القاضي "رزكار"يكشف اسرار محاكمة "صدام حسين"

[

ولد العام 1957 في السليمانية شمال العراق، ولما احتل العراق من أجل إسقاط نظام صدام حسين، كان يعمل بمحكمة السليمانية. آنذاك لم يكن الرجل قد اشتهر، لكن القبض على صدام حسين، والتحقيق معه، وتشكيل محكمة خاصة له، وظهور صدام بالقفص أمام القاضي رزكار محمد أمين كان المشهد الأول في تاريخ العرب المعاصر الذي يُحاكم به رئيس دولة سابق وبتلك الطريقة.
ومهما اختلف البعض على وصف سلطة العراق آنذاك، وشكله، إلا أنه كان عراقا يتجه ليغادر زمن صدام حسين، ويدخل زمناً جديداً، وكان للقاضي رزكار محمد أمين الرئيس السابق للمحكمة الخاصة بقضية الدجيل، والذي عُرف عنه النزاهة واحترام عمله، أن يقاوم الضغوط التي تدخلت بعمله، وحين شعر بأن مهنيته قد تتعرض للخدش، قدم استقالته للمحكمة التي شكلت لمحاكمة صدام حسين بقانون رقم (1) الذي وضعه بريمر، احتجاجا منه على التدخلات وعلى عدم وجود الضمانات العادلة التي تمنح المتهم الدفاع عن نفسه وفق معايير حقوق الإنسان والشرعة الدولية.
وهو يرى أن كل ما يجري اليوم من محاكمات لفلول الأنظمة يقع تحت ضغط الإعلام والساسة والشارع، ويعتقد أن تطوير بيئة القضاء العربي لكي يتواءم مع المبادئ العالمية، هو تحد كبير، لا بدّ من تخطيه. ويؤكد «أبو مير» أن الديمقراطية لا تتأسس أو تنمو إلا بوجود قضاء نزيه.
«الدستور» التقت القاضي رزكار أمين الذي يعني اسمه بالعربية الـ«تحرير». وقد تم اللقاء في مدينة السليمانية، حيث كان الحوار الآتي..

الدستور: كيف تقيم تجربة العمل بالقضاء في بلد مثل العراق؟.

أمين: القضاء رسالة، وبرغم كل متاعبه، فإن من وراء هذا التعب إنجازا ما وراءه إنجاز، وهو حين تشعر انك كنت مع الحق لصاحب الحق، وعاملت الناس بالمساواة والحسنى، وبالتالي الوصول للعدالة، وهذا الطريق بالتأكيد ليس سهلا، فيه السهر والتعب والاجتهاد، وإلى أن تطلع على مصادر وتحاور وتناقش، فأنت تكون قد استغرقت كل نهارك وليلك، فالقضاء عملية حوارية ديمقراطية بالأساس وهو مبني علي الحوار والمداولة. فالقاضي بدون حس حواري قضائي لا ينجح.

الدستور: في بلد مثل العراق، السلطة قبل الاحتلال ومن ثم بعده، ألا تُصعب الأمر على القاضي ليكون مع الحق دوماً؟.

أمين: القاضي لا يستطيع إلا أن يكون مع الحق مهما كانت الظروف، وتمكين العدالة يرتبط بنمو الديمقراطية في أي بلد وبمدى نمو مفاهيم حقوق الإنسان فيه، لأن مبدأ فصل السلطات ينشأ ويتطور في بلد ديمقراطي، وللديمقراطية ثمن وهي لا تأتي اعتباطا.

وإذا كانت مبادئ حقوق الإنسان مستقرة، فالتجربة تكون أفضل، والقضاء لا ينمو مع غياب تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، لأنه لن يكون مستقلا مطلقاً، ولن يكون هدفه خدمة المجتمع بالمعنى المطلوب، وإنما يصبح أداة تحاول السلطات غير الديمقراطية او المتفهمة لمبدأ فصل السلطات عادة أن تجعل من القضاء وسيلة لتحقيق المآرب السياسية.

الدستور: هل واجهتُم خلال حكم صدام حسين تدخلا بعمل القضاء؟.

أمين: هذا ما واجهناه بشكل عام في العراق، وخاصة بعد العهد الملكي، ومع بدايات العهد الجمهوري، حيث أصبح القضاء يتجه للانحدار بدل الرقي والتطور، لأن المفاهيم الثورية تبرر لنفسها كل شيء، حتى الجريمة، فالقضاء يفقد هيبته. في مثل هذه الأجواء التي تسيطر عليها السياسة، وأمام تبريرات الشرعية الثورية وخاصة في المحاكمات التي تكون موضوعاتها سياسية أو قريبة من السياسة او المتهمين بها ساسة قدامى من النظام البائد او النظام الجديد ممن يتهمون بالخيانة. آنذاك، بعد العهد الملكي وبداية الجمهوري، شكلت محاكم خاصة منذ خمسين سنة، هذه المحاكم الخاصة هي آفة القضاء بعينه، لأنها تتشكل خارج المنظومة القضائية الاعتيادية لأنه لا طرق الطعن، ولا حقوق الدفاع محفوظة، ولا القاضي يعين وفق الشروط المتبعة العادية، لهذا، هناك اختلاف بين القضاء العادي أو الخاص.

