صحيفة “لو ديفوار” الكندية | الوجه الجديد للحدود التونسية الليبية التقرير ،

التقرير
شهد المعبر الحدودي “رأس جدير” -على الحدود الليبية التونسية- في الأسابيع الأخيرة نشاطًا غير عادي؛ حيث يمكن رؤية الحفارات، وهي تعمل بوتيرة سريعة، وذلك بعد قرار الجمهورية التونسية حفر خندق عازل للحماية من الخطر الإرهابي القادم من ليبيا. ومن المنتظر أن يمتد هذا الخندق على أكثر من 168 كم -من حوالي 520 كم من الحدود المشتركة- وسيكون هذا الجدار الترابي الفاصل وراء قطع العلاقات في هذه المنطقة الحدودية التونسية الليبية المفتوحة تاريخيًا للتجارة بين البلدين.
الهجمات الإرهابية
تعرضت تونس لهجوم إرهابي استهدف منتجع القنطاوي بالقرب من مدينة سوسة الساحلية، يوم 28 يونيو، تسبب في مقتل 38 سائحًا أجنبيًا. وكان القاتل شابًا تونسيًا تلقى تدريباته في معسكر بليبيا، وفقًا للسلطات التونسية، على غرار منفذي الهجوم على متحف باردو في تونس يوم 18 مارس، والذي أسفر عن مقتل 21 سائحًا أجنبيًا. وفي مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق -الذي استهدف السياحة التونسية التي تعتبر إحدى ركائز اقتصادها- قررت تونس معالجة الوضع على الحدود مع ليبيا، التي أصبحت تعتبر مصدر الشر، وذلك من خلال إنشاء جدار ترابي فاصل.
وشجبت السلطات الليبية في طرابلس هذا “القرار من جانب واحد”. وأصبحت مسألة هذا الجدار حساسة للغاية؛ بسبب سخط سكان المناطق الحدودية الذين يقتاتون من تهريب البضاعة بين البلدين. وعلامة على حساسية هذا القرار؛ تتجنب الحكومة التونسية استخدام مصطلح “الجدار”، وتفضل استخدام مصطلح “الحاجز الحدودي”، وسواء الجدار أو الحاجز فإن الحدود التونسية الليبية أصبحت مصدر جدال حاد.
وعلى بعد المئات من الكيلومترات من رأس جدير، توجد المدينة التونسية “مدنين”، مقر المحافظة الجنوبية الشرقية، حيث يمكن سماع صدى تذمر سكان المنطقة. وقد قدم وفد ليبي في زيارة لمدينة مدنين؛ بهدف البحث في الفرص المتاحة لزيادة إدماج كلا الجانبين من الحدود. ويتساءل سالم قريرة مزيزي، عضو بالمجلس المحلي لقرية وازن بالقرب من الحدود الليبية التونسية: “لماذا يتم بناء هذا الجدار في حين أنه انهار بين الألمانيتين، ولم تعد توجد هناك حدود في أوروبا؟ مضيفًا:”إن هذا سيطرح العديد من الإشكالات التي سيصعب التغلب عليها، فهناك مزارعون يزرعون الأرض على كلا الجانبين، وأيضًا هناك قطعان الإبل التي تتحرك ذهابًا، وإيابًا بين حدود البلدين”.
تهريب البضائع أصبح مهددًا
سيكسر الجدار تقاليد مجتمعات الحدود التي تتجاهل حتى الآن هذه الحدود الدولية، التي فرقت بصفة مصطنعة بين القبائل. وقال عادل عرجون، صاحب فندق تونسي بمدنين: “سنقسم شعبًا واحدًا”.
في مدنين أو في بنقردان، وهي أقرب مدينة من الحدود، هناك بالطبع من يناصر بناء هذا الجدار، على غرار سعيد لملون، محامٍ وممثل رابطة حقوق الإنسان التونسية في بنقردان، الذي قال: “للحكومة التونسية الحق في حماية حدودها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولكن يجب جعل الناس يفهمون أن الجدار ليس موجهًا ضدهم“. هذه المهمة حساسة للغاية، خاصة أن العمل البيداغوجي يبدو شاقًا للغاية مع الشك العميق الذي تعرفه هذه المنطقة الحدودية، فيما يتعلق بالحكومة المركزية المتهمة باللامبالاة في التعامل مع متطلباتها.
فهذه المنطقة تعاني من الإهمال منذ عقود خاصة أن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد كانت تفضل المناطق الساحلية، ما جعل سكان المناطق الداخلية التونسية يحاولون الاستجابة لحاجياتهم، وذلك بتهريب السلع مع ليبيا في الشرق والجزائر من الغرب، فمن خلال شراء البنزين الليبي على الحدود، الذي هو أرخص بمرتين من سعره في محطات البنزين في تونس، يجني المهربون الكثير من المال، والدليل على ذلك؛ هو كثرة الأكشاك التي تبيع البنزين الليبي على طرق المنطقة الحدودية، بأسعار لا تقبل المنافسة.
