الجنائية الدولية: كل فرقاء ليبيا ارتكبوا جرائم

وجهت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا اتهامات لـ"كافة أطراف النزاع في ليبيا" بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. ووردت اتهامات بن سودا في التقرير الذي عرضته للنقاش، اليوم، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن جرائم الحرب والاتهاكات في ليبيا. وجددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، خلال عرض تقريرها، طلب المحكمة تسليم سيف الإسلام القذافي المعتقل بمدينة الزنتان والمطلوب في عدد من القضايا.
* راجع (التقرير العاشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار المجلس 1970-2011).
كشف تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن معظم الجرائم والانتهاكات المروعة في ليبيا ارتكبها تنظيم الدولة المتشدد، الذي يسيطر على مناطق عدة من البلاد الغارقة في دوامة من العنف منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
وخلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قالت المدعية العامة، فاتو بن سودا، إن التنظيم المتشدد شن 27 من بين 37 هجوما انتحاريا في ليبيا عام 2015، وعمد عناصره إلى قتل ليبيين اتهموا "بالتجسس والمثلية أو القيام بأنشطة اجتماعية".
وأضافت في تقريرها أن "الإعدامات والجرائم الأخرى المنسوبة إلى تنظيم داعش ومنظمات أخرى متحالفة معه تتجاوز بكثير تلك التي ارتكبتها" مجموعات أخرى، مشيرة إلى أن هجمات المتشددين استهدفت خصوصا مدينة سرت في جنوب البلاد.
كما أظهر التقرير أن المجموعات المسلحة تحت مسمى ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس وتتحالف مع المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ارتكبت كذلك أعمال عنف في هذا البلد، الذي شهد عام 2015 فرار 450 ألف من سكانه.
يشار إلى أن داعش نجح في التمدد في ليبيا مستغلا الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح بين الميليشيات المتحالفة مع "سلطة الأمر الواقع" في طرابلس، والقوات الشرعية المرتبطة ببرلمان شرعي وحكومة معترف بها دوليا.
ويقتل على الأقل 60 شخصا شهريا في المتوسط في ليبيا، الغارقة في الفوضى التي لم تنجح الأمم المتحدة في وضع حد لها، لاسيما أن الحوار الذي رعته طيلة الأشهر الماضية أفضى إلى مقترح اعتبره البرلمان خروجا عن مسودة الاتفاق.