هل ستتدخل تركيا عسكرياً في سوريا؟

خطة "جرابلس نقطة التحول" التي تطرحها تركيا تحت شعار التدخل العسكري في شمال سوريا، هي بين البدائل اليوم التي تُناقش في الداخل التركي. فالحديث عن اقتراب ساعة الصفر في انطلاق عملية "جرابلس" التي حولتها تركيا الى خط احمر جديد في موضوع تدخلها العسكري المباشر في مسار الازمة السورية، حرك الداخل التركي سياسياً وإعلامياً وفجّر نقاشات حول مخاطر أي تدخل عسكري تركي في شمال سوريا وحول انقسامات في المواقف بين السلطة السياسية والقيادة العسكرية لناحية السيناريوهات والاحتمالات المحيطة بعملية من هذا النوع .

اعتراضات اقليمية

مشكلة تركيا ستكون حتماً مع اللاعبين الإقليميين والدوليين بعد انطلاق العملية حيث كان السفير الايراني في تركيا علي رضا بيكدلي اول من قال إن الكيان الكردي الذي يجري الحديث حوله في شمال سوريا هو فخ منصوب لتركيا عليها ان تتعامل معه بحذر وان لا تسقط فيه.
ودعا مرة اخرى رغم معرفته بحجم التباعد التركي الايراني حيال الملف السوري الحكومة التركية للتنسيق مع ايران في ملف الازمة السورية ومسارها باتجاه فتح الابواب امام المزيد من عملية الحوار والتفاوض بين أطراف النزاع في سوريا لحماية وحدة سوريا وترابها من مخاطر التفتيت والتقسيم.

وتحدث حسن جمال، الكاتب المعارض، عن تدهور في العلاقة بين "سلطان القصر"، أي الرئيس رجب طيب اردوغان، وبين رئاسة الاركان التركية حول العملية وتوقيتها وتفاصيلها ومخاطرها، وان اردوغان والجيش باتا وجها لوجه اليوم.
كاتب معارض اخر هو ارتوغرول اوز كوك قال ان الحكومة تدخل مغامرة خطيرة ولا بد من ايقافها ومنعها من ارتكاب هذا الخطا الذي سيكلف تركيا ثمناً باهظاً.

وتستعد انقرة لمرحلتين، ما قبل التحرك العسكري في شمال سوريا، وما بعد العمليات العسكرية، والسيناريوهات كثيرة ولكن التحرك سيكون مرتبطا بردود الفعل والمواقف الاقليمية والدولية.
انقرة تريدها تحركا بالتنسيق مع حلف شمال الاطلسي الذي تنتمي اليه لكن العقبة هي أميركية لان واشنطن لها حساباتها المختلفة.

أربع سيناريوهات

وتضع أنقرة أمام أعينها 4 حسابات، رد فعل الشارع الكردي في تركيا حيال تحرك من هذا النوع، وموقف الراي العام التركي الذي خرج لتوه من انتخابات تحمل اكثر من رسالة لحزب "العدالة والتنمية"، وطبيعة العملية ومداها ومدتها عسكرياً وسياسياً، واستعداد المعارضة السورية المعتدلة لتكون قوة اساسية في حسم الموقف العسكري لصالحها بعد انتهاء المهمة التي تضعها تركيا لنفسها هناك.

سيناريو يتم تداوله وهو ان تكون العملية العسكرية عبارة عن خطة لإقامة المنطقة الامنة - العازلة في الوقت نفسه بهدف تأمين القطعة الجغرافية الامنة للجيش السوري الحر والائتلاف الوطني السوري المعارض داخل المثلث الجغرافي الذي ستتقدم باتجاه القوات التركية. وكذلك تأمين انشاء منطقة عازلة تحمي الداخل التركي من تهديدات المنظمات المتشددة وفي مقدمتها تنظيم داعش بعد عملية ابعادها عن المنطقة.

