منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كلمة برناندينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أمام مجلس الأمن

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

كلمة برناندينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أمام مجلس الأمن  Empty كلمة برناندينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أمام مجلس الأمن

مُساهمة من طرف الشابي الخميس نوفمبر 05, 2015 11:52 pm



05 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

منذ الاجتماع الرفيع المستوى بشأن ليبيا المعقود على هامش أعمال الجمعية العامة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما كان ينبغي أن تكون جولة أخيرة من المحادثات في الصخيرات، المغرب، لتيسير المداولات الليبية المتعلقة بتشكيل مجلس رئاسة لقيادة حكومة الوفاق الوطني المنتظر تشكيلها في البلد مستقبلا.
وبعد أربعة أيام من المشاورات المكثفة، التي اختتمت في 8 تشرين الأول/أكتوبر، نجح المشاركون في العملية السياسية الليبية في تحقيق توافق في الآراء بشأن قائمة تضم ستة مرشحين، من بينهم رئيس وزراء مكلف وثلاثة نواب لرئيس الوزراء واثنان من كبار الوزراء. واعتُبر التشكيل المقترح لمجلس الرئاسة وسيلة لتأمين توافق الآراء والشمول اللازمين، وهو ما من شأنه أن يسمح لحكومة الوفاق الوطني بتولي السلطة في ظل الدعم والمساندة الضروريين من قبل جميع الأطراف صاحبة المصلحة في المجالين السياسي والأمني، فضلا عن الشعب الليبي بوجه عام. وبينما قوبل الاقتراح بالثناء بوصفه إنجازا كبيرا في عملية الحوار، جرى الإعراب عن اعتراضات قوية في بعض الأوساط، ولا سيما داخل مجلس النواب، احتجاجا على ما اعتُبر تمثيل غير كاف للمنطقة الشرقية، ولا سيما بنغازي.

وخلال فترة الأسابيع الثلاثة التي أعقبت إعلان التشكيل المقترح لمجلس الرئاسة، أجرت الأمم المتحدة مشاورات وثيقة مع الأطراف من مختلف الانتماءات السياسية في محاولة لحل الشواغل المتبقية في ما يتعلق بالتمثيل. وفي هذا الصدد، يبدو أن هناك تأييدا متزايدا لفكرة توسيع نطاق مجلس الرئاسة كوسيلة لتعزيز وحماية التقاليد التاريخية الليبية المتمثلة في كفالة التوازن والتمثيل من المنظورين الجغرافي والإقليمي.

وبالرغم من إقرار الجدول الزمني الدستوري والذي كنا نأمل في موافقة الأطراف السياسية الرئيسية صاحبة المصلحة بموجبه على تسوية سياسية نهائية وإقرارها بحلول 21 تشرين الأول/أكتوبر، لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي ونهائي عن أي من الأطراف السياسية الرئيسية بشأن الاتفاق السياسي الليبي ومجلس الرئاسة المقترح. وبالتعاون الوثيق مع ممثلي المجتمع الدولي، واصلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إقناع كل من مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام ومقره طرابلس بالحاجة الملحة إلى عقد دورات برلمانية من شأنها أن تسمح بإجراء تصويت ديمقراطي على الاتفاق السياسي والمقترحات المتعلقة بمجلس الرئاسة.
ومنذ لحظة انطلاقها، كانت عميلة الحوار السياسي الليبي التي تيسرها الأمم المتحدة قائمة على فرضية أنها ستكون شاملة لجميع الأطراف وأن أي حل يجري اقتراحه يتعين أن يكون شاملا وعمليا بحيث يضع حدا للانقسام المؤسسي السياسي المرير الذي يشكل جوهر الصراع الذي جلب على ليبيا وشعبها الكثير من الدمار والمعاناة. وبينما ظللت دائما متفائلا في ما يتعلق بفرص توصل قادة ليبيا إلى اتفاق سلمي، فإنه لم تساورني أي أوهام بشأن الصعوبات والتحديات التي من المحتمل أن تواجه عملية الحوار السياسي.
وكما أشرت في مناسبات عدة أمام المجلس، فإنه لا يمكن أن يكون هناك سلام قابل للاستمرار في ليبيا من دون تأييد جميع الأطراف ومشاركتها البناءة. ومن المحتمل أن يكون التوصل إلى توافق آراء ذي مغزى وإلى اتفاق سياسي متوازن عملية صعبة وطويلة الأمد. وسيتوقف النجاح دائما على التأييد الجماعي من قبل الأطراف لأي اتفاق. وبالمثل، فإن إمساك الليبيين بزمام عملية الحوار وملكيتهم لنتائجها يظلان في صميم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة. وهذا ببساطة مبدأ غير قابل للتفاوض.

