اخبار من هنا وهناك

اللجنة الفقهية للمقاومة لليبية

حكايات الميلوسي (27) المقاومة آفاقاً
بسم الله الرحمن الرحيم
نتائج وتوصيات حول واقع المقاومة وآفاق التحرير :
إذا أردنا أن نعرف ماذا نقول ، فيجب أن نعرف ماذا قال الميلوسي ؟ .
وإذا عرفنا ماذا قال الميلوسي ، فيجب أن نعرف ماذا يجب علينا أن نقول ؟ .
وإذا عرفنا ماذا يجب علينا أن نقول ؛ يجب علينا أن نفعل ما يجب أن يقال ..
والميلوسي قال في رسائله السرية الكثير والكثير ، من ذلك ما نقرأه في هذه الميلوسية :

النتائج :
بعد العرض المذكور ، فكر الميلوسي من خلال خبراته العسكرية في قوات المجاهدين وقوات المقاومة الشعبية ، وانتهى به التفكير إلى النتائج التالية :

(1) الثقة بوجود مقاومة ، لكنها مقاومة مغلقة ومنغلقة ، ومجهولة ، فلا أحد يعرفها ولا يعرف أفرادها ولا من يقودها ، ولا مكانها ولا أسلحتها ولا برامجها ، وهذا أمر يحسب للمقاومة ، وهو من حقها ، وليس محل جدال ولا نقاش ، فللمقاومة وحدها حق إدارة كل ما يتعلق بها ، والميلوسي كما أغلبية الشعب الليبي يؤمن بهذه المقاومة وأنها وحدها الأمل في إعادة ليبيا إلى أفضل مما كانت عليه .

(2) يتحفظ الميلوسي على الزج بالمدنيين في الخطة الإستراتيجية للمقاومة المسلحة ، أو العمليات التكتيكية لها ، ويرى أن طلبات قائد الثورة المتعلقة بزحف الجماهير على بؤر الجرذان لم تكن في السابق إلاَّ من قبيل رفع المعنويات ، أو لتحقيق أهداف إستراتيجية خاصة لا تدخل مباشرة في العمليات الحربية ، لأن زحف المدنيين على المليشيات الإرهابية ثبت أنه لا يجدي المقاومة فتيلاً ، ليس لجبن الجماهير المدنية غير المسلحة بل لأن الجماعات المسلحة ثبت أنها جماعات إرهابية لا تتورع عن القتل والإبادة والتنكيل والإرهاب بالشعب الليبي ، وهي مستعدة لإبادة كل من يخالفها مهما كان عدد المخالفين ، وبالتالي يجب إخراج المدنيين من إستراتيجية المقاومة المسلحة ، ومن الشواهد الحديثة أن الزج بالقبائل المقاومة الشريفة في شمال غرب ليبيا قد أتى في غير مصلحة المقاومة ، بل هناك من يعتبر ذلك من الأخطاء القاتلة للمقاومة .

(3) الإيمان بضرورة توسيع قاعدة المقاومة في جميع المجالات مع المحافظة على استقلالية كل مجال وأن تحاط المقاومة العسكرية بالسرية التامة ، وأن يكون لكل مجال المقاومة التي تناسبه .

التوصيات :
نتيجة للتحفظ على فكرة الزج بالجماهير المدنية في إستراتيجية حركة المقاومة المسلحة ، فإن ذلك لا يعني استبعاد القبائل الشريفة من القيام بدورها ، فدورها المقاوم محفوظ لها ، وذلك من خلال التوصيات التالية :

(1) المدنيون من القبائل الشريفة لهم دور احتضان المقاومة ودور حمايتها ودور الالتفاف حولها ، والدعم الجماهيري والحركة المدنية الفاعلة ، بل لهذه القبائل تمثيل دور الجناح السياسي والمدني والعمق الاستراتيجي للمقاومة .

(2) ضرورة الإسراع في تشكيل مجموعات قتالية سرية من أفراد القبائل الشريفة والمناطق المؤيدة ، وهؤلاء موجودون والحمد لله ، بل هم في شوق إلى ذلك ، لا ينقص هؤلاء إلاَّ التجميع والتنظيم والتشكيل وحسن الإدارة والإعداد والتعبئة والتسليح ، حتى إذا طُلب منهم الأمر يكون بطريقة عسكرية مهنية وليس على طريقة النفير الإعلامي .

(3) ضرورة تنظيم وإحكام تنظيم عمل الفرق القتالية المحلية التي تعمل في سرية تامة لتنفيذ مهام خاصة ومحددة ، تلاحق الخونة والزنادقة وقادة الفتنة والإرهاب والإجرام ، وتدك معاقلهم أينما كانت ، سواء على طريقة الجيش الجمهوري الايرلندي ، أو على طريقة المقاومة العراقية ، أو حتى على طريقة تنظيم القاعدة نفسه ، فتكون هذه الفرق هي المعنية بعمليات المقاومة داخل مناطق القبائل الشريفة أو آية منطقة أخرى في الأراضي الليبية ، وليس مجموع أفراد القبيلة الذين هم مدنيون بطبيعة الحال ، فالمدنيون لهم دورهم الخاص بهم الذي يجب أن لا يزج بهم في أتون العمليات العسكرية ضد الجماعات والعصابات المسلحة الإرهابية التي ثبت أنها لا تخشى في الإرهاب بجميع أنواعه لومة لائم.

(4) ضرورة التعجيل بتشكيل مجموعات قنص مدربة للقيام بالمهام القتالية الخاصة تتحرك بسرية تامة وفق إستراتيجية المقاومة ، ويفضل أن تكون عمليات القنص في غير مناطق القناصة حتى لا تكشف ولا تحدث عمليات ثأرية على إثرها تضر بالترابط الاجتماعي الذي هو هش أصلاً بفعل فتنة فبراير التي أتت من الفتنة بما فرقت به بين الأب وابنه والأخ وأخيه والقريب وقريبه والصديق وصديقة ، بل وبين المرء وزوجه .

(5) ضرورة الفصل التام بين الحربين الإعلامية والعسكرية ، والانتباه إلى حساسية الحرب الإعلامية وأنها قد تؤثر سلباً على حركة المقاومة وبخاصة الحركة العسكرية .

(6) ضرورة المحافظة على وسائل الإعلام والتواصل بين حركة المقاومة وأفراد الشعب ، فغياب الإعلام المقاوم لا يخدم حركة المقاومة ، وفي جميع الأحوال يجب توفير البدائل الإعلامية لاستعمالها عند الحاجة ، بما في ذلك الإذاعات المسموعة السرية .

(7) تحريض الجماهير على تشكيل مجموعات ولجان خاصة لمساندة المقاومة ورفع الروح المعنوية ، وكشف حقيقة الخونة والعملاء ودحض حججهم وأباطيلهم ، وتقديم العون للمقاومة ، ورصد حركة الخونة والعملاء والجماعات الإرهابية ، وأن تبلغ بها حركة المقاومة .

( التحريض على ضرورة التعاون بين جميع أفراد الشعب المشرد والمهجر في الداخل والخارج ، وبخاصة المعوزين والفقراء والمحتاجين ، سواء بصفة شخصية أو بإنشاء الروابط والجمعيات الأهلية ذات العلاقة .

(9) وقبل هذا وذاك لابد للمقاومة من الإعلان عن نفسها ولو بصورة رمزية ، حتى ترفع الروح المعنوية لدى الشعب ، وكم كانت عبارة (قوات الدفاع الشعبي) لها رنينها الخاص في رفع المعنويات إلى عنان السماء ، فالشعب يعرف المقاومة ، ويشم ريحها ، سواء لبست لباس التبو أو الطوارق أو القذاذفة أو شرفاء المقارحة أو معدان أو تاروغاء أو المشاشة أو القواليش أو ورفلة أو ورشفانة أو العجيلات أو الصيعان أو النوائل ، أو خويليد ، أو غيرهم من الأحرار الشرفاء بمن فيهم أحرار وشرفاء المدن الموبوءة بالنفاق والغدر والخيانة من مدن الشرق إلى مصراتة والزاوية والزنتان ، فالمقاومة لها ريح لا تخفي عن الأحرار ، ومن أين هبت فهي خير وبركة على عامة الليبيين ، وهي ريح عاصف على الخونة والعملاء والرجعيين .

(10) الاهتمام بالتنظيم والإدارة والسرية مع الحسم وعدم التهاون في المحاسبة .

أخيراً :
هذه رسالة الميلوسي السرية التي يبعث بها إلى المقاومة الليبية ، التي اشتملت على محورين اثنين :
أولاً : ليبيا والوضع الراهن .
ثانياً : ليبيا بين واقع المقاومة وآفاق التحرير .
فهذه الرسالة يعلن فيها الميلوسي عن نفسه التي اكتشفها في سورة العصر حيث قال الله سبحانه وتعالى : {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} ، ومن ثم يقول الميلوسي : إن ثوار الناتو في خسر ما في ذلك شك ، لأنهم لم يؤمنوا بالله حق إيمانه ، خالفوا أوامره ونواهيه ، وتحالفوا مع أعداء الله ، ولم يعملوا في ليبيا صالحاً ، وهم يتواصون بالصبر على الباطل والرضا به ، أما نحن الشعب الليبي الحر الشريف ؛ يبشرنا الله تعالى بالنصر والربح والفوز العظيم ، لأننا نؤمن به ونعمل صالحاً ونتواصى فيما بيننا بالحق وبالصبر ، فالصبر الصبر أيها الشعب المكلوم ، والحق الحق أيتها المقاومة الشريفة البطلة ، وبعض الحق ما قاله الميلوسي ، ومن وجد فيه باطلاً فالميلوسي بريء منه ، وشكر الله من أبانه وأصلحه ونبه إليه .

وبناء على قاعدة إذا أردت أن تنشر سراً افشيه بين اثنين ، فالميلوسي اختار النمط السري في إيصال رسائله المهمة حتى يتأكد أنها وصلت إلى المعنيين بها .. فالأمل أن تصل هذه الرسالة إلى المقاومة الليبية البطلة ، وفيها يقول لجميع الليبيين كما قال مفتيهم وشيخهم شيخ المقاومة والمجاهدين العلامة البطل الأسير - عجل الله تعالى بفك أسره وأسر بلاده - فضيلة الشيخ محمد المدني الشويرف : (والله نحن على حق وهم على باطل) ، وهذا جواب نحن من ؟ .. والحمد لله من قبل ومن بعد .

مع تحيات كامي سر الميلوسي ..

والآن ؛ ها قد قرأنا هذه الميلوسية ، فماذا نقول للميلوسي ، وماذا نقول لأنفسنا ، بل ماذا نقول لأنفسنا قبل أن نقول للميلوسي ، بل ماذا نقول للوطن قبل أنفسنا وقبل الميلوسي .. بل وقبل هذا وذاك : ماذا نقول لربنا الذي ابتلانا بما يتحدث عنه الميلوسي ؟ ..
الجواب برسم القارئ ......................................... يتبع .

ملاحظة : ليس لهذا علاقة بشخص الشاعر الميلوسي .

اللجنة الفقهية للمقاومة لليبية

حكايات الميلوسي (28) سيف العدالة وسيف الإسلام الجزء الأول
بسم الله الرحمن الرحيم
براءة سيف الإسلام أسباب وأدلة : الجزء الأول الحكم المستعجل :
إذا أردنا أن نعرف ماذا نقول ، فيجب أن نعرف ماذا قال الميلوسي ؟ .
وإذا عرفنا ماذا قال الميلوسي ، فيجب أن نعرف ماذا يجب علينا أن نقول ؟ .
وإذا عرفنا ماذا يجب علينا أن نقول ؛ يجب علينا أن نفعل ما يجب أن يقال ..
والميلوسي قال في رسائله السرية الكثير والكثير ، من ذلك ما نقرأه في هذه الميلوسية :

تابع الميلوسي جلسات محكمة جنايات جنوب طرابلس المنعقدة لمحاكمة المتهم الحاضر الغائب والغائب الحاضر (سيف الإسلام) ، الذي اخترقت لأجل محاكمته القوانين والدساتير والأعراف القضائية المحلية والدولية ، وفي الجلسة التي حجزت فيها القضية للحكم ، طلب الميلوسي من كامي السر إعداد ملف الدعوى لغرض عرضه على سيادته بوصفه المستشار الأعلى والمراقب القضائي العام للعدالة المؤقتة في ليبيا ، ورئيس دائرة النزاهة والشفافية بالمحكمة العليا الدولية ، فقام كامي السر على الفور بتحضير مفردات الملف المطلوب ، وكلمة المفردات يراد بها في عرف القضاء أوراق الدعوى ، فإذا هي مكونة من أربع ورقات مختومة بعبارة (سري للغاية) ، لم يكتب لها مقدمة ولا خاتمة ، والورقات هي :
(1) الورقة الأولى : شخصية المتهم .
(2) الورقة الثانية : التهمة .
(3) الورقة الثالثة : الإجراءات .
(4) الورقة الرابعة : قائمة الشهود .
وفي جلسة مغلقة مجهولة المكان والتاريخ ؛ قرر سيادة المستشار نظر الدعوى على مرحلتين ، الأولى في الشق المستعجل منها ، والثانية في موضع القصية وما آلت إليه الدعوى .

