اسرائيل تماطل في تنفيذ الحكم بحق قتلة ابو خضير

القدس- معا - في الوقت الذي تنفذ فيه سلطات الاحتلال "الإعدامات الميدانية" لفتية وشبان فلسطينيين تحت ذرائع "محاولة الطعن أو الاشتباه بحيازة سكين" خلال الفترة الأخيرة... تحاول السلطات المراوغة والتلاعب منذ عام وثلاثة أشهر في التحقيق والشهود في قضية الفتى محمد أبو خضير 16 عاماً، الذي قتل حرقا وهو حي، ولا تزال قضيته عالقة في اروقة المحاكم، وسط جهود من قبل طاقم المحامين عن القتلة الثلاثة لتخفيف العقوبة عنهم بادعاء أن المتهم الرئيسي"يوسف بن دافيد" يعاني من اضطربات نفسية أما القاصرين فكانا تحت ضغط وسيطرة "بن دافيد" بالكامل.
وبعد 3 أشهر على مرور آخر جلسة عقدت المحكمة المركزية جلسة الخميس بعد الانتهاء من الاستماع الى بيانات وشهادات جميع الأطراف، أما جلسة اليوم خصصت ( لتقديم التلخيصات لملف قضية الشهيد محمد أبو خضير) ، حيث قدم المدعي العام وهو طاقم الدفاع (الذي يمثل عائلة الشهيد أبو خضير) وطاقم الدفاع عن القتلة "التلخيصات" ، وبعد هذه الجلسة تقرر هيئة المحكمة (إدانة المتهمين أو تبرئتهم)، وتم تعيين تاريخ 30-11-2015 لذلك.
محاولة تأجيل ومماطلة جديدة...
وقبل البدء بمرحلة التلخيصات – في بداية الجلسة- حاول محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي "يوسف بن دافيد" المراوغة وطلب تأجيل جلسة التخليصات بعد صدور "تقرير طبي" عن الوضع النفسي والعقلاني لموكله من طبيب أجنبي، حيث أصر على عدم أهلية موكله للمحاكمة بسبب ما يعانيه من اضرابات، وقال انه لم يوافق أي طبيب نفسي اسرائيلي على معاينته بسبب حساسية القضية، حيث اعترضت النيابة على ذلك باعتبار مرور أكثر من عام على القضية وكان بالامكان عرضه على خبير نفسي، ورفضت هيئة المحكمة طلبه.
المدعي العام: جريمة بسبق الاصرار والترصد
ثم قدم محامي الادعاء العام تلخصياته، وطالب من هيئة المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بجريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد وهي التي تنزل بحقهم أشد عقوبة بالقانون الاسرائيلي.
وأكد المدعي العام أن المتهمين الثلاثة اعترفوا خلال التحقيقات الأولية أمام افراد الشرطة والمخابرات الاسرائيلية بجريمتهم كاملة، وقاموا بتمثيلها أمام الكاميرات واشرطة الفيديو التي وثقت ذلك بالصوت والصورة، أما الشهادات التي أدلوا بها خلال الجلسات فجاءت بعد لقاء المحامين، بحيث لا يجب الأخذ بها، لأنها مرتبطة بالنصائح القانونية من قبل المحامين.
وأكد الادعاء العام في التلخيصات أن المتهمين الثلاثة لم يستطيعوا خلال جلسات تفنيد أقوالهم الأولى (وهي ما تعرف بالأقوال الساخنة) والتي تصدر بعد ارتكاب الجريمة.
وأضاف ان المتهم الأول مثل الجريمة بشكل أكثر من جيد ولا يقبل انه يعاني من أي اضرابات نفسية أو عقلية، فتحدث عن الجريمة بثقة ووضوح، والادعاء بأنه يعاني من اضرابات نفسية جاء "حسب النصائح القانونية"، والمتهم الأول لم يدل بشهادته والتزم الصمت في جلسات المحكمة.
أما المتهم الثاني والثالث حاولا طوال الوقت المراوغة والتراجع عن أقوالهما، والتهرب من بعض الاسئلة، وادعائهما بأنهما كانا يخططان فقط لخطف عربي ولم يريدان قتله وكانا تحت تأثير المتهم الرئيسي.
