السلطات الجزائرية منزعجة من التشكيك في صحة الرواية الرسمية حول مرض بوتفليقة

سلال: رؤساء أجانب يعالجون في فرنسا لأسابيع وأسابيع دون أن يتكلم عنهم أحد

الجزائر: بوعلام غمراسة
أظهر رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، انزعاجا من الاهتمام المركز بالحالة الصحية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج بفرنسا منذ أكثر من 42 يوما، بسبب الإصابة بنوبة دماغية وصفت بـ«البسيطة» من طرف أطباء جزائريين.
ودعا سلال أمس في مؤتمر تناول تقييم أداء «الاتصال المؤسساتي»، نظم في العاصمة، إلى «الكف عن التركيز على قضية مرض الرئيس وعلاجه بفرنسا»، وذلك في إشارة ضمنية إلى تصريحات قادة أحزاب المعارضة طالبوا السلطات بـ«قول الحقيقة حول مرض بوتفليقة»، كما طالبوا بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب «مانع صحي خطير ومزمن». وخاض بعض قادة الأحزاب في «مرحلة ما بعد بوتفليقة»، بحجة أنه لن يستطيع الاستمرار في الحكم. أما مسألة ترشحه لولاية رابعة في انتخابات ربيع 2014، فهي مستحيلة، حسب وجهة نظرهم.

وقال سلال بنبرة استياء: «بعض الرؤساء (الأجانب) يعالجون في فرنسا لأسابيع وأسابيع، دون أن يتكلم عنهم أحد كما هو جار بالنسبة للرئيس بوتفليقة». وأضاف: «لقد وصل الأمر إلى حد أنهم يكذبوننا حتى عندما ندلي بتصريح رسمي»، قاصدا ما صرح به الشهر الماضي، لسكان مدينة زراهم في الجنوب الجزائري، إذ قال إنه في اتصال يومي مع بوتفليقة، وإن الرئيس «يتابع الوضع في البلاد ويعطي الأوامر من مكان وجوده». ومكان وجود الرئيس حينها كان المستشفى العسكري «فال دوغراس» بباريس، قبل أن ينقل إلى مصلحة طبية تابعة لوزارة الدفاع الفرنسية في باريس دائما، حيث دخل في نقاهة، ولا يزال موجودا بها رسميا.

وشككت المعارضة وقطاع من الصحافة في مصداقية تصريحات سلال، على أساس أن ممارسة بوتفليقة نشاطه كرئيس وهو يعالج بالمستشفى، أمر يثير الاستغراب. ويولي الجزائريون أهمية لما يأتيهم من تسريبات من الإعلام الفرنسي، بشأن تطورات مرض رئيسهم، ولا يثقون في الغالب فيما يتلقونه من تطمينات المسؤولين المحليين.

وحرص سلال، في كلمته، على التأكيد أن السلطات «تقول ما يجب عليها أن تقوله، وليس لديها ما تخفيه». ويطالب الكثير من الجزائريين ببث صور للرئيس في فرنسا، للدلالة على أنه «يتعافى» كما يقول المسؤولون.

وبخصوص الجدل الذي يثيره الصحافيون الذين يشتكون من صعوبة الوصول إلى مصادر الأخبار الرسمية، قال سلال: «يتعين إبراز الحقيقة على كل المستويات، وللصحافي بعد ذلك الحق في إعطاء تحليله للمعلومة المستقاة، بينما يعود الحكم الأخير للمواطن». وتحدث عن «أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام خاصة في ظل الاضطرابات التي تقع داخل الوطن وخارجه.. لذلك فإن محاربة الدعاية تتطلب حتما إعطاء المعلومة الصحيحة، فالدعاية قادرة على تحطيم أي مجتمع مهما كانت قوته». ويفهم من كلام سلال أنه يقصد تعاطي الإعلام المحلي والأجنبي مع احتجاجات شعبية عاشها جنوب البلاد أخيرا فسرت على أنها «خطوة على طريق تغيير النظام»، وأنها شبيهة بما حدث في تونس عام 2011.

ودعا سلال إلى «ضرورة وضع حد للسرية (المعلومات) التي لا معنى لها، والتي تسببت في استمرار حالة الشك لدى المواطن على الرغم من كل الإنجازات التي قامت بها الدولة لصالحه». وأضاف: «أكبر إشكالية تواجه مؤسسات الدولة اليوم هي الاتصال، لهذا فإن كل الهيئات الرسمية، باستثناء مؤسسة الدفاع الوطني الملزمة بالحفاظ على السر الأمني، مطالبة بتكريس الاتصال».