المطالبة باقالة الجرذ علي الترهوني

المطالبة بإستقالة رئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي
أصدر عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في مدينة البيضاء بيان تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، يحمل توقيعاتهم، حيث أوضح الأعضاء أن أداء رئاسة الهيئة لم يكن ملبيا لطموحات ابناء وطننا ومنهم أعضاء الهيئة.
وبحسب البيان فقد تدارس عدد من أعضاء الهيئة المجتمعون يوم بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، المسببات التي خلقت حالة الارباك داخل الهيئة ومن ثم لم يتمكن الاعضاء من الوصول الي توافقات دستورية، ولقد كان مرد ذلك ان رئاسة الهيئة لم ترسم الي تاريخه برنامج عمل رصين يمكن من خلال الالتزام به، و الوصول الي الصياغة النهائة لمشروع الدستور.
وأوضح الأعضاء أن ادارة الهيئة، أرتأت تهميش جميع الاعضاء وإختزال ارادتهم وفقا لما يتماشي مع رغباتها, وانتهجت سياسة الاغماط والغموض في كل سياساتها, سواء كانت أدارية او مالية او فنية, وهو ما خلق تباعدا بين رئاسة الهيئة واعضائها.
وأشار البيان أن المدة التي مارست فيها الهيئة مهامها فيما يقارب السنة والنصف اثبتت فشل رئاسة الهيئة في ادارة شؤونها وهو ما انعكس سلبيا علي كافة اعضاء الهيئة وخلق تمايزا بينهم، وأن اعضاء الهيئة كانت لهم محاولاتهم مرارا وتكرارا إسداء النصح لرئاسة الهيئة، ووضعوا كل امكانيتهم رهن اشارتها الا ان نزعة الانفراد بالسلطة واعتبار كل امكانيات الهيئة مُلكا لرئاستها تمن به علي من تشاء وتحرم منه من ارادت كسر ارادته وصولا الي ليّ دراعه لإرغامه علي الامثتال الي ما تُريد الوصول اليه، وأن ادارة الهيئة رسخت تناقضات لا نهاية لها بين الاعضاء وابعدت كل قدرات الاعضاء القادرين علي تقديم الافضل في العملية الدستورية وانتهجت سياسة الهبات والمزايا للبعض دون الاخرين، بدون تقديم تقارير مالية دورية مفصلة, أو الاعتماد علي الخبراء من اعضاء الهيئة في رسم جدول زمني يمكن الالتزام به.
كما أوضح الاعضاء الموقعون علي هذا البيان أنه لا مناص لهم من مطالبة رئاسة الهيئة تقديم استقالتها حتي يتمكن الاعضاء من تجديد هيكلية الهيئة وتوسيع المشاركة في ادارتها والاهتمام بالعملية الدستورية بالصورة التي يطمح لها كل ليبي، كما طالب الاعضاء المجتمعون بتشكيل لجنة للتحقق حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة وما تناولته وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالمخالفات المالية والادارية للهيئة, خصوصا وان هذه المسألة أصبحت من أهتمامات الراي العام وتحتاج الي اجابة شافية ومُقنعة.
المـوقعـــــــون
1. ضو المنصوري عون
2. محمـد عبد الله لاغا
3. محمـد عبد الرحمن بالروين
4. صلاح أبوخزام
5. البدري محمـد الشريف
6. عبد القادر عبد الله أقدورة
7. عبد الحميد جبريل
8. . محمـد الصاري
9. ابتسام أحمد بحيح .