من شأنها أن تحدد وجهة الأمور.