مشاهد مرعبة وخطيرة ..داعش يبث إصدارا يوثق "مجزرة سبايكر" الشهيرة

بث المكتب الإعلامي في “ولاية صلاح الدين”، التابع لتنظيم داعش، إصدارا بعنوان “واقتلوهم حيث ثقفتموهم”، يوثق قيام عناصر التنظيم بـ”مجزرة سبايكر” الشهيرة، التي جرت في 12 حزيران/ يونيو 2014، حيث قتل التنظيم حينها أكثر من 2000 شخص، قالو إنهم من “الروافض المجندين في الجيش العراقي”.

ولوحظ أن العديد من اللقطات التي ظهرت في الإصدار، بثها التنظيم سابقا، إلّا أن الجديد كان كلمة لأحد قادة التنظيم -لم يذكر اسمه-، توعد فيها الجيش العراقي بمجزرة أخرى على غرار “سبايكر”، التي جرت في تكريت، وراح ضحيتها أكثر من 2000 مجند في القوة الجوية.

ويركز الإصدار على “إهانة الدولة الإسلامية للجيش العراقي”، حيث يظهر العشرات من عناصر الجيش وهم يستغيثون بجنود التنظيم للعفو عنهم، إلا أن الأخيرين يرفضون ذلك، ولو بمقابل “المليارات”، وفقا لأحدهم.

كما تظهر لقطات استغاثة عدد من الجنود بـ”علي بن أبي طالب”، قبيل لحظات من إعدامه رميا بالرصاص، فيما يفشل آخر في إثبات أنه سني، بعد اختباره من قبل التنظيم بطريقة أداء الصلاة، حيث زعم ابتداء أنه سني، لكنه أدى الصلاة على طريقة الشيعة، ما كلفه رصاصة في الرأس أودت بحياته.

وقام عناصر التنظيم بطرق مختلفة في عمليات الإعدامات الجماعية، أبرزها كان حينما جلبوا عناصر من الجيش العراقي إلى نهر دجلة، وقاموا بتصفيتهم برصاصة في الرأس على حافة البركة، حيث سقطوا جميعهم في النهر الذي تحول إلى اللون الأحمر بالكامل.

كما حشد التنظيم المئات من أسرى الجيش العراقي، وكدّسهم في شاحنات كبيرة، قبل أن يقذفهم منها بطريقة مهينة، ليقوم مجموعة من العناصر الآخرين بقتلهم وهم مجتمعون فوق بعضهم البعض.

وحاول عدد من عناصر الجيش العراقي، دون جدوى، الفكاك من الإعدام، حيث قاموا بترديد عبارة “دولة الإسلام باقية”، وذهب آخرون لشتم رئيس الوزراء العراقي في ذلك الوقت، نوري المالكي، قائلين إنه أجبرهم على البقاء في القاعدة، وعدم مغادرتها.

يشار إلى أن “مجزرة سبايكر”، تعدّ أكبر حادثة قتل جماعي منذ سنوات، وسببت حينها انشقاقات واسعة في صفوف شيعة العراق، حيث اُتهم ضباط كبار في الجيش العراقي، بـ”التعاون مع داعش”، لتسليمهم المعسكر، وهو ما فتح تحقيقات واسعة في القضية.

وقامت الحكومة العراقية بعد الحادثة بأسابيع، باعتقال عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة في الحادثة، حيث حكمت على 57 منهم بالإعدام، إلّا أن منظمات حقوقية كذبت حكومة العراق، قائلة إنه لا توجد أدلة واضحة على إدانة المتهمين.