صدق بوتفليقة وكذب مُناهضو استغلال الغاز الصخري

زكرياء حبيبي

أفادت بعض وكالات الأنباء العالمية منذ يومين، أن المملكة العربية السعودية تتجه لإنتاج الغاز الصخري، وكشف نائب وزير النفط السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة، تتجه لإنتاج أربعة مليارات قدم غاز صخري في 2025 أي بعد 10 أعوام من الآن، مشيرا إلى وجود مشروع لإنتاج ما بين 20 إلى 50 مليون قدم مكعبة من الغاز الصخري يوميا.

للإشارة أن الولايات المتحدة حقّقت طفرة في إنتاج الغاز الصخري، الأمر الذي حوّلها من أكبر بلد مستورد للغاز في العالم إلى بلد مصدر له، وفيما تضاعف السعودية والولايات المتحدة الأمريكية جهودهما لاحتلال المراتب الأولى عالميا في إنتاج الغاز الصخري، لا تزال بعض الأصوات الناعقة عندنا في الجزائر، تروج لما ادعت أنه “مخاطر بيئية” لاستغلال الغاز الصخري، والغريب في الحالة الجزائرية أنه حتى جيراننا في المملكة المغربية، انضموا إلى حملة الإحتجاج على استغلال الغاز الصخري في الجزائر، ونظّموا وقفة احتجاجية في وقت سابق أمام القنصلية الجزائرية بمدينة وجدة المغربية، كما أن بعض أشباه المُعارضين والإعلاميين الجزائريين المقيمين في الخارج، أقاموا هم كذلك الدنيا ولم يقعدوها، للحيلولة دون انطلاق الجزائر في استغلال هذه الثروة الطبيعية، التي بمقدورها أن تساعد الجزائر على تحسين أوضاعها الإقتصادية والمالية، وتفادي الوقوع في الأزمة، هذه الأزمة التي حذر مؤخرا مجلس الوزراء من تداعياتها، وأقر جملة من الإجراءات التقشفية لمواجهتها.

اليوم وقد سقط القناع، وتجلّت الحقيقة، أتساءل ما إذا كان مُعارضو استغلال الغاز الصخري، سينظمون حركات احتجاجية أمام سفارات المملكة السعودية، في المغرب وبريطانيا وباريس؟ بصراحة إن إعلان السعودية عن مشروع ضخم لاستغلال الغاز الصخري، يجعلنا نشكّ بقوة في مرامي وبواعث الإحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد استغلال الغاز الصخري، فبكلّ تأكيد، أن مُحركي الإحتجاجات هذه، إنما تكالبوا على الجزائر، لتأخير انطلاق مشروعها لاستغلال الغاز الصخري، للسماح للسعوديين بالتقدم على الجزائر، في كسب الأسواق الدولية، من جهة، وتوفير الأسباب لانزلاقها إلى أزمة مالية كبيرة قد ترهن حتى مستقبل الأجيال القادمة، بل وقد تعصف بالسلم والإستقرار الإجتماعي في الجزائر، من جهة أخرى، ومن هنا وما دام أن قواعد اللعبة قد انكشفت وتجلّت بوضوح، يحق لنا أن نذهب بعيدا، ونتساءل عن هوية المُدبرين الرئيسيين للهجوم الإرهابي على محطة الغاز بتيقنتورين بجنوب الجزائر، والتي أثرت إلى حدّ بعيد على مبيعات الجزائر من الغاز الطبيعي، إلى أوروبا بشكل عام وإلى إيطاليا على وجه الخصوص، والتي يتواجد بها اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال، لتدارك الأوضاع، وطمأنة أكبر زبون للغاز الجزائري، وسأسمح لنفسي أن أذهب أبعد من ذلك، بالتذكير بمساعي المملكة المغربية إلى التخلص من التبعية للغاز الجزائري، حيث كثفت المملكة المغربية مؤخرا، من مساعيها لإيجاد بديل للغاز الجزائري، حيث راسلت عدة شركات طاقة عالمية أهمها شركة “غاز بروم” الروسية لتعويض الحصة المستوردة من الجزائر.

باستقراء كلّ هذه المعطيات، لا يمكن أن نصل إلى نتيجة سوى أن مُحاصرة الجزائر في الأسواق العالمية للغاز، قد دُبّرت بليل، وجُندت لها جهات عدة، بما فيها الجماعات الإرهابية، وبعض الأحزاب والشخصيات السياسية والإعلامية الجزائرية، ولوبيات النفط العالمية، لقطع الطريق أمام الجزائر، وحرمانها من استغلال ثروة طبيعية هي الغاز الصخري، التي تتوفر الجزائر على احتياطات كبيرة منها، والذي يحزّ في نفس كلّ جزائري حُرّ هو كيف أن جزائريين انساقوا وراء هذا المخطط الجهنمي المحبوك ضد الجزائر؟ علما هنا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، سبق له أن حذر من هذا المخطط الخبيث، في رسالته بمناسبة احتفالات الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات المصادف ليوم 24 فبراير لهذه السنة، حيث دعا “الجزائريين إلى حماية بلدهم ووقايتها من ما سمّاه بـ”أنواع الكيد والأذى الناجمة عن تلك المحاولات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار البلاد”، وأكد بالمناسبة “أن النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة كلها هبة من الله، ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها لصالحنا ولصالح الأجيال الآتية، مع الحرص، كل الحرص، على صون صحة الساكنة وحماية البيئة”، في الختام أقول أن الرئيس بوتفليقة لا يمكن أن تمرّ عليه مرور الماء، المخططات والمؤامرات التي تحيكها جهات أجنبية، ويُستدعى لتنفيذها “جزائريون مع وقف التنفيذ”.