“الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض أي تسوية سياسية تُكرّس حالة الإفلات من العقاب

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، اليوم الأربعاء على رفضها القاطع لأي عملية تسوية سياسية علي حساب حقوق الضحايا والمتضررين وحقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي والمحلي، بما يتنافى ويتعارض مع كافة المواثيق والأعراف والإعلانات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن ذلك يعد سابقة خطيرة تتنافى مع كافة تعهدات والتزامات الأمم المتحدة بشأن حقوق الضحايا والمتضررين، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية لمن تورط بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
واعتبرت اللجنة أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا يؤكد على منح الحصانة والإفلات من العقاب لمن تورط بالانتهاكات واستهذاف المدنيين والتهجير القسري الجماعي والقتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين و النشطاء السياسيين والصحفيين والمحاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبينت اللجنة أن أي اتفاق سياسي بين أطراف النزاع يجب ألا يتم على حساب حقوق الضحايا والمتضررين بما يكرس حالة الإفلات من العقاب، الذي يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اشترطت في بيانها أمس الثلاثاء استبعاد الشخصيات المتورطة في التحريض على العنف والكراهية والتمييز وانتهاك حقوق الإنسان للقبول بحكومة الوفاق السياسي، مؤكدة على ضرورة التزامها بالسعي لإنهاء الأزمة في ليبيا، ووقف الاقتتال وأعمال العنف ومواجهة التنظيمات الإرهابية في درنة وبنغازي وسرت والجماعات المسلحة بعموم البلاد واجتثاثها.