الجعفري: سورية تعول على محورية مجلس الأمن في صون الأمن والسلم الدوليين

أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن سورية تعول على محورية مجلس الأمن وفق نصوص ميثاقه في صون الامن والسلم الدوليين ومنع نشوب النزاعات في العالم...

لما لذلك من أهمية كبرى في توفير مناخ يكفل تحقيق تنمية الشعوب واستقرارها وسلميتها وشمولها مجددا ادانة سورية للأعمال الإرهابية في أي مكان في العالم ولمرتكبيها وداعميها ومموليها.

وقدم الجعفري في بيان ألقاه في جلسة مجلس الامن التي ناقشت البند المعنون “الأمن والسلم الدوليان.. الأسباب الجذرية للنزاعات” التعازي لأسر ضحايا التفجيرات الإرهابية في سورية والعراق ولبنان وروسيا وفرنسا وقال نود بداية أن نعرب عن تعازينا الحارة لأسر ضحايا التفجيرات الإرهابية في سورية وفي العراق ولبنان وفرنسا وفي أي مكان من العالم وندين بشدة مرتكبي تلك الاعمال الارهابية وداعميها ومموليها ونعبر ايضا عن خالص عزائنا لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديقة لضحايا الطائرة الروسية.

وأوضح الجعفري ان سورية تعول على دور مجلس الامن في تحقيق الامن والسلم الدوليين لما من ذلك من اثر لتحقيق التنمية لدى الشعوب وقال ان وفد سورية يعول على محورية دور مجلس الامن على النحو المنصوص عليه في الميثاق في صون الأمن والسلم الدوليين ومنع نشوب النزاعات لما لذلك من أهمية كبرى في توفير مناخ يكفل تحقيق تنمية الشعوب واستقرارها وسلميتها وشمولها ويدعم ولاية أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالتنمية.

وأعاد الجعفري التذكير بمضمون وثيقة جدول أعمال التنمية لعام 2030 وتحديدا الفقرتان 47 و82 منه اللتان تشيران الى الولاية الحصرية للجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية في متابعة واستعراض هذا الجدول على الصعيد العالمي مبديا استغراب الوفد السوري من الانشغال الكبير لعقد هذه الجلسة ومحاولة زج المجلس في مناقشة مسائل تنموية ليست من اختصاصه بموجب الميثاق.

وأشار الجعفري إلى أن وفد سورية لا يؤيد النهج القائم على انتقاء الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة “اس دي جي اس” حصرا وربطه بمسألة منع نشوب النزاعات التي تعد من اختصاصات مجلس الامن.

وأوضح الجعفري أن اصرار الوفد السوري على عدم ادخال مجلس الأمن في بحث مسائل أخرى كالتنمية ينطلق من اعتبارات عملية كتجنب اي تشتيت لجهودنا الدولية في سبيل تحقيق غاياتنا المشتركة أو تسييسها ومن التأكيد على الحاجة الماسة لتفعيل ولاية مجلس الأمن الحصرية في صون الامن والسلم الدوليين ومنع نشوب النزاعات وخاصة مع الرصيد المخيب للامال للمجلس في هذا الصدد تاريخيا.

ودعا الجعفري الى تفعيل عمل مجلس الامن عوضا عن ادخاله في قضايا ليست من اختصاصه قائلا.. “نرى ان تفعيل دور المجلس في صون الامن والسلم الدوليين ومنع نشوب النزاعات يمكن من خلال خطوات اهمها ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات المجلس التي عطلها بعض اعضائه النافذين لسنوات طويلة كالقرارات الخاصة بالجولان السوري المحتل وفلسطين ونزع السلاح النووي الإسرائيلي”.

وبين الجعفري ان من خطوات تفعيل دور المجلس التنفيذ الفوري وغير المستنسب أو المسيس لمضمون قراراته الخاصة واحترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وخاصة من الدول النافذة في المجلس التي تعطي لنفسها الحق بمنح الشرعية او نزعها عن حكومات دول أعضاء أخرى دونما أي اعتبار لخيارات الشعوب مشيرا الى ضرورة محاسبة الحكومات التي اتخذت قرارات أحادية أو أساءت تفسير قرارات المجلس لتبرير تدخلها في شؤون دول أخرى أو شن عدوان عليها والتي تسببت بانتشار العنف والتطرف في تلك الدول وأنحاء العالم كما هو الحال في ليبيا مثلا بعد غزوها عسكريا.

وأضاف الجعفري علينا الاشارة أيضا الى التدخل الفاضح لبعض الدول ومنذ عام 2011 في الشؤون الداخلية لسورية بهدف اسقاط الدولة السورية بالقوة عبر استخدام “الإرهابيين الثوار” أو عبر التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب وهو تدخل تسبب في ضياع عقود من التنمية والاستقرار التي عاشتها سورية قبل عام 2011.

وقال الجعفري أن قائمة المواضيع التي نجد ضرورة ملحة لمناقشتها في مجلس الأمن واتخاذه لقرارات صارمة بصددها وكفالة تنفيذها وهي تتصل كليا بعمله وقراراته تطول ومثالها استعراض مدى تنفيذ واحترام الدول الاعضاء ومن بينها الدول المجاورة لسورية لقرارات مجلس الامن 2170 و2178 و2199 التي تحظر دعم أو تمويل أو التعامل أو تسهيل عبور الارهابيين الى سورية ومنع شراء النفط والاثار المنهوبة منهم واستعراض الآثار الكارثية الناجمة عن التدابير الاقتصادية الاوروبية والامريكية احادية الجانب ضد سورية على الوضع الانساني في سورية تنفيذا لقرار المجلس رقم 2139 .

وأكد الجعفري ان استمرار وجود النزاعات حول العالم وانعدام الامن والاستقرار وكذلك استمرار الفقر والمرض والبطالة وسوء التغذية والكوارث لم يكن يوما سبب القصور في وثائق منظمتنا او قراراتها بشكل رئيسي وانما كان بشكل رئيسي بسبب نقص الارادة السياسية للدول الاعضاء وخاصة عدم تنفيذ الدول متقدمة النمو ومنها بعض الاعضاء في هذا المجلس بالتزاماتها التاريخية حيال الدول النامية.