اختتام جولة الصخيرات 6: انعقاد الحوار السياسي الليبي في جنيف في 3 /سبتمبر القادم

الصخيرات، المغرب، 28 آب/أغسطس 2015 – انعقدت جولة جديدة للحوار السياسي الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال 27-28 آب/أغسطس في الصخيرات، المغرب. وارتكزت هذه الجولة على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في سبيل إحلال السلام في ليبيا. كما ركزت المناقشات على سبل المضي قدماً بشكل عاجل لإنجاز الاتفاق السياسي الليبي خلال الأيام القليلة القادمة.
وتناقش ممثلو الأطراف الليبية على مدى يوميْن مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، حول ملاحق الاتفاق السياسي الليبي وتوقيتات إتمام الحوار السياسي.

ولقد انعقدت المباحثات في جو إيجابي وبناء، مما يؤكد القناعة الراسخة لدى المشاركين في أن إتمام الاتفاق السياسي هو أمر بالغ الأهمية. كما اتفق المشاركون على أن الأوان قد آن لاختتام المباحثات المستمرة منذ سبعة أشهر، وينبع هذا من إدراكهم التام أنهم مسؤولون أمام الشعب وأمام التاريخ للعمل على تحقيق تسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري الذي يعصف بليبيا ويهدد وحدتها.

ومن أجل هذا، تم التوصل إلى توافق حول اتخاذ الخطوة الأخيرة لتسريع الحوار بحيث يتم إنجاز الاتفاق بحسب التوقيتات التي التزموا بها في جولة الحوار التي انعقدت في جنيف خلال 11-12 آب/أغسطس 2015. وبغية تحقيق هذه الغاية، سيعقد المشاركون جولة حوار سياسي في مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال 3-4 أيلول/سبتمبر 2015 لإتمام المناقشات بهدف إنجاز الاتفاق السياسي الليبي بحيث يكون جاهزاً للتوقيع خلال الأيام القليلة التالية.

وكرر الممثل الخاص ليون نفس المخاوف التي أعرب عنها المشاركون والشعب الليبي قائلاً أن الوقت بدأ بالنفاذ بسرعة بالنسبة لليبيا التي تواجه استمرار إراقة الدماء وتزايد التهديد الإرهابي لداعش وانهيار العملة.

وقال أن الأوان قد آن لجميع القادة لنبذ خلافاتهم ووضع مصلحة البلاد أولاً والعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني بسرعة، وذلك بحسب ما دعا إليه الاتفاق السياسي. وستكون هذه الحكومة قادرة على معالجة مشاكل ليبيا ومحاربة الإرهاب واستعادة الاستقرار وإعادة البلاد إلى مسار الانتعاش الاقتصادي من خلال الشراكة مع المجتمع الدولي والدعم الساحق للشعب الليبي.

وأعرب السيد ليون عن أمله في انضمام المؤتمر الوطني العام مرة أخرى للمباحثات في جنيف بعد أن ابتعد عن هذه الجولة التي انعقدت في الصخيرات وذلك في أعقاب استقالة اثنين من أعضاء فريق الحوار التابع له وطلبه لمزيد من الوقت بغية إعادة ترتيب فريقه. وقال أن البعثة سوف تكثف اتصالاتها مع الأطراف الليبية المعنية لضمان مشاركة واسعة النطاق خلال الجولة القادمة.

وشكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ليون والمشاركون مملكة المغرب على استضافتها الكريمة لجولة المباحثات هذه ودعمها الذي لا يتزعزع لعملية الحوار الليبي.

مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده الممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون خلال جولة الحوار

لقد انتهينا من جلسة الصباح. وسوف نستمر في العمل خلال فترة ما بعد الظهيرة. نحن نعمل بروح طيبة. وهذا اجتماع انتقالي، فكما تعلمون نحن ننوي عقد المزيد من الاجتماعات خلال الأيام التالية.

لكن هذا ليس اجتماعاً إضافياً آخر، فأنا أريد أن أؤكد أننا نعمل الآن من منطلق ضرورة التسريع بحيث يتم إنجاز عملنا خلال الأسبوعيْن القادميْن. فهذا الالتزام الذي شرحته عندما افتتحنا مناقشاتنا في جنيف لايزال موجوداً. تواجهنا بعض الصعوبات. أنتم تدركون التغييرات التي طرأت على تشكيلة وفد المؤتمر الوطني العام. فهم يعيدون هيكلة فريقهم غير أن رسالتهم هي أنهم سيستمرون بالمشاركة في المباحثات في الأسبوع القادم. ونأمل أن يكون من الممكن استكمال جدول الأعمال خلال الأسبوعيْن القادميْن.
لقد قمنا اليوم بمناقشة وإنجاز وتحديد النصوص الأخيرة للملحقين 2 و4 – المبادئ التنظيمية للحكومة والمبادئ التنظيمية للاستقرار المالي. ونحن لدينا الآن عملياً نصيْن نهائيين. ولا نزال بانتظار استلام ملاحظات المؤتمر الوطني العام وملاحظات أخرى. غير أن هذين النصين محددين بشكل جيد. وسنبدأ المناقشات وتبادل الآراء خلال فترة ما بعد الظهيرة فيما يتعلق بالملحقين الآخريْن المدرجيْن على جدول أعمال اليوم – مجلس الدولة من جهة وتعديلات الإعلان الدستوري من جهة أخرى.

