الاتحاد الأوروبي يدرس نزع سلاح الفصائل الليبية بعد تشكيل حكومة الوفاق

كشفت وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يدرس عدة مقترحات لتعزيز الأمن في ليبيا خاصة على الحدود، ونزع سلاح الفصائل المسلحة حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

الوثيقة التي أعدها موظفون يعملون مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ونشرتها «رويترز»، اقترحت ستة بدائل لتقوية الأوضاع الأمنية هناك، تتراوح بين اتخاذ إجراءات محتملة «بصرف النظر عن الوضع السياسي» في هذا البلد، وإجراءات أخرى ستتطلب موافقة السلطات الليبية حالما يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وهي إجراءات سيتم اتخاذها بالاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحيث تكون مكملة لعمليات البعثة.

ووفقًا للوثيقة ،بحسب «رويترز»، التي سيناقشها الاتحاد بجلسته في 16 نوفمبر المقبل، إنه في حال اتفقت الفصائل الليبية على حكومة وحدة وطنية، فإن الاتحاد سيبدأ مباحثات تفصيلية مع الليبيين خلال 90 يومًا.

وتهدف هذه المباحثات إلى الاتفاق حول بعثة عسكرية أو مدنية تتركز أعمالها على «التسريح ونزع السلاح وإعادة الدمج» للفصائل الليبية المسلحة في المجتمع.

وعقب التوصل إلى اتفاق قد يرسل الاتحاد الأوروبي مدنيين لمراقبة الهدنة بين الفصائل على الأرض، وربما يستخدم أيضًا موظفين محليين يدربهم ضباط أوروبيون.

وتقول الوثيقة التي ناقشها دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إنه «إذا صمد اتفاق السلام سيقتصر تحرك الاتحاد الأوروبي على مساندة وحدة للوساطة وتقديم المراقبة الجوية، وربما تقديم مراقبين مدنيين».

وتضيف أنه ستجرى دراسة عمل عسكري إذا ثبت أن اتفاقات الهدنة غير فعَّالة، مشيرة إلى أن حماية مرافق البنية الاستراتيجية الليبية مثل المنشآت النفطية، والمباني الحكومية من البدائل المقترحة «على الأمد المتوسط إلى الطويل».

وحتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم تكثيف جهوده لحماية حدود ليبيا، التي أصبحت مفترق طرق للمهاجرين الأفارقة في طريقهم إلى أوروبا والجماعات الإسلامية المتشددة التي تنفذ هجمات في المنطقة.

ويسعي الاتحاد الأوروبي ـبحسب الوثيقة- إلي إحياء بعثته للمساعدة الحدودية التي تعمل في الوقت الجاري في أضيق الحدود، وينقضي تفويضها في نوفمبر.

كما يعتزم أيضًا إعداد «مبادرة أوسع لأمن الحدود» في المنطقة تشمل تونس والنيجر. ويعد أبرز البدائل المقترحة هو توسيع نطاق البعثة العسكرية البحرية في البحر المتوسط المنتشرة بالفعل في المياه الدولية لتشمل المياه الليبية.

من ناحية أخري قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد سيتعين عليها أن توافق على هذه المقترحات، ومن الأفكار المعروضة فرض عقوبات فردية على الليبيين للضغط على «مفسدي» عملية السلام، لكن في الوقت الجاري ليست الأولوية لهذا الإجراء.

بينما تشير الوثيقة إلي أن الخطة تصاحبها حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو، ستصرف على الفور عقب التوصل إلى اتفاق مع وعد بزيادة المساعدات زيادة كبيرة، إذا تحسنت الظروف الأمنية في البلاد وسمحت بعودة العمال الدوليين.

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين «سيتواصل»، رغم رفض عدة أطراف ليبية المسودة الحالية للاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، قائلاً: «ليس هناك من بديل آخر».

وأضاف المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي بمقر البعثة في تونس بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس»: إن «مسار المفاوضات سيتواصل.. والحل السياسي هو البديل الوحيد».

كان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعلن أن المسودة الأخيرة للاتفاق التي تسلمها المجلس أخيرًا ستحال إلى لجنة برلمانية مختصة لدراستها، ومن ثم طرحها في جلسة مجلس النواب كما هو العمل في المسودات والمذكرات السابقة التي سبق مناقشتها، مشيرًا إلى أن جلسة المجلس أمس لم تتطرق إلى الأسماء المقترحة لحكومة الوفاق الوطني.

