الغارديان :خطة الاتحاد الأوروبي لضرب شبكات تهريب البشر في ليبيا قد تشمل القوات البرية

تشمل الخطط الأوروبية لشن حملة عسكرية لسحق شبكات تهريب المهاجرين التي تعمل انطلاقًا من ليبيا خيارات استخدام القوات البرية على الأراضي الليبية أيضًا. وتركز وثيقة استراتيجية الحملة، المؤلفة من 19 صفحة، والتي حصلت عليها صحيفة الغارديان حصرًا، على شن حملة جوية وبحرية في البحر الأبيض المتوسط، وفي المياه الإقليمية الليبية، بمباركة الأمم المتحدة. ولكنها تضيف أنه قد تكون هناك حاجة أيضًا لعمليات برية في ليبيا، بهدف تدمير سفن المهربين ومواقعهم.
وتقول الوثيقة: “قد يكون من الممكن تجنب الوجود على الشاطئ إذا ما تم التوصل إلى اتفاق مع الجهات ذات العلاقة“. وتضيف: “تتطلب العملية مجموعة واسعة من القدرات الجوية والبحرية والبرية. ويمكن أن تشمل هذه القدرات: الاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع؛ ووحدات الدوريات الجوية والبحرية؛ والأصول البرمائية؛ والقوات البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك وحدات القوات الخاصة“.
وكان الدبلوماسيون والمسؤولون الكبار في بروكسل قد أكدوا على الدوام أنه لن يكون هناك أي وجود “للقوات على الأرض” في ليبيا. وردًا على إفصاحات الغارديان، أكدت فيديريكا موغريني، وهي كبيرة منسقي السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، هذا الموقف يوم الأربعاء. وقالت: “نحن لا نخطط بأي وسيلة للتدخل العسكري في ليبيا“.
ولا يزال يتوجب على حكومات الاتحاد الأوروبي مناقشة، واتخاذ قرار، بشأن وثيقة الخطة العسكرية. وسوف تعقد جلسة مشتركة لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن هذه الخطة يوم الاثنين، ومن ثم في اليوم التالي، سيكون هناك اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي. وبعد هذا، سوف تحتاج الحزمة العسكرية للحصول على الضوء الأخضر من قبل رؤساء الحكومات في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.
وقالت موغريني إنها تتوقع أن يتخذ اجتماع يوم الاثنين قرارًا بشأن مقر القيادة والسيطرة للحملة المقترحة. وقد بدت المسؤولة متفائلة بشأن صدور قرار سريع من مجلس الأمن في الأمم المتحدة، يسمح باستخدام القوة ضد المهربين، وجعلت من الواضح أيضًا أنه، وفي حال ثبتت استحالة صدور قرار كهذا، فإن الاتحاد الأوروبي سيتفذ المهمة العسكرية في البحر المتوسط، ولكن خارج المياه الإقليمية الليبية ومجال ليبيا الجوي.
وتجعل الوثيقة التي تجري مناقشتها من الواضح أنه قد تكون هناك حاجة إلى العمليات البرية في ليبيا. وقد تشمل هذه العمليات “العمل على طول الساحل، في الميناء أو في المرساة، ضد (أصول) المهربين والسفن التي يقومون باستخدامها“.
وتتحدث الوثيقة أيضًا عن “وجود أو مهام في الأراضي الليبية“، وتحذر من تهديد “الميليشيات والإرهابيين” لقوات الاتحاد الأوروبي، قائلةً: “إن وجود الأسلحة العسكرية الثقيلة (بما في ذلك بطاريات المدفعية الساحلية)، والميليشيات العسكرية القادرة، يمثل تهديدًا قويًا لسفن الاتحاد الأوروبي وطائراته العاملة في المنطقة المجاورة“. وتضيف: “إن وجود الإرهابيين في المنطقة يشكل تهديدًا أمنيًا أيضًا”.
وقد طلب زعماء الاتحاد الأوروبي من موغريني التوصل إلى مقترحات للقيام بعمل عسكري لمهاجمة شبكات تهريب اللاجئين قبل ثلاثة أسابيع. وكانت موغريني في نيويورك هذا الأسبوع للضغط على مجلس الأمن الدولي للحصول على الدعم، وللحصول على قرار يجيز استخدام القوة. وتجري الآن صياغة قرار من قبل البريطانيين في نيويورك. وقد ذهبت موغريني إلى الصين الأسبوع الماضي، ويعتقد أن بكين لن تعترض على الخطط الأوروبية في مجلس الأمن. وأما روسيا، التي تعد المشكلة الأكبر، فهي تقول إنها مستعدة للتعاون، ولكنها قد تعترض على بعض العبارات في القرار.
ويتم تعريف هدف الحملة بأنها “لعرقلة نموذج أعمال المهربين، من خلال بذل جهود منهجية لتحديد، والقبض على، وتدمير، السفن والأصول التي يتم استخدامها من قبل المهربين … وسوف تحتاج العملية لتنفيذها على مراحل، وسوف تعتمد بشكل كبير على الاستخبارات”.
وتعترف الوثيقة بأن الحملة قد تؤدي إلى سقوط الأبرياء، وتقول: “تنفيذ عمليات ضد المهربين في وجود المهاجرين أمر ينطوي على مخاطر عالية لوقوع أضرار جانبية، بما في ذلك الخسائر في الأرواح“.
وبدورها، حذرت منظمة العفو الدولية من أي محاولة للهجوم على المهربين لا توفر في الوقت نفسه استراتيجيات بديلة لخروج المهاجرين المحاصرين على الساحل الليبي. وفي تقرير صدر يوم الاثنين، أبرزت منظمة العفو التعذيب والاستغلال الذي يواجهه المهاجرون في ليبيا. وقال فيليب لوثر، وهو مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المهربين دون توفير طرق بديلة آمنة للناس اليائسين للفرار من الصراع في ليبيا، لن يحل محنة المهاجرين واللاجئين“.

رجحت صحيفة "تليجراف" البريطانية منح مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة الموافقة على خطة الاتحاد الأوروبى للتدخل العسكرى فى ليبيا بهدف كبح موجة المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر الأبيض.
والت الصحيفة "إن الدبلوماسيين البريطانيين يقومون حالياً بالعمل على مشروع قانون يجيز تدخل القوات البحرية الأوروبية فى ليبيا، فى ظل الارتفاع الحاد فى أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يقعون ضحية تجار الموت."
كما أشارت ايضا إلى أن الهجمات المحتملة على السواحل الليبية قد تتم بمساعدة من القوات البريطانية، بمشاركة قوات عمليات البحث والإنقاذ.
وكان رئيس الوزراء الإيطالى ماتيو رينزى نفى أمس نية بلاده إرسال جنود إلى ليبيا في الوقت الحالي، لكنه أشاربان "البديل عن التخل العسكرى بليبيا يكمن فى رقابة دولية على السواحل الإيطالية "لتجنب استعباد المهربين للمهاجرين الغير شرعيين."