السفير:ليبيا: انقسامات عميقة.. وحوار عقيم!

لا تبدو ليبيا، وهي تدخل عامها الخامس بعد مقتل معمر القذافي، وسنتها الثانية بعد معركة طرابلس التي أنتجت سلطتين متنافستين، قريبة من نهاية النفق الذي دخلت فيه، أقله في المدى المنظور.
وفي لغة الأرقام، قد يستحيل إحصاء عدد الميليشيات والكتائب و«الدروع» التي تحمل السلاح في «الجماهيرية» ما بعد «ثورة 17 فبراير»، فيما مسودات الحلول والمهل الأممية للتوصل إلى اتفاق مصالحة بين الشرق والغرب مرشحة للارتفاع.
عدد اللقاءات الليبية في الصخيرات المغربية والجزائر العاصمة، وفي القاهرة وجنيف، لم ينتج سوى حوار عقيم، لم يوصل حتى إلى فرض هدنة، بل يرسخ انقساماً حاصلاً في البلاد.
في العنوان العريض، لم تستطع ليبيا بعد التحرر من تعقيدات مشهدها الواسع الذي استطاعت عقود حكم القذافي الأربعون أن تحتويه، والتي أضيفت إليها تعقيدات المشهد في المنطقة عموماً بعد «الربيع العربي».
والأسباب لذلك عديدة، فالانقسامات في الداخل عمودية وأفقية، ومصالح الأمم لم تلتئم بعد لبلورة الحل.
وفي الوقت الضائع، يبدو المشهد الليبي مفتوحاً على جميع الاحتمالات، ابتداءً من استكمال حوار أممي بإطار جديد، أو انطلاق آخر داخلي ترعاه القبائل بنتيجة غير مضمونة. أما الاحتمال الأكثر خطورة، فهو انزلاق أكبر إلى دوامة العنف والاقتتال، وحرب دولية بالوكالة قد تكون مكلفة وطويلة.
في ظل هذا الصراع، يفرض تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» نفسه لاعباً ثالثاً على المشهد الليبي، من بوابة سرت، حيث يؤسس لعاصمته الثانية بعد الرقة السورية، مهدداً في آن واحد مدينة بنغازي مركز الثقل في الشرق، ومدينة مصراتة التي تحمل فعلياً مفاتيح القرارات في الغرب، كما يهدد ويهاجم الآبار النفطية في سدرة، الأكبر في البلاد، مستمداً قوته من امدادات السلاح التي تأتي من كل حدب وصوب، ولاسيما من العمق الأفريقي، ومن مرتزقته التي تشي الأرقام بأنهم يدخلون إلى ليبيا بأعداد كبيرة عائدين من سوريا، خاصة بعد «العاصفة الروسية» التي قلبت الكثير من المعادلات.
وبعيداً عن «داعش» وأخواته في بنغازي ودرنة، ترتفع أصوات في ليبيا تنادي بعودة الملكية الدستورية، ويستمد الفدراليون بدورهم مزيداً من التأييد نتيجة الانقسام الحاصل، فيما تدور حرب منسية منذ عام في الجنوب بين الطوارق والتبو، وتحديداً في سبها، أدت إلى موجة نزوح كثيفة، ودخلت هي أيضاً في لعبة المصالح الدولية.
حوار عقيم
في هذا الأثناء، لا يزال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون يحمل مشاريع اقتراحاته لحكومة وفاق ليبية ذهاباً وإياباً إلى مدينة الصخيرات المغربية، ناكساً بالمهل النهائية التي يعطيها كل مرة للأطراف الليبية المتصارعة للتوصل إلى اتفاق. آخر اقتراحاته، وهي تشكيلة حكومة الوحدة التي كان من المفترض أن يوافق عليها البرلمان الليبي المعترف به دولياً قبل الـ20 من الشهر الحالي، لم تلق قبولاً، لا من سلطات طرابلس التي يهيمن عليها الإسلاميون، ولا من سلطات الشرق المتمثلة ببرلمان طبرق وحكومة البيضاء.
وتتنوع الأسباب المعلنة وراء هذا الرفض، بين عدم رضى عن الأسماء التي طرحها ليون للحكومة والمجلس الرئاسي، الذي يفترض أن يشكل السلطة الاستشارية الأعلى في البلاد في مرحلة ما بعد المصالحة، إلى انتقاد الطريقة التي أدار بها المبعوث الأممي أصلاً المفاوضات والصلاحيات التي أعطاها لنفسه بفرض الأسماء، وصولاً إلى توزيع الأدوار والصلاحيات التي يعطيها الاتفاق لكلا الطرفين، والتي يراها كلاهما غير عادلة.
