تحرك أوروبي لفرض عقوبات على ممثلي طرابلس في الحوار الليبي

الحياة اللندنية
بعد تعثّر الحوار الليبي في آخر جلساته في منتجع الصخيرات في المغرب، إثر رفض المؤتمر الوطني العام التوقيع على مسودة الحل التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون، أعلن مصدر دبلوماسي فرنسي أمس، أن باريس وبعض الدول الأوروبية أطلقت إجراءات لفرض عقوبات على ممثلي السلطات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، الذين يعرقلون ويحاولون تعطيل مسار المبعوث الدولي. وأضاف المصدر أن «باريس لن تكشف الآن عن أسمائهم ولكنهم يعرفون جيداً أنفسهم، فهم الذين يحاولون تعطيل ما يقوم به ليون في الصخيرات بين الأطراف الليبية، وهو يأمل أن يصل إلى اتفاق اليوم».
وعقد ليون لقاءات مع ممثلي المجالس البلدية في مصراته وسبها وزليتن وطرابلس والمركز ومسلاته، للتشاور حول السبل الكفيلة بدعم الحوار الليبي، وسط غياب وفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، المشارك في مفاوضات الصخيرات.
وذكر بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على موقعها الرسمي ليل أول من أمس، أن المشاركين في هذا اللقاء عبّروا عن «قناعتهم بأهمية توفير ضمانات واضحة لأطراف الحوار حول بعض البنود المتضمنة في الاتفاق». وأعلن المؤتمر الوطني، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، الثلثاء الماضي، عن رفضه مسودة الاتفاق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء النزاع الحالي، مؤكداً رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار.
وأوضح ليون أنه رغم النقاط الخلافية «فإن المجال يبقى مفتوحاً لمعالجة ذلك من خلال ملاحق الاتفاق التي ستُعَد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وسيتم التفاوض حولها بين الأطراف المشاركة وفق الآلية ذاتها التي اتُّبِعَت للتفاوض على بنود الاتفاق».
وإلى جانب الحوار السياسي الرئيسي الذي تقوده الأمم المتحدة في المغرب بين برلماني طبرق المعترف به دولياً والمؤتمر الوطني في طرابلس المنتهية ولايته، هناك مسارات حوار موازية بين الأحزاب الليبية في الجزائر وبين القبائل في مصر والبلديات في جنيف والمجموعات المسلحة داخل ليبيا. وأكد ليون على «تكامل عمل المسارات وتوافقها. جميع المشاركين في المسارات الأخرى ستتم دعوتهم عقب إجازة عيد الفطر للمشاركة في اجتماع مشترك لكل المسارات، لتأكيد أن الحوار أنهى شوطاً مهماً من أعماله بإنجاز وثيقة الاتفاق السياسي الليبي تمهيداً لبدء المرحلة التالية من الحوار».
وتطرق ليون إلى تطبيق القرارات الخاصة بشأن حل التشكيلات المسلحة، وقال إن الاتفاق السياسي ينص على أن يتم الحل «بعد دمج منتسبي التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وإعادة تأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم للعيش الكريم وفق خطة وجدول زمني واضح». وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق ومؤتمر طرابلس، تركيبة مجلس الدولة، فأوضح ليون أنه «ستتم معالجته تفصيلاً في أحد ملاحق الاتفاق»، داعياً الأطراف إلى تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل».
ميدانياً، ذكرت مصادر عسكرية متطابقة في بنغازي، أن مفتي تنظيم «داعش» في بنغازي أبو نذير اليمني، قُتل في منطقة الليثي. وأضافت المصادر أن «سبب هجوم الجماعات المتطرفة في الليثي منذ يومين جاء رداً على مقتل اليمني وبعض القادة الآخرين في اشتباكات جرت في محيط جزيرة شارع الحجاز شاركت فيها قوات الجيش الوطني والقوات المساندة له وسلاح الجو».