الحكم في الدعوى بصورة مستعجلة :
بنفس ساعة وتاريخ عرض الملف على المستشار الميلوسي اطلع عليه ، وأصدر فيه الحكم التالي نصه :
(بسم الله وباسم الشعب ، وباسم الأمم المتحدة وغير المتحدة .
نحن المستشار الميلوسي :
بعد الاطلاع والمداولة ، قررنا وبصفة مستعجلة الحكم بثبوت صفة سيف الإسلام على شخصية المتهم بنفسه ، وثبوتها حكماً على جميع المعتقلين بسجون ومعتقلات مليشيات فبراير السرية والعلنية ، وثبوت ما أسند إليهم جميعاً من أفعال رفض ومقاومة وعدم اعتراف بثورة تحالف ثوار الناتو ، مع الحكم ببراءتهم جميعاً وعدم مسئوليتهم الجنائية عما أسند إلى كل منهم ، وعلى كامي السر تحضير الأوراق للحكم في الموضوع بصفة نهاية بجلسة يوم (15 . 6 . 2015م) :

وفور صدور هذا الحكم عقد كامي السر مؤتمراً صحفيا كشف فيه عن أسرار وخفايا المحاكمة ، حيث قال :
قدمت إلى سيادة المستشار الميلوسي ضمن أوراق الدعوى نص الفتوى السابعة من فتاوى اللجنة الفقهية للمقاومة الليبي المتعلقة بحجية قضاء أهل البغي في ليبيا ، وأنه أبعد ما يكون عن الحق والعدل ، وكان سيادته قد أطلع عليها سابقاً ، فأمر باستبعادها لأنها تمثل شهادة مجروحة بالنسبة لجميع سيوف الإسلام ، غير أنه أشر عليها بما نصه : (يجب على قضاة المحكمة وبقية زملائهم في قضاء فبراير الاطلاع على الفتوى ، لأنها قد تنفعهم في الدنيا والآخرة) .

وعن الشهادات المقبولة من درجة شاهد ملك ، أوضح كامي السر أنه لا توجد محكمة واحدة على وجه الكرة الأرضية بإمكانها الحكم بما يخالف هذه الشهادات ، ولا أن تطرح أية واحدة منهن ، أو حتى تستبعد كلمة واحدة من أي منها ، وحتى على افتراض اكتفاء المحكمة بالنصاب القانوني لعدد الشهادات الكافية لإصدار أي حكم من الأحكام ، فإن شهادات زعيم ورمز الثورة ، مع شهادة امرأتين فقط هما وزيرة خارجية أمريكا ووزيرة صحة فبراير ، كافية للحكم بما قضى به سيادة المستشار ، مع العلم أن معايير العدالة الغربية الحديثة قد تكتفي بشهادة واحدة ، وفي هذه الحالة قد تكون بطبيعة الحالة شهادة وزيرة خارجية أقوى دولة في التاريخ المعاصر ، زعيمة العالم الحر كما يقال ، بمعنى الحر القادر على فعل أي شيء دون أن يطاله أي شيء ، لكن سيادة المستشار وأخذاً بأسباب الاحتياط ، لم يكتف بشهادة رجل وامرأتين ، بل اخذ بجميع الشهادات بغض النظر عن شخصية صاحب كل منها .

وعن الشهادات المستبعدة بحجة أنها مجروحة ، أوضح كامي السر أن تلك الشهادات في الحقيقة غير مجروحة ، ولا مريضة ، ولا موبوءة ، ولا معلولة بأية علة ، فهي شهادات صادرة من بعض من يمثلون طرفاً مهما في الدعوى ، وهم المتضررون الحقيقيون في الأزمة الليبية ، لأنهم فعلاً هم المجني عليهم ، غير أن سيادة المستشار قرر استبعاد شهادة هؤلاء درءا للشبهات كما يقال حتى لا يتهم بأنه تعاطف معهم أو وقع تحت تأثير عاطفتهم ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الدعوى في أساسها غنية عن هذا النوع من الشهادات ، طالما فيها من يشهد فيها من أهل فبراير أنفسهم ، فالحجة تكون أقوى عندما يستند الحكم إلى شهادة من توافرت في حقه صفة شاهد ملك .
وعن عنوان هذه الرسالة (سري للغاية : عاجل ومستعجل : إما العدالة أو الاستقالة أو الحكم بموت الضمير) ، قال كامي السر : عندما يراد لأي أمر سرعة الانتشار بصورة عاجلة ومستعجلة ، يختم بختم السرية ، حتى يصل بالسرعة المطلوبة ، والمراد بالموضوع إن القضاء الليبي ألان في مفترق الطرق ، فأما أن يختار طريق العدالة ويحكم بما لا يخالف الحق والضمير ، أو يختار طريق الاستقالة فيحفظ عليه ماء الوجه إن فيه بقية ، أو يختار طريق الربيع العربي وشارع سبعطاش ما طاش وميدان فبراير ومقبرة الضمير الميت ، والقضاء وما يختار .

وفيما يتعلق بحجية قضاء الميلوسي ؛ أوضح كامي السر أن حكم سيادة المستشار وحده الذي يمثل عنوان الحقيقة ، وباطل كل حكم يخالفه ، وعلى جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية الأخذ في الاعتبار بمبادئ الميلوسي لأنها تمثل الحق فيما أظهره الحق العدل في شرائعه المختلفة ، ولأنها تمثل الإنسانية فيما أظهرته معايير العدالة قديما وحديثا ، وما كشفت عنه مبادئ القانون الطبيعي ، وقواعد كل من : الشفافية والنزاهة والعدالة والإنصاف.

وحرصا على سير العدالة أمتنع كامي السير عن إبداء أية تفاصيل أخرى ، غير أنه قال إن سيادة المستشار حدد موعد الجلسة القادمة بناء على الحسابات الفلكية ، حتى يتيح الفرصة للناس إلى استقبال أحد أركان الإسلام الخمس الذي سيكون في الخميس ، حيث تجنب يوم الثلاثاء لأنه سيحدث في عصره الاقتران ، وتجنب الأربعاء لأنه ستحدث فيه الرؤية ، وتجنب الخميس لأنه أول رمضان .
مع تحيات كامي سر الميلوسي ..

والآن ؛ ها قد قرأنا هذه الميلوسية ، فماذا نقول للميلوسي ، وماذا نقول لأنفسنا ، بل ماذا نقول لأنفسنا قبل أن نقول للميلوسي ، بل ماذا نقول للوطن قبل أنفسنا وقبل الميلوسي .. بل وقبل هذا وذاك : ماذا نقول لربنا الذي ابتلانا بما يتحدث عنه الميلوسي ؟ ..
الجواب برسم القارئ ......................................... يتبع .

ملاحظة : ليس لهذا علاقة بشخص الشاعر الميلوسي .

اللجنة الفقهية للمقاومة لليبية

حكايات الميلوسي (29) سيف العدالة وسيف الإسلام الجزء الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
براءة سيف الإسلام أسباب وأدلة : الجزء الثاني : الحكم في الموضوع / الأسباب العامة والأسباب المتعلقة بالإجراءات :
إذا أردنا أن نعرف ماذا نقول ، فيجب أن نعرف ماذا قال الميلوسي ؟ .
وإذا عرفنا ماذا قال الميلوسي ، فيجب أن نعرف ماذا يجب علينا أن نقول ؟ .
وإذا عرفنا ماذا يجب علينا أن نقول ؛ يجب علينا أن نفعل ما يجب أن يقال ..
والميلوسي قال في رسائله السرية الكثير والكثير ، من ذلك ما نقرأه في هذه الميلوسية :

تحضير الأوراق للحكم النهائي :
وفي التاريخ المحدد لجلسة الحكم النهائي في الموضوع ، أودع سيادة المستشار الميلوسي حكمه مرفقا بالأسباب التالية :

أولاً : الأسباب العامة :
(1) ليس في الاسم أية تهمة أو شبهة ، فهو سيف من سيوف الإسلام ، شأنه في ذلك شأن خالد بن الوليد الذي رفض الانضمام لثوار الناتو ، وحمل سيفه ليقاتل أعداء الله والإسلام والمسلمين ، وشأنه شأن بقية الليبيين الذين رفضوا المؤامرة والخيانة والظلم والعدوان ، فسيف الإسلام ليس فقط ابن القائد ، بل هو أيضا بوزيد والشويرف والبغدادي ، وبقية الأسرى والمعتقلين ظلماً وعدواناً ، لا لشيء إلاَّ لأنهم قالوا لا للناتو ومن هم أولياء الناتو ، فجميع هؤلاء كل منهم سيف من سيوف الإسلام ، أحب من أحب وكره من كره .

(2) التهمة لا توجد تهمة واحدة تصلح أن يتهم لأجلها أي سيف من سيوف الإسلام في ليبيا.

(3) الإجراءات التي اتخذت في حق جميع سيوف الإسلام كلها باطلة وغير قانونية ، بل من يجب محاكمته هو من يقوم بالمحاكمة نفسه .

ثانياً : الأسباب الخاصة :
(1) بناء على قيام مجلس الإرهاب الدولي بإحالة الملف الليبي بموجب قراره رقم (1970) إلى المحكمة الجنائية الدولية التي ليست ليبيا طرفا فيها ، قام مدعي عام المحكمة بإصدار أمر قبض على سيف الإسلام ، وتم إلقاء القبض عليه من قبل ثوار الناتو في الزنتان ، وصارت الزنتان بذلك تملك ورقة من أهم أوراق إدارة الأزمة الليبية ، وأدركت أنها بهذه الورقة قد تحقق لنفسها ما لم يمكنه تحقيقه بالوسائل العسكرية ، حتى غنيمة البراكة بحسب تعبير الزنتان المقصود بها مطار طرابلس العالمي لا تصلح أن تكون ورقة رابحة مثل ورقة سيف الإسلام ، ولهذا رفضت الزنتان تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وعللت ذلك بان ليبيا قادرة على محاكمته محاكمة عادلة ، ورفضت للسبب نفسه تسليمه إلى أية محكمة جنائية محلية ، لأن الاختصاص المحلي لمحاكمة سيف الإسلام ينعقد قانوناً طبقاً للمادة (190) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي للمحكمة التي تم إلقاء القبض في نطاق دائرتها ، وهي محكمة استئناف الزاوية دائرة جنايات غريان ، ولم تجد الزنتان صعوبة في سحب الاختصاص من محكمة غريان ، حيث سعت إلى إنشاء دائرة خاصة بالزنتان تابعة إلى نفس محكمة الاستئناف المذكورة ، وهكذا استكملت الزنتان لنفسها السلطة القضائية ، وصارت محكمة جنايات الزنتان تعقد جلساتها في الزنتان نفسها ، وفيها أعلن سيف الإسلام مقولته الشهيرة عندما سألته المحكمة : هل لديك محام ؟ ، فقال : وكلت الله ، حسبي الله ونعم الوكيل .. طبعا هذه المقولة مخالفة للقانون ، لأنه قانوناً لابد لكل متهم من محام أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، لكنها غير مخالفة للمنطق والعقل ، حيث سيف الإسلام لا يعترف أصلا بالمحكمة التي تحاكمه على أعمال يجب أن يقوم بها كل مواطن حر شريف تجاه وطنه الذي يتعرض للخيانة والمؤامرة والعدوان ، ومع ذلك ، فإنه طالما الأمر مطروح إمام القضاء ، فيجب الاعتراف فقط بالقانون الذي يحكم هذا القضاء .