وقال المدعي العام ان المتهمين الثلاثة يجب أن توجه لهم تهمة القتل المباشر، فهم خططوا وشاركوا ونفذوا هذه الجريمة، وكل شخص قام بقتله.
وتطرق المدعي العام خلال الجلسة الى شهادة الطبيب الشرعي الذي أكد الاستماع الى شهادة الطبيب الشرعي في معهد أبو كبير الإسرائيلي د. قوجل الذي أوضح في شهادته مره أخرى ان الشهيد محمد أبو خضير تم حرقه وهو على قيد الحياة بخلاف ما يدعيه محامو الدفاع بان الشهيد أبو خضير لفظ أنفاسه الأخيرة قبل عمليه حرقه.
طاقم المحامين.. محاولات لتخفيف العقوبة
وبعد انتهاء المدعي العام من الادلاء بتلخيصاته رفض محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي تقديم تلخيصاته لان موكله "يوسيف بن دافيد" لم يعط شهادته بالمحكمة والتزم الصمت، وهو يصر حتى اليوم الحصول على تقرير الخبير الطبي عن صحة موكله.
أما محامي القاصرين المتهمين بقتل أبو خضير فأكد أن المتهمين القاصرين أنهما كانا "تحت سيطرة كاملة من طرف المتهم الرئيس البالغ"، وبالتالي قد يعطيهم هذا الأمر حصانة في إجراءات المحكمة، ويخفف الحكم عنهم.
كما حاول اقناع هيئة المحكمة أن الطفل أبو خضير توفي قبل أن يتم حرقه، وأن السبب الرئيس للوفاة هو ضربة قاضية وجهت له في السيارة ولم يحرق حيّاً.
يذكر ان وحدة التحقيقات المركزية في الشرطة الاسرائيلية كانت قد كشفت النقاب عن هوية واحد من ثلاثة متهمين باختطاف وقتل الشهيد أبو خضير في تموز الماضي، وهو يوسف حاييم بن دافيد (29عامًا)، واعترف بأنه ارتكب الجريمة وقام بإضرام النار بأبو خضير حياً بعد التنكيل به، وحسب التحقيقات قاد بن دافيد عملية القتل بمشاركة فتيين قاصرين، وقادالمركبة بعد اختطاف أبو خضير إلى منطقة "أحراش"، وقام بضربه على رأسه بواسطة مفتاح عجلات المركبة وأوسعه ركلًا ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار بالشراكة مع القاصرين الآخرين وهو على قيد الحياة.
المحامي مهند جبارة... "الكيل بمكالين"
من جهته قال المحامي مهند جبارة :"بعد حوالي سنة ونصف من العملية الاجرامية بحق الشهيد محمد أبو خضير نرى المفارقة الكبيرة في "الجهاز الأمني الاسرائيلي"والكيل بمكيالين، فهذه الأيام كل من يتجول بجاور أي يهودي ويتم مجرد الشك فيه بانه مشتبه به أو سوف يقوم بعملية يتم الحكم عليه فورا والقصاص بالاعدام الفوري، بينما نرى أن قتلة أبو خضير وبعد حوالي عام ونصف ورغم عدم وجود أي نقاش على ارتكابهم الجريمة البشعة بحق الشهيد ابو خضير والانسانية بشكل عام كما صورتها الراي العام العالمي وحتى الاسرائيلي.
وأضاف لم ننجح حتى اليوم بالحصول على (الادانة) لهولاء القتلة"، متسائلا :"كم سيكون الانتطار للنطق بالحكم ضدهم"، مشيرا أنه من المتوقع أن يكون بعد 6 أشهر.
والدا الشهيد: نطالب بهدم منازل قتلة محمد
من جانبهم قال والدا الشهيد أبو خضير :"حتى اليوم لم تصدر الادانة والحكم على المستوطنين الذين قتلوا محمد انتقاما من العرب، وحتى اليوم لم يتخذ ضد القتلة أي اجراء، ونحن نجدد مطالبتنا اليوم بهدم منازلهم".
وقالوا :"أي شخص يتم الشك به أو يقوم بتنفيذ عملية يتم تصفيته وأعدامه بشكل مباشر ولا يسمح له الدفاع عن نفسه، ويعتقل افراد عائلتهم وتهدم منازلهم، اما قتلة محمد وهم اعترفوا بجريمتهم يتعمدون المماطلة في اجراءات المحكمة".