كيف تغيّرت المواقف المصرية تجاه الأزمة السورية مع تغيّر الحكم في القاهرة، وصولاً إلى دعم المشاركة الروسية ضد الارهاب؟

السيسي إستقبل رئيس الأمن القومي اللواء علي مملوك

منذ إندلاع الأزمة السورية تحددت السياسة المصرية تجاه سوريا بتطورات الأزمة السياسية في مصر نفسها، فعند إندلاع الأزمة السورية كانت مصر في خضم ثورتها التي انتهت بتنحي مبارك عن السلطة لتتسلم المؤسسة العسكرية حكم البلاد ريثما تتم الإنتخابات.
في هذه المرحلة بقيت المواقف المصرية من الأزمة السورية عامة تدور حول الدعوة إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على تطلعات الشعب، والرفض المطلق لأي عمل عسكري خارجي، وإختار المجلس العسكري الحياد تجاه الأزمة السورية الأمر الذي تجلى باعتراض مصر على قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا فيها.
في 23 أيار/ مايو 2012 إنتخب محمد مرسي رئيساً للبلاد، وفي 15 حزيران/ يونيو أعلن مرسي قطع العلاقات نهائياً مع دمشق.
مع وصول السيسي إلى الحكم، بدأ الموقف يتبدل وإن بشكل تدريجي، أكد الرئيس الجديد ضرورة دعم معارضة معتدلة كما سمّاها قبل أن تستقبل القاهرة في آب/ اغسطس الماضي وفداً سورياً برئاسة رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك، في خطوة تحمل من الدلالات السياسية ما يكفي.
ليتبنى السيسي بعدها فكرة الحل السياسي الذي يبدأ بمكافحة الإرهاب كأولوية ويحسم الأمر في الـ20 من كانون الثاني/ يناير الماضي خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة الإتحاد الإماراتية أكد فيها ان الرئيس بشار الأسد سيكون جزءاً من الحل بخلاف ما يدعو إليه بعض حلفائه مثل السعودية.
شيئاً فشيئاً ظهر التماهي في بعض مواقف الرئيسين السيسي وبوتين تجاه الأزمة السورية وما إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري عن دعم مصر للضربات الروسية ضد داعش في سوريا الا تأكيد على هذا التماهي في وجهات النظر تجاه الأزمة السورية.
المصدر: الميادين