الخائن و الجرد الدباشي على الحكومة السعي لتسليح الجيش ولو بطريقة غير مباشرة

الدباشي: على الحكومة السعي لتسليح الجيش ولو بطريقة غير مباشرة ويكفيها إضاعة الوقت
الحدث
دعا مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إلى تسليح الجيش الوطني رغم عدم اتخاذ مجلس الأمن قرارا حتى الآن برفع حظر تصدير السلاح المفروض عليها.
وقال الدباشي في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الكويتية إن الحكومة الليبية ستسعى للبحث عن طرق لتسليح الجيش الوطني بعد حصولها على قرار من مجلس الأمن يتيح للدول مساعدة ليبيا في “الحرب على الإرهاب” والعمل على إحلال الأمن، مشيرا إلى أنّ مجلس الأمن سيعقد جلسة في وقت لاحق اليوم وسيكون ضمن بنودها بحث تسليح الجيش الليبي.
وأضاف أنّ الحكومة المؤقتة حصلت الشهر الماضي على قرار أممي من مجلس الأمن الدولي يتيح للدول مساعدة ليبيا في “مكافحة الإرهاب” ودعم هذه الحكومة في المجال الأمني.
وأوضح أن على حكومة بلاده أن تنطلق من هذا الإطار لبحث المساعدة من الدول الراغبة في الوقوف مع ليبيا في حربها على “الإرهاب” وذلك من خلال تسليح الجيش الوطني وإن كان الأمر بطرق غير مباشرة دون أن يحدّدها.
واعتبر أن الحكومة المؤقتة “تضيع الوقت” بانتظارها لقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا بعد قراره الشهر الماضي.
وقال انه “إذا استمررنا في انتظار مجلس الأمن للحصول على قرار واضح بتسليح الجيش فانني لا أظن أنه من السهل الحصول عليه ولدينا إطار شرعي دولي يمكننا من خلاله التحرك بأريحية في جلب السلاح”.
وتساءل الدباشي “هناك دول عرضت على ليبيا تقديم الدعم العسكري فلماذا لا يستفاد منها في ذلك »، مشيرا إلى أن هذه الدول “من الممكن التعامل معها حاليا وبدون قيود”.
واضاف أن “القرار واضح وهو مساعدة السلطات الشرعيّة في مكافحة الإرهاب وبالتالي يمكن لأيّ دولة أن تشاركنا في الحرب على الإرهاب من خلال المساعدات العسكرية وفقا للقرار”.
واعتبر الدباشي أنّ “الكرة في ملعب الحكومة المؤقتة ولديها قرار واضح وخاصة في الفقرة التي تقول « يطلب من الدول مساعدة ليبيا في مكافحة الارهاب » وبالتالي يمكن للدول مساعدتنا عسكريا وأمنيا”.
وكشف الدباشي عن “دولتين فقط تقفان حجر عثرة أمام مسألة تسليح الجيش الوطني هما الولايات المتحدة وبريطانيا” قائلا إنهما “غير مقتنعتين بأنّ الذي يحارب الإرهاب في ليبيا جيش وطني حسب رؤيتهما”.
يذكر أنّ مجلس الأمن أصدر قرارين في 27 مارس الماضي أبقى فيهما حظر تزويد ليبيا بالأسلحة داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأعرب المجلس في قراره الأول عن القلق إزاء انتشار الأسلحة والذخائر في ليبيا حاثا الحكومة المؤقتة على تحسين عملها في مراقبة أسلحتها كما أبدى قلقه البالغ أيضا إزاء الاتجاه المتزايد لإعلان الجماعات المسلحة في ليبيا ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وشدّد القرار الثاني على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة المؤقتة بما في ذلك تزويدها بالمساعدات الضرورية في مجال الأمن وحث لجنة العقوبات على سرعة النظر في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة المؤقتة لمكافحة الإرهاب والمجموعات الإرهابية في ليبيا