(2) بشكل أو بآخر اقتنعت المحكمة الجنائية الدولية أو لنقل سلمت بالأمر الواقع بأن ليبيا قادرة على تحقيق العدالة في محاكمة سيف الإسلام ، ولذلك تخلت ولو بصورة مؤقتة عن طلبها تسليمه إليها لمحاكمته لديها ، كما قبلت مصراتة التي تسيطر على العاصمة أول الأمر بالأمر الواقع الذي فرضته الزنتان فيما يتعلق بمحاكمة سيف الإسلام لديها ، لكن لم تلبث الأمور أن تبدلت وتغيرات ، حيث عادت الجنائية الدولية إلى المطالبة بتسليمها سيف الإسلام ، في ذات الوقت الذي تطالب فيه محكمة جنايات جنوب طرابلس أن تكون هي المختصة بمحاكمة سيف الإسلام ، وفعلا قامت النيابة العامة بتقديمه إلى المحاكمة أمامها ، وقد أكدت تقارير محلية ودولية ما مفاده أن سيف الإسلام لم يتواجد بقاعة المحكمة في أول جلستين للمحاكمة في طرابلس ، بل ظل في الزنتان ، كما لم يظهر في أية جلسة من جلسات الاتهام ، حيث رفض رئيس قوة الحراسة التي تحتجزه الامتثال لاستدعاء النيابة العامة لنقله إلى طرابلس ، وقال رئيس قوة الحراسة لـ(هيومن رايتس ووتش) إنه كان يخشى على سلامة رجاله ونجل القذافي بسبب الوضع الأمني المتقلب في طرابلس ، ولما جددت الجنائية الدولية طلبها تسليمها سيف الإسلام ، اغتنمت مصراتة ومن معها الفرصة كي تسحب من الزنتان سلطتها القضائية ، واتفق ثوار فبراير في العاصمة والجبل على حل وسط ، يبقى بموجبه سيف الإسلام خاضعاً لسلطان القضاء الليبي ، على أن تختص العاصمة بسلطة القضاء ويستقل الجبل بسلطة الاعتقال ، فيحاكم سيف الإسلام أمام محكمة جنايات جنوب طرابلس دون أن يتم تسليمه إلى ثوار مصراتة ، ودون أن يتم إخراجه من الزنتان ، ولم تغب الحكمة أو الحيلة على طرفي ثوار فبراير ، فمع استمرار غياب المتهم عن حضور جلستي المحاكمة الثالثة والرابعة ، كان البرلمان في 24 مارس قد تبنى مذكرة النيابة العامة بتعديل المادتين (241 و243) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي ، بحيث يسمح للمتهمين والشهود والخبراء وغيرهم بالإدلاء بالشهادة عبر وسائل الاتصال الحديثة دون الاضطرار للتواجد في قاعة المحكمة ، على ألا تستخدم هذه الإجراءات إلاَّ في القضايا العاجلة وإذا خاف المسئولون على سلامة المتهم ، ولبيان خفايا هذه المسألة قال المتحدث باسم مكتب النائب العام الليبي الصديق الصور : إن من بين الصعوبات التي اعترضت النيابة العامة في تقديم ملف القضية (630) إلى المحكمة الخاصة بأعوان النظام السابق ، عدم إمكانية جلب المتهم الأول في القضية سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة في طرابلس ... سبب عدم جلب المتهم سيف القذافي هو خشية رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل الزنتان على المتهم في حال نقله إلى طرابلس ، بسبب الصعوبات الأمنية ... النيابة العامة وجدت مبررا لها من خلال التقارير الأمنية الموجودة لديها ... هذه الصعوبات استدعت تعديل المادتين (241 و 243) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي بإضافة فقرات للمادتين تسمح بمحاكمة المتهم سيف الإسلام القذافي عن طريق الدائرة المغلقة من خلال ربط قاعة المحكمة بطرابلس بسجنه بالزنتان (أهـ) .
وهكذا تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية خصيصا لحل هذه المعضلة ، وهي لدى ثوار فبراير ليست معضلة ، طالما تيسرت المحاكمة أخذاً بأسباب التطور العلمي في مجال الاتصال والتواصل ، وصار سيف الإسلام حاضرا بصورته غائبا بنفسه ، فعبر الدائرة المرئية المغلقة انعقدت المحكمة في طرابلس ، والمتهم ماثل أمامها وهو قابع في سجنه في الزنتان ، يستمع إليها وتستمع إليه ، يراها وتراه من خلال الأقمار الصناعية ، لكن لم يدم الأمر طويلاً ، فقد تم منع المتهم من حضور المحكمة عبر الدائرة المغلقة لعدة جلسات ، والمحكمة بعد استيفاء مرافعات الدفاع عن بقية المتهمين ، قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة (28 يوليو 2015م) ، دون استكمال محاكمة سيف الإسلام ، وجاء بعض فقهاء القانون في ليبيا ممن كان لهم الاحترام في عهد النظام ، ليفسر القانون كما تهوى ثورة فبراير ، فقال : يمكن للمحكمة أن تصدر ضد سيف الإسلام حكمها غيابياً ، وزعم أن الحكم الغيابي هو حكم تهديدي لإرغام المتهم أن يسلم نفسه ، وعندها تعاد محاكمته من قبل نفس الدائرة .. وبلغة الاقتصاد والمال : كم بارة يساوي الرأي القانوني بصلاحية المحكمة أن تصدر حكما غيابيا ضد سيف الإسلام ؟ .. ربما إذا كان الحكم بالبراءة سيقوم بمال الدنيا كلها ، أما إذا كان بالإدانة ، فإنه لن يساوي ولا بارة ، والأمر في ذلك بيد المحكمة .

ثالثاً : الأسباب المتعلقة بإجراءات المحاكمة :
المحكمة في جميع الأحوال يتعين عليها تسبيب حكمها بصفة عامة ، وتسبيبه بصفة خاصة فيما يتعلق بمسألة الحضور والغياب ، فالثابت من محاضر جلسات محاكمة سيف الإسلام ، مثوله شخصيا عدة جلسات إمام المحكمة عندما عقدت جلساتها بالزنتان ، كما مثل أمام محكمة جنوب طرابلس عن طريق الدائرة المغلقة ، وسجل حضوره بهذه الطريقة لعدة جلسات ، كما ثبت من محاضر الجلسات تغيبه عن المثول بشخصه أو عبر الأقمار الصناعية عن طريق الدائرة المغلقة أمام المحكمة لعدة جلسات ، والقانون في مثل هذه الأحوال يجيز للمحكمة السير في نظر الجلسة غيابيا شريطة إعلانه ، وعدم حضوره بعد ثبوت إعلانه قانوناً ، فهل تملك المحكمة أن تصدر الحكم ضد سيف الإسلام غيابياً بعد أن قررت حجز الدعوى للحكم ؟ .
تحقيق الجواب يتطلب البحث في مسألتين اثنتين ، هما الواقع والقانون :
فمن حيث الواقع : هل عدم الحضور كان بإرادة المتهم أو كان نتيجة لسبب لا دخل لإرادته فيه ؟ ..
فإذا كان بإرادته ، فإنه يتعين على المحكمة إعلانه ، وإذا لم يحضر يحق لها إصدار الحكم في غيبته .
أما إذا كان عدم الحضور لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها ، فهذا أمر آخر يتصل بحثه بالمسألة الثانية ، حيث الواقع والقانون هما اللذان يكشفان حقائق كثيرة ، تتعلق بصلاحية المحكمة ذاتها في محاكمة سيف الإسلام .
والثابت من محاضر الجلسات أن المتهم منذ الجلسة الأولى لمحاكمته كان وما يزال حتى الآن تحت سلطة المحكمة ، وهو معتقل من جهة خاضعة قانونا لسلطة المحكمة ، وأن النيابة العامة هي التي رفعت وباشرت الدعوى الجنائية ضده ، وهي التي قدمته محبوسا إلى المحكمة ، وبالتالي فإن الخيار الأول المتعلق بإعلان المتهم وتكليفه بالحضور غير متحقق ، فسيف الإسلام محتجز ومعتقل ولا حرية له في تقرير أمر حضوره أو عدم حضوره ، والمحكمة وحدها هي التي تملك حق استمرار حبسه أو الإفراج عنه ، وحق الأمر بإحضاره ، في أي وقت تريده ، وهي بالفعل قامت بتأجيل المحاكمة لأكثر من جلسة لعدم إحضاره وليس لعدم حضوره ، والفرق كبير بين تمكين المتهم المقبوض عليه من الحضور إمام المحكمة وعدم تمكينه ، فعدم تمكين سيف الإسلام من الحضور بأية طريقة من طرق المثول ، العادية منها بالحضور شخصيا أو غير العادية عن طريق التواصل بواسطة الدائرة المغلقة ، هو أمر لا دخل لإرادة سيف الإسلام به ، وبالتالي امتنع على المحكمة اعتباره متغيباً عن الحضور ، لأن الوصف القانوني الصحيح تم تغييبه عن الحضور ، وبعبارة أخرى تم الاعتداء على حقه الشخصي في المثول إمام محكمة عادلة ، وتم الاعتداء على حقه الذي ضمنه له إعلان دستور فبراير المتعلق بضمان حق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة .
وحيث إن الزنتان هي المسئولة عن حبس واعتقال سيف الإسلام ، فان المحكمة يتوجب عليها تكليف الزنتان بتمكين المتهم من المثول أمام المحكمة بأية طريقة مقبولة قانوناً ، أي الحضور الشخصي ، أو التواصل عبر الدائرة المغلقة ، والمحكمة قانونا يجب عليها أن تأمر بإحضار المتهم المقبوض عليه للمثول أمامها ، وذلك تحقيقا منها لضمانة المحاكمة العادلة ، التي توفر للمتهم ضمانة حق الدفاع عن نفسه ، كما هو مقرر في جميع قوانين الأرض ، ولنفترض أن المحكمة أمرت بذلك ، وهنا إما أن تنفذ الزنتان الأمر أو ترفض تنفيذه أو تعطل تنفيذه ، والمحكمة لديها المعلومات الكافية لوصف الحالة على وجه الدقة ، أما نحن فلا نملك إلاَّ مناقشة الحالة على وجوهها المختلفة :

الوجه الأول : حدود سلطة المحكمة :
ثبت بما لا شك فيه أن الزنتان لم تمكن المتهم من المثول قانونا أمام المحكمة ، وهذا كاف لوصف المحاكمة بأنها غير عادلة ، بل وغير قادرة على تحقيق العدالة ، لأنها لا تملك السيطرة على المتهمين المحالين إليها .

الوجه الثاني : العلاقة بين سلطتي الاعتقال والتقاضي :
رفض الزنتان تنفيذ أوامر المحكمة المتعلقة بإحضار المتهم إلى المحكمة وتمكينه من المثول أمامها ، وهنا الرفض يحتاج إلى تفسير ، هل هو رفض سياسي أو رفض قانوني ، وما الفرق بين الرفضين :

الرفض السياسي :
يتمثل في أن جهتي الاعتقال والمحاكمة لا تخضعان لنفس السلطة ، الأولى تخضع لحكومة برلمان طبرق فاقد الشرعية بموجب حكم المحكمة العليا ، والثانية تخضع لحكومة مؤتمر طرابلس المنتهية صلاحيته ، وهنا تتعذر المحاكمة ، بل يتعذر على المحكمة استمرار نظرها للدعوى ، بل هو ما يفقد صلاحيتها للاستمرار في نظرها ، فالأحداث لم تعد تسمح حتى بالتواصل الاجتماعي بين الزنتان الكرامة وبين طرابلس الفجر ، والعلاقة بين الطرفين صارت علاقة تحكمها فوهات البنادق والمدافع ، ولهذا فإن سيف الإسلام في نظر المحكمة - إن هي أنصفت نفسها – إنما هو معتقل لدى جهة معادية ، ومنع قسراً من حقه الطبيعي والدستوري في المثول أمام المحكمة ، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته مما هو منسوب إليه .

الرفض القانوني :
فهو بالنسبة إلى المحكمة لا يقل صعوبة عن الرفض السياسي ، فالمحكمة لا يمكنها بحث أي نص من نصوص قانون العقوبات ذات الصلة بمنع سيف الإسلام من حقه الطبيعي المكفول له بموجب دساتير الأسماء والأرض ، منها إعلان فبراير نفسه ، وعلى سبيل المثال المحكمة تقف عاجزة أمام أي نص من النصوص التالية :

(أ) لا تملك المحكمة اتهام الزنتان بموجب المادة (428/1) من قانون العقوبات التي نصت على أن : (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف إنسانا أو حجزه أو حرمه من حريته الشخصية بالقوة أو التهديد أو الخداع) ، حيث الزنتان حجزت بالقوة سيف الإسلام ومنعته من ممارسة حقه الشخصي في الحضور أمام المحكمة والدفاع عن نفسه .