لكن «القطبة المخفية» وراء الرفض تكمن في مكان آخر، وتحديداً في اسم خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المعترف به، الذي أطلق «معركة الكرامة» العام الماضي ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة. وفيما تجتمع السلطات في الشرق على ضرورة أن يكون لحفتر دور في مرحلة المصالحة، تصر سلطات طرابلس، وبضغط من ميليشيات «فجر ليبيا»، ذراعها العسكرية، على أن يخرج اللواء المتقاعد من المشهد السياسي والعسكري الليبي نهائياً.
برلمان طبرق: لا مفر من الحوار
ويؤكد العضو في برلمان طبرق عبد السلام نصية في حديث الى «السفير» أن «مشكلة الجيش الوطني والخشية من إبعاده عن العملية السياسية في ليبيا هي سبب أساسي وراء رفض المجلس التشريعي في طبرق لمقترح ليون الأخير»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «أهم الأسباب الأخرى هي تمسك البرلمان المنتخب بالمسودة الرابعة لاتفاق السلام التي وقعها في الصخيرات في تموز الماضي، والتي لم يوقع عليها أصلاً المؤتمر الوطني العام في طرابلس».
ويشير نصية إلى أن البرلمان في طبرق «يرفض إضافة نائب ثالث لرئيس المجلس الرئاسي، لأن ذلك يعني فعلياً تقسيم ليبيا إلى أربعة أقاليم (عوضاً عن ثلاثة هي برقة وفزان وطرابلس)، وهو ما نرفضه بشكل قطعي»، متحدثاً كذلك عن «اقتراح أسماء نعتبرها جدلية»، في إشارة تحديداً إلى اسم عبد الرحمن السويحلي الذي طرحه ليون كرئيس للمجلس.
ويشدد النائب الليبي على أن المشكلة الأساسية هي في الاعتراض من قبل الطرف الآخر على اسم قائد الجيش الحالي، «فيما ننظر نحن إلى ضرورة بناء سلطة عسكرية موحدة، ونرى أن خليفة حفتر يعمل في وظيفته إلى ان ترى السلطات التشريعية عكس ذلك، وهنا لب المشكلة لأن اقتراح ليون ينتقص من سلطات المجلس التشريعي لصالح المجلس الرئاسي، الذي وفق صيغة المبعوث الأممي سيهيمن عليه المؤتمر الوطني العام في طرابلس».
لا يطرح نصية سيناريوهات محتملة لليبيا إذا ما فشل الحوار. يصر النائب في طبرق على أنه «لا مفر من الحوار، وسنعود إليه»، بالرغم من العتب الكبير «على المجتمع الدولي الذي خذل ليبيا وشعبها، فهم يتكلمون عن حكومة وحدة فيما يحرمون الجيش من المساعدات العسكرية، وفيما لا تزال بريطانيا والولايات المتحدة تدعم الإسلام السياسي في البلاد وتقويه». وهنا يتساءل عن «التحديات التي ستواجهها أي حكومة، في ظل الميليشيات المنتشرة في البلاد، إذ لم يلحظوا أي ترتيبات أمنية لتمكين الحكومة من ممارسة عملها من طرابلس»، مستغرباً أيضاً الحديث عن «شريك في الحكم لم يوقع أيضاً على المسودة الرابعة للاتفاق، ولا يعترف بها».
طرابلس: انقسام حول الحوار
من جهته، يرى جمال زوبية، مدير هيئة الإعلام الخارجي في «حكومة الإنقاذ» التي شكلها «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، أن الحوار من أساسه حاول بناء دولة ليبية على أساس خاطئ، لأن البرلمان الذي يعمل في طبرق تم إبعاده وإلغاؤه بحكم المحكمة العليا في طرابلس»، متهماً المبعوث الأممي بالعمل «وفق أجندة بعض الدول، وخاصة الإمارات ومصر».
بالرغم من ذلك، يعترف زوبية في حديث لـ «السفير» بأن هناك خلافات اليوم داخل «المؤتمر نفسه»، و «هناك انقسام في طرابلس حول الموقف من الحوار»، مطالباً في حال فشله «بان تقود المحكمة العليا البلاد، وتدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة».
وترفض «حكومة الإنقاذ»، بلسان مدير هيئة إعلامها الخارجي، الحديث عن صراع اقليمي تدور رحاه في ليبيا، ولا حتى عن خطر «داعش»، واصفة إياه بأنه «اختراع يحاول الانقلابيون في الشرق أن يجعلوه فزاعة لليبيين»، مستبعداً أيضاً خطر التقسيم على ليبيا.
