الوطنية لحقوق الإنسان: الأمم المتحدة تساوم الليبيين بين حكومة الوحدة أو توسّع الإرهاب

قال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “أحمد حمزة” امس الأحد: إن الأمم المتحدة تساوم الشعب الليبي ما بين القبول بحكومة الوحدة أو البقاء في حالة الفوضى وتوسع الجماعات الإرهابية.
وانتقد حمزة دور بعثة الأمم المتحدة للدعم تجاه الأزمة الليبية واعتبره سلبيا؛ لأنها أصبحت تمارس الابتزاز، حسب وصفه.
وأبدى حمزة امتعاضه تجاه سياسات الأمم المتحدة وبعثتها، إضافة إلى الدول الست التي تدخلت بشكل واضح في بنود الحوار ودعوة الأطراف والتلويح بالعقوبات والتهديد، من أجل تمرير مصالح هذه الدول من خلال الحوار وتحت مظلة شرعية البعثة الأممية، حسب تعبيره.
وأضاف حمزة أن ما جرى يعمل على تكريس حالة الإفلات من العقاب التي عززها انتشار الجماعات الإرهابية والممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان والمدنيين، مشيرا إلى أن مسارات الحوار رسخت لهذا الإفلات من العقاب.
واعتبر حمزة أن استصدار قرارات وتشريعات ساهم في انتهاك حقوق الإنسان بشكل واضح، مثل قرار العزل السياسي والقرار رقم 7 الذي أسس لانتهاك حقوق سكان مدينة ليبية، وأنه بناء على هذه المعطيات يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب المؤتمر الوطني ويقاضيه، عوضا عن مكافأته بمشاركة السلطة وإعادة ما تبقى من أعضائه إلى المشهد السياسي من جديد.
وبيّن حمزة أن البعثة ساهمت من خلال سياساتها وتصريحات رئيسها حول تقاسم السلطة، في ضرب أسس وقواعد الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة وحق تقرير المصير واحترام إرادة وخيارات الشعب الليبي، وهي من أهم أركان حقوق الإنسان التي يرفعها المجتمع الدولي، حسب قول مقرر اللجنة أحمد حمزة.
وأكد حمزة أن المجتمع الدولي غض الطرف عن هذه الجماعات المسلحة، التي قامت بالانتهاكات، وعن جرائم المؤتمر الوطني، وهو ما اعتبره تواطؤ في الجرائم التي جرى ارتكابها خلال السنوات الماضية.
وأوضح مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الصراع السياسي بين قطبين رئيسين ساهم في وجود الجماعات الإرهابية المتمثلة في ما يعرف بتنظيم الدولة وأنصار الشريعة والقاعدة وتزايد قوتها، مشيرا إلى أن أطراف الصراع ربطوا استقرار ليبيا وأمنها واستقلالها ووحدتها ومصيرها وسيادتها وسلمها الاجتماعي بصراعهم وتوليهم للسلطة، مؤكدا أنهم خالفوا معايير العملية الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة.
واعتبر حمزة أن أحد الأسباب الأخرى هو تورط طرف سياسي في إظهار نفسه – أمام العالم – قادرا على احتواء عناصر هذه الجماعات، وإيجاد مخرج من خلال المراجعات ودعمه الواضح لها وتبنيه لبعض تحركاتها وجرائمها، كما يحصل في بنغازي ودرنة وسرت.
وأشار حمزة إلى أن انتشار الجماعات الإرهابية وجرائمها في حق المدنيين على مرأى المجتمع الدولي، هو نتيجة عدم تطبيق المصالحة الوطنية وفشل الحكومات وانتشار سياسات القمع والإقصاء والعقاب الجماعي الذي ولّد روح الانتقام، حسب تعبيره.
ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعرّف عن نفسها بوصفها منظمة ليبية مدنية مستقلة، تدافع عن حقوق الإنسان بليبيا، وترصد الانتهاكات وتحقق فيها. (وال)