(ب) لا تملك المحكمة اتهام الزنتان بموجب المادة (234) عقوبات التي تنص على أن : (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استغل سلطة وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو يؤخر تحصيل الأموال أو الرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة أو من آية جهة مختصة .. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي عشرة أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الأمر أو الحكم داخلا في اختصاصه) ، حيث موظفي الزنتان العموميين استغلوا سلطات وظائفهم لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من المحكمة المتعلقة بإحضار سيف الإسلام إلى المحكمة أو تمكنه من المثول أمامها بالطرق القانونية المقررة .

(ج) لا تملك المحكمة اتهام الزنتان بموجب المادة (235) عقوبات التي تنص على أن : (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل موظف عمومي يسيء استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به وذلك إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي آخر في القانون) ، حيث موظفي الزنتان العموميين أساءوا استعمال وظائفهم للإضرار بالمتهم وذلك بعدم تمكينه من حضور جلسات المحكمة وتحقيق دفاعه بالصورة التي تكفل تحقيق العدالة .

(د) لا تملك المحكمة اتهام الزنتان بموجب المادة (237) عقوبات التي تنص على أن : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله .. وإذا كان الموظف العمومي قاضيا أو عضوا بالنيابة العامة اعتبر ممتنعا أو مهملا أو معطلا إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لمخاصمته وتضاعف العقوبة في شأنه ) ، حيث موظفي الزنتان العموميين امتنعوا وأهملوا وعطلوا بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظائفهم ، وذلك بعدم تمكين المتهم من حضور جلسات محاكمته وحرمانه من حق الدفاع عن نفسه ، والمحكمة غير قادرة تطبيق هذا النص حتى مع أعضاء الهيئات القضائية التابعين لها .

(هـ) لا تملك المحكمة اتهام الزنتان بموجب المادة (435) عقوبات التي تنص على أن : (كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين أو يعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر) ، كما لا تملك المحكمة أن تفتح فمها ببنت شفة لا أمام الزنتان ولا مصراتة ، ولا حتى مليشيات بقية المدن التابعة مثل الزاوية وصبراتة ، أو مدن الإمارات كدرنة وبنغازي واجدابيا وغيرها .

الوجه الثالث : امتناع اجتماع الحضور والغياب :
من الناحية القانونية المحكمة لا يمكنها اعتبار سيف الإسلام حاضرا وغائبا في آن واحد ، فهو حضر شخصيا تارة وعبر الدائرة المغلقة تارة أخرى ، وتغيب عن الحضور نتيجة عدم تمكينه قسراً من قبل سلطة الاعتقال من الحضور والمثول والدفاع ، وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية الليبي في ثاني الفصل والباب والكتاب لا نجد للمحكمة سندا في صلاحيتها لاستمرار القضية ، ففي هذا القانون أوضح المشرع أحكام حضور وغياب المتهمين سواء في محاكم الجنح أو الجنايات (م345) ، فبين حضور الخصوم (م210) ، والحكم في غيبة الخصم (م211) ، والأشخاص الذين يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إليهم (م212) ، والدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضور بعضهم وغيبة بعضهم (م213) ، ولمناقشة هذه المسالة لابد من بعض الأمثلة :

(1) في المادة الأخيرة لا تملك المحكمة أن تقرر بأن عدم حضور سيف الإسلام كان مبررا لعدم تمكينه من الحضور ، لأن عدم التمكين حصل رغما عنه لا بإرادته الحرة المختارة ، حتى يتم تحميله مسئولية عدم الحضور ، ولا احد من فقهاء القانون الجنائي يفسر النصوص بغير ما تحتمله ، فالإعلان المنصوص عليه يكون للمتهم غير المقبوض عليه ، وحتى تتضح الرؤية أكثر نطالع النص كما هو : (إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون ، فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور إليها مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا في هذه الجلسة يجوز اعتبار الحكم الذي سيصدر حضوريا ، فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضوريا بالنسبة إليهم وعليها في هذه الحالة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك) ، فالمحكمة بموجب صراحة النص لا يمكنها أن تصدر الحكم حضوريا لان عدم الحضور كان مبررا نتيجة عدم تمكين سلطة الاعتقال للمتهم من الحضور أو المثول بالطرق المقررة قانوناً .

(2) لا تملك المحكمة تطبيق المادة (348) إجراءات التي تنص على أنه : (إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا ، فيكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور) ، فالنص يتعلق بالمتهم غير المقبوض عليه ، الذي يملك حرية تقرير الحضور من عدمه ، حيث المحكمة يحق لها أن تحكم في غيبته بشرط أن يتم إعادة تكليفه بالحضور ، وهذا ما لا يتعلق بحالة سيف الإسلام الذي وان حضر الجلسة الأولى ، فقد حضرها رهن الاعتقال ، وهو لا يزال رهن نفس الحالة حتى تاريخه .

(3) لا تملك المحكمة تطبيق المادة (350) إجراءات التي تنص على وجوب إعلان المتهم المقيم خارج ليبيا ، فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز للمحكمة الحكم في غيبته ، لان سيف الإسلام لا يقيم خارج ليبيا ، وإنما يقيم في احد معتقلات الزنتان ، ومع ذلك مكنته الزنتان من حضور بعض الجلسات ، وبالتالي فهذا النص ليس له محل .

(4) لا تملك المحكمة تطبيق المادة (344) إجراءات التي تنص على أنه: (لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا) ، وسيف الإسلام متهم مقبوض عليه ، تم تكليفه بالحضور ، ومكنته جهة الاعتقال من الحضور عدة جلساته ، ومنعته من الحضور لجلسات أخرى .

(5) وبناء على الحق الطبيعي لكل إنسان في المحاكمة العادلة الذي كفلته جميع الشرائع السماوية والوضعية في كافة دساتير العالم ، ومنه ما يسمى بالإعلان الدستوري لثوار فبراير حيث نصت المادة (31) على أن : (... المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه ...) ، وما نصت عليه المادة الموالية من نفس الإعلان ، التي قررت أن : (السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير ...) .

(6) وبناء على تقارير دولية تفيد بأن منظمة (هيومن رايتس ووتش) أجرت في (23 يناير 2013) مقابلة مع سيف الإسلام في مكتب داخل قاعدة في الزنتان ، وأثناء الزيارة قال نجل القذافي لهذه المنظمة إنه : لم يتواصل مع محام من اختياره منذ القبض عليه في نوفمبر 2011، كما وصف تعدد جلسات الاستجواب بدون مستشار قانوني ، وأنه لم يحصل على فرصة للاطلاع على الأدلة المقدمة بحقه .

(7) وبناء على ما يترتب على قرار مجلس الإرهاب الدولي رقم (1970) من إلزام السلطات الليبية بالتعاون التام مع المحكمة ، وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة رغم أن ليبيا ليست دولة طرفاً في معاهدة روما المنشئة للمحكمة ، حيث قرر أعضاء مجلس الأمن منح المحكمة الجنائية الدولية سلطة التحقيق في ليبيا ، فإن المسئولية القانونية والأخلاقية يتحملها أعضاء مجلس الأمن ، وبخاصة الصين وروسيا ، في رفض آية محاولة لتفعيل القرار المذكور الذي دمر ليبيا ، وضرورة قيام هذا المجلس بإنهاء مهزلة الجنائية الدولية ، وبخاصة إذا ما حاولت هذه المحكمة الحكم بعدم امتثال ليبيا لحكم المحكمة فيما يتعلق بسيف الإسلام ، فهذه المحكمة ذات المعايير الاستعمارية تترك من يستحقون المحاكمة من ثوار فبراير وهم يشيعون الإرهاب في طول البلاد وعرضها ، ويتباهون ويتفاخرون بالقتل والتقتيل والذبح والتقطيع ، وتصر على محاكمة الأبطال الشرفاء الذين رفضوا ويرفضون الإرهاب الذي أتى به مجلس الإرهاب الدولي بحجة حماية المدنيين ، وذلك لغاية في نفس الاستعمار والصهيونية ، ولما قضيت الغاية ها هم يتركون المدنيين مهجرين مشردين مشتتين بالملايين خارج وداخل ليبيا ، يلاحقهم الإرهاب من كل جهة ، ولا يحرك دعاة حماية المدنيين وحماية حقوق الإنسان ساكنا لحمايتهم .

لكل ذلك فإنه يتعين على المحكمة الحكم بتغييب سيف الإسلام عن المحكمة ، ومن ثم الحكم ببطلان الاعتقال لعدم وقوعه تحت سلطة المحكمة المباشرة ، وبطلان المحاكمة لفقدها معايير العدالة الدولية ، والإخلال بضمانة المحاكمة العادلة بمنعه قسرا من الحضور وحرمان المحكمة من حق مواجهته بالتهمة والأدلة وإبداء الدفاع ، مع الأمر بإخلاء سبيله فورا وبحكم القانون .

مع تحيات كامي سر الميلوسي ..

والآن ؛ ها قد قرأنا هذه الميلوسية ، فماذا نقول للميلوسي ، وماذا نقول لأنفسنا ، بل ماذا نقول لأنفسنا قبل أن نقول للميلوسي ، بل ماذا نقول للوطن قبل أنفسنا وقبل الميلوسي .. بل وقبل هذا وذاك : ماذا نقول لربنا الذي ابتلانا بما يتحدث عنه الميلوسي ؟ ..
الجواب برسم القارئ ......................................... يتبع .

ملاحظة : ليس لهذا علاقة بشخص الشاعر الميلوسي .

اللجنة الفقهية للمقاومة لليبية

حكايات الميلوسي (30) سيف العدالة وسيف الإسلام الجزء الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم
براءة سيف الإسلام أسباب وأدلة : الجزء الثالث : الحكم في الموضوع / الأسباب المتعلقة بالإثبات :
إذا أردنا أن نعرف ماذا نقول ، فيجب أن نعرف ماذا قال الميلوسي ؟ .
وإذا عرفنا ماذا قال الميلوسي ، فيجب أن نعرف ماذا يجب علينا أن نقول ؟ .
وإذا عرفنا ماذا يجب علينا أن نقول ؛ يجب علينا أن نفعل ما يجب أن يقال ..
والميلوسي قال في رسائله السرية الكثير والكثير ، من ذلك ما نقرأه في هذه الميلوسية :