سيناريوهات لما بعد الحوار
ولكن ماذا بعد رفض الاتفاق الأممي من قبل الطرفين الليبيين الفاعلين على الأرض؟ في هذا الشأن، يلفت الباحث الليبي في «المجلس الأطلسي» (Atlantic Council) الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، محمد الجارح، إلى أن مجلس النواب في طبرق لم يصوت على رفض حكومة ليون الأسبوع الماضي، بل «كان هناك توافق فقط على النقاط موضع الخلاف، وعلى الاعتراضات التي يعتبرها جوهرية»، مرجحاً أن يجتمع برلمان طبرق قريباً للنظر في موقفه النهائي من الحكومة وتعيين فريق جديد للحوار.
وبعيداً عن القبول بالحوار أو عدمه، يبدي الجارح في حديث الى «السفير» اعتقاده بأن ليبيا «دخلت اليوم بحكم الأمر الواقع في دينامية جديدة، من غير الواضح كيفية التعاطي معها داخلياً وخارجياً»، موضحاً أن «المؤتمر الوطني العام في طرابلس انتهت مدته القانونية، وكذلك برلمان طبرق الذي مدد لنفسه مؤخراً».
وفي هذا الإطار، يتساءل الجارح حول كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع هذا التمديد، ومع الفراغ في السلطة، لافتاً إلى أن بعثة الاتحاد الأوروبي، وهي الجهة التي تخشى من أن تفيض تعقيدات المشهد الليبي إلى ضفافها المتوسطية، «منقسمة حالياً بين الاعتراف بالتمديد في طبرق حتى لا تفقد محاوراً رسمياً لها في ليبيا، وبين جهة أخرى ترفض أن تعترف سوى بسلطة تنبثق عن الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة».
وفي هذا الصدد، يرجح الباحث الليبي أن تميل الكفة لجهة الإبقاء على الاعتراف بسلطة طبرق الحالية، وهو ما ستنتهجه مصر وروسيا أيضأً، «ما سيرسخ الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، وسيصبح الغرب أكثر غرباً، والشرق أكثر شرقاً».
أما بالنسبة إلى الحوار بحد ذاته، فيميل الجارح إلى الاعتقاد بأنه سيكون هناك جلسة يتيمة أخرى في الصخيرات بوجود ليون الذي انتهت مدته، على أن يتسلم مهامه الألماني مارتين كوبلر، معتبراً أن هذا التغيير «سيسمح بتغيير أيضاً في إطار الحوار، الذي سيكون على مستوى أكثر محلية، ويضم المجالس البلدية والقبائل والتشكيلات المسلحة الأساسية».
في ظل ذلك، لا يستبعد الجارح أن «تحتدم المعارك على الأرض وتزداد وتيرة العنف، خاصة في الغرب، لفرض نوع من المعادلات الجديدة، لأن الشرق لم تتوقف فيه المعارك أصلاً».
وتكمن الإشكالية التي تطرح نفسها، بالنسبة للخبير الدولي، حول الطرف الذي سيدير حسابات ليبية المصرفية الموجودة في الخارج في ظل الفراغ، وهل سيستمر مصرف ليبيا الذي يعمل من طرابلس في أن يكون الجهة الوحيدة التي تتصرف في أموال الليبيين، متوقعاً «تدخلاً دولياً في هذا الشأن، ورعاية دولية على مؤسسات الدولة الأساسية في المرحلة المقبلة».
أما بالنسبة إلى الوضع الأمني في حال فشل الحوار، فيرى الخبير الليبي أن «القوى الإقليمية، وهي أوروبا ومصر والجزائر ومعها الولايات المتحدة، ستكون أمام خيارين، إما احتواء الأزمة وتركها لمصيرها، وهو ما تتحضر له أوروبا فعلياً منذ أشهر لمواجهة داعش وموجة الهجرة، على أن يكون سيناريو بديلاً في حال انهيار الوضع»، والذي يتضمن أيضاً «ضخ الأموال في تونس ومصر لتأمين الحدود، ناهيك عن النشاط الفرنسي الحاصل أصلاً لاحتواء الجماعات المتطرفة في الجنوب، عبر القوات الفرنسية المتواجدة في تشاد والنيجر».
أما بالنسبة إلى الخيار الثاني، فهو، بحسب الجارح، «أن يتعامل المجتمع الدولي مع دولتين في ليبيا على أساس المصلحة فقط، ما سيؤدي إلى تعميق الانقسام داخل البلاد».
كل ذلك، يضيف الباحث في «المجلس الأطلسي»، سيؤدي إلى «حرب أهلية ستستمر وقتاً أطول، وارتفاع في وتيرة الحرب بالوكالة، مع دور أكبر لمصر مدعومة بروسيا في الشرق، ودور أكبر للولايات المتحدة في الغرب».
