انهيار ما تبقى من سلطة جرذان طبرق:مسؤولون أمنيون يتمردون

قالت مصادر أمنية ليبية رفيعة المستوى أمس السبت إن "وزارة الداخلية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، تواجه حالة من التمرد المعلن من قبل مسؤولين أمنيين".
وحسب موقع 24 الإخباري، عقد عشرة من كبار الضباط الأمنيين والمسؤولين عن الأمن في عدة مدن بشرق ليبيا، اجتماعاً مغلقاً ونادراً، بمدينة البيضاء حيث المقر المؤقت للحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، أعلنوا بعده في بيان رسمي رفضهم تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية بحكومة الثني لما تمر به من اختلاسات مالية وعدم المحافظة على المال العام.
كما انتقد الضباط ما وصفوه بالانهيار الأمني الذي انعكس على جميع مديريات الأمن بالإضافة إلى تعطيل العديد من أجهزة الأمن والمخابرات، وطالبوا في المقابل بأن تكون تبعية مديريات الأمن للمنسق العام للشرطة المتمثل في العقيد مؤمن بوزهرة.

انشقاق ميليشيات الجضران المعروفة بحرس المنشات الننفطية

كما طلب الضباط من مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقراً مؤقتاً له، تحمل مسؤولياته تجاه تعيين وزير جديد للداخلية ووكيل أول للوزارة.
وأعلنوا رفضهم لوضع وزارة الداخلية تحت بند المحاصصة، ودعوا في المقابل إلى أن يكون المعيار الكفاءة والمهنية، كما طالبوا ديوان المحاسبة في الاستمرار في إغلاق حسابات وزارة الداخلية.
ويأتي البيان على خلفية فشل رئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الله الثني في تعيين وزير للداخلية يحظى بتأييد جميع الأجهزة الأمنية، علماً بأن الثني أقال وزير الداخلية السابق عمر السنكي بسبب مشاكل إدارية ومالية وعين مساعده مكانه.
وأبلغ مسؤول أمني رفيع المستوى في مدينة بنغازي، موقع 24، أن الجدل المستمر حول صلاحيات وزير الداخلية وتعيينه والخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس النواب المنتخب قد أدت إلى ما وصفه بحالة من الفوضى العارمة في مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات المعترف بها دوليا في شرق البلاد.
كما انتقد نفس المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، ما وصفه بحالة القطيعة مابين القيادة العامة للجيش الليبي ومختلف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطات الرسمية في شرق ليبيا.