ميليشيات فجر ليبيا تقتات من قوارب الموت وقريبا من القرصنة البحرية

تقارير:
الحدث
باتت الشواطئ الليبية التي تخضع لسيطرة الميليشيات المسلّحة مركزا للعديد من الانتهاكات والجرائم المتعلّقة بالاتجار بالبشر.
ففي الأسبوع الماضي غرق أكثر من ألف مهاجر في البحر المتوسط، من بينهم 850 شخص على متن قارب واحد، بعد انطلاقهم من العاصمة طرابلس التي تخضع لسيطرة الميليشيات، وذلك وفقا لتقرير نشرته سكاي نيوز.
وأظهر تسجيل مصور بثّه صحفي دنماركي يعمل في ليبيا، اعتداء عناصر من الميليشيات على مهاجرين أفارقة في مركز احتجاز في مدينة مصراتة.
وتقول مصادر متطابقة إن تجارة تهريب المهاجرين باتت حكرا على الميليشيات وحدها التي تتربح ملايين الدولارات من هذه التجارة.
ويتراوح سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية للشخص الواحد بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي، وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.
ولا يقتصر الأمر على أنشطة التهريب، حيث يتمّ الاعتداء بدنيا على المهاجرين في مراكز التجميع، فضلا عن إلقائهم في القوارب المكتظة دون أيّ وسائل أمان ما يعني دفعهم إلى الموت المحتم وسط أمواج البحر المتوسط.
وتعتبر ليبيا منذ سنوات ممّرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، ويتدفقون بالتحديد من نيجيريا وتشاد وإريتريا والصومال وسوريا،لكن الأمور تفاقمت منذ سيطرة الميليشيات على المدن الغربية، بحسب مصادر مطلعة.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 35 ألف مهاجرا وصلوا إلى أوروبا هذا العام، معظمهم انطلقوا من ليبيا، من بينهم 23 ألفا وصلوا إلى إيطاليا، و12 ألفا إلى اليونان.
ولم يعد البحر المتوسط خطرا على المهاجرين فقط بل على الصيادين الإيطاليين الذين باتوا يواجهون عمليات قرصنة تتطلق من السواحل الليبية التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.
واستولى مسلّحون على قارب صيد إيطالي، وطاقمه المكون من سبعة أفراد، على بعد 40 ميلا قبالة ليبيا، الجمعة، وقادوه إلى ميناء مصراتة، وفقا لما ذكرته جمعية تعاونية للصيد في صقلية.
وتسيطر على العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا منذ أغسطس 2014، ميليشيات مسلّحة تطلق على نفسها “فجر ليبيا ».
ويرى مراقبون أنّ ميليشيات فجر ليبيا المدعومة من المؤتمر المنتهية ولايته تحاول الضغط على إيطاليا من خلال ورقة الهجرة غير الشرعية قصد استقطابها إلى التفاوض معها وهو أمر مشابه لما حدث في المعابر الحدودية مع تونس، حيث عمدت الميليشيات إلى غلق المعبر وخلق أزمة في مدن الجنوب التونسي لتدفع حكومة الصيد التونسية إلى الجلوس إلى طاولة النقاش وحملها على الإعتراف بها.