أسلحة القذافي.. من سورية الى سيناء فتونس

عماد جبّور

منذ ثلاث سنوات، وبعد انهيار نظام القذافي، حذّرت من السيطرة القطرية على مستودعات الأسلحة المخزنة، وبعلم قوات التحالف. وأذكر أنه قد مرر خبر بوسائل الاعلام أنه تمّ بيع هذه الأسلحة الى قطر بقيمة 200 مليون دولار. حينها، كان من الواضح ونتيجة المخطط أنّ هذه الأسلحة ستأخذ طريقها الى سورية، حيث تمّ إلقاء القبض على جزء منها في أحد الموانئ اللبنانية. والقسم الآخر توجه الى سيناء في مصر أو الى تونس والجزائر للخلايا النائمة والى الداخل الافريقي.

من المؤكد أنّ أحدًا لم يسأل قطر، لأنها قناع أو واجهة للأجهزة التي عملت على إسقاط ليبيا وأكملت طريقها باتجاه البلدان الاخرى. ولكن هناك أسئلة عن نوعية الأسلحة التي يتم التحكم بها لإدارة الصراعات وحروبها السرية. فحتى الآن مثلًا، رغم اختفاء الصواريخ المضادة للطائرات، لم تظهر حتى الآن والصواريخ المتقدمة المضادة للدروع، وكل الاجهزة المتطورة للاتصالات وغيرها التي كان يخزنها القذافي في صناديقها دون استعمال. هذه الكميات الهائلة لا يعقل أن تكون بيد المجلس العالمي للاخوان، والواضح انها تحت سيطرة القوى التي شاركت بفجر الاوديسا. وعندما حاول السفير الامريكي التدخل في هذا الأمر تم قتله وسحله على يد القاعدة، دون اي رد امريكي مقنع.

أعود وأكرّر التحذير، جزء كبير من هذه الأسلحة مع قوات مدربة أصبح موجودًا في السودان وسيناء وغزة، فالحدود مفتوحة والأجهزة تعمل بطاقتها القصوى، والحل الأمثل كما أسلفت سابقًا هو غرفة عمليات جزائرية مصرية سورية مشتركة تخصص قوات مدربة جيدًا للعمل الخارجي لضرب الارهاب في أماكن توالده. لقد اصبح هناك ما يدعى عولمة الارهاب، ولم يعد الأمر محصورًا ببقعة جغرافية محددة، وأكبر مثال على ذلك خلق المخابرات التركية والباكستانية لجيش داعش بإدارة أمريكية، والذي يعمل في سورية ويطرق أبواب مصر بقوة، وسينطلق قريبًا من ليبيا باتجاه الجزائر وتونس. وأهم عامل في هذا الموضوع هو تغيير العقيدة والتركيبة القتالية للجيوش، لأنّ الحروب الحالية لا تحتاج لجيوش نظامية بل الى قوات مدربة جيدًا وخفيفة الحركة تتقن حرب العصابات. الأمر يحتاج الى تغيير بآلية التفكير النمطي، لأنّ الآتي خطير، وخطير جدًا.