رابعاً : الأسباب المتعلقة بالإثبات :
من ناحية الموضوع فالمحكمة لا يمكنها اعتبار سيف الإسلام مداناً ، إلاَّ إذا قامت بتكليف النائب العام بأن يقدم بقية من هم في وضع المتهمين إلى قائمة الاتهام ، والحكم في الدعوى بحكم واحد ، ونعني على وجه التحديد والدقة المدعو (مصطفى عبد الجليل) بصفته وزير عدل النظام ، وعضو لجنة الأزمة بمعية المتهمين (دوردة والسنوسي) ، وهذا ما يمتنع على المحكمة الأمر به ، لأن المطلوب ضمه إلى قائمة الاتهام صار زعيم فبراير ، وهم أن كانوا جميعا من رموز النظام ، إلاَّ أن الشرف كل الشرف لمن انشق عن النظام وخانه ، لا لمن لم ينشق ولم يخن ، وهنا علة المحكمة ، بل علة العدالة المحلية والدولية ، فهي لا تحاكم من هم أهل للاتهام ، وإنما تحاكم من هم أهل للبراءة ، وبراءة سيف الإسلام ومن معه من سيوف الحق ، مؤكدة بموجب ارقي معايير الإثبات المقررة في مختلف أنظمة العدالة الغربية ، ونعني على وجه التحديد إثبات نفي التهمة بمن يسمى بشاهد الملك ، جاء في (الموسوعة العربية العالمية) التي هي أول وأضخم عمل من نوعه وحجمه ومنهجه في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية ، عمل موسوعي ضخم اعتمد في بعض أجزائه على النسخة الدولية من دائرة المعارف العالمية (World Book International) حيث قالت : (Queen's evidence شاهد الملك) : الدليل الذي يُقدِّمه تطوُّعاً شخص متهم في جريمة يدين به آخرين متورطين في تلك الجريمة، ويسمح له بالقيام بذلك، ويُقال عندئذ إنه قد قدم دليل شاهد الملْك ويصبح هو شاهد ملك ، ولا تتم بصفة عامة مُحاكمة الشخص الذي يُقدم دليل شاهد الملك عن تلك الجريمة. وفي بريطانيا، على سبيل المثال، يتعين على القاضي أن يقوم خلال المحاكمة بتحذير هيئة المحلفين من استخدام هذا الدليل دون إفادة غير متحيزة مؤيدة له ، وفي هذه الحالة ، فإن بمقدور محكمة الاستئناف نقض الحكم بالإدانة ، وفي أيرلندا يعرف المجرم الذي يقدم هذا الدليل ضد الضالعين في جريمة، باسم المُقِر (أهـ) ، وبمعنى أكثر وضوحا وتوضيحا كما جاء في القرآن الكريم : {... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ...} يوسف26 ، وكذلك قوله تعالى : {... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ ...} الأحقاف10 ، وكذلك الأمر هنا : وشهد شاهد من أهل فبراير على مثله .
ومع أن معايير العدالة الغربية الحديثة تساوي بين شهادة الرجل وشهادة المرأة ، مما يعتبر مخالفة هذه المعايير أمراً غير مقبول ، فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا من التوسع في هذه المسألة ، مع أنه يمكن لأية محكمة بالمعايير المذكورة الاكتفاء بشهادة رجل وامرأة واستبعاد البقية لعدم الحاجة ، وحتى لا يحتج علينا الغرب بمخالفة أحكام شرعنا ، فإننا وتطبيقا لشرع الله بشأن شهادة الشهود ومعادلة شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد كما في قوله تعالى {... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ...} البقرة282 ، نقرر التوسع بعض الشيء في الاستماع إلى شهادة شهود النفي من مرتبة شاهد ملك فما فوق وما تحت ؛ ممن هم خططوا وقادوا ونفذوا ما يسمى بثورة فبراير ، وهم من الشهداء العدول المرضي عنهم بحسب ميثاق شرف فبراير ، من أمثال : الزعيم الرمز للثورة ، ووزيرة خارجية أمريكا ، ووزيرة صحة الثورة ، وبعض مسئولي العالم وبخاصة المشاركين في العدوان الصهيوني الصليبي على ليبيا ، وبعض ثوار فبراير النادمين ، فإن الاتهام يتلاشى ويذوب وينتهي ، ولا يبقى إمام المحكمة إلاَّ الحكم بالبراءة ، وهذه بعض الأمثلة لشهود النفي ممن تتوافر فيهم مرتبة الشهادة المذكورة :

(1) شاهد ملك : مصطفى عبد الجليل : زعيم وقائد ومهندس طاش ما طاش في ثورة فبراير سبعطاش ، الذي اعترف وأقر بعظمة لسانه ، بأنه بصفته أحد رموز النظام ، كان عضوا في لجنة معالجة الأزمة ، بمعية كل من بوزيد دوردة وعبد الله السنوسي وعبد الفتاح يونس وآخرين ، وان الأوامر كانت واضحة وصريحة تقول عن ثوار فبراير : (اتركوهم يخربوا اتركوهم يدمروا ، ممنوع استعمال السلاح ممنوع استعمال السلاح) ، هذه المنظومة التي كنت اشتغل عليها .. ، والمحكمة إذا كانت تستحي من التاريخ أن تحكم بناء على هذه الشهادة بالبراءة ، فهي إذا كانت تعي الأمور وتقدر هذه الشهادة قدرها ، فإنه يتعين عليها الحكم في جميع القضايا لا هذه القضية فقط بالبراءة ، فالشاهد وهو مستشار العدالة في العهدين ؛ قال ما فيه الكفاية لكي يمنع المحكمة من الوقوع في الخطأ والحكم بغير البراءة .

(2) شاهدة ملك : (Hillary Clinton هيلاري كلينتون) : فجّرت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة في كتاب لها أطلقت عليه اسم (خيارات صعبة) ، مفاجأة من العيار الثقيل ، عندما اعترفت بأن الإدارة الأميركية قامت بتأسيس ما يسمى بتنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) المسمى بـ(داعش) ، لتقسيم منطقة الشرق الأوسط ، وقالت في كتابها : دخلنا الحرب العراقية والليبية والسورية وکل شيء کان على ما يرام وجيد جدا، وفجأة قامت ثورة (30/6 - 3/7) في مصر وکل شيء تغير خلال 72 ساعة ... تم الاتفاق على إعلان الدولة الإسلامية يوم (5/7/2013) وکنا ننتظر الإعلان لکي نعترف نحن وأوروبا بها فورا ، کنت قد زرت (112) دولة في العالم .. وتم الاتفاق مع بعض الأصدقاء بالاعتراف بالدولة الإسلامية حال إعلانها فورا وفجأة تحطم کل شيء ... کل شيء کسر أمام أعيننا بدون سابق إنذار، شيء مهول حدث !!، فکرنا في استخدام القوة ولکن مصر ليست سورية أو ليبيا، فجيش مصر قوي للغاية وشعب مصر لن يترك جيشه وحده أبدا ... وعندما تحرکنا بعدد من قطع الأسطول الأميرکي ناحية الإسکندرية تم رصدنا من قبل سرب غواصات حديثة جدا يطلق عليها ذئاب البحر 21 وهي مجهزة بأحدث الأسلحة والرصد والتتبع وعندما حاولنا الاقتراب من قبالة البحر الأحمر فوجئنا بسرب طائرات (ميغ 21) الروسية القديمة، ولکن الأغرب أن راداراتنا لم تکتشفها من أين أتت وأين ذهبت بعد ذلك ، ففضلنا الرجوع، مرة أخرى ازداد التفاف الشعب المصري مع جيشه وتحرکت الصين وروسيا رافضين هذا الوضع وتم رجوع قطع الأسطول والى الآن لا نعرف کيف نتعامل مع مصر وجيشها ... إذا استخدمنا القوة ضد مصر خسرنا، وإذا ترکنا مصر خسرنا شيئا في غاية الصعوبة، مصر هي قلب العالم العربي والإسلامي ومن خلال سيطرتنا عليها عبر الإخوان عن طريق ما يسمى بالدولة الإسلامية ، وتقسيمها، کان بعد ذلك التوجه لدول الخليج، وکانت أول دولة مهيأة هي الکويت عن طريق أعواننا هناك الإخوان فالسعودية ثم الإمارات والبحرين وعُمان ، وبعد ذلك يعاد تقسيم المنطقة العربية بالکامل بما تشمله بقية الدول العربية ودول المغرب العربي وتصبح السيطرة لنا بالکامل خاصة على منابع النفط والمنافذ البحرية وإذا کان هناك بعض الاختلاف بينهم فالوضع يتغير !! (أهـ) .

وبتاريخ (29 . 1 . 2015م) نشرت صحيفة (واشطن تايمز washingtontimes) لنفس الشاهدة التصريح التالي نصه :
Libya war genocide narrative rejected by U.S. intelligence
undercut on Libya war by Pentagon and Congress, secret tapes reveal
ونشرت الترجمة العربية المتداولة في مختلف وسائل الأعلام بالنص التالي :
(وكالة الاستخبارات الأمريكية فشلت في تقديم دليل واحد على أن نظام القذافي ارتكب جرائم ضد الإنسانية عام 2011 ، وما قالته الاستخبارات الأمريكية عن ليبيا كان قصص كاذبة) ، ولأهمية هذه الشهادة لا مانع من تجزئتها إلى جزأين اثنين لعل طولها بشكلها الحالي يحول دون فهمها واستيعابها :

الجزء الأول : وكالة الاستخبارات الأمريكية فشلت في تقديم دليل واحد على أن نظام القذافي ارتكب جرائم ضد الإنسانية عام 2011 .
الجزء الثاني : ما قالته الاستخبارات الأمريكية عن ليبيا كان قصص كاذبة .

والمحكمة إذا كانت تعي الأمور وتقدر شهادات هذه الشاهدة حق قدرها ، فإنه يتعين عليها الحكم في جميع القضايا لا هذه القضية فقط بالبراءة ، فالشاهدة قالت ما فيه الكفاية لكي تمنع المحكمة من الوقوع في الخطأ وتحكم بغير البراءة .

(3) شاهدة ملك : الدكتور فاطمة حمروش : بصفتها وزيرة صحة لأول حكومة من حكومات فبراير ، وهي الأكثر دراية بالملف الصحي وانتهاكات حقوق الإنسان ، نفت أن يكون النظام قد ارتكب مجازر ضد المدنيين أو اغتصابات ، وقالت : قيل عن ذلك وتبين أن لا شيء حصل منه .
وتعليقا على مجزرة منطقة فشلوم سنة (2014م) التي راح ضحيتها (15) قتيلاً من أهل المنطقة على يد ميليشيات كارة من بينهم رجل مسن يدعى الحاج نورى شاقة ، قالت الشاهدة : (الذي يحدث في فشلوم اليوم على أيدي المجرمين ، هو ما ادعوه هم أنفسهم عن القذافي عام 2011 ولم يفعله) .. وقد كانت خمس سرايا مليشيات غجر ليبيا الإرهابية تدك في فشلوم ليها يومين بكل أنواع الأسلحة الثقيلة وحرب شوارع .. وقامت هذه المليشيات بإذلال وإرهاب أبناء وأهالي فشلوم أثناء اختطافهم بتمريغ رؤوسهم في الطين .. كل ذلك كما قالت الشاهدة : فعله ثوار فبراير ، ولم يفعله القذافي ، ولم يحرك العالم ساكنا ضد ثوار الناتو الذين أتى بهم ليعيثوا في ليبيا فسادا ، دون أن يثير فسادهم في الفاسدين أدنى إحساس بأية مسئولية ، ومع ذلك يستمرون في الضحك على العالم وعلى العدالة بأكذوبة تحقيق العدالة ومحاكمة الأزلام .
وبتاريخ (10 . 3 . 2014م) أدلت الشاهدة بمعلومات هامة وصفت بأنها خطيرة ، حيث صرحت في شهادة علنية مطولة بما يلي : (بعد ثلاث سنوات من الثورة اتضحت أمور كثيرة كانت غائبة في البداية ، تبين بوضوح أن تدخل الناتو لم يكن لأجل الليبيين ... إن ما أقوله لك خطير جداً ، وأرجو أن لا تغضب في النهاية ، إن ما حدث ، حدث ... قبل الثورات بقليل ، وبالتحديد في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر 2010 ، وبعد الذكرى الـ(64) لتأسيس الأمم المتحدة ، القذافي أقام مؤتمراً في سرت ودعا إليه رؤساء العالم، ومنهم أوباما أيضا ، ولكنه لم يحضر بحجة انشغاله ، ولم يرسل حتى من ينوب عنه .. القذافي ذهب إلى الأمم المتحدة وألقى خطابه الطويل ، ثم بعد عودته أقام مؤتمره ... بعد يومين من المؤتمر ذهب أوباما إلى كينيا ، رغم أن المناسبة في كينيا كانت أصغر بكثير من المناسبة التي دعا القذافي إليها الرؤساء ، أعتقد أنه كان مؤتمر الإتحاد الإفريقي وليبيا كانت ترأسه ، ألقى أوباما خطابا في كينيا ، به رسالة للقذافي ولدول الربيع العربي ، قال حرفيا : " نحن لا نغير أنظمة الدول ، ولكننا نساعد الشعوب التي ترغب في تغيير أنظمتها " .. عرفت حينها أن تغييراً سيحدث في ليبيا، وأن أمريكا لن تحبط أي محاولة للتغيير ، بعدها بقليل ظهرت صفحات على الفيس تنادي بالثورة ، وتم تسمية واحدة منها 17 فبراير، هذا كان في أكتوبر 2010 .. الحقيقة لم أفهم حينها أن هذا كان التاريخ المحدد للثورة الليبية ... قبيل تدخل الناتو حدث التالي : تم إشاعة أن النظام جلب مرتزقة وأودعهم بمستشفى (1200) في بنغازي لضرب الثورة . وهذه كذبة لم تحدث ، ولكن كان هناك عصابة استخدمت السيوف والسكاكين هاجموا المتظاهرين يقودوها المدوللي .. كذلك خرج المهدي كشبور على الجزيرة مباشر ليصف القبعات الصفراء بأنهم مرتزقة ويحملون السيوف لضرب الثوار، هذا أيضاً لم يكن صحيحا ، القبعات الصفراء كانوا ليبيين ، ولبسوا القبعات الصفراء لأنهم لم يكونوا يحملون سلاحاً وليتقوا من الحجارة ، ولكن الشارع صدق ذلك ... الموضوع الأخطر هو أنه لم تصدر أي أوامر من القيادة حينها بضرب الشعب الليبي ... الذي حدث هو التالي: تم صدور أوامر من القذافي بعدم ضرب الشعب الليبي – وقد جاء ذلك على لسان مصطفى عبدالجليل – وأن يتركوهم حتى يحرقوا ليبيا ، ولكن تم إرسال الرتل للحفاظ على الأمن وهذا متوقع من أي دولة تحدث فيها ثورة .. الذي حصل بعدها عجيب : وصلت القيادات العسكرية أوامر بضرب كل من يخرج للشارع ، فانقسم الجيش، وانشقت بعض القيادات رفضا لهذه الأوامر ومنهم عبدالفتاح يونس ... تبيّن بعدها بأيام بأن شفرة الجيش كانت مخترقة ، وأن الأوامر جاءت من مخابرات أجنبية ، ولكن بعد فوات الأوان ، أي بعد أن أنقسم الجيش ، وبعد أن أعطى بعض الضباط الأوامر بالتنفيذ ، ورغم هذا لم يتم التنفيذ حيث إن الناتو ضرب الرتل ، ضرب أبناؤنا ، مات منهم (300) جندي ودفنوا في أربع مقابر جماعية ، لم يكن بينهم أي مرتزقة ... أنا لست أدافع على أحد ، لقد حدثت أخطاء ؛ ولكن الفتنة كانت هي السائدة .. في البيضاء كان هناك قنّاصة ، (37) لم يكونوا ليبيين ، كانوا من مصر وجنسيات أخرى ، ولم يكونوا يتبعوا لأحد في ليبيا ، وهذه القصة أثارها البرعصي الذي مات بالسرطان مدفون بسره ... السلاح الجوي لم يخن البلد ، من خان البلد هم من كانوا العين واليد والأذن للمخابرات الأمريكية والناتو رغم معرفتهم للحقيقة ، السلاح الجوي الليبي لو سار مع التيار سيكون قد ساير هؤلاء ، للأسف نحن في لعبة كبيرة ، وخاسرين في أي إتجاه نأخذه ما دمنا منقسمين) ، لهذا ولبعض هذا ؛ يتعين على المحكمة الحكم بالبراءة ، وذلك إذا كان لها من الضمير نصيب ، ومن العدالة ذرة ، فالمحكمة إذا كانت تعي الأمور وتقدر هذه الشهادة قدرها ، فإنه يتعين عليها الحكم في جميع القضايا لا هذه القضية فقط بالبراءة ، لأن الشاهدة كسابقتها قالت ما فيه الكفاية لكي تمنع المحكمة من الوقوع في الخطأ وتحكم بغير البراءة .

