المعادلة الأميركية: ليرحل الأسد .. أو فليحرق "داعش" سوريا

بدأت ضربات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” – “داعش” في أيلول من العام الماضي، وعوضاً عن رؤية المساحات التي يسيطر عليها التنظيم تتناقص، تمدّدت سيطرته في العراق وسوريا. ليس هذا فحسب، بل أعلن “داعش” عن وجوده في بلدان أخرى، مثل مصر وليبيا واليمن ونيجيريا والسعودية. إذاً، ما الذي قام به التحالف خلال حربه على “داعش”؟
وجه التحالف ضربات قوية لمعاقل “الدولة الإسلامية” و “جبهة النصرة”، المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، في الأيام الأولى من الحرب، أبرزها في مدينة الرقة السورية، وأنهى محاولات تقدّم “داعش” في أراضي “إقليم كردستان” العراق وسيطرته على عين العرب (كوباني) السورية.

لكن التحالف لم يقم بالمثل عندما سيطر التنظيم على الرمادي العراقية وتدمر السورية خلال الفترة الماضية، وألقى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر اللوم على الجيش العراقي بعد سقوط الرمادي بقوله إن “القوات العراقية لم تظهر أي رغبة في قتال داعش”، وهو ما رد عليه المتحدث باسم قوات “الحشد الشعبي” العراقية النائب أحمد الأسدي، مذكراً بأن “الجيش الذي وصفه وزير الدفاع الأميركي بأنه جيش لا يمتلك إرادة القتال، أشرف الأميركيون لمدة تسع سنوات على تدريب الكثير من تشكيلاته”.
وما يثير الانتباه أن الولايات المتحدة كانت قد حذرت من تدخل قوات “الحشد الشعبي” العراقية في الحرب ضد “داعش” بذرائع طائفية، بينما كان الكونغرس الأميركي يعمل على إصدار قانون يجيز تسليح السنة والأكراد مباشرة من دون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد، الأمر الذي يعتبر عملياً بداية التقسيم الفعلي للعراق.
بالطبع لا تريد الولايات المتحدة لإيران، أو لأي فصيل مدعوم منها، أن يحقق نصراً، أو حتى أن يكون شريكاً في الحرب على الإرهاب، لأن ذلك يعطي رصيداً لإيران التي ما تزال في قائمة بلدان “محور الشر” الأميركية، ومن جانب آخر لا ترغب الولايات المتحدة، وحلفاؤها، أن يسيطر الجيشان السوري والعراقي، مع القوات الرديفة والحليفة لهما، على الحدود بين البلدين، منعاً للتنسيق المباشر على الأرض بين الجيشين من جهة، ومنعاً لعودة وحرية تحرك المجموعات المقاتلة العراقية التي انسحبت من سوريا إلى العراق بعد احتلال “داعش” لمدينة الموصل واقتراب التنظيم من بغداد.
كل ذلك يصبّ في المصلحة الأميركية في زيادة خسائر الجيش السوري، الذي يقاتل “داعش” و “النصرة”، وما سيؤدي إليه من ضغط على الحكومة السورية في سبيل إجبارها على تقديم تنازلات في المفاوضات مع المعارضة المدعومة من واشنطن.
وفيما تتوالى التصريحات الأميركية بأن السلطات السورية ليست شريكة في محاربة الإرهاب، تتابع استراتيجيتها المعلنة في تدريب ما تسميه “قوات المعارضة السورية المعتدلة” على الأراضي التركية بهدف محاربة “داعش”. هذه الاستراتيجية ستستغرق حسب التصريحات الأميركية ثلاث سنوات بمعدل تدريب خمسة آلاف مقاتل كل عام، وهي الفترة نفسها التي أعلن الأميركيون أن التحالف الدولي الذي يقودونه، والمكوّن من 40 دولة، سيستغرقها في حربه على “داعش”.

إذاً، من هي الأطراف المعنية فعلياً في الحرب على الإرهاب؟ أُجبرت الإدارة الأميركية، في الأيام الماضية، على الكشف عن مجموعة وثائق ورسائل من أرشيف وزارتي الخارجية والدفاع. وما تثبته تلك الوثائق إشراف الولايات المتحدة، اعتباراً من العام 2012، على تدفّق السلاح الخاص بالجيش الليبي السابق إلى المجموعات المسلحة في سوريا، كما يشير تقرير للاستخبارات الأميركية صدر في آب العام 2012 بوضوح إلى أن القوى الأساسية التي تقود “التمرد” في سوريا هي “السلفيون، والإخوان المسلمون، والقاعدة في العراق”، بالإضافة إلى تبنّي الغرب والقوى الداعمة للمعارضة السورية إنشاء إمارة إسلامية شرق سوريا بذريعة أن إخراج الشرق السوري من نطاق سيطرة السلطات السورية سيكفل “عزل النظام”.

بناءً على ما تقدم، لا يمكن إغفال دور الولايات المتحدة في ظهور “الدولة الإسلامية” شرق سوريا وغرب العراق، الأمر الذي يبدو متناقضاً مع الأهداف التي صرح عنها الرئيس الأميركي باراك أوباما حين أعلن الحرب على “داعش” بقوله “أهدافنا واضحة: إننا سوف نقوم بالتقليل من قدرات داعش، وفي نهاية المطاف تدميره، من خلال استراتيجية شاملة ومستدامة لمكافحة الإرهاب”، لكنها تتسق مع الاستراتيجية المعروفة: خلق الوحش ثم قتله، وبذلك تظهر الولايات المتحدة بمظهر المخلّص لشعوب المنطقة من “داعش” والإرهاب.

وكما يبدو، فإن هذا هو السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تمتنع عن تقديم الدعم الكافي للجيش العراقي في حربه ضد “داعش”، ويجعلها ترفض التعاون مع الحكومة السورية في الحرب نفسها، أو حتى السماح لإيران، والمجموعات التي تدعمها في سوريا والعراق، من أن يكون لها دور في القضاء على “داعش”، إلى جانب أن الولايات المتحدة لا ترغب بالقضاء على “الدولة الإسلامية” مرحلياً، لما يشكله ذلك من تخفيف للضغط عن الجيش السوري، والذي سيؤدي حتماً إلى تقوية موقف الرئيس السوري بشار الأسد والسلطات في دمشق أثناء مفاوضاتها مع المجموعات المعارضة.
ومن هنا نرى أن المعنيين الحقيقيين فعلياً في الحرب على الإرهاب هم شعوب وحكومات الجبهة الممتدة من لبنان إلى سوريا والعراق وحلفاؤهم، وليست الولايات المتحدة، والتحالف الذي تقوده.

يبدو من الواضح أخيراً أن سياسة واشنطن تقول: غياب حل سياسي في سوريا يعني انعدام حل عسكري في العراق وسوريا، وعدم الوصول إلى اتفاق سياسي للأزمة السورية يعني استمرار دوامة العنف الدموي على امتداد مساحة البلدين.