الدستور: من أجل الخروج من هذه الحالة، إلى ماذا تطمحون اليوم وأنتم تقدمون مهام استشارية لأعلى محكمة بإقليم شمال العراق وبعد تجربة طويلة في القضاء؟.

أمين: نطمح إلى أن نطبق المبادئ الصحيحة قضائياً، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، فهناك مبادئ معلن عنها بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والثقافية، ومبادئ استقلال السلطة القضائية التي أقرتها الأمم المتحدة، عدا ما نصت عليه الدساتير. نطمح أن تترجم المبادئ للواقع، فهذا غير مترجم اليوم، وخاصة بالقضاء الجنائي، فنحن نعاني من موضوع التعذيب والمعاملة المهينة الحاطة للكرامة، ونعاني من عدم احترام حقوق الدفاع.

الدستور: كنتم أول قاض عربي يمثل أمامه رئيس دولة عربية قبل محاكمات الربيع العربي.. بماذا شعرت يومها؟.

أمين: العدالة ليس لها حدود بنظري، فأنا أنظر إلى موضوع الظلم من منظور المقولة الشهيرة لمارتن لوثر: «الظلم أينما كان يهدد العدل في كل مكان». شعوري ظل كقاض محايد، يتعامل مع الملف على أنه مهمة، وشعرت بعظمة الله اولا، وبأن كل حال منقلب ويزول ولا دوام له، وفي هذه المحاكمات يجب ان تُعطى دروس للمستقبل والحاضر.

الدستور: لماذا كنت أنت من تم اختياره لتلك المهمة؟.

أمين: لقد تم ترشيحي من وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان، فالمحكمة العراقية التي شكلت واسمها المحكمة الجنائية العراقية المختصة بجرائم ضد الإنسانية آنذاك، شكلت بموجب قانون واحد لسنة 2003 وبعدها تمّ إلغاء القانون وصدر قانون رقم عشرة لعام 2005 وغير اسمها للمحكمة الجنائية العراقية العليا.

الدستور: كم استمريت؟.

أمين: بقيت من أيلول 2004 وحتى آذار 2006.

الدستور: متى بدأت محكمة الرئيس صدام حسين وإلى متى بقيت بها؟.

أمين: بدأت من يوم 19/10/2005 وبقيت بعدها 3 اشهر في قضايا اخرى.

الدستور: ألم تتردد أو تخف من قبول النظر بمحاكمة صدام؟.

أمين: لم اشعر بالخوف مطلقاً. أنا كنت رئيس محكمة اصلا بالسليمانية ورأيت المسألة كواجب ولم اتردد. وأنا أخشى الظلم ولا اخشى اي شيء آخر. وما يخيف القاضي فقط القدرة على حفظ الأمانة، فالمتهم والقضية أمانة عنده وهو مؤتمن في الرضا والغضب.

الدستور: لماذا إذاً تركت المحاكمة، هل خشيت على الأمانة؟.

أمين: طلبت إعفائي من الاستمرار لحرصي على تطبيق القانون والعدالة واحتراما لمكانة القضاء، فهو العامل الأساس. كان هناك تدخلات وضغوط، وعندما يرى القاضي أن دوره قد يضعف في قضية ما والمطلوب ان يكون دوره مئة بالمئة في اي ملف ينظره، فإن الخلق يحتم عليه أن يحافظ على سمعته القضائية كي لا يتحمل وزر خروقات قانونية خشيت أن أتحمل وزرها.

الدستور: كيف ترى المحاكمات العربية الدائرة اليوم؟.

أمين: أنا مع مبدأ المحاكمات، هذا مبدأ أقره الله عز وجل والنبي عليه السلام، من بعد، وهو القاضي الأول كي لا يضل الناس، لكن، للأسف، البيئة العربية غير جاهزة لغاية الآن أو تنقصها كثير من الخطوات لأن المحكمة يجب أن لا تقع تحت تأثير الرأي العام، وما يجري اليوم عربياً كله تحت تأثير الرأي العام والسلطة التنفيذية احيانا والتشريعية، مع أن القضاء مراقب من القضاء نفسه وهناك طرق للطعن واكثر من طريق. فلا يوجد سلطة مراقبة مثلما هو القضاء.