ويعترف الباحث الليبي بان واشنطن «لا تزال ترى، بالرغم من فشل سياستها في سوريا، بأن الإسلام السياسي هو الذي سيحارب التطرف في المنطقة. أما في ما يخص ليبيا، فيلفت إلى أنه يبدو واضحاً حتى الآن، أن واشنطن ولندن لا تزال لديهما ثقة أكبر بمصراتة من بنغازي، ويتعاملون مع الوضع الليبي حتى اللحظة على هذا الأساس، وذلك بالرغم من فشل الإسلام السياسي في المنطقة حتى الآن، ففي المفهوم الأوسع يتطلب الصراع مع الروس الإبقاء على هذا المنهج».
يستبعد الخبير الليبي نجاح أي من مشروعي فرض الحكم العسكري أو خيار الملكية الدستورية، «فمن جهة الأول، تختلف ليبيا كثيراً عن مصر، أما بالنسبة إلى الثاني فهو حديث النخبة فقط، بالرغم من أنه قد يجد قبولاً له في الشرق والغرب»، مؤكداً في الوقت ذاته أن فكرة الحكم الواحد في ليبيا سقطت نهائياً «إلا إذا تدخل طرف ثالث وحسم المعركة على الأرض».
«المؤتمر الوطني العام»
تسلم «المؤتمر الوطني العام»، أول سلطة تشريعية في ليبيا منذ خمسة عقود، رسمياً مهامه في الثامن من آب 2012، من «المجلس الوطني الانتقالي» برئاسة مصطفى عبد الجليل، والذي تشكل بعد «الثورة» التي أطاحت نظام معمر القذافي.
يتكون المؤتمر، الذي رفض نتائج الانتخابات الليبية في العام 2014، من 200 عضو. وبالرغم من قيام نائب رئيس «المؤتمر» المنتهية ولايته عز الدين العوامي في آب من العام الماضي، بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس النواب المنتخب والذي اتخذ من مدينة طبرق في الشرق مقراً له، لم يعترف «المؤتمر» بسلطة مجلس النواب الجديد، متسلحاً بقرار مثير للجدل للمحكمة الدستورية في طرابلس والذي قضى ببطلان شرعية البرلمان الجديد وحله.
يرأس «المؤتمر» نوري أبو سهيمن، الذي يعتبر من التيار المتشدد بداخله، والرافض للحوار، ويضم مئتي عضو، مئة منهم ينتمون إلى الشرق، فيما يتوزع الباقون بين الجنوب والغرب.
شكل «المؤتمر» حكومة «الإنقاذ» التي تعمل من طرابلس في أيلول 2014، والتي شغل منصب الرئيس فيها على التوالي كل من عمر الحاسي وخليفة الغويل. وتسيطر هذه الحكومة على أهم مرافق الدولة، منها «المصرف المركزي» و «شركة النفط الوطنية».
برلمان طبرق
مجلس النواب الليبي، أو برلمان طبرق، هو السلطة التشريعية في ليبيا المنتخبة في الرابع من آب 2014.
كان من المفترض أن تباشر هذه السلطة عملها من مدينة بنغازي، لكن غالبية النواب توافقوا على اختيار مدينة طبرق التي تنعم بالهدوء النسبي لعقد جلساتهم، عوضاً عن بنغازي أو طرابلس، اللتين شهدتا خلال الأسابيع السابقة لتسلم هذا المجلس لمهامه تدهوراً وانفلاتاً أمنياً غير مسبوق.
ومجلس النواب الليبي المنتخب جاء نتيجة مقترحات تقدمت بها لجنة قانونية عرفت باسم «لجنة فبراير» إلى «المؤتمر الوطني العام» الذي انتهت ولايته الدستورية من دون تحقيق النتائج المرجوة منه.
وتركزت نتائج اللجنة على هدفين أساسيين للمرحلة الانتقالية الثالثة في البلاد، وهي انتخاب مجلس نواب بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب، وانتخاب رئيس للدولة بطريقة الاقتراع المباشر من الشعب، غير أن «المؤتمر» وافق على اقتراح اللجنة الأول، ورفض البت في اختيار رئيس للبلاد بطريقة الانتخاب المباشر.
يبلغ عدد نواب برلمان طبرق 200 نائب، بينهم 12 نائباً لم يتم تمثيلهم، حيث لم يتمكن الليبيون من انتخابهم في بعض المناطق التي شهدت تدهوراً أمنياً، ومنها مدينة درنة.
وأدت نتائج الانتخابات التي أفرزت البرلمان الجديد، والتي شكلت صفعة قوية للإسلاميين في ليبيا، إلى حدوث انقسامات عميقة، وظهور معارضين كثر للبرلمان المنتخب، سياسيين ورجال دين وقوى عسكرية، لكن هذا البرلمان حظي باعتراف المجتمع الدولي، وشكل السلطة الفعلية الحاكمة في الشرق.
يرأس البرلمان الليبي المنتخب أبو بكر بعيرة، وهو من أبرز المؤيدين للفدرالية في البلاد.