(4) شاهدة ملك والدة تقف على قبر ابنها في بنغازي ، وتقول : (أي مجيدة ومباركة ، فبراير ، بحرق الحقول ، بحرق المدارس ، بتهجير الليبيين ، بقتل الليبيين ، والقبور ، هذه القبور ، هذه القصور اللي وعدتم بها شبابنا ... درنة توا تخشاها ومعمر حي ... شفتوا الطاغية ، مهما يكون طاغي ، لكن كنا مستفيدين من طغيانه ... والله العظيم ، والله بالنسبة لي أنا ، أنا وابنائي ـ واحفادي ، لن احتفل بفبراير مهما صار ، بل يوم (17 / 2) عندي نكبة ، واللي مش عاجبه كلامي أنا موجودة في بنغازي في ليبيا ... القذافي حر ، انتصر بوطنيته ، والله معمر القذافي بطغيانه رفض الناتو ، ووقف الإخوان ، وانتصر علينا بوطنيته) ، والمحكمة إذا كانت لديها ذرة من الوطنية عليها أن تحكم بالبراءة .

(5) شاهد ملك من ثوار بنغازي : (نحن مهابيل ، نديروا المظاهرات ، وحضر جوي ، وبثوروا على معمر ، وجبنا 48 دولة وإلاَّ 38 دولة ، يقصفوا في هلنا ، ويقصفوا في بلادنا ، وكسروا جيراننا ... يا جماعة ثلاثة شهور أيام الثورة ، حقوق الإنسان ، جميع المنظمات الدولية ، كانوا في ليبيا ، والهلال الأحمر يصور ، ويعالجوا ... تاريخ شين ، يذبحوا فيكم كي البقر ... كي البقر يذبحوا فيكم ... ويقطعوا في طروفكم تقطيع ، شفتوا الشايب الضابط ... عنده أكثر من سبعة ، ستة ، ستة طروف مقطعينه ، وين منظمات المجتمع المدني ، وين حقوق الإنسان ، وين العالم ؟ .. والله أنا متحشم ، والله أنا غلطان يوم اللي طلعت ضد معمر) ، والمحكمة إذا كانت تملك من الشجاعة والجرأة بعض ما يمك الشاهد ، وتعي الأمور وتقدر هذه الشهادة قدرها ، فإنه يتعين عليها الحكم في القضية بالبراءة .

(6) شاهد ملك : طارق متري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا قال : (الدول الغربية تدخلت لأسباب معقدة جداً ... تدخلت ، وفور إسقاط نظام القذافي حزمت حقائبها الجوية ، وأدارت ظهرها إلى ليبيا ، ومذ ذاك لم تفعل شيئا يذكر .. في حقيقة الأمر ، هم غير مهتمين بليبيا) ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بالبراءة .

(7) شاهد ملك : الدكتور علي زيدان صديق برنارد هنري ليبي ، رئيس حكومة اسبق قال عن ثورة فبراير بعد أن غادر السلطة : (لا اعتبرها ثورة ، ولا اعتبر لفظ الثوار لفظ ينبغي أن يكون .. لأن أصبح الثوار .. من هم الثوار .. الذين سرقوا .. الذين نهبوا ، الذين انتهكوا الأعراض ، الذي انتهكوا حرمات البيوت ، الذين اغتصبوا !!!) ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بالبراءة .

( شاهد ملك : قناة cnn : (ليبيا غير مستقرة وغير آمنة منذ رحيل معمر القذافي عام 2011) ، والمحكمة لا يمكنها أخذ تصريحات (السي ان ان) على محمل الجد ، فتقوم بالحكم على المعتقلين بالبراءة لأنهم وفروا الأمن والاستقرار طيلة اثنين وأربعين عاماً ، وتأمر باعتقال المجرمين الذين لم يوفروا لليبيا الاستقرار والأمن بعد عام (2011م) .

(9) شاهد ملك : حسن الزنباوي من ثوار الناتو في زواره يفاخر بانجازاته : الناتو اشتغلنا معه وبارك الله فيه .. الإحداثيات الداخلية ، اللي هي : أعطينا جهة الاصابعة ، وأعطينا جهة المربع الصمافرو بحذا الزهراء صالة الأفراح أهيا ، أعطينا مثلاً معسكر الشهوب ، الجميل ، هذه أعطينا : إحداثيات المكمن، وغرفة العمليات اللي كانت في السكن ، والهناقر ، وعندك غابة بوكشفة .. عندنا امكانات هلبة بصراحة .. الملاحة .. يعني ما نقدرش نعدهم لك بصراحة .. الله اكبر الله اكبر وإن شاء الله في ميزان حسناتنا .. والله أكبر والله أكبر مات الطاغية وليبيا حرة .. الناتو اشتغلنا معه وبارك الله فيه .. الإحداثيات... أعطينا جهة الاصابعة ... جهة المربع الصمافرو بحذا الزهراء صالة الأفراح ... معسكر الشهوب ، الجميل ... المكمن، وغرفة العمليات اللي كانت في السكن ، والهناقر ... غابة بوكشفة ... امكانات هلبة بصراحة .. الملاحة .. يعني ما نقدرش نعدهم لك بصراحة .. الله أكبر الله أكبر وإن شاء الله في ميزان حسناتنا (أهـ) ، والمحكمة إذا كانت تعي الأمور وتقدر هذه الشهادة قدرها ، فإنه يتعين عليها الحكم في القضية بالبراءة ، مع الأمر باعتقال المجرمين الحقيقيين.

(10) شاهد ملك الدكتور علي الترهوني المسئول المالي بالمجلس الانتقالي ورئيس لجنة صياغة الدستور ، يقر بتدمير اقتصاد ليبيا ، وقال عن انجازات ثورة فبراير : (في شهر ستة اللي فات [2014م] صرفنا (143) ألف مليون وما تغيرتش لامبة ضي في ليبيا) ، والمحكمة لا يمكنها أخذ تصريحات الترهوني على محمل الجد ، فتقوم بالحكم على المعتقلين بالبراءة ، وعلى المجرمين الذين بددوا وسرقوا الثروات الوطنية بالاعتقال .

(11) شاهد ملك : (ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻮﺭﻳﻨﻮ ﺃﻛﺎﻣﺒﻮ) ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺻﺤﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ (ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻭلا) ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ-: ﺇﻥ "ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗُﺼﻨّﻒ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ، ﻓﺘﺸﺮﻳﺪ ﻧﺤﻮ (300) ﺃﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻭﺭﺷﻔﺎﻧﺔ في بعض مدنها الساحلية ، ﻳﻌﺪ ﻋﻤﻼً ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺎً ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ... ﺇﻧﻪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﻟﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻓﻬﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺟﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﻳﻐﺬﻱ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ... ﻓﺃﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻭﻟًﺎ ﺃﻟّﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺟﺰﺀﺍً ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ في ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﻳﺠﺐ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻥ ﻧﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﻴﺌﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﺳﻮﺃ (أهـ) ، والمحكمة لا يمكنها أخذ تصريحات ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟلﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎئية ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ على محمل الجد ، فتقوم بالحكم على المعتقلين بالبراءة ، وعلى المجرمين بالاعتقال .

(12) شاهد ملك : ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ (ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻮﻥ) عرف (بيكي مون) علق على جرائم ثوار فبراير بما يخالف موقف مجلس الأمن سنة (2011م) ، فقال في احتشام لا يخفي نفسه ، إن : المسئول ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳُﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﻳُﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﻗِﺒَﻞِ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻓﺄﻱ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑﻞ ﻭﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ، ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺮﻓﺎً ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ (أهـ) ، والمحكمة لا يمكنها أخذ تصريحات ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ على محمل الجد ، فتقوم بالحكم على المعتقلين بالبراءة ، وعلى المجرمين بالاعتقال .

(13) شاهد ملك : مسئول رفيع المستوى في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) خلال محادثات مع أعضاء وفد جزائري من مجلس الأمة یزور منظمة الحلف ببروکسل بتاريخ (6 . 1. 2015م) وبحسب وکالة الأنباء الجزائریة في بروكسيل ، قال : (إن التدخل العسكري الدولي في لیبیا عام 2011 کان خطأ فادحا ارتكبه المجتمع الدولي واللیبیون، مستبعدا تدخلا جدیدا في لیبیا) .. والمحكمة لا يمكنها أخذ تصريحات هذا المسئول على محمل الجد ، فتقوم بالحكم على المعتقلين بالبراءة ، لأنهم إنما قاموا بما يمليه عليهم الواجب من مواجهة عدوان سافر على بلدهم ، اعترف قادة الحلف مؤخرا بأنه كان خطأ فادحا ارتكبه المجتمع الدولي ضد ليبيا .

