الأمم المتحدة تجدد مطالبتها “إسرائيل” بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالجولان السوري المحتل

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها “إسرائيل” بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالجولان السوري المحتل.. والجعفري يؤكد حق سورية باسترجا

جددت الأمم المتحدة اليوم مطالبتها “إسرائيل” بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك المتعلقة بالجولان السوري المحتل

ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الذي يعتبر أن قرار “إسرائيل” بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي وذلك خلال اعتماد لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار “اللجنة الرابعة” التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار المعنون “الجولان السوري المحتل”.

ونال القرار تأييد الأغلبية الساحقة لوفود الدول الاعضاء علما أن 35 دولة ساهمت في تقديم مشروع القرار ما يؤكد الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به قضية استعادة الجولان المحتل كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وطالب القرار “إسرائيل” بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور معتبرا أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي أثر قانوني.

كما طالب القرار “إسرائيل” بأن تكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه شاجبا انتهاكات “إسرائيل” لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ومكررا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها “إسرائيل” في الجولان المحتل.

وأدلى مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري بعيد اعتماد القرار ببيان شدد فيه على أن سورية تحتفظ بحق استرجاع الجولان المحتل كاملا بكل السبل المشروعة التي يكفلها الميثاق والقانون الدولي موضحا أن الدول الأعضاء أرسلت من خلال تأييدها الواسع لهذا القرار رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إسرائيل بأنها مجرد سلطة قائمة بالاحتلال لا غير وبأن هذا الاحتلال غير مقبول ومدان ويجب أن ينتهي فورا هو وكل انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال الجعفري “لقد ثبت الوفد الإسرائيلي عزلة سياسات “إسرائيل” في هذه المنظمة الدولية عندما صوت وحده ضد مشروع القرار الخاص بالجولان.. وهذه العزلة هي أفضل عقاب قانوني لـ “اسرائيل” جراء استمرارها في احتلال الجولان السوري”.

وبين الجعفري أن تصويت الأغلبية الساحقة اليوم لصالح مشروع القرار يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري ويؤكد أيضا أن محاولة ضمه من قبل “إسرائيل” إنما هو إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 497 موضحا أن سورية تحتفظ بحق استرجاعه كاملا بكل السبل المشروعة التي يكفلها الميثاق والقانون الدولي.

وأضاف الجعفري “لا يخفى على أحد أن انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي في هذا الإطار هو مضاعف وخطر حيث لم تكتف “إسرائيل” باحتلال الجولان السوري بل عمدت إلى إصدار قوانين عبثية كقرار ضمه ومن ثم قامت باستجلاب قطعان المستوطنين الغرباء للاستيطان هناك وشجعتهم على ذلك بتزويدهم بحوافز مالية كبيرة وقامت باستغلال موارد الجولان الطبيعية بما في ذلك المياه والنفط إضافة إلى اعتقال الكثير من السوريين الرازحين تحت الاحتلال وفي مقدمتهم “مانديلا سورية” المناضل صدقي المقت الذي اعتقلته “إسرائيل” لمدة 27 عاما وهي نفس الفترة التي قضاها نيلسون مانديلا في سجن الابارتايد.

وتابع مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة “لقد صوتت “إسرائيل” وحدها ضد القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل كما صوتت ضد جميع مشاريع القرارات الأخرى المقدمة اليوم أمام اللجنة في إطار البندين 54 و55 وهذا أمر ذو دلالة كبيرة حيث إن تصويتها هذا يمثل بحد ذاته رسالة إسرائيلية علنية إلى ما يسمى المجتمع الدولي مفادها أنها غير معنية بالإجماع الدولي وبالأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وقال الجعفري “في هذا الإطار لاحظنا بارتياح بالغ امتناع عدد قليل من الوفود عن التصويت على مشروع القرار ونناشدها الانضمام لاحقا إلى الإجماع الدولي وذلك من خلال تصويتها لصالح هذا القرار عند طرحه أمام الجمعية العامة خلال الأيام القادمة لأن أي تردد في إدانة ورفض الاحتلال وضم أراضي الغير بالقوة إنما يرسل إشارة خاطئة للخارجين عن القانون مفادها إن شريعة الغاب هي البديل من القانون وإن الخروج عنه في حالة “إسرائيل” هو استثناء مشروع.

وتوجه الجعفري بالشكر إلى الوفود التي صوتت لصالح القرار وتلك التي انضمت إلى قائمة متبني مشروع القرار.