ومن شأن هذا أن يسمح بتسريع المناقشات حول هذين المحلقين بحيث يتم إنجازهما الأسبوع القادم. ولقد قمنا بإجراء مناقشات مفصلة كذلك على الآلية التي سيتم استخدامها عند بدء مناقشة الأسماء في الأسبوع القادم.
وكررت مرة أخرى بأننا سوف نتبع نظام الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال السماح للجميع بالمشاركة في مناقشة هذه النقاط، بدءاً طبعاً بالمشاركين من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام ومن ثم توسيع المناقشات لتشمل الآخرين. كما أنه يوجد توافق عام حول هذه النقطة. فلا يزال لدي تفاؤل وأمل في أن تستمر هذه المناقشات بإحراز تقدم إيجابي.

دعوني أقول أن الوضع في ليبيا، خارج إطار اجتماعاتنا، قد أصبح أكثر صعوبة، وذلك بسبب أزمة الهجرة التي أودت لغاية بالكثير من الأرواح، وهذا يعد مبعثاً للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي. ولقد سنحت لي الفرصة للتحدث مع الوزير جنتلوني منذ بضعة أيام، وقال لي أنهم أنقذوا في يوم واحد فقط أكثر من 4000 شخص في عرض البحر. وبالتالي فإن الوضع قد أصبح مصدر قلق كبير. الكثير من الأرواح والكثير من الشباب والكثير من الآمال ضاعت في البحر. فهذا سبب آخر لتسريع عملنا.

ونفس الشيء ينطبق على الإرهاب. لقد رأينا القتال في وسط ليبيا، من منطقة سرت، وكيف بدأ يصبح الوضع هناك أصعب فأصعب. ولقد علقنا عدة مرات في السابق على الوضع في بنغازي وفي الجنوب. وبالتالي، فإن الرسالة يجب أن تكون قوية، "يجب أن ننتهي من هذا ويجب أن ننجزه الآن".

سؤال: ... هل سيكون هناك مستقبل للواء حفتر في أي حكومة مستقبلية؟.... وهل تم تحديد تاريخ 21 أيلول/سبتمبر كموعد نهائي لتوقيع الاتفاق؟

ليون: بالنسبة للسؤال الأول، يمكنني أن أقول لك بأننا نعمل على أساس التوافق فقط وعلى أساس شخصيات توافقية لجميع المناصب، المناصب الرئيسية في الحكومة. ويجب أن تقوم هذه الحكومة باقتراح أسماء للوزارات المختلفة ومن ثم للمناصب العليا في الإدارة المدنية والجيش. هذا هو المبدأ الذي نعمل على أساسه. عندما يكون لدينا مناقشات أوسع نطاقاً، وما نأمل أن يكون قراراً حول قيادة الحكومة، أعتقد أنه يجب أن نصغي إليهم وإلى وجهات نظرهم حول هذه النقطة.

لا أستطيع بصفتي بعثة أمم متحدة أن أجيب في هذه المرحلة المبكرة لأنه من الممكن أن يتفق الليبيون على شخصيات محددة، أينما كانت، وأنا أفضل ألا أذكر أسماء بعينها غير أن هذا أمر يجب أن يقرره الليبيون، دون إملاءات ومن خلال التوافق. هذا هو المبدأ.

السؤال الثاني، نحن لدينا ثلاثة أسباب مهمة تتعلق بهذا الموعد النهائي. الأول هو أنه في حال تم إنجاز الاتفاق وتوقيعه بحلول 20 أيلول/سبتمبر فإن حكومة الوحدة الوطنية ستكون مستعدة للعمل بحلول 20 تشرين الأول/أكتوبر. وسوف لن يكون هناك فراغ في ليبيا، وهذا مهم جداً. توجد إشاعات، تعليقات حول بدائل، مجالس عسكرية، كل هذا غير مقبول البتة بالنسبة للمجتمع الدولي ولليبيين. وبالتالي لا يمكن أن يوجد فراغ في المؤسسات المدنية والديمقراطية وهذا هو السبب الرئيسي. توجد أسباب أخرى أيضاً، أولاً، سيبدأ موسم الحج، بين 15 و20 أيلول/سبتمبر، ومن جانبنا هناك أيضاً انعقاد جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في آخر أسبوع من أيلول/سبتمبر، مما سيشكل فرصة كبيرة للمجتمع الدولي للتأييد والدعم. [ويعتبر هذا] أهم موعد لدى المجتمع الدولي في كل عام، وأعتقد أنه سيكون فرصة عظيمة لليبيا. وبالتالي إذا جمعت كل هذه الأسباب فإن هذا ما يفسر سبب تأكيد البعثة للأطراف على أن هذه هي ساعة الحسم.

سؤال: .... هل سيأتي المؤتمر الوطني العام...؟

ليون: آمل ذلك، فلقد تمت دعوة جميع المشاركين إلى تقديم أسماء الأسبوع القادم. ونحن نعلم أن مجلس النواب سيعقد جلسة لاتخاذ قرار بخصوص الأسماء خلال الأحد القادم ونأمل أن يقوم باقي المشاركين بتجهيز أنفسهم وتقديم أسماء الأسبوع القادم. من البديهي أن هذا لصالحهم لأنهم سوف سينخرطون في المشاركة بشكل كامل. في حال لم يتقدم أحد الجهات بأسماء فإن هذا يعني بأن الأسماء التي ستتم مناقشتها هي الأسماء الأخرى. ولا أعتقد أنه من المنطقي لمؤسسة ترغب في أداء دور ذو صلة ومؤثر في ليبيا ألا تتقدم بأسماء. ولذلك فأنا آمل من جميع المشاركين أن يأتوا بأسماء وسوف يكون لدينا مناقشات صريحة ومثمرة.