(14) شاهد ملك (جوليان أسانج) رئيس منظمة ويكيليكس ، كشف أن القذافي هو من أفسد مشروع انضمام إسرائيل للمنظومة الأوروبية ، وهو من قام بإرسال سفينة مساعدات أنقرة وجعل إسرائيل تتورط وتخسر علم الاستقرار من الاتحاد الأوروبي ... إن سبب حرب ليبيا هي مطالبة القذافي للاتحاد الأوروبي ذهب مقابل النفط وليس عملة .. وأن قضية أطفال الأيذز المعروفة والتي اتهمت فيها خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني في نهاية عام (1999) دبرت من أجل إخراج القذافي من إفريقيا ... وان بريطانيا تملك نحو (90) مليار جنيه إسترليني من أموال ليبيا ، وأن بريطانيا منعت الجيش المصري من مساعدة القذافي ... تركيا ساومت الحلف الأطلسي الذي قام بعمليات عسكرية ضد الجيش الليبي وقت الثورة الليبية على الاشتراك في السوق الأوروبية المشتركة مقابل الاشتراك في حرب ليبيا ... قطر دفعت (50) مليون دولار لأحد القيادات مقابل سرقة منظومة الجيش الليبي ، وان دولة الأمارات تدين لليبيا بـــ(47) مليار دولار استثمارات ليبية ... وان سويسرا سرقت (9) مليون يوروا من الحسابات البنكية الليبية و(37) أحرين ، وساعدها في ذلك شخص تابع للنظام وانشق بعد قسمة الأموال أثناء الأزمة الليبية ليلتحق بالنظام الجديد في ليبيا وعين سفيرا في بلجيكا (أهـ) .. والمحكمة لها أن تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد ، ومن ثم تحكم ببراءة من حاول الدفاع عن وطنه ضد العدوان وجرائم المجرمين .

(15) شاهد ملك : برلسكوني : رئيس وزراء ايطاليا صرح سنة (2014م) قائلا عن ثورة فبراير : لم يكن ربيعا ولا ثورة ، بل كان قرارا فرنسيا بالتدخل الفرنسي في هذا البلد ، وتقديم صراع داخلي على أنه ثورة ... الرئيس الفرنسي كان متحاملا ... لأنه ذهب إلى ليبيا ورأى صورة القذافي وهو يعانقني ، فعاد إلى أتباعه يقول : برلسكوني وايطاليا سبقاني إلى النفط والغاز الليبي ... الطائرات الفرنسية بدأت مهاجمة ليبيا قبل حتى اتخاذ قرار مشترك بهذا الشأن .

(16) شاهد ملك : منظمات دولية :
(أ) صندوق النقد الدولي : ليبيا الأكثر عجزا بالدول المصدرة للنفط بالشرق الأوسط في 2015 .. ليبيا على حافة الانهيار الاقتصادي ، وعلى وشك إعلان الإفلاس (أهـ) .

(ب) منظمة العفو الدولية تصنّف ليبيا كواحدة من الدول القمعية الخمس الأسوأ في العالم .

(ج) منضمات وتقارير دولية : ليبيا صارت من الدول الفاشلة .
والمحكمة لها الأخذ بأي من هذه الشهادات للحكم ببراءة من رفض أن تحل بلاده في هذه المراتب التي لم تكن تعرفها طيلة عهد النظام .

(17) شاهد مالك (ليبرمان) وزير خارجية إسرائيل ، قال : (من عهد موسى إلى الآن لم يشهد التاريخ عدوا لإسرائيل مثل معمر القذافي) ، لذلك كان دور إسرائيل بالتحالف مع الصهيونية العالمية ودول الاستعمار الغربي بارزا في المؤامرة ضد ليبيا وقيادتها التاريخية ، وقد كشفت الأيام الحقيقة ، حيث أكد أحد ثوار فبراير الذي صرح لقناة مصراتة قائلاً : في يوم (17 / 4) المكتب الليبي بالأمم المتحدة اتصل بالمجلس الانتقالي ... وخاطبوا السيد جمعة فحيمة ... وبلغوه قالوا له : ( الآن - أمريكا – التصويت حيتم وننتظر في موقفكم من إسرائيل ) يعني : شنو موقفكم أنتم من دولة إسرائيل ، وكان الرد واضح : ان نحن زينا زي بقية الدول العربية الأخرى ، بمضمون آخر : إحنا مش رافضين دولة إسرائيل (أهـ) .. والمحكمة لها الأخذ بهذه الشهادة للحكم ببراءة جميع الأزلام لأنهم أنصار معمر القذافي ، وكفى .

والمحكمة أية محكمة ؛ يمكن أن تعرض عليها هذه الدعوى ، تكتفي بقائمة الشهود المذكورين المقبولين ، فأي منهم ملك بنفسه وصفته ، لا شاهد ملك فقط ، وتتوقف عند الرقم الأخير منها لما يمثله من رمزية خاصة ، سيحفظها التاريخ في سجل أعد خصيصا تحت اسم سبعطاش ما طاش .

مع تحيات كامي سر الميلوسي ..

والآن ؛ ها قد قرأنا هذه الميلوسية ، فماذا نقول للميلوسي ، وماذا نقول لأنفسنا ، بل ماذا نقول لأنفسنا قبل أن نقول للميلوسي ، بل ماذا نقول للوطن قبل أنفسنا وقبل الميلوسي .. بل وقبل هذا وذاك : ماذا نقول لربنا الذي ابتلانا بما يتحدث عنه الميلوسي ؟ ..
الجواب برسم القارئ ......................................... يتبع .

ملاحظة : ليس لهذا علاقة بشخص الشاعر الميلوسي .

اللجنة الفقهية للمقاومة لليبية

حكايات الميلوسي (31) سيف العدالة وسيف الإسلام الجزء الرابع
بسم الله الرحمن الرحيم
براءة سيف الإسلام أسباب وأدلة : الجزء الرابع : الحكم في الموضوع / الأسباب المتعلقة بعقيدة المحكمة ورد بعض الشهادات :
إذا أردنا أن نعرف ماذا نقول ، فيجب أن نعرف ماذا قال الميلوسي ؟ .
وإذا عرفنا ماذا قال الميلوسي ، فيجب أن نعرف ماذا يجب علينا أن نقول ؟ .
وإذا عرفنا ماذا يجب علينا أن نقول ؛ يجب علينا أن نفعل ما يجب أن يقال ..
والميلوسي قال في رسائله السرية الكثير والكثير ، من ذلك ما نقرأه في هذه الميلوسية :

خامسا : الأسباب المتعلقة بعقيدة المحكمة ورد بعض الشهادات :
بناء على الأسباب سالفة الذكر ، فإن عقيدة المحكمة التي لا سلطان عليها إلاَّ سلطان الله والضمير ، كونت عقيدتها الراسخة ، من صحيح القانون ، ومن شهادة الشهود ، ومن كافة أوراق الدعوى ، ومن كافة معايير العدالة القديمة والحديثة .
وذلك دونما أي تأثير للشهادات التي تم استبعادها من أوراق الدعوى ، لأنها جميعا شهادات مردودة لشبهة غير قوية تتعلق بكونها مجروحة ، وهي الشهادات التالية :

(1) شهادة المناضل المجاهد أسد الإعلام الليبي والعربي والدولي ، وهو صادق فيما قال ، حيث قال مخاطبا ثوار فبراير : (بكلامكم نحكموا عليكم ، من أفواهكم نحكموا عليكم ، من أفعالكم نحكموا عليكم) ، وقوله : (وروني خير واحد جاباته فبراير .. وروني شر واحد ما دارتاش فبراير) ، وكذلك بقية أقواله التي صرح بها في برنامج نداء ليبيا .

(2) شهادة المناضل المجاهد أبو شكيرة الليبي حيث قال ، وهو صادق فيما قال : (ريتك ووريتك وريت بعينك ، وإن كان ما خذيت النهو بينك بينك) ، وكذلك بقية أقواله التي صرح بها في برنامج هلنا ، ومن قبله برنامج عشم الوطن .

(3) شهادة المناضل الشيخ محمد الصغير ، حيث قال : نحمل مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة عما يجري في ليبيا ... من دمر ليبيا ؟ .. دمرها مجلس الأمن ، بقرار من مجلس الأمن حضر فيه الطلعات الجوية على ليبيا ، وإذا به طيارات الحلف الأطلسي تقصف ديار الليبيين ، ودمروا مؤسساتهم ، ودمروا جيشهم ، ودمروا شرطتهم ، ودمروا قضائهم ، بل قتلوا المدنيين في كل مكان ، وأصبحت أشلاء على مرأى من مجلس الأمن والأمم المتحدة ... هم اللي علموه في الأربع سنوات ، والله النظام الأول ما يعمله حتى في (400) سنة .. الموت اللي صار في عهد فبراير ، والله ولا حتى (1%) ما صار في العهد السابق .. والسجناء الذين دخلوا مظلومين في سجون فبراير ، والله ما دخلوا في العهد السابق .. والظلم النساء بعد فبراير ، والله ولا (1%) دخلوا في النظام السابق .. من قتل أولاد الليبيين ؟ .. إلا بعد فبراير ، كل يوم يدفنوا الليبيين في مصراتة ، وفي الزنتان ، وفي الرجبان ، وفي طرابلس ، وفي الشرق وفي الغرب وفي الجنوب ، صار هذا في عهد معمر ؟ .. أبدا .. في عهد النظام السابق أنا أتذكر أن بنادق الصيد لما كانت تشكلن خطر سلمتها الدولة .. كل يوم يدفن الليبيين بالعشرات ، هذه هي نتاج فبراير ؟ .ما فيه حاجة فبراير ، في حاجة اسمها نكبة فبراير ، فيه حاجة اسمها مصيبة فبراير ، الكلام هذا ما نقولش فيه أنا .. هذا يقولوا فيه في إذاعاتهم ، في ليبيا الكرامة ، وفي ليبيا أولا ، في بعضهم يقولوا : نكبة فبراير ، يقولوا : مصيبة فبراير .يتشدقون في الكلام يقولوا : مبادي فبراير ؛ أي مبادي ؟ .. القتل ، التهجير ، القتل ، حرق المدن ، حرق القرى ، تهجير اثنين مليون ، تهجير أكثر من (130) ألف في الداخل .. أي مبادي فبراير اللي يتكلموا عنها .. هذا كلام والله ما عاد يستمعوا فيه الليبيين الشرفاء (أهـ) .

(4) شهادة الزعيم ابن الزعيم المناضل عبد المجيد عثمان القائل سنة (2014) عبارته الشهيرة : (نحن اثنين وأربعين سنة قالينهن على كتوفنا ، وكتوفنا عراض ، لكن من فيكم يتحمل ويقل أربع سنوات النكبة ... نحن قالينهن والله قالينهن) ، والقائل سنة (2015) في الندوة التي نظمتها ما تسمى بجامعة الدول العربية في القاهرة ، حيث قال مرتجلا الكلام : في (2011) تم تسليم ليبيا وبيع وطني والقضاء على شعبي وتهجيره وتدميره وتدمير البنية التحتية بقرار من الجامعة العربية ، تم تسليمنا للأمريكان وتم تدمير شعبنا باسم الديمقراطية وباسم الحرية ، الآن باسم الحرية والديمقراطية أكثر من (5 . 2) مليون ليبي مهجر في الخارج ، الآن باسم الحرية والديمقراطية أكثر من مليون ليبي نازح في الداخل ، الآن أكبر مدن ليبيا تدك بأعتى أنواع الأسلحة ، طالبتم بقرار من مجلس الأمن لحماية المدنيين ؛ الآن أكبر جرائم بشعة ترتكب ضد الإنسانية في بلدي ، اليوم البيوت تهدم على ساكنيها ، مدن بالكامل يتم تهجيرها ويتم نزوحا ، انجازات الشعب الليبي تم حرقها ، ثروات الشعب الليبي تم العبث بها ، استثمارات الشعب الليبي تم بيعها والتفريط فيها ، وكله بما يسمى بالجامعة العربية ؛ بدل من هذه الجامعة تقف بشرق ليبيا سنة 2011 ، وتطلب من كل الليبيين الجلوس على طاولة مستديرة ، والتفاوض وإصلاح ما يمكن إصلاحه وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوطن ، بالعكس ؛ مشت هذه الجامعة مشت تهرول إلى مجلس الأمن ، وسلمت ليبيا .. الآن ليبيا أربع سنوات ترتع وتعيش الحرية والديمقراطية ، والأبراج العالية ، وناطحات السحاب ، من هذا المنبر نقدم لكم دعوة رسمية باسم القبائل الليبية أن تحضروا إلى ليبيا ، وتعيشوا معنا ساعات المجد ساعات الحرية ساعات الديمقراطية ، نتمنى هذه الدعوة أن نلتقي معكم في درنة ، في مدينة درنة ، لأن درنة أصبحت الآن في القمة من الديمقراطية ، الآن الانتخابات على عينك يا تاجر ، أهل درنة يقدموا لكم الشكر ، لأنهم الآن فعلا تحرروا من (42) سنة من عهد الدكتاتورية وعهد الطاغية ، والآن يعيشون في الأمن والأمان ، الليبي الآن ، أكبر بحيرة دم تنزف من دماء الليبيين في أزقة الشوارع في المدن على الطرقات ، اليوم الشعب الليبي في الأبراج وناطحات السحاب ؛ يبحث على اسطوانة غاز وعن لتر بنزينة وعن المرتب – سبحان الله – فأنا إن قدرني الله ، الآن أول حاجة إن شاء الله ، قبل الديمقراطية والحرية ، نحن نبوا الأمن والأمان ، نبوا (5 . 2) مليون يرجعوا إلى ديارهم ، نبوا مليون ليبي نازح في الداخل يرجعوا إلى مدنهم وقراهم وواحاتهم ، نبوا الأمن والأمان بس .. الليبي اليوم أصبح يحن إلى عهد الطاغية وعهد الدكتاتوري ، والله أشرف لنا مما يحصل الآن من انتهاكات ضد حقوق الإنسان في ليبيا ، وين قانونكم اللي جيتوا به في 2011 لحماية المدنيين ، وطالبتم بقانون لحماية المدنيين من قصف الطاغية والدكتاتوري ؟ ، الآن مدن بالكامل يتم قصفها بالطائرات ، بنغازي ما تسمى بمهد الثورة ... ماذا فعل بها خريجو السجون الظلاميين والتكفيريين والخوارج ؟ ، الآن ليبيا أصبحت مرتعاً للعصابات الإجرامية ، ليبيا أصبحت مرتعاً للهجرة غير الشرعية .. لكن نتمنى أنكم تقبلوا دعوتنا ، وتجوا تحضروا وتشوفوا الليبيين الحمد لله قداش يتمتعوا بالحرية والديمقراطية !! .. لكن عليكم أن تسمعوا هذه الكلمات : الجامعة أنتم الآن مطلوب منكم اعتذار رسمي إلى الشعب الليبي على ما فعلتموه بالشعب الليبي ، زي ما جبنا اعتذار من ايطاليا ، فاقسم بالله نحن قادرين ، ولن نرضى إلاَّ باعتذار رسمي للشعب الليبي على ما الحقتموه بالشعب الليبي (أهـ) .