ويقول منصف علي (اسم مستعار) إن “هذا الجدار ضدنا، وضد شعبنا، وضد قوتنا، وضد الجنوب التونسي”، فهذا التاجر من مدينة مدنين، والمتخصص في بيع المنسوجات المستوردة من الصين والهند وتركيا، عمل سابقًا في تهريب السلع من ليبيا المجاورة، مضيفًا: إن حكومة تونس تعاقب الجنوب بسبب قصص الإرهابيين الذين ليست لهم أية علاقة بنا.
ويضيف مساعده وليد (أيضًا اسم مستعار): “التهريب هو قوتنا، تونس العاصمة تريد قتل الجنوب”، وهو خريج في تقنيات التنقيب عن النفط وعاطل عن العمل. ومن خلال الاستماع إلى شكاوى تجار مدنين يظهر العداء الشعبي ضد هذا الجدار قيد الإنشاء. وفي الوقت الراهن، لم تندلع أي حوادث خطيرة.. ولكن إلى متى؟ حيث يتوقع منصف علي أنه “عندما يتم الانتهاء من الجدار، فإن المنطقة ستحترق”.
الآثار
تواجه تونس خيارًا مؤلمًا بين تسلل الإرهابيين عبر الحدود التي يسهل اختراقها، أو عدم الاستقرار الاجتماعي؛ بسبب بناء الجدار الذي سيحرم سكان الجنوب من تهريب السلع. فبعد فترة طويلة كانت تعطى فيها الحكومة الأولوية للاستقرار الاجتماعي، وذلك مع تغافلها عن عمليات تهريب السلع، ها هي تجد نفسها مؤخرًا أمام الضرورة الأمنية، مع خطر إضعاف الاقتصاد الموازي في منطقة الحدود.
في وقت سابق من هذا العام، اندلعت اشتباكات في بنقردان، وجنوبًا في مدينة الذهيبة، بسبب الضريبة المفروضة على الليبيين عند مغادرتهم تونس، هذا الإجراء الذي كان وراء تعطيل التجارة الحدودية.
ومع ظهور هذا الجدار، فإنه من المنتظر وقوع حوادث أخرى بين بنقردان ومدنين. ليظهر من جديد خوف الحكومة التونسية من أن تستغل الميليشيات الليبية، التي تسيطر على الجانب المقابل من الحدود، استياء السكان، ويحذر صاحب الفندق التونسي في مدنين، عادل عرجون قائلاً: “سيكون هناك انتقام ليبي، هذا مؤكد، فالمسألة لها أهمية استراتيجية بالغة”.
في مدنين، هناك بعض المسؤولون التونسيون ممن يؤكد هذا الخطر، حيث قال ضابط للشرطة التونسية: “نعم، ستعمل الميليشيات الليبية، التي يعتبر التهريب أهم مصادر تمويلها، على نشر الفوضى على الحدود لتوجيه رسالة إلى تونس، ولكن هذا لن يكون له تأثير كبير؛ لأن الليبيين في طرابلس (المنطقة الغربية المتاخمة لتونس) بحاجة إلى تونس أكثر من حاجة تونس إلى ليبيا”.
http://www.ledevoir.com/…/le-nouveau-visage-de-la-frontiere

العرب : زيارة الغنوشي لتركيا تثير موجة تساؤلات وهواجس مضطربة وافتضاح أهداف تركيا وأتباعها يجعل توقيت الزيارة مريبا، ومحاولات لإعادة ترتيب أوراق التنظيم الدولي للإخوان.
أنهى راشد الغنوشي أمس زيارة لتركيا لم يُعلن عنها مُسبقا، استغرقت ثلاثة أيام، جاءت بعد أيام من الزيارة المفاجئة والمثيرة للجدل التي قام بها حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى أنقرة واجتماعه مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان يمكن أن تكون زيارة الغنوشي الحالية إلى تركيا عادية وطبيعية وتندرج في سياق الزيارات التي دأب عليها باعتبار أهمية تركيا للجماعات المحسوبة على الإخوان المسلمين، غير أن توقيتها الذي تزامن مع بدء انكفاء تركيا نحو الداخل على وقع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بها، جعل منها زيارة تحمل بين طياتها دلالات سياسية هامة.