والقضاء حين يكون علنيا فذلك لضمان العدالة، وهذه العلنية تجعل القضاء مراقبا، وآلية الطعن بقرارات القضاء منظمة ومنصوص عليها بالقوانين الإجرايئة، ويجب أن يعامل القاضي والقضية ضمن النصوص والأعراف الصحيحة، أما الخروج عن هذه النصوص، فيجعل منه تدخلا غير مشروعا ويخل باستقلالية القضاء وبالحيادية، فالحياد أهم مبدأ من مبادئ القضاء، أما الصخب وتصريحات السياسيين والتأثير الإعلامي الاستفزازي أحيانا، فكل هذه الامور تشوش عمل القاضي، وهذه حالة متوفرة في بلداننا ولا يمكن في المدى المنظور عقلنتها.

الدستور: ما السبيل للتطوير في محاكمات السياسيين من رجال الأنظمة التي تسقط؟.

أمين: مبدأ المحاكمة جيد، لكن، وفقا لأصولها الحقيقية وليس للأسباب الانتقامية، حتى لا تكون محاكمة المنتصر للمهزوم. يجب أن نؤسس لقضاء عادل، طالما كنا نطمح بالديمقراطية، فالديمقراطية لا تنمو بدونه، والكل تحت سطوة القانون لتأسيس وحماية المشروعية.

الدستور: ما تقييمكم لما أنجز من محاكمات عربية في زمن الربيع العربي وفي العراق من قبل؟.

أمين: بعض المحاكمات شابها روح انتقامية، ولا حاجة لانزال الاحكام دون ترو؛ لأن الحكم القضائي شيء والحكم السياسي شيء آخر، الحكم القضائي إذا بُني على أسس صحيحة يدوم ويبقى للأجيال القادمة، حتى يكون بالمستقبل محترما، ولا يصح إلا الصحيح. أنا ضد الجريمة، وهنا أذكر قوله تعالى «قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ» صدق الله العظيم، فالمهم أن لا نعالج الخطأ والجريمة بالخطأ والجريمة أيضاً.

الدستور: نعود لمحاكمة صدام، لماذا أعلنت الانسحاب ولم تواجه الضغوط؟.

أمين: نعم، الضغوط كانت موجودة وهي مباشرة وغير مباشرة، لكن القاضي طبعا إذا قدر أن يمشي مع مبادئه فإنه يغادر وهو مطمئن، وعليه، إلى تلك النقطة، يمكن ان يستمر. يجب أن يكون هناك خطوط للساسة والإعلام كي لا يتجاوزوها على القضاء، فحكم القاضي ينقض بحكم قضائي من سلطة أعلى.

الدستور: ألم تشعر بأنه كان المطلوب الاستعجال؟.

أمين: السرعة شيء والتسرع شيء آخر، فمن حق المتهم الفصل بقضيته على وجه السرعة، وهذا من مبادئ المحاكمات العادلة كي لا ينتظر المتهم مصيرا مجهولا، لكن، يجب احترام طلبات المتهم القانونية. كنت أمضي كما هو منصوص بالقانون، ولا أعلق على ما جاء بعدي. أنا طبقت القانون بدون تردد، وهذا واجبي، وهذا ما يجب ان نؤسس له لبناء البلد.

الدستور: هل التقيت الرئيس صدام قبل وأثناء المحكمة؟.

أمين: رأيته بالمحاكمة فقط، ولم انفرد به، فلا يجوز للقاضي أن ينفرد بطرف من أطراف الدعوى بغياب الطرف الآخر، لأن ذلك ربما يثير الشبهات. الأصح أن يكون الاجتماع داخل قاعة المحكمة وبحضور الطرفين.

الدستور: كيف رأيت فريق الدفاع؟.

أمين: كانوا نوعين من الدفاع، محامين أصليين، وقسما منتدبا من مكتب الدفاع. لقد بذلوا جهدا حسب الامكانيات المتوفرة لديهم، وكان منهم محامون عرب وأجانب، لكن، بشكل عام، القانون الجنائي الدولي لدينا ضعيف، ولم تكن هناك سوابق حتى يكون الوضع أكثر نضجا مما كان. والقانون الذي كان امامنا مقتبس من قانون المحكمة الجنائية الدولية، ومن محكمة يوغسلافيا الدولية للحرب، وبعض النصوص مقتبسة منها تماماً.

الدستور: ما تقييمك للرئيس صدام حسين أثناء المحاكمة؟.

أمين: كان طبيعيا جداً، وهكذا رأيته حتى غادرت.

الدستور: هل توقعته كذلك؟.