وسيناريو آخر عن خطة التقدم العسكري التركي ستكون في اطار منطقة جغرافية بجوار 150 كلم مربع داخل الاراضي السورية في منطقة مجاورة لتل ابيض باتجاه الغرب وتشمل منطقة جرابلس وجوارها الهادف لقطع الطريق على مشروع سيطرة القوات الكردية على مواقع جديدة في شمال غرب سوريا المجاورة للساحل السوري. وان تكون العملية بعمق يصل الى 35 كم وطول 110 كلم على اقل تقدير قابل للتغير بحسب الظروف والمعطيات العسكرية على الارض.

وكررت القيادات السياسية التركية أن محاولات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المتعاون مع حزب العمال الكردستاني المصنفان بين الجماعات الإرهابية لإنشاء دولة كردية شمالي سوريا، وانه يلعب ورقة تنظيم "داعش" الذي يفتح له طريق المرحلة مشروع من هذا النوع على مراى ومسمع النظام السوري الذي يصف ما يجري انه لصالحه عسكرياً وسياسياً.

تفاصيل امنية اخرى تتحدث عن انعقاد اكثر من 6 اجتماعات امنية وسياسية مشتركة بين القيادات التركية في الأيام العشرة الاخيرة وانه تم الوصول الى نتيجة ان رئاسة أركان الجيش وجهاز الاستخبارات التركي سيتعاونان في وضع اللمسات الاخيرة على المخطط، الذي يتضمن دخول حوالي 20 ألف جندي من بوابتي "مرشد بنار" المعروفة عربياً باسم نبع مرشد وقرقامش وان الاستعدادات والدراسات تتحدث عن وصول هذه القوات لأهدافها وانجاز مهمتها خلال 3 او 4 ايام على الأكثر.

اما لناحية الأنباء التي ترددها صحف المعارضة التركية وإعلامها حول تباعد في المواقف بين رأي القيادتين السياسية والعسكرية، فالمصادر السياسية التركية تقول ان لا خلاف حول القيام بهذه العملية العسكرية بل حول ضرورة الاستعداد السياسي والعسكري الجيد لها والتنسيق مع الشركاء والحلفاء الإقليميين والدوليين حتى لا تجد تركيا نفسها في مأزق اقليمي ودولي يشابه الحالة القبرصية او سياسة اسرائيل في منطقة جنوب لبنان.
وذكر المصدر ان قرار إقامة المنطقة الآمنة تم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وطالبا رئيس أركان الجيش نجدت اوزال إنهاء استعداداته بهذا الشأن.
وخطوة سياسية اخرى تطالب بها المعارضة التركية وهي دراسة هذه العملية وإصدار القرار حولها من قبل الحكومة التركية الجديدة لتتحمل هي مسؤولية القرار السياسي المباشر طالما ان حكومة العدالة والتنمية تعد نفسها للتعاون مع حزب اخر في المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة . كذلك تدعو المعارضة للتنسيق مع دمشق في هذه المسالة عبر شرح حقيقة التحرك التركي واهدافه الذي يتطلع الى حماية الامن القومي التركي وكذلك حماية وحدة سوريا ومنع مشروع الكيان الكردي في الشمال السوري في اطار خطة منع سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الجناح السوري لتنظيم بي كا كا، او سيطرة تنظيم داعش على منطقة جرابلس.

طرح عسكري اخر يُناقش ايضا وهو يستبعد الدخول البري التركي الى أراضي سوريا واستخدام قدراته العسكرية في السيطرة على هذه البقعة الجغرافية باستخدام المدفعية الثقيلة، وقدرات الجيش الجوية وترك الجيش السوري الحر يتحرك عسكريا في اعلان الشريط الامن، في اطار تفاهم عسكري على طريقة شمال العراق يسهل للجيش التركي التدخل او القيام بعمليات تعقب في هذه المنطقة عند الحاجة.

مصدر عسكري تركي يقول بان المؤسسة العسكرية لن تتهرب من المسؤوليات الملقاة على عاتقها. وذلك رداً على ادعاءات بعض المصادر التي تقول بأن الرئاسة تتهرب من تنفيذ أوامر القيام بفعاليات عسكرية داخل سوريا لكنها تريد الأوامر الخطية حول العملية كون تركيا تعيش مرحلة انتقالية سياسية وحكومية.