فيما رفض مجلس النواب، الإثنين الماضي، الاتفاق السياسي الذي سلمته الأمم المتحدة إلى أطراف الحوار الليبي، ورفض تشكيلة مجلس رئاسة حكومة الوفاق كما طرحها المبعوث الأممي برنادرينو ليون قبل أسبوعين في مدينة الصخيرات المغربية

حكومة ضعيفة وهذا ان دل انما يدل انه فيه صفقات مشبوهة و سرفات تحت هذا المشرورع او القرار
/////////////////////////////////
الحكومة الليبية تتعاقد على إنشاء وصيانة 14 طريقاً

منحت الحكومة الليبية المؤقتة، أمس الثلاثاء، الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالتعاقد على دراسة وصيانة 14 طريقا في مختلف المناطق والمدن الليبية بمسافة إجمالية تقدر بنحو 3000 كيلوا مترا، وذلك وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.
وقال العريبي إن مجلس الوزراء أذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالتعاقد على دراسة وصيانة 14 طريقا وتشمل الطريق الرابط بين مدينتي أجدابيا والواحات بمسافة 280 كلم.
وأضاف أن المشاريع تشمل طريق طبرق – الجغبوب بمسافة 280 كلم، وطريق طبرق – امساعد بطول 140 كلم، وطريق الشويرف – براك بطول 380 كلم، وطريق الشويرف – براك بطول 380 كلم، إضافة إلى طريق درج – غدامس بطول 320 كيلوا مترا”.
وتابع العريبي أن المشاريع شملت “طريق تمسة – الفقه بطول 410 كلم، وطرق السيح – العربان بمسافة 55 كلم، وطريق سيناون – نالوت بمسافة 70 كلم، وتنفيذ طريق تقاطع القريات – درج أدري بمسافة 360 كلم، إضافة إلى طريق بني وليد – الغزة بمسافة 95 كلم، وازدواج طريق بني وليد – ترهونة بمسافة 95 كيلوا مترا.
كما شملت المشاريع وفقا للعريبي صيانة طريق براك – دار براك بمسافة 150 كلم، وصيانة طريق براك – الفقهة بمسافة 180 كل، وطريق القرضة – الشاطئ – سبها بمسافة 100 كيلوا مترا.
وأشار إلى أن الإذن شمل “مشاريع صيانة جسري وادي الكوف ووادي الأثل يشار إلى أن الحكومة المؤقتة أصدرت اليوم القرار رقم 468 للعام الحالي أذنت فيه أيضا لجاهز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الشرقية بمباشرة إجراءات التعاقد لصيانة واستحداث عدد من الطرق بناء على كتاب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري.

فرج بوهاشم المتحدث باسم مجلس النواب في برنامج سجال:

- تفاجأ الحاضرون في نهاية جلسة أمس بتلاوة الرئيس عقيلة صالح للمقترح و لم يُفهم عندها ماذا يتلو بيانا ام مقترحا ام قراراً وغادر القاعة بعد التلاوة
- قلت للرئيس ان ما حصل غير قانوني وانه لابد من التصويت على المقترح لكي ننقل الخبر للمواطنين بشكل صحيح
- تجمع عدد من النواب وطلبوا من الرئيس عقيلة صالح العودة لكنه ترك القاعة بشكل سريع
- ما حصل بالامس اجراء غير قانوني ومخالف للائحة الداخلية التي تنص على ان اي قرار يتخذ داخل المجلس يتم التصويت عليه
- مجلس النواب لم يصدر عنه اي شيء رسمي بشأن حكومة الوفاق ومقترحات ليون
- التعديل الدستوري منح فسحة لمجلس النواب للتريث بقراراته وما حصل بجلسة امس يؤكد جدوى هذا التعديل الدستور
- هناك تواصل مع سفراء دول كبرى ودول صديقة وقد تحفظوا على ما حدث بجلسة مجلس النواب بالامس
- كان يفترض ان تكون اليوم جلسة للنواب لكن الرئيس غادر البلاد والنائب الاول ليس موجود والنائب الثاني رفض عقد جلسة لان الموضوع معقد

المخابرات الامريكية: موسى كوسا هو المصدر في بريد كلينتون

«واشنطن بوست»: الفشل في التوصل لاتفاق سياسي يدفع ليبيا نحو مستقبل مجهول

قالت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية إن فشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق سياسي «يهدد الجهود الدولية لاستقرار ليبيا ويدفعها نحو مستقبل مجهول»، وتظل عواقب قرار مجلس النواب رفض الاتفاق السياسي غير واضحة حتى الآن.