أمين: توقعته طبعا، شخص مثله وفي موقفه كنت متوقعا منه أن يجادل، ومن المفروض أن يكون له امكانية الحوار، والرد والجدل.

الدستور: ألم تزعجك ردوده عليك؟.

أمين: لا مطلقا، لم أغضب من ردود صدام، فالقاضي يجب أن يحترم الأطراف جميعا، ومن واجبه ذلك، لأن الظرف الذي يكون فيه المتهم في موقف المحكمة صعب، وعلى القاضي أن يراعي الظروف والجانب النفسي للمتهم. القاضي ليس طرفا بل هو مثل الطبيب، والتوتر داخل المحكمة والتهور يؤثران على هيبة القضاء. يجب أن يكون متوازنا ومترويا، ويجب ان يحترم أطراف الدعوة، مهما كان المركز والموقع للمتهم ونوع التهمة.

الدستور: هل كنت مقيماً في بغداد؟.

أمين: نعم.

الدستور: كم بلغت الملفات التي نظرت بها؟.

أمين: حوالي 13 ملفا أو اكثر في قضايا متباينة ومختلفة.

الدستور: أين كنت تطالعها؟.

أمين: في البيت والمكتب أيضا، لأنه يجب أن أطالع كل أوراق القضية، ومطالعتها يلزمها الهدوء. لأن القاضي يقرأ ثم يفهم ثم يحكم، وقد توليت ملفا واحدا من الملفات التي حقق فيها قضاة آخرون.

الدستور: ما نوعية الملف الذي كان بين يديك؟.

أمين: الملف كان مبنيا على التحقيق الأولي، ونحن كنا في مرحلة المحاكمة، والملفات كانت تحال لنا من محكمة التحقيق، ونحن للأسف ليس لدينا نيابة عامة، فالإحالة إلينا كانت من قاضي التحقيق.

الدستور: ما ميزة الإحالة للمحكمة من قاضي التحقيق عن النيابة العامة؟.

أمين: مرحلة التحقيق على مرحلتين في القضاء العراقي، المرحلة الأولية التي يتولاها القضاة والمحققون، ومرحلة التحقيق القضائي الذي تنتج عنه محاكمة الموضوع، ولكل مرحلة قيمة قانونية، وبإمكان محكمة الموضوع ان تعتمد على التحقيقات السابقة والأدلة أو لا تعتمدها، حتى الاعتراف والاقرار في القانون العراقي، قانون أصول المحاكمات الجزائية تقديره متروك للمحكمة، فمن حقها أن لا تأخذ بالإقرار المدون أمامها.

الدستور: ماذا عن دور الأمريكان آنذاك، وأنتم كنتم تعملون تحت سلطة احتلال؟.

أمين: كانت موجودة، ولا ننفي ذلك، وجرت المحاكمات باطلاعهم، وقانون المحكمة الخاصة بصدام وتشكيلها صدر بناء على أمر من القائد جون بريمر الذي كلف مجلس الحكم العراقي باصدار القانون رقم واحد لعام 2003، ولكن قانون رقم عشرة التالي صدر من الجمعية الوطنية ومجلس الرئاسة.

الدستور: أكثر من مرة استقلتم، لماذا؟.

أمين: استقلت من باب المحافظة على مهنيتي في تلك الظروف لتي كانت تشهد ضغوطا شعبية وتدخلات للساسة والسلطة القائمة. كان علي أن اختار بين المهنية وتلبية طموح الناس والشارع، فآثرت مهنيتي.

الدستور: نُشرت استقالة باسمك على الانترنت ذات مرة، ما صحتها؟.

أمين: هي غير صحيحة، والاستقالة تقدم للدولة وليس على الانترنت، وهذا أمر معتاد، وأنا أعرف بالأصول، واحترام الدولة من احترام القضاء، فلما نُشرت الاستقالة تم توظيفها ضدي، وتم الاعتذار إليّ عن ذلك.

الدستور: أمام من قدمت استقالتك آنذاك؟.

أمين: قدمتها حسب الأصول لرئيس المحكمة المشكلة آنذاك للقاضي جمال قره داغي رحمه الله والذي توفي عام 2006.

الدستور: ماذا عن جهودك ونشاطك اليوم، كيف تشغل وقتك؟.

أمين: الآن أنا عضو في محكمة التمييز في إقليم كردستان، وعندي محاضرات في كلية القانون في جامعة إيشك في اقليم اربيل، وهي جامعة حديثة العهد.

الدستور: هل سبق أن دخلت تجربة حزبية؟.

أمين: لا، لم أدخل بأي تجربة حزبية مطلقا.

الدستور: لكنك ولجت العمل البرلماني؟.

أمين: نعم، دخلت البرلمان العراقي ممثلا عن إقليم كردستان لفترة ثم استقلت العام 2009.