ومع ذلك، تباينت آراء المراقبين بشأن هذه الزيارة، وتضاربت القراءات السياسية لأبعادها، حيث اعتبرها البعض مثيرة للهواجس على ضوء المستجدات في المنطقة، وتراجع دور التنظيم الدولي للإخوان بسبب الخلافات التي تأججت داخل فروعه في سوريا والأردن، إلى مصر مرورا بتونس وليبيا، ورأى آخرون أنها عادية، دون استبعاد أن تكون لها أبعاد إقليمية مُرتبطة بإعادة ترتيب أوراق التحرك السياسي خلال المرحلة المُقبلة.
وحسب البرلماني التونسي زهير حمدي الأمين العام للتيار الشعبي، فإن هذه الزيارة مثلها مثل الزيارات الأخرى للغنوشي “تثير الكثير من الهواجس لأنه لا يمكن الجزم بأسبابها الحقيقية نظرا لحالة التكتم التي أحاطت بها”.
وقال لـ”العرب”: لا يمكن النظر إلى هذه الزيارة بمعزل عن التطورات الراهنة وعلاقتها بتراجع دور الجماعات الإسلامية وتأثيرها ارتباطا بتوجه تركيا نحو الانزواء والانكفاء بسبب الخسائر والهزائم السياسية التي مُني بها مشروعها الإخواني في المنطقة.زهير حمدي: حالة التكتم التي أحاطت بالزيارة تثير الكثير من الهواجس
واعتبر أنه من هذه الزاوية “يمكن أن نقول إن زيارة الغنوشي لها علاقة بإعادة ترتيب التحالفات بين تركيا من جهة، والجماعات الإسلامية من جهة أخرى، وخاصة منها التنظيم الدولي للإخوان الذي يعاني من خلافات ذات طبيعة استراتيجية تهدد بتقويض تماسكه، وبالتالي البحث عن صيغ للملمة صفوفه، ولرسم المُخططات لتجاوز حالة الحصار والانحسار التي باتت تُحيط به”.
ويجد هذا الرأي الكثير من المؤيدات لدعمه، لا سيما وأنه يُنظر إلى الغنوشي على أنه واحد من رموز التنظيم الدولي للإخوان، كما أن هذا التنظيم تعصف بفروعه خلافات حادة سواء أكان في الأردن حيث قطعت جماعة الإخوان هناك شوطا كبيرا باتجاه الانقسام، أو في مصر التي دخلت جماعة الإخوان فيها نفق التشرذم، أو في تونس التي بدأت فيها الخلافات داخل حركة النهضة الإسلامية تتأجج مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمرها العاشر الذي طال انتظاره.
وكان لافتا أن زيارة الغنوشي لتركيا ترافقت مع بروز دخان تلك الخلافات إلى السطح، وهو دخان يصفه البعض بأنه ليس سوى دخان نار تستعر داخل حركة النهضة الإسلامية، وهي آخذة في التصاعد بالنظر إلى عودة الصراع بين صقور وحمائم هذه الحركة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الخلافات بين الغنوشي من جهة وجناح الصقور من جهة أخرى، قد برزت إلى العلن من جديد على خلفية مشروع قانون المصالحة الذي يستعد البرلمان التونسي لمناقشته تمهيدا للمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري.
وتعكس التناقضات في الآراء، والتضارب في المواقف التي أعرب عنها قادة حركة النهضة الإسلامية خلال الأيام القليلة الماضية، حجم التباينات الكبيرة التي وصلت إلى حدود التناقضات بين سياسات الغنوشي الذي يؤيد قانون المصالحة، وعدد من رموز الصقور منهم عبداللطيف المكي، ووليد البناني اللذان أعربا عن مواقف معاكسة للغنوشي، ما دفع أسامة الصغير القيادي في حركة النهضة والمحسوب على جناح الغنوشي إلى الرد عليهما بالقول إن حركته “لا يلزمها إلا مواقف مؤسساتها وليس الأشخاص”.
وتدفع المؤشرات المحيطة بهذه الخلافات إلى القول إن الأمور بين الجناحين ذاهبة إلى التصعيد، ومع ذلك استبعد المُحلل السياسي هشام الحاجي أن تكون لتلك الخلافات المتصاعدة علاقة مباشرة بزيارة الغنوشي لتركيا. وقال لـ”العرب”: إن هذه الزيارة عادية، والربط بينها وبين الخلافات داخل النهضة “أمر مُستبعد”، ولكنه اعتبر أن السر يكمن في توقيتها الذي وصفه بـ”الحساس”، بحكم أنها جاءت بعد أيام من زيارة نجل الرئيس التونسي لأنقرة في خطوة فاجأت الأوساط السياسية.
وفيما يبقى الغموض يلف زيارة الغنوشي لتركيا، تتراكم الأسئلة، وتتزايد الهواجس، ذلك أن الأوضاع تجري نحو المجهول الذي قد يكون الأسوأ بعد افتضاح الغايات والأهداف الحقيقية لتركيا وأدواتها وأتباعها في المنطقة.