(5) شهادة اللجنة الفقهية للمقاومة الليبية : جميع الفتاوى والبيانات الصادرة عها ، يتم ردها ، لأنها لا تنتمي إلى الإسلام الذي يناسب أمريكا ومع في حكمها ، فشهادة أي واحد من شهود الملك سالفة الذكر ، أهم للعدالة من تلك الفتاوى وتلك البيانات ، وهذا لا يعني مطلقا التقليل من قيمة فتاوى وبيانات اللجنة ، وإنما من أجل درأ الشبهات ، يتم الاقتصار على الشهادات المقبولة ، وذلك مجاملة للعدالة الغربية ، وحتى ترضى أمريكا على شهود المحكمة تمام الرضا .

لذلك :
وبعد مطالعة الفتوى السابعة من فتاوى اللجنة الفقهية المشار إليها دون الأخذ بها .
نحن المستشار الميلوسي : نقرر حجز الدعوى للحكم ، بشقيه : المستعجل سالف الذكر والنهائي التالي ذكره .

فلهذه الأسباب :
أولاً : قرر الميلوسي المصادقة على الحكم المذكور أعلاه الصادر في الشق المستعجل من الدعوى .
ثانياً : وفي الموضوع الحكم ببراءة سيف الإسلام واعتباره مغيباً تغييباً قسرياً ، وحرمان المحكمة من ممارسة واجبها في كفالة تحقيق محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة ، وحرمانها أن يكون المتهم خلال المحاكمة تحت يديها وبصرها ، تواجهه بالتهم ، وتحقق دفاعه ، مما يتعين معه وبقوة القانون الأمر بإخلاء سبيل المتهم فوراً .
ثالثاً : الحكم بإلزام مجلس الإرهاب الدولي ومجلس التعاون على الإثم والعدوان الخليجي وجامعة الدول العبرية والمحكمة الجنائية الدولية الاستعمارية بالاعتذار الرسمي والتعويض وجبر جميع الأضرار التي لحقت بالشعب الليبي ، مع المصاريف والأتعاب .
..................................... التوقيع : الميلوسي .

وفور صدور هذا الحكم عاد كامي السر إلى الظهور العلني أمام وسائل الأعلام ، ليوزع عليها نسخاً رسمية من الحكم النهائي ، وفي تصريح مقتضب مذكرا ببعض ما كان قاله في المؤتمر السابق ، قال :
تم ختم هذا الحكم بعبارة الصيغة التنفيذية ونصها : هذا الحكم وحده يمثل عنوان الحقيقة ، وباطل كل حكم يخالفه ، وعلى جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية الأخذ في الاعتبار بمبادئ الميلوسي لأنها تمثل الحق فيما أظهره الحق العدل في شرائعه المختلفة ، ولأنها تمثل الإنسانية فيما أظهرته معايير العدالة قديما وحديثا ، وما كشفت عنه مبادئ القانون الطبيعي ، وقواعد كل من : الشفافية والنزاهة والعدالة والإنصاف .
وعن سؤال حول أهمية تذييل الحكم بالصيغة المذكورة ، قال كامي السر : يعني أن الحكم قد حاز الحجية القضائية والقانونية والأخلاقية ، وأنه على الأمم المتحضرة وأصحاب العقول النيرة والضمائر الحية ؛ العمل على تنفيذه ولو باستعمال القوة بمختلف أنواعها المادية والمعنوية .
وقال أيضاً : إن البراءة هي الحكم الوحيد الذي يعطي للحكم قيمته التاريخية ، وبغير البراءة يكون الحكم حكم المفلسين والبائرين ، لا يساوي لا فلس ولا بارة .
وأخيراً أعلن كامي السر أنه قام بختم محضر الجلسة بعبارة : تم تسديد وتسويد الحكم بساعته وتاريخه ، مع التوصية بإرفاق نص الفتوى المشار إليها ، ودعوة من يعنيهم الأمر بالنشر والتعميم .
والحمد لله من قبل ومن بعد

مع تحيات كامي سر الميلوسي .
صدر بدار الميلوسي العامرة
عصر يوم الاثنين الموافق (15 . 6 . 2015م)
قبل لحظة الاقتران بأربع وعشرين ساعة وقبل أول رمضان بيومين كاملين
وينشر في جميع وسائل الإعلام .

مع تحيات كامي سر الميلوسي ..

والآن ؛ ها قد قرأنا هذه الميلوسية ، فماذا نقول للميلوسي ، وماذا نقول لأنفسنا ، بل ماذا نقول لأنفسنا قبل أن نقول للميلوسي ، بل ماذا نقول للوطن قبل أنفسنا وقبل الميلوسي .. بل وقبل هذا وذاك : ماذا نقول لربنا الذي ابتلانا بما يتحدث عنه الميلوسي ؟ ..
الجواب برسم القارئ ......................................... يتبع .

ملاحظة : ليس لهذا علاقة بشخص الشاعر الميلوسي

برلين::::::::::::::::
أصدرت حكومةالصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا واسبانيا وبريطانيا وامريكا والاتحاد الأوروبي بيانا حول ليبيا
بيان اجتماع ليبيا المنعقد في برلين
التقى اليوم مسؤولون كبار من حكومات الاتحاد الروسي وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد الأوروبي في برلين مع أعضاء الوفد الليبي المشارك في الحوار السياسي الذي تقوده الامم المتحدة، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون. خاطب وزير الخارجية الالماني فرانك- فالتر شتاينماير الاجتماع.
إن الشعب الليبي جدير بالسلام والاستقرار والازدهار. بيد أن ليبيا تواجه تهديدات جديدة لسيادة وسلامة البلاد:
أفضت النزاعات المسلحة بين الأخوة إلى معاناة شديدة لدى السكان المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني، وارتفاع معدل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتشريد أعداد كبيرة من الأشخاص، واستنزاف موارد الدولة، وإحداق خطر الانهيار الاقتصادي والمالي بليبيا.
تسعى الجماعات الإرهابية - كما عرّفها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - إلى زرع جذورها في ليبيا كدولة مقسمة، وتهديد أمن المنطقة بأسرها.
تسهم الحرب وعدم الاستقرار في ليبيا ومناطق أخرى في التزايد المستمر في أعداد اللاجئين الذين يقعون فريسة للشبكات الإجرامية، بما في ذلك المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين – تلك الشبكات التي تزدهر على خلفية الانقسام في ليبيا وعلى حساب السلام والأمن في البلاد وإمكاناتها الاقتصادية، مما يؤدي إلى استمرار وقوع خسائر في أرواح المهاجرين في عرض البحر.
في مواجهة تلك التهديدات، جدد جميع المشاركين في الاجتماع التزامهم القوي تجاه سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، إذ أشاروا مجدداً إلى بيان مجلس الأمن الصادر في 23 يوليو/تموز 2014 وقرارات مجلس الأمن رقم 2174 (2014) و2213 (2015) و2214 (2015).
أعربت الحكومات والاتحاد الأوروبي عن دعمهم المطلق للحوار السياسي الليبي برئاسة الممثل الخاص للأمين العام ليون ولمقترحاته من أجل التوصل إلى توافق. كما أثنوا على الالتزام المستمر للمفاوضين الليبيين تجاه عملية الحوار الجارية في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعبروا بوضوح عن قناعتهم بأن التسوية السياسية الشاملة هي الحل المستدام الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا. وأكدوا مجدداً على أن التحديات التي تواجه ليبيا يتسنى التصدي لها بأفضل صورة وبأعلى قدر من الاستدامة من خلال ليبيا كدولة موحدة في شراكة مع المجتمع الدولي.
أشادت الحكومات والاتحاد الأوروبي بإخلاص جميع المشاركين في الحوار السياسي والمسارات الأخرى لعملية السلام وبالجهود التي بذلوها. كما رحبوا بالتأييد واسع النطاق الذي تتمتع به العملية السياسية بين صفوف الشعب الليبي وبإسهامات المجتمع المدني الليبي المتعددة في هذه العملية. وأثنوا بشكل خاص على المبادرات الهامة التي اتخذها عدد من البلديات من أجل تحقيق وقف إطلاق نار محلي وتبادل أسرى وإطلاق سراح سجناء والسماح لعودة المشردين داخلياً.
دعت الحكومات والاتحاد الأوروبي الزعماء الليبيين إلى اغتنام الفرصة للاجتماع مجدداً بشكل عاجل تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وبحسن نية، وذلك من أجل التفاهم الآن على اتفاق سياسي ينص على وقف عام لإطلاق النار ويكفل وجود مؤسسات سياسية شاملة، بما في ذلك حكومة وفاق وطني وترتيبات أمنية مؤقتة. كما حثوا كافة الأطراف الليبية على التغلب على العقبات المتبقية في سبيل الاتفاق، وخلق بيئة مواتية لإيجاد حل دائم وشامل للصراعات الحالية، وعلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، ومنع كافة الأعمال التي قد تعوق العملية السياسية. وأكدوا في الوقت ذاته على عزمهم وضع تدابير مناسبة تُتَخَذ ضد أولئك الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون إتمام تحولها السياسي بناجح.
أعادت الحكومات والاتحاد الأوروبي التأكيد على التزامها الراسخ بالعمل بروح من الشراكة مع ليبيا، دولة موحدة وسلمية. وأكدوا مجدداً على أن حكومة الوفاق الوطني الليبية الشاملة من شأنها أن تخلق ظروفاً ملائمة لإقامة شراكات في العديد من المجالات، وأن المجتمع الدولي على استعداد لتقديم دعم كبير لحكومة الوفاق الوطني في مجالات تعاون متفق عليها، بما في ذلك - وبناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني وتحت مسؤوليتها الأساسية -المساهمة في الترتيبات الأمنية المؤقتة، والدعم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والعمل سوياً بشأن الهجرة غير النظامية، وذلك بطريقة تحترم السيادة الليبية وحقوق الأشخاص المعنيين، بينما يتم في الوقت ذاته بذل جهود حاسمة لتعزيز المؤسسات الليبية ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.
التقى المسؤولون الكبار أيضاً بممثلي تشاد وتونس والجزائر والسودان ومصر والمغرب والنيجر، ورحبوا بجهودهم ودعمهم للعملية التي يقودها برناردينو ليون. كما رحبوا كذلك بجهود مماثلة يقوم بها الاتحاد الأفريقي وآخرون.
للاطلاع على البيان من هنا :
gov.uk/government/news/joint-communique-on-libya--2.ar …