وأضافت في تقرير لها الثلاثاء أن التطورات التي شهدتها ليبيا هذا الأسبوع من قرار مجلس النواب رفض الاتفاق السياسي سيجعل «المؤتمر العام» أقل استعدادًا لتقديم أي تنازلات في العملية السياسية، وقد يدفع حكومة طبرق للاعتماد على قوى خارجية مثل مصر.

وقالت الجريدة إنه بعد أشهر من محاولة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنهاء العداء بين الحكومة الموقتة في البيضاء، وما يعرف بـ«حكومة الإنقاذ» في طرابلس وجدت ليبيا نفسها بلا حكومة معترف بها عقب 20 أكتوبر، مع فشل الأطراف المشاركة في الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني.

وتحدث الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو عن تزايد الشكوك عن الشرعية في ليبيا عقب 20 أكتوبر، مما يعرقل عمليات شركات النفط الدولية داخل ليبيا والتي تحتاجها الدولة لدفع رواتب الموظفين، وعليه ستظل الأصول الليبية بالخارج عالقة في نزاعات قانونية، وتساءل عن الجهة التي سيتعامل مع المجتمع الدولي والحكومات الغربية في حال لم يتم التوصل لاتفاق سياسي، مؤكدًا أن ذلك سيمثل مشكلة كبيرة في المستقبل.

وقالت «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤول أميركي إن «انتهاء شرعية المؤسسات الليبية من أكبر الأسباب التي تدفع الأطراف المختلفة للموافقة على الاتفاق السياسي، والمضي قدمًا نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكنها أن تحكم الدولة»، ومن جانبه قال الباحث في جامعة كامبردج جيسون باك إن ليبيا أصبحت «أرضًا مباحة»، في ‘شارة إلى حدوث فراغ في السلطة داخل ليبيا.

وقالت الجريدة إن «ليبيا الآن مفلسة، منعزلة، غير آمنة، فضلاً عن وجود عدد كبير من التشكيلات المسلحة التي تسيطر على مساحات كبيرة وذات سلطة على الأرض، وأشارت إلى أن الانقسام الذي تشهده الدولة جعل من الصعب احتواء انتشار تنظيم (داعش)».

ليون: اجتماع مع الليبيين خلال أيام للاستماع إلى مقترحاتهم

أكد المبعوث الأممي برناردينو ليون الأربعاء أنه سيعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة للاستماع إلى مقترحات وأفكار الليبيين، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا غير مسبوق من المجتمع الدولي لعملية السلام في ليبيا، مشيرًا إلى أنه لا بديل عن مواصلة المفاوضات بين الأطراف المختلفة في ليبيا.

ونقلت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية عن ليون قوله في مؤتمر صحفي: «لقد أتيت اليوم لأصر على أن العملية سوف تستمر، فلا يمكن لمجموعة أو أشخاص أن يعرقلوا السلام في ليبيا». وأضاف: «هذه العملية هي ملك الليبيين، لقد استنفدت أكثر من سنة، نحن نقوم بتيسير العملية، ولا نضع الأسماء».

وأكد المبعوث الأممي أن: «مسار المفاوضات سيتواصل.. والحل السياسي هو البديل الوحيد» وفقًا لـ«فرانس برس».

كان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعلن الثلاثاء أن المسودة الأخيرة للاتفاق التي تسلمها المجلس أخيرًا ستحال إلى لجنة برلمانية مختصة لدراستها، ومن ثم طرحها في جلسة مجلس النواب كما هو العمل في المسودات والمذكرات السابقة التي سبق مناقشتها، مشيرًا إلى أن جلسة المجلس أمس لم تتطرق إلى الأسماء المقترحة لحكومة الوفاق الوطني.

فيما رفض مجلس النواب الإثنين الاتفاق السياسي الذي سلمته الأمم المتحدة إلى أطراف الحوار الليبي، ورفض تشكيلة مجلس رئاسة حكومة الوفاق كما طرحها المبعوث الأممي برناردينو ليون قبل أسبوعين في مدينة الصخيرات المغربية.

سيفرضون حكومة ليون على الجميع
هذا هو المقرر و ما عليهم سوى التنفيد