«غلوبال ريسيرتش» قوضت مزاعم الإدارة الأمريكية حول الانتعاش الاقتصادي أمريكا أصبحت رمزاً للفقر

كشف تقرير اقتصادي جديد أصدره البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة لم تشهد تحسناً كبيراً منذ حدوث أزمة الانهيار المالي الكبيرة عام 2008 وأن نصف العائلات الأميركية لم تكن قادرة على استعادة الثروة التي فقدتها جراء تلك الأزمة و ذلك يقوض المزاعم التي تطلقها الإدارة الأميركية حول الانتعاش الاقتصاد الأميركي.
ونقلت «سانا» موقع «غلوبال ريسيرتش» الكندي في مقال له تعليقاً على هذا التقرير إلى أن 62 بالمئة من الزيادة في الثروة الإجمالية منذ عام 2009 جاءت من خلال الزيادة في قيم الأسهم التي يملكها بأغلبية ساحقة الأغنياء دون الآخرين من الأميركيين الأمر الذي أحدث تفاوتاً بين الأسر وأدى إلى انتعاش متفاوت في امتلاك الثروات بين العائلات الأميركية.
وقال الموقع أن العامل الرئيسي في انهيار ثروات العائلات الأميركية في بداية عام 2007 هو انهيار فقاعة سوق الإسكان والتي أدت أيضاً إلى تأثر هذه الأسر ذات الدخل المنخفض في حين أن سوق الأسهم قد ارتفع مرة أخرى إلى مستويات قياسية نتيجة لسياسة الحكومة فيما بقيت سوق الإسكان راكدة وهذا ما أدى إلى تزايد ثراء الأغنياء مقارنة بأفراد الطبقة العاملة.
وأخفى التقرير مسألة إعادة التوزيع الواسعة للثروة التي وقعت خلال الانهيار الاقتصادي ما بين عامي 2007- 2008 وما يسمى بالانتعاش الذي بدأ عام 2009 حيث ارتفعت ثروات الأغنياء في حين أن الغالبية العظمي من الأميركيين لم يشهدوا أي انتعاش في ثروتهم.
وأشار الموقع إلى أنه بين عامي 2009 و2011 انخفضت ثروة و عائدات 93 بالمئة من الأسر الأميركية بنسبة أربعة بالمئة، في حين ازدادت ثروة العائلات الغنية بنسبة 28 بالمئة من 2,4 مليون دولار إلى3,2 ملايين دولار كحد وسطي.
و تابع التقرير أنه بعد خمس سنوات على الأزمة المالية لا يزال أكثر من عشرين مليون شخص عاطلاً عن العمل كلياً أو جزئياً مع استمرار انخفاض الأجور حيث انخفض متوسط دخل الأسرة الأميركية بين عامي 2007 و 2011 بنسبة 11,6 بالمئة، مشيراً إلى أن الذي حدث منذ بداية الأزمة في عام 2007 هو تكثيف هائل في الظلم الاجتماعي للطبقة العاملة في الولايات المتحدة.
وأشار الموقع إلى أن هذه المشكلة تعد نتاجاً لسياسات الطبقة الحاكمة وممثليها السياسيين في عهد الرئيسين بوش وأوباما فقد ردت الحكومة الأميركية على انهيار عام 2008 من خلال تقديم مئات المليارات من الدولارات في عمليات الإنقاذ المجاني للبنوك.
وفي استمرار للأزمات في الولايات المتحدة فقد كشف الموقع نفسه في تقرير له مؤخراً أن الولايات المتحدة تعاني من معدلات فقر مرتفعة والفقر فيها له من المواصفات التي تجعله أكثر تفرداً وتعقيداً عن الفقر في الدول الأخرى بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع نسبة كوبونات الغذاء التي توزع على المحتاجين حيث أضحت الولايات المتحدة رمزاً للفقر وأظهرت الإحصائيات وجود ملايين الأميركيين الذين يعتمدون على هذه الكوبونات للعيش وهي إشارة خطيرة تنبىء بكارثة اقتصادية خاصة ولاسيما أنها ظهرت في أغنى بلدان العالم.
وقال الموقع إنه على الرغم من التصريحات الرسمية بأن الركود قد انتهى والانتعاش الاقتصادي جارٍ إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، فالعائلات الأميركية التي تتجه للاستفادة من كوبونات الغذاء تسجل أرقاماً قياسية ويمثل الفقراء العاملون النسبة الأكبر من متلقي قسائم الطعام كما أن نصف من يتلقون هذه القسائم هم من الأطفال.
يذكر أنه مع تزايد عدد الفقراء في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات البطالة وانتشار مظاهر التشرد والجوع لم يعد من الممكن إخفاء حقيقة ما تقوم به الإدارة الأميركية من استغلال لمواطنيها من أجل خدمة الشركات والمصالح الكبرى بغض النظر عن حجم المعاناة التي يشعر بها الأميركيون و هم يرون أن حكومتهم لا تلقى أي بال لما يحدث لهم ولأبنائهم.