الجلسة الوزارية بالأمم المتحدة تؤكد على الإسراع في تنفيذ الاتفاق السياسي

اتفق عدد كبير من وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية والأوروبية على ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكدوا خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوي حول ليبيا على الأولوية القصوى للبدء في التحول السياسي دون تأخر لتلافي مخاطر توسع الجماعات الإرهابية مثل «داعش» في ليبيا.
وتأتي الجلسة الوزارية التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة وسط تأكيدات لترشيح وزير الخارجية الألماني السابق مارتن كوبلر لخلافة المبعوث الحالي برناردينو ليون الدبلوماسي الإيطالي الذي تنتهي ولايته في العشرين من الشهر الحالي إلا أن الإعلان الرسمي بتعيينه لم يخرج بعد.
وأشار مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن كوبلر (62 عاما) كان يشعل منصب الرئيس السابق لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو ولدية خبرة كبيرة في العراق وأفغانستان.
وأشار الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح الجلسة إلى أن ليبيا شهدت 18 شهرا من العنف والموت والتشريد والدمار، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى وضع خلافاتهم جانبا وتنفيذ مشروع السلام، وقال مون «وثيقة الاتفاق السياسي ستساعد ليبيا للابتعاد عن الفوضى وإقامة دولة مستقرة وديمقراطية ونحن نعمل على ضمان قبول هذا النص من قبل الليبيين ودعونا نكن واضحين أن الذين سيختارون البقاء خارج إطار الاتفاق سيكونون مسؤولين عن العواقب والمعاناة التي سوف تترتب على ذلك».
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من القتال بين الفصائل المستمر منذ ثورة 2011 والانقسام السياسي الكبير والعنف، مشيرا إلى أن الحركات الإرهابية تكتسب نفوذا استراتيجيا داخل ليبيا وأصبحت البلاد ملاذا للمجرمين ومهربي البشر.
وانتقد مون بشدة الجماعات الليبية المتنافسة ووصفهم بأنهم يصرون على وضع الاهتمامات التافهة فوق مصالح الشعب الليبي ويجعلون بلادهم قاعدة لعدم الاستقرار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وشدد قبل مغادرته للجلسة على ضرورة نبذ العنف واختتام الحوار الليبي دون تأخير قائلا: «ليس هناك وقت نضيعه».
من جانبه حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأطراف المتنافسة في ليبيا على العمل واتخاذ الخطوات النهائية نحو إبرام اتفاق سلام نهائي.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن نص الاتفاق السياسي التي تم توقيعه في الصخيرات في 11 يوليو (تموز) الماضي يعد اتفاقا نهائيا ترفض مصر التراجع عنه، وشدد على أن الأولوية القصوى للمجتمع الدولي يجب أن تركز على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وقال: «لن نقبل تأخر تشكيل الحكومة والأطراف التي تماطل تقوض التحول السياسي ويخطئ من يتخيل أن بوسعه المماطلة في تنفيذ الاتفاق حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) لأن مجلس النواب الليبي هو المجلس الشرعي وسوف تستمر ولايته حتى إجراء انتخابات جديدة».
وهاجم شكري رد فعل المجتمع الدولي من مماطلة الأطراف الليبية في تنفيذ الاتفاق، مشددا على أنه آن الأوان لإنهاء مأساة الشعب الليبي لأن البديل لا تحمد عقباه.
واتفق وزير الخارجية الأردني ناصر جوده مع ضرورة الإسراع في تنفيذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشددا على أن عدم التنفيذ والتراجع عن الاتفاق هو مضيعة للوقت وللعملية السياسية، وقال: «علينا ضمان وصول الأطراف إلى اتفاق نهائي وتغليب مصلحة الشعب الليبي ودحر التنظيمات الإرهابية في ليبيا».
ودعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي كافة الأطراف الإقليمية إلى تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط السياسي لتشكيل حكومة وطنية وبناء المؤسسات والتصدي للمجموعات الإرهابية التي تشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار، وأكد على دعم الجامعة العربية للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية الليبية واستعداد الجامعة العربية لإعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية للتصدي لتنظيم داعش.