ولكن ينبغي أيضا عدم الاستخفاف بحجم المخاطر التي تواجه ليبيا. وأنا أواصل تكرار هذه الرسالة لجميع الأطراف في ليبيا، بما في ذلك قيادتي كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام. كما بدأت علامات الإجهاد والتراجع السريع تظهر على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلد. ويتجلى غياب السلطة الفعلية في تزايد انعدام الأمن والإجرام في كثير من أنحاء البلد. ويشكل النفوذ المتزايد للإرهابيين والجماعات المتطرفة الأخرى تهديدا مباشرا لسلطة الدولة الليبية ذاتها. وتنذر مظاهر القسوة والوحشية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتهم بما قد يحدث لاحقا ما لم يتم اتخاذ إجراءات موحدة لاحتواء هذا التهديد المتزايد والقضاء عليه.
ولا يقل أهمية عن ذلك حجم المعاناة الإنسانية. إن الشعب الليبي يدفع ثمنا باهظا للنزاع السياسي والعسكري. فقد أصبح الموت والتشريد مظاهر شائعة جدا، ولا سيما في بنغازي، والتي تحملت وطأة الصراع في ليبيا لأطول مدة. وقد لحق تشويه بالغ بالمدينة لدرجة أفقدتها ملامحها المتعارف عليها، وذلك بفعل التشريد الجماعي للسكان وتدمير أحياء سكنية بـأكملها وهياكل أساسية حيوية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان المستمرة دون انقطاع. وكان الاستهداف الجبان من قبل إرهابيين لمتظاهرين سلميين في المدينة يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر بمثابة تذكرة عاجلة بضرورة تسريع الجهود الرامية إلى إحلال السلام وبأن استعادة السلام والاستقرار في بنغازي ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا. كما أضافت الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعطل الخدمات الأساسية ونقص الأغذية والأدوية بعدا مهما آخر إلى المعاناة الإنسانية التي تتكشف في ليبيا.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأذكر زعماء ليبيا، ولا سيما قيادتي كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، بأنهم يتحملون مسؤولية سياسية وأخلاقية عن الوصول بعملية الحوار الليبي إلى خاتمة ناجحة. ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر آخر للاستمرار في تأخير إجراء تصويت لأعضاء كل منهما على نتائج عملية الحوار. وفي هذا الصدد، فإن غالبية الأعضاء في كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام قد وقعوا على رسائل يؤكدون فيها بوضوح عزمهم على إقرار نتائج عملية الحوار السياسي. وعلى قيادتي المجلسين التزام بالإحاطة علما بذلك والتمسك بالمبادئ الديمقراطية، التي عُهد بها إليهم، وبتيسير عقد مناقشة حول المسألة والتصويت عليها وفقا للنظام الداخلي القائم ودون تهديد أو تخويف.
وفي سبيل دعم العملية الديمقراطية وكفالة وحدة المؤسسات، أحث قيادة كل من مجلس النواب و المؤتمر الوطني العام على الاستماع إلى النداءات في هيئتيهما وفي منازل الشعب الليبي، والكف عن أي محاولات ومناورات أخرى لعرقلة العملية الديمقراطية وتقويض الإنجازات التي حققتها عملية الحوار.
وقد تكررت نفس الرسالة أيضا في جميع أطياف المجتمع السياسي والمدني الليبي، بمن في ذلك من جانب المشاركين من مختلف مسارات عملية الحوار السياسي، فضلا عن العديد من الجماعات المسلحة التي كانت طرفا في النزاع المسلح خلال العام الماضي. وولديهم جميعا شعور متزايد بالإلحاح وإصرار على أن البلد ينبغي ألا يظل بعد الآن رهينة للمصالح الضيقة لفئة قليلة من جانبي الصراع السياسي.
وأمام قادة ليبيا فرصة فريدة للتوصل إلى تسوية سياسية تجنب بلدهم وشعبهم مزيدا من إراقة الدماء والدمار. والاتفاق السياسي الذي تم التفاوض عليه في إطار عملية الحوار نتيجة لعملية معقدة استغرقت سنة من المفاوضات والحلول التوفيقية التي تسعى إلى التوصل إلى حل وسط يمكن لجميع الليبيين قبوله. ولم نكن نتوخى أبدا أن بشكل الاتفاق المقترح حلا شافيا لكل مشاكل ليبيا، بل أن يضع مجموعة من الهياكل والمبادئ التي سيسترشد بها في المرحلة القادمة من الانتقال السياسي في ليبيا حتى يحين وقت الانتهاء من عملية وضع الدستور. ولذلك أناشد قادة ليبيا التمسك بالمصالح الوطنية العليا لليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية لبلدهم واستقلاله وسلامته الإقليمية فهم مدينون بذلك لبلدهم وللشعب الليبي.
والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بمستقبل ليبيا. وبينما ستستمر الأمم المتحدة في تشجيع الطرفين الرئيسيين من أصحاب المصلحة السياسية على الموافقة رسميا على الاتفاق السياسي والتشكيلة المقترحة لمجلس الرئاسة، فإنها ستواصل العمل أيضا مع الأصوات المعتدلة من مختلف مسارات الحوار ومن جميع أطياف المجتمع السياسي والمدني الليبي، فضلا عن الأطراف الفاعلة الأمنية، من أجل التوصل إلى سبيل مجد للمضي قدما.
ويجب أن تكون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على استعداد للتحرك بسرعة لتعبئة الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية القادمة. والمهمة التي تواجه أي حكومة من هذا القبيل ستكون جسيمة، والموارد التقنية والبشرية والمادية اللازمة لمعالجة التحديات القائمة ستتجاوز قدرات مؤسسات الدولة فالشديدة الضعف في ليبيا. وإذ نؤكد لقادة ليبيا التزام المجتمع الدولي وعزمه على بذل كل جهد ممكن لتقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لحكومة الوفاق الوطني الليبية المقبلة، لا بد من تذكيرهم بأن المسؤولية تقع الآن عليهم لإنشاء واقع سياسي جديد وتحقيق نهاية حاسمة و دائمة للاضطراب السياسي والنزاع المسلح في بلدهم.