الكاتب الاعلامي أفق أولوطاش يقول حيال مواقف القيادات الكردية في حزب "الشعوب الديمقراطية": ارتكب تنظيم "داعش" آخر مجزرة له خلال أيام شهر رمضان المبارك. فقد هاجم المدنيين في بلدة عين العرب كوباني السورية، وأزهق أرواح كثير من الأبرياء العزل، وإنّ أكثر ما يهمنا نحن هم الأبرياء الذين يذهبون ضحايا الجماعات الإرهابية، فأوجاعنا كبيرة، بينما هناك جماعات وتشكيلات أخرى في الداخل التركي، تمتلك نوايا سيئة، حيث حاولت هذه الفئة استغلال هذه الحادثة المستنكرة منذ اللحظات الأولى لوقوعها".

وتابع أولوطاش: "لقد قامت الرئيسة الثانية لحزب الشعوب الديمقراطية فيغان يوكسك داغ بإطلاق تصريحات غير مسؤولة، واضعة كل الأعراف السياسية والحقوقية تحت قدميها لتتجرّأ وتقول بالحرف الواحد: على القيادة التركية أن تثبت عدم دعمها لتنظيم داعش". وهذا التصريح يذكر بالتصريحات الامريكية التي صدرت بعد أن قتلوا نحو مليون عراقي، فعندما فشلت أميركا في العثور على الأسلحة الكيميائية في العراق والتي بحجتها شنوا الحرب، قال المسؤولون آنذاك أنّ عدم العثور على دليل لوجود هذه الأسلحة، لا يعني عدم وجودها. وهناك مسؤوليات تقع على عاتق تركيا من أجل وقف نزيف الدّم الذي يسيل في المنطقة. والان ما يجب على الدولة التركية فعله، هو أن ترفع من سقف فعاليتها على طول الحدود مع سوريا. وعلى القادة السياسيين والعسكريين التفكير في اعداد خطة لشن حملة عسكرية ضدّ تنظيم داعش الذي يهدد مسيرة المصالحة الوطنية في تركيا. وإنّ هذه الخطوة ستكون بمثابة الرد الحاسم على كل هذه الادعاءات والافتراءات.

اما الكاتب كورتولوش تاييز المقرب من الحكومة فيقول إنّ السبيل الوحيد لإثبات الأكاذيب التي يطلقها بعض الأطراف بخصوص تقديم الدّولة التركية الدعم لعناصر تنظيم "داعش"، هو زيادة نشاط وتواجد القوات المسلحة التركية على طول الشريط الحدودي مع سوريا. وأعتقد أنّ هذه الخطوة ستأتي بثمارها وستسكت تلك الادعاءات الكاذبة أكثر من آلاف التصريحات الرسمية. فعلى سبيل المثال لو قامت القوات المسلحة التركية بقصف مواقع الجماعات الإرهابية في الداخل السوري وأمطرت هذه المواقع بوابل من القذائف، فهل هذا يكون سيئاً؟. ألا نستطيع من خلال عملية قصف مواقع الإرهابيين في سوريا، إعطاء رسالة للعالم ولتنظيم داعش ولتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي، أنّ تركيا لها كلمتها في المنطقة ولردع مثل هذه التحريضات والاستفزازات وحملات التشويه الكاذبة، لا بدّ أن تستخدم الدولة وسائل مختلفة. فقد لتعبّر الدّولة التركية عن مواقفها عن طريق الفعل لا التصريحات. وعلى القوات المسلحة التركية أن تكون أكثر نشاطاً وظهوراً في الميدان، خاصّةً بعد النشاط الإرهابي المكثف على طول الحدود التركية مع سوريا.

ويتابع على القوات المسلحة التركية أن تخرج من وضعية المراقب والمتفرّج وتتدخل بعض الشيء كي تثبت وجودها على الأرض. لأن تواجد القوات المسلحة على الأرض يظهر وبشكل قطعي موقف تركيا مما يجري على الساحة السورية. علينا أن نقبل بأنّ التصريحات الرسمية التي تصدر من أعضاء الحكومة والدّوائر الرسمية للبلاد، باتت لا تجدي نفعاً. فقد حان الوقت لأن تردّ تركيا على حملة التشويه هذه عن طريق الفعل الملموس والمرئي.