عدل سابقا من قبل الشابي في الجمعة نوفمبر 06, 2015 7:56 pm عدل 1 مرات

الشابي
مشرف عام
مشرف عام

ذكر
عدد المساهمات : 5777
نقاط : 15814
تاريخ التسجيل : 04/06/2014
كلمة برناندينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أمام مجلس الأمن  Fds11


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كلمة برناندينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أمام مجلس الأمن  Empty رد: كلمة برناندينو ليون الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أمام مجلس الأمن

مُساهمة من طرف larbi الجمعة نوفمبر 06, 2015 12:09 am

الكلمة الثانية للخائن"ابراهيم الدباشي" امام مجلس الامن الدولي .
السيد الرئيس،
اشكر السيد "بيرناردينو ليون" على أحاطته، واشكره على الجهود التي بذلها وفريقه على مدى السنة الماضية، من اجل تسهيل الحوار بين الفرقاء الليبيين، والوصول الى تشكيل حكومة_توافق_وطني، تمثل كل الليبيين وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ولا شك انه قرّبنا جداً من الهدف، رغم الظروف الصعبة التي كان يعمل فيها. وبما ان مهمته اوشكت على النهاية، انتهز هذه الفرصة لأشكره على ما قام به من اجل عودة الاستقرار الى ليبيا والحفاظ على وحدتها وسيادتها، واتمنى له النجاح فيما يعتزم القيام به في المستقبل. وقد اخذنا علما من وسائل الاعلام بان الامين العام قد عين ممثلا خاصا جديدا ليحل محل السيد "بيرناردينو ليون"، ونامل الاّ تشكل طريقة تعيينه عقبة امام مهمته، وان يحظى بالقبول من الاطراف الليبية، ويواصل المهمة التي بدأها السيد ليون، ويبني على ما حققه.
السيد الرئيس،
قال السيد "عقيله صالح " رئيس مجلس النواب امام الجمعيه العامة للامم المتحدة يوم 30 سبتمبر الماضي مايلي: واقتبس:
"ان الغالبية العظمى "من الليبيين" تبحث عن اي طريق لإنهاء الاقتتال غير المبرر بين الاشقاء، وإعادة الامن والاستقرار للبلاد، ولكنهم أصبحوا رهينة في يد المجموعات المسلحة، وغير قادرين على التعبير عن آراءهم، ومئات الآلاف منهم أصبحوا مشردين ولاجئين يتطلعون الى العودة الى بيوتهم في اقرب وقت ممكن، وهو امر لن يحدث الا بالاتفاق على حكومة قوية تحظى بثقة كل الليبيين، وتمتد سلطتها على جميع الاراضي الليبية، ويدعمها المجتمع الدولي." انتهى الاقتباس
تلك كانت كلمات رئيس مجلس النواب وهي تعبر بامانة عما يجول في خاطر الغالبية العظمى من الليبيين، الذين ملوا سماع صوت إطلاق الرصاص والقذائف، وشم رائحة الدم والبارود، والتدخل الأجنبي في شؤونهم، فهل سيساعدهم هذا المجلس فعلا على تحقيق ذلك؟ بعض الليبيين يشكّون في ذلك بسبب تجربتهم خلال الحوار، وتكرر العودة الى الخلف اكثر من مرة. ولكن ما من شك في ان الحوار السياسي الليبي يقترب من نهايته، وان تشكيل حكومة الوفاق بات وشيكا، وقد نراها تتجسد فبل نهاية هذا الشهر. ومع ذلك لم نسمع من هذا المجلس او من الممثل الخاص للامين العام موقفا واضحا، يؤكد بان من يعارضون الاتفاق، ومن يدعمون الارهاب، لا مكان لهم في حكومة الوفاق، ولا في مؤسسات الدولة المنبثقة عن الاتفاق السياسي. ولم نلاحظ اي خطوات جدية لتوفير البيئة الامنة، لتنطلق اعمال الحكومة من مؤسساتها في العاصمة طرابلس. ويبدو ان هناك في بعثة الامم المتحدة من ما زال يفكر في الاستعانة بالميليشيات لحماية الحكومة، وكانه لم يسمع بابتزازها لجميع الحكومات خلال الأربع سنوات الماضية. ان مجرد التفكير في استخدام الميليشيات لحماية حكومة الوفاق، حتى ليوم واحد، هو تقويض للحكومة والاتفاق السياسي، وإهانة للشعب الليبي، الذي عانى اكثر مما يتحمل من جرائم الميليشيات والعصابات الاجرامية، التي لن يقبل الشعب ان يكون لها اي دور في المجال الأمني، الا من رغب من أفرادها في الانضمام الى الجيش او الشرطة، بعد التأكد من ان حالته الصحية تسمح بذلك، ويخضع للتدريب والتعليم اللازم.
لا توجد اي طريقة ناجعة لحماية الحكومة ومؤسسات الدولة يمكن ان يقبلها الجميع الا بتشكيل قوة_خاصة محايدة، من ضباط وأفراد الجيش والشرطة المحترفين، الذين لم يثبت تورطهم في اي نشاط مخالف للقانون، ونشرها في مدينة طرابلس، ووضع برنامج لنزع السلاح، يعتمد على وقف مكافآت كل أفراد الميليشيات الذين لم يسلموا أسلحتهم.
وفيما يتعلق بمحاربة الارهاب، على مجلس الامن ان يتخلص من آلوهم الذي تحاول ان تسوّقه بعض الدول داخل المجلس، والمتمثل في ان أنصار_الشريعة و القاعدة او ما يسمى بمجالس_الثوار في درنه و فبنغازي و اجدابيا ستحارب تنظيم_الدولة_الاسلامية، وعليه ان يضغط على جميع أطراف الحوار لكي يعلنوا موقف واضح حيال هذه التنظيمات الإرهابية، ووقف تمويلها من مصرف_ليبيا_المركزي، عن طريق ما يسمى بوزار_الدفاع في طرابلس، ووقف وصول الاسلحة و المقاتلين_الأجانب اليها.
ان الاستقرار الحقيقي لليبيا لا يمكن ان يتم باي شكل من أشكال التدخل_الأجنبي على الارض الليبية، بل من خلال المساعدة في اعادة تأهيل ونشر قوات الشرطة، وتجميع الجيش الليبي وإعادة هيكلته وتأهيله وتسليحه ليتولى حسم المعركة مع الارهاب، ونشر الامن ومراقبة الحدود، وكل محاولة لعرقلة ذلك لا يمكن تفسيرها الا بمحاولة بث الياس في نفوس الليبيين، للقبول بالتدخل العسكري الأجنبي، الذي سيؤدي الى احتلال ليبيا وتقسيمها.
وأخيرا اؤكد ان فراغ القيادة الذي نشأ عن سقوط الدكتاتورية لا يمكن ملأه الا بانتخابات رئاسية في اقرب وقت ممكن، ولن يتحقق ذلك الا اذا أولى المجتمع الدولي الاهتمام اللازم بعمل هيئة صياغة_الدستور، وساعدها في تجاوز العقبات الصغيرة التي ما زالت تواجهها، لتقدم مشروع الدستور للاستفتاء في اقرب وقت ممكن.
شكرًا السيد الرئيس
larbi
larbi
المراقب العام
المراقب العام

ذكر
عدد المساهمات : 32954
نقاط : 68019
تاريخ التسجيل : 04/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى